عمان- أحمد الطراونة (17 نيسان 2019)

أكد أمين عام وزارة الثقافة الأديب هزاع البراري أن صون الوثيقة الوطنية وحمايتها والتعريف بها لتكون وثيقة عالمية هو ما يرمي إليه الأردن من انضمامه للجنة الوطنية الأردنية لذاكرة العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المكتبة الوطنية أمس، لإشهار اللجنة الوطنية الأردنية لذاكرة العالم المكلفة بتنفيذ مشروع «المحافظة على التراث الوثائقي في الأردن»، وتحدث فيها البراري نائبا عن وزير الثقافة ووزير الشباب د. محمد أبو رمان، وبحضور مدير عام المكتبة د.نضال العياصرة، ومشاركة كل من أمين سر اللجنة الوطنية لذاكرة العالم حنان دغمش، ورئيس لجنة التعليم والتوعية أنسام ملكاوي، ورئيس لجنة قانون الوثائق الوطنية د.غالب شنيكات، ورئيس لجنة الأرشيف السمعي والبصري بسام رزق.

وأضاف البراري أن إشهار اللجنة الوطنية الأردنية لذاكرة العالم التي بدأ التأسيس لها من خلال اللجنة العليا المكلفة بهذا الشأن، يأتي في سياق اهتمام الأردن بالوثائق الوطنية التي لم تعد تعتبر ملكية خاصة، بل هي بمثابة إرث إنساني للبشرية جمعاء، ولا بد أن تكون متاحة أمام الجميع حتى تشكل مصدرا أساسيا للتوثيق المكاني والزماني والقانوني للحضارة الإنسانية على مساحة الأردن والذي يعتبر مهدا للعديد من الحضارات الإنسانية.

وأشار البراري إلى أهمية هذه اللجنة خاصة في ظل ما نشاهده من ظروف محيطة تؤكد أنه لا بد من صون التراث وحفظه حتى لا يندثر ويغيّب تحت هذا الانفلات الخطير للصراعات في المنطقة العربية، وخاصة ما حدث مؤخرا من أزمات وصراعات وحروب أدت إلى تدمير الكثير من المعالم والآثار والعمران، وتعرض أماكن كثيرة كانت تشكل ذاكرة قوية للأمة للنهب والسلب، ما يدعونا إلى إدراك ضرورة المحافظة على هذه الوثائق وأرشفتها، وأن ضمان هذه الوثائق وحفظها يسهم في دفع ما يمكن أن تخلقه مسألة الترسيم الحدودي التي تنشأ عن النزاعات مع بعض الدول كما حدث بين مصر في قضية النزاع على منطقة "طابا" حيث تم الرجوع إلى الخرائط والوثائق التي أثبتت حق مصر التاريخي في الاحتفاظ بها.

ونبّه البراري إلى أهمية تضافر الجهود على المستويات كافة لتوثيق الهوية الوطنية من خلال وثائقها وإشهارها كذاكرة يطلع عليها العالم كملكية للإنسانية، وهذا يحتاج إلى تمويل مالي كبير ما زلنا نبحث السبل الكفيلة لدعمه مع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية نظرا لتشعب عملية البحث والتدقيق، كون هذه الوثائق متعددة ومتشابكة، فمنها ما هو ملكية عامة، ومنها ما هو ملكية خاصة لدى الأفراد.

وأشار البراري إلى أن هذا المشروع يقام بالتعاون مع منظمة اليونسكو في عمان، ويهدف إلى حفظ الموروث من الإهمال، وتجاوز ضعف ظروف التخزين وهشاشة وتقادم الأشكال الفيزيائية للحفظ، والأخطار العامة الصناعية والطبيعية، فضلا عن التوجه إلى أن تكون المملكة نموذجا إقليميا في هذا الإطار، بما تتمتع به من أمن واستقرار، وإمكانات بشرية متخصصة.

مدير المكتبة الوطنية د.نضال العياصرة أكد أهمية هذا المشروع الوطني الذي يعتبر ذاكرة للوطن وجزءا من الفعل العالمي لحماية الوثيقة، لما تحمل من معلومة سواء كانت من النوع الورقي أو السمعي أو البصري، والتي تحتاج إلى طرق علمية في طريقة حفظها وأرشفتها، والتي توثق للوطن وتنقل هذا التراث الغني من جيل إلى جيل.

مديرة مديرية التراث غير المادي في وزارة الثقافة، حنان دغمش قالت إن برنامج ذاكرة العالم الذي أنشأته منظمة اليونسكو في عام 1992 يهدف إلى حماية التراث الوثائقي للشعوب من أي تدمير جراء عمليات النهب والتخريب والمحافظة عليه باعتباره ملكا للإنسانية جمعاء، مضيفة أن الأردن انضم إلى هذا البرنامج العام الماضي من أجل صون التراث الوثائقي الوطني وحفظه تماشيا مع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مؤكدة على أن اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الثقافة تضم عددا من الجهات منها: وزارة السياحة، ودائرة المكتبة الوطنية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومركز التوثيق الملكي الأردني، والقيادة العامة للقوات المسلحة– الجيش العربي، ومركز المخطوطات والوثائق في الجامعة الأردنية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأمانة عمان الكبرى، ومكتب اليونسكو في عمان وهي الجهة المعنية بمسؤولية الإدارة العامة للبرنامج ورصده في الأردن.

وتحدث رؤساء اللجان الفرعية للمشروع عن طبيعة المهام التي أوكلت إليهم، في حين جرى نقاش موسع مع ممثلي اللجان من قبل المهتمين بالشأن الوثائقي والتراثي ومن المختصين والإعلاميين.