وثائق عجلون العثمانية

أ.د أحمد الجوارنه

المحتوىات

•  أولاً:   مقدمة
•  ثانياً:  وثائق مدينة عجلون
• سجلات المحاكم الشرعيّة
• وثائق الطابو المحفوظة في دائرة أراضي إربد.
• ثالثاً: أهميّة سجلات المحكمة الشرعية

 المراجع

  أولاً: مقدمة: مدينة عجلون من أهم المدن الواقعة في إقليم بلاد الشام عموما، وفي منطقة شرق الأردن على وجه الخصوص،هي أرض جلعاد المقدسة، وطئتها أقدام الرسل والأنبياء، وبوركت بهم،  لعبت  عجلون دورا بارزا في نهضة شرق الأردن عبر عصور مختلفة من التاريخ ، وكان لموقعها الجغرافي وبيئتها وتضاريسها السبب وراء هجرة السكان إليها، كونها تحقق شروط العيش والحياة الآمنة  المطمئنة، فهي مواقع جبلية وعرة جدا تحقق مطلبا أمنيا للسكان من غارت الأعداء، ومن جهة فهي منطقة غنية بتربتها وهي صالحة لزراعة جميع أنواع الأشجار المثمرة فضلا عن زراعة الخضروات، وبذلك تحقق سببا هاما من أسباب الحياة "الأمن الغذائي"، ولسنا هنا بصدد الاستطراد بالحديث عن أهمية المدينة الأمنية والزراعية بالتفاصيل، بل نحن معنيون بالإطلاع على سجلات المدينة ووثائقها، ولكي نقف على أهمية تلك الوثائق ينبغي علينا معرفة البيئة الجغرافية التي كانت تصدر بشأنها قرارات وسجلات محكمة عجلون، ومعرفة " السالنامات "العثمانية ذات الصلة المباشرة بمدينة عجلون، فمدينة عجلون، كما هو معروف، جزء هام من لواء حوران، وهي الجزء الجنوبي من حوران، وحينما نجري مسحا شاملا لسجلات المحاكم، ونقف عند أسماء القرى التي خضعت لإدارتها، فنستطيع من خلالها رسم حدود قضاء عجلون الإدارية، فقد انقسم القضاء إلى مجموعة من المناطق الرئيسية التي تحتوي على العديد من القرى المأهولة بالسكان، وجاءت هذه المناطق وفقا لاسم كل منطقة منها، لتشكل عشر مناطق ،هي:

• أولا: منطقة الكفارات"بني كنانة"، وفيها القرى المأهولة التالية: حُبراص، سحم، سمر، كفرسوم، الرفيد، حرثا، يبلا، وعقربا.
• ثانيا: منطقة السرو، وفيها القرى التالية: ملكا، إصعرة، حاتم، إبدر، فورعا، حور، دوقرة ، خرجا، مكيس، قصفة، مرو، عزريت، المخيبة، الخريبة، ابواللوقص، حريما، وسما.
• ثالثا: منطقة الوسطية، وهي تتوسط المناطق الأخرى ، وفيها القرى التالية: الطيبة، كفر أسد، حوفا الوسطية، صما، مندح، دير السعنة، زحر، قميم، كفر رحتا، ججين، سوم، مخربا، زبدة الوسطية، وقم .
• رابعا: منطقة بني جهمة، وقراها المأهولةهي: إربد، كفريوبا، البارحة، زبدا، تُقبل، كفرجايز ، بيت راس، علعال، جُمحا، المغير، حواره، بشرى، سال، وحكما.
• خامسا: منطقة بني عبيد ، وقراها : الحصن ، جحفية ، المزار، إيدون ، هام ، صمد ، الصريح ، النعيمة ، كتم ، ناطفة ، حبكا ، شطنا ، دير البرك ، حوفا .
• سادسا: منطقة الكورة، وقراها : تبنة ، عنبة ، دير يوسف ، رحابا ، خنزيرة ، جديتا ، زوبيا ، جنين ، إزمال ، دير أبي سعيد، كفرالماء ، كفر راكب ، بيت إيدس ، كفرعوان ، كفر أبيل ، جُفين ، كفركيفيا ، إرخيم ، مرحبا .
• سابعا: منطقة عجلون"القصبة " ، وقراها : عجلون ، كفرنجة ، عين جنا ، عنجرة ، الخربة ، فارة ، عرجان ، راسون ، حلاوة ، أوصرة ، باعون ، صخرا ، عبلين ، عبين .
• ثامنا: منطقة المعراض "جرش" ، وقراها : سوف ، دبين ، الكتة ، ريمون ، الجزازة ، برما ، راجب ، النبي هود ، ساكب ، الحسينيات ، بليلا ، كفرخل ، مقبلة ، دير الليات ، نحلة ، وجرش .
• تاسعا: منطقة الأغوار الشمالية ، قراها هي : مُعاذ ، الباقورة ، العدسية ، الشونة الشمالية.
• عاشرا : منطقة الصويت"الرمثا" ، وقراها : الرمثا ، الطرة ، عمراوة ، والذنيبة .

      ثانياً: وثائق مدينة عجلون  

 أ-  سجلات المحاكم الشرعية، وهي " سجلات محكمة قضاء عجلون الشرعية" ، وتغطي الفترة ما بين عامي 1328هـ/1910م - 1338هـ/1924م ، الدفتر الأول ، وهو دفتر ضبط من تاريخ 1328هـ/1910م - 1338هـ/1915م، وجاء في مقدمة الدفتر ، أنه " حُرر هذا السجل الثاني لأجل ضبط الوثائق الشرعية في زمن صاحب الفضيلة نابلسي زاده، السيد الشريف إبراهيم أفندي النائب في قضاء عجلون تابع لواء حوران التابع لولاية سورية ،وكان الابتداء به في اليوم الثاني من شهر جمادى الأول الأنور الذي هو من شهر سنة ثمان وعشرين وثلاثماية من بعد الألف هجرية "، ثم هناك " سجل الإعلامات وقيود التركات "، وهو امتداد للسجل الأول ، وقضاياه متشابهة الى درجة كبيرة ، وهناك "سجل قيود الإعلامات ، وجاء في مقدمة السجل ما نصه :" هذه جريدة الضبط الخامس خاصة محكمة شرعية قضاء عجلون ابتداء من اليوم التاسع من شهر صفر الخير سنة 1336هـ/1918م ، وينتهي هذا السجل بتاريخ 22محرم 1338هـ/1920م ، وابتداء من 24 محرم 1337ه/ 29 تشرين الثاني 1918م ”، بدأت تظهر في السجل انتهاء تبعية القضاء الإدارية للدولة العثمانية ، وانتقال تبعيته للحكومة العربية في دمشق .ومع ذلك فهناك سجلات استمرت فيها المحكمة الشرعية تضع اسم محكمة عجلون الشرعية في سجلاتها ووثائقها الى سنة 1924م ، مثل سجل " السجل الأول للوثائق الشرعية لمحكمة عجلون ، 1921-1924م "، و"سجل قيودات محكمة عجلون 1921-1924م" ،

ب-  : دفاتر الطابو المحفوظة في دائرة أراضي إربد ، وقد أوردت الدكتورة هند أبو الشعر والدكتور عليان الجالودي  حوالي 33  دفترا استخدماها في دراستهما عن قضاء عجلون  واربد وجوارها، ، وهي جميعها متوفرة في دائرة أراضي إربد، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. دفتر أساسي يوقلمه من اغسطس 1295مالي/ 1296هـ1879م ، إلى اغستس 1298 مالي / 1299هـ/1882م، ويحتوي على 206 صفحات.
2.  ، دفتر ضبط الرهونات الوفائي من مارت 1308مالي/1309هـ/1890م، إلى أيلول 1315 مالي /1316هـ/1899م.
3.  دفتر أساسي يوقلمه من شباط 1320 مالي / 1321هـ/1901م ، إلى 1322 مالي/1324هـ/1906م ، وعدد صفحاته 163 صفحة.
4.  دفتر أساسي يوقلمه من أغستس 1324 مالي/1326هـ/1908م إلى تشرين الأول 1324مالي / 1326هـ/1908م، وعدد صفحاته 105 صفحات .

كشفت لنا هذه السجلات ، إلى جانب ما ضبطته "السالنامات" العثمانية ، عن الهيكل الإداري لقضاء عجلون ، والهيكل الوظيفي لمحكمتها الشرعية ، فأشارت "سالنامات" ولاية سورية لسنة 1298هـ/ ، إلى وجود محكمة البداية في عجلون برئاسة النائب وعضوية كل من "مزيد أفندي العزام" و"خليف أفندي الغنما" ، بالإضافة الى الكاتب "فرانسيس صبور أفندي[1] ، كما ضمت المحكمة سنة 1300هـ /  إلى جانب الرئيس (النائب) الأعضاء " فنيش أفندي" و"سعد أفندي " والكاتب" عبدالرحمن أفندي" ، وأضيف الى محكمة عجلون في هذا العام مُعاون المستنطق" حسن تحسين أفندي" [2]، وفي سنة 1301هـ/  أوردت السالنامه أربعة أعضاء إلى جانب الرئيس ، دون الإشارة الى الكاتب أو معاون المستنطق ، حيث تم تعيين "فنيش أفندي" و"سعد أفندي"و" محمود أفندي" في العضوية [3] ، أما في سنة 1302هـ/ ، فقد عين في عضوية المحكمة "عبدالرحمن أفندي"و"قاسم حجازي أفندي" إلى جانب "سالم أفندي " و"سعد أفندي" ، وكان الكاتب " عبدالرحمن افندي" بينما كان "محمود درويش أفندي مُعاون المستنطق [4] ، وفي سنة 1308هـ/ عين "سالم أفندي الداود " و"سلطي أفندي الإبراهيم " و"الملازم ابراهيم أفندي " أعضاء في محكمة عجلون ، مع بقاء محرر كاتب المقالات ومعاون المستنطق كما في السنة السابقة، أما المباشر فعين "أنطون افندي" [5]، أما في سنة 1309هـ/ فقد عين " محمد الحمود أفندي" و"سلطي أفندي" والملازم" حسين أفندي" والملازم" مسعود أفندي" اعضاء في محكمة عجلون ، بينما عُين"عباس آغا " مباشرا [6]، وتضرب لنا الباحثة "سلام الزعبي " طالبة الماجستير في قسم التاريخ في جامعة اليرموك ، مثلا على عدد القضايا المدورة في المحكمة عن عام 1298هـ/ ،  وعددها إحدى وعشرون قضية مدورة عن عام 1299هـ/ ، وأشارت إلى القضايا المحكوم بها في المحكمة فهي 32 قضية ، وقضية واحدة لم تبت المحكمة بها وأجلتها إلى العام التالي، كما أشارت الباحثة إلى حجم المبالغ المالية التي تم تحصيلها في سنة 1302هـ/ ، حيث بلغت (88740،20 قرشا)، بينما بلغت واردات خزينة القضاء كخرج إعلام عن تلك القضايا حوالي (3436،20 قرشا) ، وبلغ مجموع القضايا المحولة من المحكمة الشرعية إلى محكمة بداية عجلون 16 قضية جنحة ، وجنايتين[7].

    ثالثاً: أهميّة سجلات المحكمة الشرعيّة

كشفت لنا سجلات المحكمة الشرعية في عجلون عمّا يلي:

1. أهمية منطقة شمال شرق الأردن.
2.  وأنها من البلاد المأهولة بالسكان؛ حيث يزيد عدد قراها على المائة وعشرين قرية
3. بينت أنّ منطقة عجلون هي منطقة حضارية ، لا في العهد العثماني فحسب، بل في كافة العصور، قديمها ووسيطها وحديثها.
4.  وأثبتت لنا أنها تحتوي على عشرات بل مئات العشائر والقبائل العربية (المسلمة والمسيحية) وعشائر مسلمة غير عربية، مثل الأكراد والأتراك والشركس والشيشان.
5. أكدت بما لا يدع مجالا للشك بأنّ عجلون قراها وجبالها ووديانها وأشجارها وحجرها وترابها كانت ولا زالت مأوى لأفئدة الناس الذي يرغبون في العيش الرغيد  ولمن يبحثون عن الأمن والاستقرار.فــ عجلون مستودع بشري كبير ، على مدار التاريخ ، استقطبت اهتمام كل الدول، فرعتها الدول القديمة، والدول الإسلامية كالإمارة الأيوبية والمملوكية والعثمانية .
6. كما بينت السجلات الأنماط الاجتماعية التي كان يعيشها سكان عجلون في تلك الفترة ، من عادات وتقاليد وممارسات دينية وطقوس تعبدية ، وأعياد ومناسبات اجتماعية مختلفة ، وطرق الزواج ، وزواج الشغور (مبادلة الزوجات بين المتزوجين) والمهور، والخلع والطلاق، والمعاملات التجارية بين الناس التي كانت تقوم على الثقة المتبادلة بين الناس ، وبينت طبيعة اللباس عند الذكور والإناث والأطفال.
7.  وكشفت عن مكونات البيت من فراش وأواني ومستلزمات الطبخ والطعام، وأنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة التي كانت في خدمة المجتمع. وكذلك الزراعة وأدواتها المتاحة ، والحبوب بأنواعها المختلفة ، والمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والنباتي ، وإنتاج العسل ، وآبار تجميع المياه والبرك ، وأماكن عصر العنب والزيتون ، وصناعة الصابون ، وتجفيف الفواكهة والخضروات من اجل الاحتفاظ بها لموسم الشتاء ، والعملات النقدية المتبادلة في المعاملات التجارية والبيع والشراء بين الناس.
8. كما أشارت السجلات إلى ظاهرة فريدة في المجتمع ، وقد حرصت السجلات الشرعية على تقييدها، وهي انتشار ظاهرة اعتناق الإسلام بين النصارى الذين يسكنون قرى قضاء عجلون، لا سيما بين الفتيات النصرانيات.
9. ، ومن أبرز القضايا السياسية والعسكرية التي تناولتها السجلات هي ظاهرة التجنيد العسكري الإجباري، واشتراك شباب قرى عجلون في حروب الدولة العثمانية في البلقان. هنغاريا وبلغاريا والمجر والتشيك ويوغسلافيا  واليونان.
10. وأفصحت السجلات عن أسماء كثيرة ممن استشهدوا في تلك الحرب ، وممن فقدوا ولم يعثر عليهم ، وممن عادوا إلى ديارهم بعد انهيار الدولة العثمانية ، وما من قرية تخلو من اشتراك أبنائها في تلك الحرب الضروس التي كانت تطحن شباب العرب بلا فائدة أو طائل.
11.  وبينت السجلات حجم الكارثة التي تعرض لها شباب قرى عجلون جراء موتهم في أوروبا لحماية مصالح الدولة العثمانية ، حيث كان منهم المتزوجون ومنهم من له أبناء أطفال ، كما عرفتنا على حجم المصيبة التي مني بها الأهالي لفقدهم أعزاء عليهم ، وهم أولادهم  ، هذه المصيبة التي بقي الأهالي يتحدثون بها إلى الآن ، ينقلونها إلى أحفادهم ليعلموهم حجم الخسارة وعظمتها ، رغم مرور أكثر من قرن على حدوثها .

12. ظهر في السجلات اسماء مناطق وقرى ومدن وأسماء عشائر خارج حدود إدارة قضاء عجلون ، مثل : عرب بني خالد ، عرب الرياحنة "الغزاوية" ، عرب السرحان ، عرب السردية ، عرب الضمور، عرب بني حسن ، عرب بني حميدة ، عرب بني صخر ، عرب خضيرا ، عربان النعيم ، عشيرة ابن زهير ، عشيرة الحمّاد ، عشيرة الخرشان"الخريشة" ، عشيرة الغزاوية ، عشيرة القويسم ، أما المناطق فهي : قصبة طبريا، عولم ، قضاء نابلس ، درعا ، يافا ، سحم الجولان ، دورا الخليل ، الشام ، السلط ، البير "لواء نجد"، الحدثة" فلسطين" .

      تبق عجلون، أرض جلعاد، الأرض المباركة، التي أنعم الله عليها بوافر نعمه، وأعطاها ما لم يعطِ غيرها من المدن والقرى، كساها الله ببساط أخضر، حتى أنّك ترى الأشجار تنبت في الصخور ، فصخورها تتشقق رحمة وماء وعطاء ، هبة من الله ، لا منة من أحد ، بل أن عجلون وقراها القديمة والحديثة تتعرض إلى إهمال متعمد في الإنشاءات والبنى التحتية ، لا نريد محاصصات مناطقية في الوظائف الحكومية ، بل الذي نريدة حقوق وطنية مكتسبة ضمنها الدستور  الأردني ، إلا أنها مهملة عن قصد وعمد وسابق إصرار .

 مراجع البحث

1- السالنامات العثمانية

2- سجلات محكمة عجلون الشرعية

3- دفاتر الطابو والأراضي

4- هند غسان ابو الشعر ، اربد وجوارها ، ناحية بني عبيد (1850-1928م) ، منشورات جامعة آل البيت ، وبنك الأعمال ، عمان ، 1995م.

5- هند ابو الشعر ، تاريخ شرقي الاردن في العهد العثماني 922هـ -1337هـ /1516م - 1918م ، منشورات وزارة الثقافة ، الأردن ، 2010 .

4- عليان الجالودي ،"قضاء عجلون 1864م - 1918م" ، منشورات لجنة تاريخ الأردن

5- الأردن في السالنامات العثمانية ، رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، جامعة اليرموك ، للطالبة سلام الزعبي

[1] سالنامه ولاية سورية 1298هـ/ ، ص 222

[2] سالنامه ولاية سورية سنة 1300هـ / ، ص 248

[3] (سالنامه ولاية سورية سنة 1301هـ/ ، ص 193)

[4] (سالنامه ولاية سورية سنة 1302هـ/ ، ص 185)

[5] سالنامة ولاية سورية ،1308هـ/ ، ص 126

[6] (سالنامة  ولاية سوريه سنة 1309هـ/ ، ص 189)

[7] (سلام الزعبي ، سالنامه ولاية سوريه سنة 273)