عمان- إبراهيم السواعير

تعمل مديرة مديرية التراث في وزارة الثقافة حنان دغمش على تطوير المديرية باتجاهين: الأوّل تنافذ هذه المديرية على محيطها المؤسسي العالمي، من خلال لقاءاتها المستمرّة مع مكتب اليونسكو في الأردن، والدفع بتحقيق مكتسبات كبيرة، أهمّها وضع مفردات تراثيّة أردنيّة، من مثل مفردة "السامر" على قائمة التراث العالمي، وهو أمرٌ ليس من السهل تحقيقه إلا بقناعات ورؤية تتجاوز تحنيط هذه المديرية أو تصنيمها في عمليات روتينيّة، إلى تفعيلها مؤثّرةً في المادة الميدانيّة المؤرشفة أو قيد الأرشفة والجمع.

والمسار الثاني الذي تشتغل عليه دغمش، الحاصلة على ماجستير الترجمة في اللغة الإنجليزية بامتياز وتدرّجت في إدارات الإعلام والتراث وسواهما في وزارة الثقافة، هو جعل هذه المديرية سهلة التعامل مع المراجعين والقائمين بالمشاريع، لكنّها ربّما تصطدم بقانون يجعل من المهمّة صعبةً؛ خصوصاً في خضمّ مرجعيّات التواقيع ولجان الاستلام وروتينيّات قد تعطّل مشروع المديرية، ولا سيما حين تخنق الصلاحيّات وتقف مرجعيّات قانونيّة بحاجة من مدّة إلى ترشيق أو تهذيب أو حتّى إلغاء.

مديرية التراث الثقافي غير المادي أيضاً تشتمل على طاقم مساند لا غنى عنه، راكم خبرة موضوعيّة، وهو طاقم تكوّن من الموظفات: ديالا كساب، وسميّة عواد، وأماني أبو حمور، ولذلك، فإنّ كلّ هؤلاء الموظّفات يعتبرن بحق مثالاً للدور الذي نباهي به في دحض نظريّة "الجندر" في تسلّم الوظيفة العامّة أو المديريات أو الدوائر الكبرى في أكثر من مجال.

يتطلب التنويع في إدارة المناصب الحضاريّة في بلدنا أن تتسلّم المبدعات اللاتي يتجاوزن وبمقدرة عالية القيود والحدود المرسومة ضد الإبداع الإداري، مناصب مهمّة، كأن تكون الموظّفة أميناً عاماً أو وزيرة، وحين تمتلك حنان دغمش وزميلاتها التعامل اللغوي الحي، وعن دراسة، مع الجهات الأجنبيّة ذات العلاقة، وحين يتوافرن على رؤية حكيمة وآفاق مريحة، فإنّ كلّ ذلك يصبّ في أحقيّة هذا التمثيل ومقتضياته.

نقطة مهمة بحاجة إلى حلول سريعة، وهي أنّ أمام هذه المديرية مهام أكبر من أن تتعطّل بإعادة المعاملات بسبب خطأ قانوني غير مبرر صيغ في أوقات ماضية وقديمة في الوزارة فأصبح بنداً مُعطّلاً لسيرورة العمل، والشواهد كثيرة في معاملات تطول وربّما تزهق بسببها أعصاب المراجعين والتنظيمات الإدارية للوزارة ذات التنسيق أو التكامل، وبالطبع مديرة مديريّة التراث التي تظل "تداري" وتحاول حلّ الثغرات القانونيّة بأسلوب حضاري إنساني، مع أنّ وظيفة حلّ الإشكال القانوني هو الوزارة، لأنّ وظيفة أيّ وزير للثقافة، بالإضافة لمهام قصّ الأشرطة ورعاية النشاطات، هي تخليص الوزارة مما بات آسناً من تعليمات لا تناسب ما بعد العشرية الأولى للألفيّة،.. وتكفي جولة لأيّ ضيف أو متعامل ليلمس دأب موظفات مديرية التراث الثقافي، على ضيق ذات اليد، في العمل والإنجاز وتسريع المعاملات، ليظلّ بلدنا في وزاراته ومؤسساته عند حسن ظنّ الراعي الأول للثقافة وحامي حماها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.