اجتماع الجمعية العامة الخامس للدول الأطراف المصادقة على اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي

أ.د. هاني هياجنة[1]

اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي خرجت إلى النور كنتيجة لجهود دولية استمرت سنوات طوال من العمل الدولي الشاقّ، أثمر عن عهد دولي وضع للدول طريقًا تستطيع من خلاله تنظيم جهودها الساعية إلى صون التراث غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد، إذ تهدف الاتفاقية إلى صون التراث الحيّ للبشريّة، وتشجيع الإبداع البشريّ والتنوّع الثقافيّ وازدهار المجموعات والجماعات المالكة للممارسات والتعابير التي تشكل هذا التراث، وحفظ الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية مما تعتبرها الجماعات وأحيانا الأفراد جزءًا من تراثهم الثقافي، لكونه تراثًا تبدعه الجماعات من جديد بصورة متجدّدة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة، وتاريخها، فيؤدّي إلى تنمية الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويُكْسب الناس التقدير المتبادل ويعزّز احترام التنوّع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية. ولا يؤخذ في الحسبان بحسب هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة. ويتجلى "التراث الثقافي غير المادي" بصفة خاصة في المجالات التالية:

أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.

ب) فنون وتقاليد أداء العروض.

ج) الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.

د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.

ه) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.[2]

ينطوي التراث على ما اكتسبه المرء وتوارثه عن أسلافه من قيم ماديّة وغير ماديّة، والثقافة في معناها الواسع تعبير ذاتيّ عن العالم، سواء أكان ذلك التعبير منبثقًا عن الفرد أم الجماعة، وسواء ما كان منها ماديًّا يتصل برؤية الإنسان لعالمة الملموس، وتعبيره عنها وترجمته إيّاها واقعًا محسوسًا يتمثل بالعمائر والمدن والمواقع الأثرية المختلفة، أو ما كان منها غير مادي يتجلّى في أشكال التعبير المختلفة عن الوجدان الفردي والجماعي للمجتمعات وغيرها من التعبيرات العفوية والتلقائية، المنبعثة من غور ثقافات مُغْرِقَة في القدم على شكل عادات وتقاليد، وعبادات، واحتفالات، ولغات وفنون مؤدّاه، ومهارات، وموسيقى، وطقوس ومعتقدات ممّا مكَّننا من فهم جزء ليس باليسير من البنية العقليّة المُكتَنَزَة التي استمرت بمسيرتها عبر التاريخ غير خاضعة لمنهجية صارمة، متجاوزة تقلبات الزمن، الذي نَفَحَ فيها ملامحَ ثقافيّة جديدة حينا فحين، وحَوَّلَها بالتالي إلى مصدرٍ وعيٍ جماعيٍ غني يُنْبِئ عن تاريخ ومعتقدات وممارسات. وأعتقد جازما بأنّنا في الأردن يجب أن نسعى لتشكيل أدوات وطرائق تكون قادرة وفعالة للحفاظ على التراث الثقافي الأردني بمجمله، وذلك تمشيًا مع أخلاقياتنا وواجبنا اتجاه تراثنا والوطن.

وتحضرني هنا بعض عبارات من كلمة ألقاها الدكتور محمد بجاوي رئيس اللجنة الحكومية الأسبق للدول المصادقة على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في دورة اليونسكو المذكورة لعام 2008 والذي يرى بأن هذا التراث يمثّل تاريخ عالم كاد أن يتناسى تراثه، فهو لا يخضع لمعايير صارمة بل إلى معايير التنوع المطلق، فجلّ ما يُطمح إليه هنا الوعي بالرهانات الثقافيّة لعالم مضى بتاريخه وزمنه، ولكنّه أبقى لنا تراثًا نحاول أن نعمل بجدّ كي يستجيب لمتطلّبات جديدة في إطار مفتوح وديناميكي، آخذين بعين الاعتبار أنّه لم يتمكّن من البقاء في مسيرة الصراع الوجوديّة إلا الطابع الثقافيّ الفذّ على الرغم من إدراكنا بأنّ التراث الثقافي غير المادي ما هو إلا لغة عالمية سريعة الزوال، إلا أنّ ارتباط الإنسان بتراثه وحبّه له، أديّا إلى ديمومته واستمراريته. وقد أكدت اليونسكو دور اللغة واللهجات المحليّة التي تعد مَرْكِبَة حاملة للتراث الثقافي غير المادي، لكون جميع مجالات التراث الثقافي غير المادي بداية من المعرفة المتعلقة بالكون وحتى الطقوس والحرف اليدويّة، تشتمل على عناصر تعتمد على اللغة في ممارساتها اليومية وفي انتقالها عبر الأجيال، وخاصة أن التجارب المكوّنة لهويّة الجماعات والمجموعات تنعكس على معجم لغاتها.

كانت اتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشان صون التراث الثقافيّ غير الماديّ الباعث الحثيث للمملكة الأردنيّة الهاشميّة للاهتمام بهذا الموضوع الحسّاس على المستويين الحكوميّ والمدنيّ، من حيث حمايته وتعزيزه، وتوعية الناس بأهميّته وتفعيله، وبالتالي السعي نحو إدارته بحكمة.  وفي واقع الأمر أنّ الأردنّ شهد عبر السنوات القليلة الماضية فعاليات منظّمة ومؤسسية، وخاصّة في أوساط صانعي القرار، علما بأنّ الجهود المتصلة بتوثيق هذا التراث قديمة في الأردن، فثمة ثلّة ليست بالقليلة من الباحثين الأردنيين ممن عملوا بجد على توثيق كثير من أبواب هذا التراث، ومن المأمول أن تتّخذ تلك الأعمال قاعدة للقيام بخطط بنّاءة تعمل على إحياء ذلك التراث وتفعيله وإدارته وجعله متّقدًا ومتناغمًا مع متطلّبات الزمان والمكان، مما يضمن نقله إلى الأجيال القادمة، فيصبح أداة مهمّة في عملية التنمية المستدامة، وفي هذه الأيام بدأت رسالة التراث الثقافي غير المادي في الأردن تأخذ أبعادًا مؤسّسية جديدة على المستويين الحكومي والمدني، وقد بين المسح التشخيصي لوضع التراث الثقافي غير المادي في الأردن الذي أجري خلال سنة 2010 ونشرت نتائجه على موقع اليونسكو[3] أنّ الأردن يتمتّع بقدرات مؤسسية ومجتمعية عالية تضمن، لو اتٌبعت سياسات واستراتيجيات معينة، استدامة هذا التراث على نحو إيجابي، علما بأنّ كاتب هذه السطور في صدد نشر مقالة مفصلة في هذه المجلة عما حققته الأردن في السنوات التي تلت المصادقة على الاتفاقية في مجال تطبيق الاتفاقية المذكورة.[4] والخطط الاستراتيجية التي تساعد على نقل هذه التراث إلى الاجيال القادمة، منها مثلا وضع تشريعات تحمي التراث غير المادي، فهي ضرورية جدًّا، لأنّ أيّ منظومة يضعها الإنسان في إي مجال من مجالات الحياة تخضع لنسق تنظيمي معين وثابت يضمن نجاحها وإنتاجيتها على نحو يعود بالنفع على الوطن، وحفظ حقوق حاملي التراث، والاعتراف بأنّ التراث الثقافيّ غير المادي يلعب دورًا مهمّا في التنمية الوطنية، والحفاظ على الهوية الأردنية، وذلك بالعمل على تجميع وترجمة وحصر ما يتصل من قريب أو بعيد من عناصر مُكَوِّنَة للتراث الثقافيّ غير المادي في الأردن، إذ سيتيح هذا المنحى إطاراً قانونيًا واضحًا يقوم على تحديد مسؤوليات الدولة والمواطنين والمنظمات والجهات المعنيّة الأخرى في حماية التراث الثقافي غير المادي، وتكمن أهميّة قانون التراث الثقافيّ غير الماديّ في وضعه آليات لترشيح عناصر تراثية ثقافية غير ماديّة. فتوفير الحماية والدعم القانوني بتراثنا الثقافي غير المادي، على الصعيدين الدولي والمحلي وإحيائه، بما يتناسب مع بيئته الحقيقية الأصلية.[5] ويذكر هنا دور وزارة الثقافة الأردنية وهيئات حكومية اخرى، نحو اللجنة الوطنية الاردنية لتربية والثقافة والعلوم، إذ بدات هذه الاطراف بخطوات عملية في هذا الاتجاه، كان أولاها إنشاء مديريّة للتراث ضمن الإطار الإداري لوزارة الثقافة، حيث تمثّل هذه الإدارة اللبنة الأساس في تطبيق الاتفاقية مدعومة بمساع حميدة للقائمين عليها، وذلك سعيًا لتطبيق هذه الاتفاقية على المستويين الوطني والدولي، كما قامت بمشاريع لحصر التراث غير المادي بحسب المعايير المعمول بها في الاتفاقية والتوجيهات التنفيذية، علاوة على نشاطات وفعاليات أخرى يضيق المجال هنا على ذكرها.

دأبت المملكة على المشاركة بالاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها منظمة اليونسكو وخصوصًا هذه الاتفاقية[6]، ويسرّني أن أزود القرّاء في الفقرات التالية بآخر التطورات حول ما يتخذ من قرارات بشأنها[7]، والهدف من ذلك بثّ الوعي بما يمكن لهذه الاتفاقيّة أن تقدّمه للدول الأطراف بما فيها الهيئات الحكومية والمدنية. ويذكر أنّ آخر اجتماع شارك به الأردن، مُمَثَّلا بكاتب هذه السطور، يخصّ الجمعية العامة الخامسة للعام 2014 للدول الأطراف المصادقة على اتفاقية اليونسكو 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، والذي عقدت في مقر اليونسكو بباريس في الفترة الواقعة ما بين 2-5 حزيران 2014، وعادة ما تشارك في هذه الاجتماع تلك الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية والتي بلغت 161، علمًا بأنّ الاردن كان من أول خمسين دولة ممن صادق عليها.

أعربت الجمعية عن اعترافها بالارتياح بالأهميّة المتواصلة التي أبدتها الدول الأطراف لآليّات الاتفاقيّة الخاصّة بالتعاون الدوليّ ولا سيما قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، والقائمة التمثيلية للتراث الثقافيّ للبشرية، وسجلّ أفضل ممارسات الصون، وطلبات المساعدات الدوليّة، كما رحبت بتقارير اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف لعامي 2012 و2013 عن تطبيق الاتفاقيّة وعن الوضع الراهن لجميع العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية وشكرت اللجنة على عملها الفعّال؛ ورحبت بقرار اللجنة الذي يقضي بمراجعة نماذج التقارير الدوريّة بحيث تتضمن مسائل محدّدة بشأن السياسات والتشريعات والمنظور الجنساني، وكفالة تركيز التقارير على النتائج والأنشطة، وأيدت قرار اللجنة الذي يقضي بتشجيع الدول الأطراف على إكمال البيانات التي يجري جمعها بشأن تنفيذ الاتفاقية، عن طريق التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف، بما في ذلك المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المعنية.

ومن المسائل الضروريّة التي تمّ الوقوف عليها، موافقة الجمعيّة على التعديلات التي جرى إدخالها على التوجيهات التنفيذيّة  في قضايا تتّصل بمعايير الإدراج في قائمة الصون العاجل، وإدراج عنصر على أساس موسّع أو مقلّص، ومن ذلك  أنه يجوز إدراج عنصر في قائمة التراث غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل أو في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية على أساس موسع يشمل جماعات أو مجموعات أخرى وكذلك، عند الاقتضاء، أفرادًا على الصعيد الوطني و/أو الدولي بناء على طلب الدولة الطرف (الدول الأطراف) التي يوجد العنصر في أراضيها، وذلك بموافقة الجماعات والمجموعات المعنية بحسب الحالة، والأفراد المعنيين، ويجوز كذلك إدراج عنصر في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل أو في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية على أساس مقلّص على الصعيد الدولي و/أو الوطني، بناء على طلب الدولة الطرف (الدول الأطراف) التي يوجد العنصر في أراضيها، وذلك بموافقة الجماعات والمجموعات المعنيّة بحسب الحالة، والأفراد المعنيين، وتقدم الدولة الطرف (الدول الأطراف) من أجل ذلك ملف ترشيح جديد يبيّن أنّ الترشيح، بصفته الموسَّعة أو المحدودة، يفي بجميع المعايير المطلوبة للإدراج. ويُقدَّم هذا الترشيح وفقًا للإجراءات والمواعيد النهائية الموضوعة للترشيحات، وفي حالة اتّخاذ اللجنة قرارًا بإدراج هذا العنصر بناء على ملف الترشيح الجديد، يحل هذا الإدراج الجديد محل الإدراج الأصلي. وإذا حدث أن قرّرت اللجنة، بناء على ملف الترشيح الجديد، عدم إدراج العنصر المعني، يبقى الإدراج الأصلي سليماً.

ولعلّ مسألة تقييم الملفات المقدّمة للأمانة العامة من قبل الدول الأطراف كانت من أكثر النقاط حساسية، إذ ابتكرت الجمعية نظاما جديدا بإلغائها اللجنة الاستشارية والهيئة الفرعيةـ واستبدالهما بلجنة واحدة أسمتها "هيئة التقييم"، فقرّرت أن تؤسّس اللجنة المذكورة على أساس استشاري، لتقوم بتقييم الترشيحات بشأن الإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل وفي القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير الماديّ للبشريّة، وفحص الاقتراحات الخاصّة بتنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة تجسّد مبادئ الاتفاقية وأهدافها، وطلبات المساعدة الدوليّة التي تتجاوز مبلغ 000 25 دولار أمريكي. وتقدّم هيئة التقييم توصيات إلى اللجنة للبت فيها. وتتألّف هيئة التقييم من اثني عشر عضواً تعينهم اللجنة وهم: ستة خبراء مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي وممثلين للدول الأطراف غير الأعضاء في اللجنة وست منظمات غير حكومية معتمدة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل ومختلف مجالات التراث الثقافي غير المادي.

ناقشت الجمعية مسألة تعريف "الحالة الطارئة" لأغراض المساعدة الدوليّة، إذ يفحص مكتب اللجنة طلبات المساعدة في الحالات العاجلة التي يزيد مبلغها عن 000 25 دولار أمريكي ويوافق عليها. ولغرض تحديد ما إذا كان طلب الحصول على مساعدة دوليّة يمثل طلبًا عاجلًا مؤهّلاً لينظر فيه المكتب من باب الأولوية، تعتبر حالة عاجلة قائمة عندما تجد دولة طرف نفسها غير قادرة على التغلّب بذاتها على أيّ ظرف ناجم عن فاجعة أو كارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو وباء خطير أو أيّ حدث طبيعي أو بشريّ آخر له عواقب وخيمة على التراث الثقافي غير المادي وعلى الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة، والأفراد حاملي هذا التراث، تقوم هيئة التقييم بتقييم الطلبات التي يزيد مبلغها عن 000 25 دولار أمريكي، طبقًا لما جاء في الفقرة 27 الواردة أعلاه، وتفحصها اللجنة وتوافق عليها.

اعتمدت الجمعية منظّمات غير حكوميّة بلغت 22 منظمة لأغراض استشارية. ويذكر هنا أنّ المجموعة العربيّة غير ممثلة تمثيلًا جيدًا،  فشجعت الجمعية المنظمات غير الحكومية التي تفي بالمعايير المحدّدة على أن تقدّم طلبات اعتمادها في أقرب وقت ممكن، خاصّة تلك البلدان والمناطق الممثّلة تمثيلًا ضعيفًا ولديها أقلّ مشاركة.

وافقت الجمعية على الخطة الخاصة باستخدام موارد الصندوق للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 وكذلك للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2016 إلى 30 حزيران/يونيو 2016، علمًا بأنّها قد تعدّل خطّة الميزانيّة للفترة الممتّدة من كانون الثاني/يناير 2016 إلى حزيران/يونيو 2016 عندما يحين وقت انعقاد دورتها السادسة في حزيران/يونيو 2016؛ وأذنت للجنة بأنّ تستخدم فورًا أيّ مساهمات طوعيّة إضافيّة قد يتمّ تلقيها خلال هاتين الفترتين، طبقًا لما هو مبيّن في المادة 27 من الاتفاقية، وذلك وفقًا للنسب المئويّة المبيّنة في الخطّة؛ وسمحت للجنة بأن تستخدم فورًا أيّ مساهمات قد تقبلها خلال هاتين الفترتين لتحقيق أغراض خاصّة تتعلق بمشروعات محدّدة، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات قبل تلقّي الأموال، وفقًا لما تنصّ عليه المادة 25.5 من الاتفاقيّة؛ وأحاطت  الجمعية علمًا بأنّ بعض الدول قد قدّمت مساهمات طوعيّة إضافيّة، وهي بلغاريا والصين والمجر وإندونيسيا واليابان وموناكو وهولندا والنرويج وإسبانيا وتركيا؛ وشكرت جميع الجهات المساهمة التي دعمت الاتفاقية وأمانتها، منذ دورتها الماضية، باستخدام أشكال مختلفة من الدعم، المالي أو العيني، مثل المساهمات الطوعيّة الإضافيّة محددة الأغراض أو غير المقيدة بأغراض محددة، التي تقدم إلى صندوق التراث الثقافي غير المادي أو إلى الصندوق الفرعي لتعزيز القدرات البشرية لدى الأمانة، وأموال الودائع، واعتمادات البرنامج العادي، وإعارة الموظفين، وتشجّع الدول الأخرى على النظر في إمكانية دعم الاتفاقية بالطريقة التي تختارها.

قررت الجمعية لأغراض الانتخاب في دورتها الخامسة، توزيع مقاعد اللجنة الأربعة والعشرين على المجموعات الانتخابية على النحو التالي: المجموعة الأولى، ثلاثة مقاعد؛ والمجموعة الثانية، ثلاثة مقاعد؛ والمجموعة الثالثة، أربعة مقاعد؛ والمجموعة الرابعة، خمسة مقاعد؛ والمجموعة الخامسة (أ)، ستة مقاعد؛ والمجموعة الخامسة (ب)، ثلاثة مقاعد، على أن تنتخب الدول الاثنتي عشرة الأطراف التالية أعضاءً في اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابها، فكانت نتائج الانتخابات على المقاعد الشاغرة كالآتي، المجموعة الأولى: تركيا، المجموعة الثانية: بلغاريا، والمجر، المجموعة الثالثة: سانت لوسيا، المجموعة الرابعة: أفغانستان، الهند، منغوليا، وجمهورية كوريا، المجموعة الخامسة (أ):كونغو، كوت ديفوار، وإثيوبيا، المجموعة الخامسة (ب): الجزائر.

مصادر ومراجع

هياجنه، هاني (2009) "التراث الثقافي في المملكة الأردنية الهاشمية: صونه والمحافظة عليه". مجلة "انباء  اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم" – وزارة التربية والتعليم – عمان الأردن، العدد 18 (2008): 21-26.

هياجنه، هاني (2009) تراثنا الثقافي في الأردن: آفاق صونه وأبعاد حفظه.مجلة اليرموك: مجلة ثقافية فصلية جامعة. العدد   (2009) 95: 98-110.

هياجنه، هاني (2010) : التراث الثقافي المعنوي وتحديات العولمة. الرأي، العدد 14334، 8 – كانون الثاني

هياجنه، هاني: نقل التراث الثقافي المعنوي في الأردن إلى الأجيال القادمة:  المسؤوليات والمحاذير وبعض ملامح الاستراتيجية الوطنية  المنتظرة " أعمال الندوة الدولية "التراث من الصون والتوثيق إلى الترويج والنقل لأجيال المستقبل  18-19-3-2009. هيئة ابو ظبي للتراث. ابوظبي: الإمارات العربية المتحدة. (قيد الطبع).

هياجنه، هاني (2012) دور الأعلام وتكنولوجيا المعلومات في صون التراث الثقافي غيرالمادي. مجلة المأثورات الشعبية. عدد 78: ص. 34-49

هياجنه، هاني (2012) مفاهيم أساسية في اتفاقية اليونسكو 2003 حول التراث الثقافي غير المادي. مجلة المأثورات الشعبية. عدد 79: 15-28. 

هياجنه، هاني (2013) تحديات صون التراث الثقافي غير المادي في الوطن العربي. مجلة المأثورات الشعبية، عدد 81: 20-27.

- Hani Hayajneh (2011)

        The anticipated role of  NGOs in safeguarding and promoting Intangible Cultural Heritage. February 2011. Inter-City Intangible Cultural Cooperation. The ICCN Times Nr. 1. Koreaa.

        http://iccn.or.kr/docs/Newsletter/no1/p4.php

- Hani Hayajneh (2011)

        Awareness Campaign on the Importance of ICH in Jordan. ICH Courier: The Intangible Cultural Heritage Courier for Asia and the Pacific 7 (2011): 8-99.

        http://www.ichcap.org/en/publications/publicationView.jsp?bbs_name=BOARD_ICH1_ENG&idx=11

- Hani Hayajneh (2014) (in Arabic)

The legal protection of Intangible Cultural Heritage in Jordan. Pp. 108-162 (= Chapter 5), in: The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage. A Comparative Perspective, G. Giapprchelli Editore.  2013, edited by Pier Luigi Petrillo. الحماية القانونية والإدارية للتراث الثقافي غير المادي في الأردن.

UNESCO: Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 2011 Edition. Pars: UNESCO.

UNESCO: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00694

UNESCO: http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/07950-AR.doc

UNESCO: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006

[1] خبير معتمد لدى اليونسكو في حقل التراث الثقافي غير المادي

[2] حول اهم المفاهيم المتصلة بهذه الاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية، أنظر هياجنة (2012) مفاهيم أساسية في اتفاقية اليونسكو 2003 حول التراث الثقافي غير المادي. مجلة المأثورات الشعبية. عدد 79: 15-28. 

[3] http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/07950-AR.doc

[4] حول هذا الموضوع انظر بالتفصيل مقالتي Hani Hayajneh (2014) he legal protection of Intangible Cultural Heritage in Jordan. Pp. 108-162 (= Chapter 5), in: The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage. A Comparative Perspective, G. Giapprchelli Editore.  2013, edited by Pier Luigi Petrillo

[5] حول تحديات صون التراث الثقافي في العالم العربي انظر مقالتي هياجنه، هاني (2013) تحديات صون التراث الثقافي غير المادي في الوطن العربي. المأثورات الشعبية، عدد 81: 20-27.

[6] تجدون نص الاتفاقية تحت الرابط التالي: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006

[7] أنظر بشي من التفصيل تحت الرابط التالي: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00694