عمان- الدستور- ياسر العبادي: 17 نيسان 2019

البراري: حفظ الوثائق الوطنية وإتاحتها يعزز الهوية الأردنية ويسهم في الإرث الإنساني الحضاري

مندوبا عن وزير الثقافة والشباب د. محمد أبو رمان، عقد الأمين العام لوزارة الثقافة هزاع البراري في المكتبة الوطنية الأربعاء 17/4/2019 مؤتمراً صحفياً لإشهار اللجنة الوطنية الأردنية لذاكرة العالم المكلفة بتنفيذ مشروع "المحافظة على التراث الوثائقي في الأردن"، بحضور الدكتور نضال عياصرة مدير عام المكتبة الوطنية، وكل من أمين سر اللجنة الوطنية لذاكرة العالم حنان دغمش، ورئيس لجنة التعليم والتوعية أنسام ملكاوي، ورئيس لجنة قانون الوثائق الوطنية الدكتور غالب شنيكات، ورئيس لجنة الأرشيف السمعي والبصري بسام رزق.

وقال البراري: باسم الوزير أفتتح المؤتمر الصحفي، والذي أردنا أن يكون إشهارا لذاكرة العالم الذي بدأ التأسيس له من خلال اللجنة العليا المكلفة بهذا الشأن، ونظرا لأهمية هذا الموضوع المتعلق بالوثائق الوطنية التي لم تعد تعتبر ملكية خاصة، بل هي بمثابة إرث إنساني للبشرية جمعاء، وحتى تكون متاحة أمام الجميع، ومن المهتمين في مجال التراث على مستوى العالم، وهذا ما يجعل منها مصدرا أساسيا لحفظ التراث والتوثيق المكاني والزماني والقانوني في بعض الأحيان، فما شهدته المنطقة العربية مؤخرا من أزمات وصراعات وحروب أدى إلى تدمير الكثير من المعالم وآثار وعمران وتعرض أماكن تشكل ذاكرة قوية للنهب والسلب يدعونا إلى إدراك ضرورة المحافظة على هذه الوثائق وأرشفتها لما تقوم عليه من معلومات هامة، ناهيك عن مسألة الترسيم الحدودي التي تنشأ عن النزاعات مع بعض الدول، وتوثقها معلومات موثقة ومؤرشفة، كما حدث بين مصر في قضية النزاع على منطقة طابا مثلا، وإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بناء على معلومات أرشيفية موثقة أيضا.

وأكد البراري، إن هذه الجهود المشتركة على المستويات كافة، لا بد وأن تتضافر لإثبات الهوية الوطنية وإشهارها كذاكرة يطلع عليها العالم كملكية للإنسانية، والذي يحتاج إلى تمويل مالي كبير ما زلنا نبحث السبل الكفيلة لدعمه منع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية نظرا لتشعب عملية البحث والتدقيق، كون هذه الوثائق متعددة ومتشابكة، منها ما هو ملكية عامة، ومنها ما هو ملكية خاصة لدى الأفراد، وهذا المشروع الذي يقام بالتعاون مع منظمة اليونسكو في عمان يهدف إلى حفظ الموروث من الإهمال، وتجاوز ضعف ظروف التخزين، وهشاشة وتقادم الأشكال الفيزيائية للحفظ والأخطار العامة الصناعية والطبيعية، فضلا عن التوجه إلى أن تكون المملكة نموذجا إقليميا في هذا الإطار بما تتمتع به من أمن واستقرار، وإمكانات بشرية متخصصة.

وأكد العياصرة على أهمية هذا المشروع الوطني الذي يعتبر ذاكرة للوطن، وجزءا من الفكر العالمي، فالوثيقة تحمل معلومة، سواء كانت من النوع الورقي أو السمعي أو البصري، والتي تحتاج إلى طرق علمية في طريقة حفظها وأرشفتها والتوثيق للوطن لتنقل هذا التراث الغني من جيل إلى جيل وللعالم أجمع، وتجمع وثائقنا المبعثرة سواء في القطاع العام أو لدى الأفراد.

ومن جهتها قالت مديرة مديرية التراث غير المادي في وزارة الثقافة، حنان دغمش أن برنامج ذاكرة العالم الذي أنشأته منظمة اليونسكو في عام 1992 يهدف إلى حماية التراث الوثائقي للشعوب من أي تدمير جراء عمليات النهب والتخريب، والمحافظة عليه باعتباره ملكا للإنسانية جمعاء، مضيفة أن الأردن انضم إلى هذا البرنامج العام الماضي من أجل صون التراث الوثائقي الوطني وحفظه تماشيا مع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الثقافة تضم عددا من الجهات، تضم ممثلين عن وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ودائرة المكتبة الوطنية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومركز التوثيق الملكي الأردني، والقيادة العامة للقوات المسلحة- الجيش العربي، ومركز المخطوطات والوثائق في الجامعة الأردنية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأمانة عمان الكبرى، ومكتب اليونسكو في عمان، وهي الجهات المعنية أساسا بمسؤولية الإدارة العامة للبرنامج ورصده في الأردن، وإنشاء والحفاظ على سجل ذاكرة العالم الوطني الأردني من خلال تشجيع وتلقي وتقييم ترشيحات التراث الوثائقي للإدراج فيه، وتنسيق واقتراح الترشيحات من الأردن إلى سجل ذاكرة العالم الدولي، والعمل بتعاون وثيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في الأردن في تطوير السجل الوطني، والمساهمة في السجل الدولي من أجل رفع مستوى الوعي ببرنامج ذاكرة العالم في الأردن وتعزيزه، وأشارت دغمش إلى أنه ينبثق عن هذه اللجنة أربع لجان فرعية متخصصة في مختلف الجوانب من بينها: لجنة سجل ذاكرة العالم الوطني، ولجنة قانون الوثائق الوطنية، ولجنة التعليم والتوعية، ولجنة الأرشيف السمعي البصري، وقد يتطلب الأمر تفرع لجان أخرى حسب ما ستواجهه عملية التوثيق والأرشفة لضمان الوصول إلى الغاية المثلى من حفظ التراث بطريقة سليمة.

كما تحدث رؤساء اللجان الفرعية كل عن طبيعة المهام التي أوكلت إليها، كما جرى نقاش موسع دار ما بين الحضور من المهتمين بالشأن الوثائقي والتراثي من المختصين، وطرح أسئلة من قبل الإعلاميين، وتم الرد عليها من قبل مندوب الوزير واللجان.