2:6:2 ناحية جبل عجلون في التقسيمات

الإدارية العثمانية

1255-1336هـ/1839- 1918م 

 إعـــــــداد

  الدكتور قاسم محمد أحمد النواصرة

 

 

 المحتويـــــات

 

1- ناحية جبل عجلون في التقسيمات الإدارية العثمانية حتى سنة 1255هـ/1839م.

2- عجلون في التنظيمات العثمانية 1840- 1868م.

3- ناحية جبل عجلون الطبيعية في قضاء عجلون.

4- ناحية كفرنجة في قضاء عجلون.

5- الجهاز الإداري في الناحية:

• مدير الناحية.
• نائب مدير الناحية.
• مجلس إدارة الناحية.
• المختار.

6- المجالس الإدارية في قضاء عجلون.

• مجلس إدارة القضاء.
•  تمثيل عجلون في مجلس الولاية العمومي.

7- القضاء.

8- التجنيد الإجباري.

9-  الجهاز الأمني في الناحية.

10- الزعامة المحلية في الناحية.

 

- هوامش ومراجع البحث.

1- ناحية جبل عجلون في التقسيمات الإدارية العثمانية حتى سنة 1255 هـ/1839م:

خضعت شرقي الأردن للحكم العثماني بعد انتصارهم على المماليك في معركة مرج دابق سنة 922هـ/1516م⁽¹⁾.

 

وقد أدخل العثمانيون إلى المنطقة تغييرات إدارية جديدة لم تكن موجودة من قبل، وقسم العثمانيون الولايات ⁽²⁾ خلال تلك الفترة إلى وحدات إدارية عرفت بالألوية (السناجق) على رأس كل منها أمير لواء⁽³⁾.

 

وفي سنة 923هـ/1517م تشكل لواء عجلون من ثلاث نواحي هي: ناحية عجلون بقراها عجلون وعنجرة وراسون وكفرنجة وعين جنا وخربة الوهادنة وناحية بني علون وناحية الكورة ⁽⁴⁾.

 

وبقيت تبعية لواء عجلون إلى اسطنبول حتى سنة 1000هـ/1591م حيث استحدث وحدة إدارية جديدة هي الإيالة⁽⁵⁾ التي ضمت مجموعة من السناجق وتشكلت بلاد الشام من عدة إيالات: كإيالة الشام، وحلب، وطرابلس، وتبع لواء عجلون إداريا لإيالة الشام⁽⁶⁾.

 

وشمل لواء عجلون أنذاك ناحية عجلون بقراها: عجلون وكفرانجي (كفرنجة) وعنجرة وراجب وأوصره وعرجان وباعون وناحية بني علوان (العلاونة) وناحية الكورة⁽⁷⁾.

 

واستمر الارتباط الإداري للواء عجلون مع إيالة الشام حتى سنة 1799م بداية الحملة الفرنسية على بلاد الشام⁽⁸⁾.

 

وخلال القرن الثامن عشر الميلادي ارتبط لواء عجلون أو ما أطلق عليه بلواء عجلون واللجون بمنطقة جنين إداريًا التي كان مركزها جنين⁽⁹⁾ وبقيّ هذا الارتباط الإداري مع جنين حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي عندما خضعت بلاد الشام لحكم محمد علي باشا الالباني⁽¹⁰⁾ والي مصر، وألغيت التقسيمات الإدارية التي كانت سائدة وأدخل المصريون تغييرات إدارية جديدة واستحدث ما يُسمى الحكمدارية⁽¹¹⁾. بدلاً من الإيالة وقسمت الحكمدارية إلى مديريات على رأسها مُدير يتبع للحكمدارية ثم المديريات إلى متسلميات⁽¹²⁾ على رأس كل منها مُتسلم⁽¹³⁾.

 

وشكلت الإدارة المصرية في شرقي الأردن متسلمية عجلون، وعينت حسن بك اليازجي متسلمًا لها⁽¹⁴⁾ وبقيّ ارتباط المناطق الأردنية إداريا منذ بداية الحكم المصري سنة 1248هـ/ 1832م حتى سنة 1252هـ/ 1836م بمتسلمية حوران وعجلون⁽¹⁵⁾.

 

وفي هذه السنة فُصلت المناطق الأردنية في تبعيتها الإدارية عن متسلمية حوران حيث أنشئت متسلمية إربد وعجلون التي ضمت إداريًا معظم مناطق شرقي الأردن باستثناء بعض المناطق الشمالية التي بقيت تابعة لمتسلمية حوران حتى سنة 1256هـ/1840م⁽¹⁶⁾. ووردت إشارة إلى ناحية جبل عجلون وقراها: عجلون وكفرنجة وعين جنا وعرجان وأوصرة وحلاوة وفارة وخربة الوهادنة وباعون خلال تلك الفترة⁽¹⁷⁾.

 

واستمر هذا الوضع الإداري حتى خروج المصريين من منطقة بلاد الشام سنة 1257هـ/1841م⁽¹⁸⁾.

 

2- عجلون في التنظيمات العثمانية 1840- 1868م:

شهد شرقي الأردن عامةً ومنطقة عجلون خاصةً في أعقاب خروج قوات إبراهيم باشا⁽¹⁹⁾ من بلاد الشام سنة 1256هـ/1840م حالة  من عدم الاستقرار والارتباك الأمني فقد انتشر قطاع الطُرق واللصوص إضافة لغازات القبائل البدوية وازدياد تعدياتهم على سكان المنطقة وأصبحت منطقة عجلون أكثر عرضة لتلك الهجمات ونتيجة لذلك أصبحت حياة السكان محفوفة بالمخاطر.

 

ولذلك استدعى الأمر التحرك الفوري والسريع من جانب سكان المنطقة وبعث سكان ناحية الوسيطة سنة 1257هـ/1841م وفدا لوالي الشام حاجي علي باشا⁽²⁰⁾. يطلبون منه منع قبيلة السعيدي من التعدي عليهم وإرجاع أراضيهم التي أخذت منهم^(21).

 

  وتوالت بعد ذلك النداءات والشكاوي من جانب أهالي المنطقة من أجل وضع حد لهذا الوضع المتردي من عدم الاستقرار ولكن الدولة كانت منشغلة في حروبها مع روسيا آنذاك إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في فلسطين. وبعد الانتهاء من تلك المشكلات بدأت الدولة بالالتفات الجدي إلى هذه المنطقة وكانت أولي خطواتها القضاء على عربان السعيدي في موقعه وادي العرب سنة 1264هـ/1848⁽²²⁾.

 

وبعد سنة من هذه الواقعة شرعت الإدارة العثمانية في سورية في إنشاء إدارة حكومية في عجلون سنة 1266هـ/1849م وتم تشكيل لواء عجلون ضمن إيالة الشام برئاسة القائمقام محمد أغا قبوجي باشا⁽²³⁾. وفي سنة 1271هـ/1854م ظهر لواء عجلون باسم عجلون وكُوّرِه (توابعه) ويتبين من خلال الوثائق العثمانية أن هذا الوضع قد استمر على ما هو عليه حتى سنة 1280/1863⁽²⁴⁾.

 

وفي سنة 1281هـ/1864م حصل تغير إداري للولايات في الدولة العثمانية وألغيتْ الإيالة كمصطلح إداري في الدولة واستحدث مصطلح إداري جديد هو ولاية وتغير اسم إيالة الشام إلى ولاية سورية والتي ضمت لواء الشام (مركز الولاية) ولواء بيروت ولواء طرابلس الشام ولواء عكا ولواء القدس الشريف ولواء حماه ولواء البلقاء ولواء حوران⁽²⁵⁾.

 

وتشير سالنامة الدولة العامة خلال تلك الفترة إلى إلحاق عجلون مع قائمقامية حوران وفي هذا إشارة واضحة إلى دمج عجلون مع حوران، ويبدو أن هذا الارتباط قد استمر حتى سنة 1283هـ/1866م⁽²⁶⁾. وابتداءً من سنة 1283هـ/1866م اختفت الإشارة نهائيًا للواء حوران في سالنامة الدولة العامة وبقيّ هذا الاختفاء حتى سنة 1285هـ/1868م وهي السنة التي تشكل بها قضاء عجلون في الطرف الجنوبي الغربي للواء حوران⁽²⁷⁾.

 

وجعل مركز القضاء في إربد، وأشارت الوثائق إلى النواحي الطبيعية العشائرية في القضاء هي: الكورة وبني جهمة والسرو والكفارات وبني عبيد والجبل (جبل عجلون)، والمعراض والوسطية ⁽²⁸⁾.

 

وفي سنة 1287هـ/1870م أصبح قضاء عجلون يُعرف باسم كورة عجلون ووردت كفرنجة وقرى جبل عجلون كإحدى قرى القضاء⁽²⁹⁾.

 

واعتبارا من سنة 1288هـ/1871م ألحق قضاء عجلون بلواء البلقاء⁽³⁰⁾ الذي كان مركزه نابلس، واستمرت هذه التبعية الإدارية مع لواء البلقاء حتى سنة 1289هـ/1872م⁽³¹⁾. حيث أعيدت تبعية قضاء عجلون إلى لواء حوران، وبقيت هذه التبعية مع لواء حوران حتى نهاية الحكم العثماني سنة 1336هـ/1918م⁽³²⁾.

 

3- ناحية جبل عجلون الطبيعية:

تعتبر ناحية جبل عجلون العشائرية إحدى نواحي قضاء عجلون وقد جعل مركز الناحية في قرية عجلون التي كانت من أكبر مدن شرقي الأردن خلال تلك الفترة ⁽³³⁾.

 

ويرى بعض الباحثين أن النواحي العشائرية التي وجدت في قضاء عجلون كانت قد ظهرت خلال القرنيين السابع عشر والثامن عشر في ظل الغياب الفعلي من جانب الإدارة العثمانية وسيطرت القبائل البدوية والزعامات المحلية بحيث استطاعت هذه الزعامات إدارة شؤون المنطقة بنفسها دون تدخل مباشر من جانب الدولة⁽³⁴⁾.

 

وأشارت لهذه النواحي كتب الرحالة الأوروبيين الذين زاروا قضاء عجلون خلال القرن التاسع عشر كما أشارت لها الوثائق العثمانية وسجلات الطابو (الأراضي) دون أن يكون لها الصفة الرسمية الإدارية⁽³⁵⁾؟

 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا. هل هناك صلة ما بين وجود هذه النواحي العشائرية والنواح الإدارية الرسمية التي تشكلت فيما بعد؟

 

وعلى  ما يبدو لم يكن صلةُ ما بين النواحي العشائرية (الطبيعية) والنواحي الإدارية التي تشكلتُ فيما بعد ما عدا ناحية الكفارات العشائرية التي بقيت تحت زعامة عشيرة العبيدات⁽³⁶⁾ وناحية بني جهمة التي بقيت تحت زعامة عشيرة البطاينة وقد بقيت هاتان الزعامتان من النواحي العشائرية حتى نهاية الفترة العثمانية⁽³⁷⁾.

 

وناحية جبل عجلون التي بقيت تحت زعامة عشيرة الفريحات حتى نهاية الحكم العثماني⁽³⁸⁾.

 

ويلاحظ أن الناحية الإدارية التي تشكلت في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وهي (ناحية كفرنجة) لم تكن لها صلة أو امتدادٌ لناحية جبل عجلون العشائر لأنك ستجد فيما بعد أن مديري الناحية كانوا من خارج أبنائها ولم يكن أحد منهم من عشيرة الفريحات⁽³⁹⁾.

 

أما ناحية المعراض ⁽⁴⁰⁾ التي كان مركزها قرية سوف فلا توجد إشارات لها في دفاتر الطابو المبكرة فقرى هذه الناحية كانت تابعة لناحية بني علوان ⁽⁴¹⁾ التي نشأت خلال القرن السادس عشر⁽⁴²⁾.

 

وقد وردت أول إشارة لناحية المعراض لدى الرحالة بيركهارت في بداية القرن التاسع عشر⁽⁴³⁾ وقد استمرت هذه الناحية العشائرية حتى سنة 1308/1890 عندما شرعت الإدارة العثمانية في إحداث مديرية فخرية ⁽⁴⁴⁾ في جرش وعينت لها مديرًا فخريًا من الشركس هو عبد الحميد بك الجركسي⁽⁴⁵⁾.

 

ومن المؤكد أن الأسر القوية هي التي تولت الزعامة في هذه النواحي التي نشأت ونتيجة لإهمال المنطقة من جانب الدولة فقد تعرض الفلاحون لغارات القبائل البدوية المتكررة مما دفع هؤلاء الفلاحين إلى دفع أتاوات (الخاوه) مقابل الكف عن الاعتداء عليهم أو الهجرة إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا وهنا كان لا بُد من ظهور تحالفات برئاسة مجموعة من القرى تحت زعامة شيخ قوي وقد برز دور هذه الزعامات ولعبت دورًا كبيرًا في الإمساك بزمام الأمور ولو لفترة قليلة بحيث استطاعت التقليل من هجمات القبائل البدوية على قرى الفلاحين وأطلق على كل تحالف وحده أو ناحية ومن هنا نشأت هذه النواحي العشائرية⁽⁴⁶⁾.

 

وورد اسم كفرنجة لأول مرة في السالنامات العثمانية سنة 1288هـ/1871م ⁽⁴⁷⁾ ثم تتابع ظهورها مع قرى ناحية جبل عجلون في الأعداد المتلاحقة للسنوات من 1290- 1302هـ/1872- 18847م⁽⁴⁸⁾.

 

 4- ناحية كفرنجة في قضاء عجلون:

ظهرت أول إشارة إلى تأسيس ناحية كفرنجة في سالنامة الدولة العامة سنة 1303هـ/1885م وكانت الناحية الوحيدة في قضاء عجلون من الصنف الثاني⁽⁴⁹⁾. أي من الدرجة الثانية ويبدو أن النواحي مرتبة في السلم الإداري العثماني صنف أول وثان وثالث.

 

وقد شملت هذه الناحية إداريا المنطقة الممتدة من وادي اليابس شمالاً حتى نهر الزرقاء جنوبًا كما ألحقت بها أجزاء من الغور كغور فاره وغور خربة الوهادنة وغور البلاونة كما ضمت لها منطقة المعراض ⁽⁵⁰⁾ لصعوبة حدود فاصلة بين المنطقتين ولذلك تعتبر المعراض السفوح الجنوبية الشرقية للناحية⁽⁵¹⁾.

 

وبقيت ناحية كفرنجة الناحية الوحيدة في قضاء عجلون حتى نهاية القرن التاسع عشر ثم تبدأ الإشارة إلى تأسيس ناحية رسمية في الطرف الشمالي الغربي لقضاء عجلون سميت ناحية الكورة وظهرت في الوثائق الرسمية اعتبارا من سنة 1318هـ/1900م⁽⁵²⁾.

 

وقد أشارت وثيقة دركنار إلى مديرية ناحية كفرنجة، وفي موضع أخر سمتها ناحية عجلون ⁽⁵³⁾ وقد أكد هذه التسمية السجل الشرعي⁽⁵⁴⁾ وصالح التل ⁽⁵⁵⁾ في مذكراته⁽⁵³⁾.

 

والدولة العثمانية بتأسيسها لناحية كفرنجة كانت ترمي إلى تحقيق عدة أهداف فما هي هذه الأهداف. ولماذا اختارت قرية كفرنجة لتكون مركزًا للناحية؟

ومن المحتمل أن الدولة كانت ترمي إلى بسط سيطرتها وهيمنتها على منطقة جبل عجلون بشكل فعالٍ ومباشر من خلال إيجاد نوع من الإدارة المباشرة القادرة على توفير أكبر قدرٍ ممكن من الأمن والاستقرار في المنطقة⁽⁵⁷⁾ بالإضافة إلى جباية الضرائب والتجنيد  الإجباري. أضف إلى ذلك أن الدولة أرادت أن تقلص من نفوذ زعامة الفريحات خاصة وإن هذه الزعامة كانت في حالة صراع وتنافس مع زعامة الشريدة في الكورة فكان هذا التنافس يخلق نوعًا من الإرباك في الأمن وعدم الاستقرار فكلا الزعامتين يريد السيطرة على منطقة عجلون واعتبار نفسه شيخًا لمشايخ جبل عجلون⁽⁵⁸⁾.

 

ولذلك لجأت الدولة إلى التخفيف من حدة هذا التنافس بتأسيس إدارة حكومية في كفرنجة فكان إنشاء هذه الإدارة بداية النهاية لزعامة الفريحات لجبل عجلون وإلغاء دورها في حكم المنطقة⁽⁵⁹⁾.

 

من جهة أخرى فقد ازدادت هجمات القبائل البدوية في أربعينيات القرن التاسع عشر وما بعدها على منطقة جبل عجلون وقراها وعاثت القبائل البدوية آنذاك فسادًا في المنطقة، وهنا بدأت الدولة بالتحرك السريع في المنطقة بهدف كبح جماح القبائل البدوية وهجماتها على قرى الفلاحين فكان لإنشاء ناحية كفرنجة أثره الكبير في التقليل من هذه الاعتداءات واستقر الأمن في المنطقة وتنفس القرويون الصنعاء ولكن هذا لا يعني منع الاعتداءات البدوية بشكل مطلق ولكن التقليل منها إلى حد كبير⁽⁶⁰⁾.

 

وكان لاتساع قضاء عجلون وبعد مركزه (قصبة إربد) عن أهالي عجلون ونتيجة لما يتحمله الأهالي من مشاق السفر وإنجاز أعمالهم من إقامة الدعاوي والمرافعات مما يؤدي إلى تأخر أعمال الناس وإجراء القرعة العسكرية من الأهداف التي لا يمكن التقليل من أثرها في إنشاء مثل هذه الناحية⁽⁶¹⁾.

 

وقد اختارت الدولة قرية كفرنجة لتكون ركزًا للناحية مدفوعة بعد أسباب أبرزها:

1-  أن قرية كفرنجة كانت مقر زعامة الفريحات التي حكمت ما يزيد عن مئتي سنة لذلك رأت الدولة أنه من الأفضل اختيار كفرنجة لأضعاف هذه الزعامة⁽⁶²⁾.

2- القضاء على أية حركة أو تمرد أو ثورة من جانب زعامة الفريحات إذا ما فكرت القيام بها وخاص أن التمرد الذي قامن به عشيرة الفريحات بزعامة الشيخ حسن البركات⁽⁶³⁾ في كفرنجة سنة 18777 ما زال عالقا في أذهان المسؤولين عن الإدارة في الولاية⁽⁶⁴⁾.

3-  تعتبر قرية كفرنجة من أخصب قرى جبل عجلون بسبب وجود العديد من العيون والينابيع المائية إضافة لخصوبة أراضيها ومدى صلاحيتها لزراعة⁽⁶⁵⁾.

4- كثافة سكان القرية إذا ما قورنت بالقرى القريبة والمجاورة لها إضافة لكثرة سكانها المسلمين على سائر السكان الآخرين في القرية(66).

5- موقعها المتوسط بين قرى جبل عجلون وسهولة الوصول إليها من جميع الجهات وربطها بأكثر من طريق سواء أكانت القادمة من مركز قضاء عجلون (إربد) أم من الأغوار ⁽⁶⁷⁾. فكل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء اختيار قرية كفرنجة لتكون مركزًا للناحية في رأي المسؤولين العثمانيين في مركز الولاية.

ولا بُد هنا من الإشارة إلى ظهور دعوات في أواخر  عهد الدولة العثمانية لتشكيل قضاء جديد إضافة لقضاء عجلون يضم ناحية كفرنجة ومنطقة عربان بني حسن ويظهر ذلك من خلال البرنامج الانتخابي الذي أعلنه صالح التل أثناء ترشيحه لانتخابات سنة 1330هـ/1912م إلا أن البرنامج لم يكتب له النجاح بسبب عدم نجاح صاحبه في الانتخابات⁽⁶⁸⁾. ورغم إنشاء ناحية كفرنجة فقد بقيت ناحية جبل عجلون العشائرية ضمن النواحي الطبيعية لقضاء عجلون دون أن يكون لها الصفة الرسمية الإدارية واتبع قرى ناحية جبل عجلون إداريا إلى ناحية كفرنجة ضمن قضاء عجلون وهذا ما أشارت إليه الوثائق العثمانية وكتب الرحالة الأوروبيين والمصادر المحلية.

 

5- الجهاز الإداري في الناحية:

كان الجهاز الإداري في ناحية كفرنجة بسيطًا للغاية في بداية تأسيسها فهو لا يتجاوز مدير الناحية وسر تحصيلدار⁽⁶⁹⁾ وعددًا من الجُباة المحصلين⁽⁷⁰⁾.

وفي أواخر القرن التاسع عشر يشار لوجود منصب وكيل مدير الناحية⁽⁷¹⁾. ومع بداية القرن العشرين أشارت وثيقة دركنار لمنصب نائب الناحية كما أشارت في الوقت نفسه لنائب للشرع الشريف في مديرية الناحية⁽⁷²⁾.

كما تأسس في الناحية مجلس لإدارة الناحية وقد تكون هذا المجلس من مدير الناحية وهيئة مشورة من شيوخ ومخاتير العشائر في قرى الناحية⁽⁷³⁾.

وقامت الدولة بفتح مدرسة ابتدائية في الناحية ابتداءً من سنة 1315هـ/1897م وعينت معلما لها واستمرت هذه المدرسة حتى نهاية العهد العثماني⁽⁷⁴⁾.

وفي أواخر الفترة العثمانية يشار لوجود مأمور لسجن الناحية لوضع المخالفين والخارجين على القانون فيه⁽⁷⁵⁾.

 

أ- مدير الناحية:

كان مدير الناحية يُعين من قبل الوالي العثماني في ولاية سورية في بداية تشكيل الولاية ثم أعطىّ القائمقام ⁽⁷⁶⁾ في القضاء صلاحيات تعيين مديري النواحي فيما بعد⁽⁷⁷⁾.

وكان مدير الناحية على رأس الهرم الإداري في الناحية إلا أنه وضعت شروط محددة فيمن سيتم تعينه مديرًا للناحية وقفًا للمادة الخامسة والخمسين من نظام إدارة الولايات العمومية⁽⁷⁸⁾ منها أن لا يكون محكوما عليه بجناية ولا محرومًا من الحقوق المدنية، وأن يتقن القراءة والكتابة بقدر الإمكان وأن يكون قد تجاوز سن العشرين من عمره⁽⁷⁹⁾.

وكانت وظيفة مدير الناحية إعلامية محظة فهو ينشر أنظمة وقوانين الدولة ويعلق أوامرها وتنبيهاتها في القرى التابعة للناحية، كما يبلغ قائمقام القضاء بالتحقيقات التي يجريها مخاتير القرى فيمن يختص بالمواليد والوفيات والأرضي المكتومة⁽⁸⁰⁾  والمحولة ⁽⁸¹⁾.

 

جدول رقم (1)

قائمة بأسماء مدراء ناحية كفرنجة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى

اسم المدير	مدة خدمته	اسم المصدر	السنة	دفعة	العدد	الصفحة
عبد الغني بك	1303-1305هـ/1885-1887م	سالنامة ولاية سورية	1303/1885	20	/	173
حسن أغا	1305-1306هـ/1887-1888م	سالنامة ولاية سورية	13.5/1887	21	/	122
فريد أفندي	13.6-1310هـ/1888-1893	سالنامة ولاية سورية	1310/1893	22	/	123
تحسين أفندي	1310-1312ه/1893-1894م	سالنامة ولاية سورية	1312/1894	25	/	190
إبراهيم بك	1312-1313هـ/1894-1895م	سالنامة ولاية سورية	1313/1895	26	/	202
حقي بك	1303-1314هـ/1895-1896م	سالنامة ولاية سورية	1314/1896	27	/	198
إبراهيم بك	1315-1316هـ/1897-1896م	سالنامة ولاية سورية	1315/1897	28	/	204
أحمد سري بك	1317-1318هـ/1899-1900م	سالنامة ولاية سورية	1316/1898	29	/	213
حسن جلبي بك (وكيل مدير)	1317-1318هـ/1899-1900م	صحيفة البشير	1317/1899	300	1429	3
رضا بك	1318-1320هـ/1900-1902م	سالنامة ولاية سورية	1318/1900	32	/	125 4
حسن جلبي بك (مدير ناحية)	1320-1322هـ/1902-1904م	صحيفة البشير	1320/1902	/	509	2
عبد الله سلهب (نائب مدير)	1322-1325هـ/1904-1907م	وثيقة دركنار	1322/1904	/	نومرو	2
مجهول	1328-1330هـ/1910-1912م	سجل شرعي	1328	حجة 64	/	12
علي بك الجركسي	1330-1332هـ/1912-1914م	صحيفة المقتبس	1912	/	936	2-3
إبراهيم بك	1333-1336هـ/1915-1918م	صحيفة المقتبس	1915	/	1488	1

 

ومن الملاحظ أن أسماء مديري الناحية كانوا من خارج أبنائها وأكثرهم كانوا من الشراكسة في جرش خاصة أن الدولة لجأت إلى تعينهم في إدارة بعض نواحي القضاء كما هو الحالا في ناحية كفرنجة وناحية الرمثا هذا من ناحية.

من ناحية أخرى فمن المحتمل أن يكون هؤلاء المديرون أكثر ثقافة من أبناء الناحية الأمر الذي أدى إلى تعينهم في هذه المناصب دون غيرهم.

وتوجد إشارة واحدة تؤكد أن الدولة قد عنيت مديرًا لناحية كفرنجة من أبناء الناحية حسب ما أشار لذلك السجل الشرعي ولكن دون الإفصاح عن اسمه⁽⁸²⁾.

ب- نائب مدير الناحية:

وردت إشارات في أواخر القرن التاسع عشر إلى منصب وكيل مدير الناحية والذي كان يقوم بمهام مدير الناحية أثناء غيابه، ويُذكر أن حسن جلبي ⁽⁸³⁾ أفندي قد تقلد هذا المنصب ويلاحظ أن هذا المنصب قد تلاشى وحل محله منصب نائب مدير الناحية وهذا  المنصب يأتي مباشرة بعد مدير الناحية في السلم الإداري فيقوم بمهام مدير الناحية في أثناء غيابه عن أرض الناحية. وأشارت لهذا المنصب وثيقة دركنار وتذكر هذه الوثيقة أن عبد الله سلهب ⁽⁸⁴⁾ كان نائبًا عن مدير ناحية كفرنجة لسنة 1322-1325/19044-1907⁽⁸⁵⁾.

واستمر منصب نائب مدير الناحية في السلم الإداري للناحية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى⁽⁸⁶⁾ وإن كانت لا ترد إشارات  للأشخاص الذين تولوا هذا المنصب غير عبد الله سلهب.

ج- مجلس إدارة الناحية

نصت المادة الرابعة والخمسون من إدارات الولايات العثمانية على أن لكل ناحيةٍ مُديرًا وهيئة مشورة تسمى مجلس إدارة الناحية⁽⁸⁷⁾.

وتألف هذا المجلس من أعضاء مجلس اختيارية القرى في الناحية على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء من كل قرية أربعة أشخاص⁽⁸⁸⁾.

وكان مدير الناحية يترأس اجتماعات المجلس وتكون قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات ترجح الجهة التي صوت معها مدير الناحية⁽⁸⁹⁾.

أما مهمة مجلس إدارة الناحية فهي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في التأسيسات النافعة والطرق التي يرغب المجلس في إنشائها بالإعانات المادية أو النقدية من طرف أهالي القرى داخل نطاق الناحية، كما ينظر المجلس في الأمور المتعلقة بالمراعي والمشاتي المشتركة والمواد المتعلقة بزيادة عدد الآلات الزراعية وبعد اتخاذ القرارات بذلك ترفع لقائمقام القضاء للموافقة عليها⁽⁹⁰⁾.

وقد مُنع مجلس الناحية من رؤية الدعاوي أو أخذ جزاء نقدي كما مُنع أعضاء المجلس من عقد أي اجتماع لهم دون أذن مدير الناحية⁽⁹¹⁾.

وعلى الرغم من نص قانون الولايات العثمانية الصريح على وجود مجلس إداري في النواحي إلا أنه لا توجد إشارات واضحة تؤكد وجود مثل هذا المجلس في ناحية كفرنجة. ويستشف من خلال السجل الشرعي إلى وجود مختار لقصبة ناحية كفرنجة وعضوين أخرى⁽⁹²⁾.

 

 د. المختار:

يعتبر أصغر موظف إداري في الناحية ولذلك نص قانون الولايات أن لكل قرية مختار أو أكثر على أن لا يقل عدد بيوت القرية عن عشرين بيتًا يتم انتخابهم من قبل السكان⁽⁹³⁾ وقد اشترط فيمن سيتم انتخابه مختارًا للقرية: أن يكون من مواطني الدولة العلية الذين يؤدون الضريبة بمعدل سنوي لا يقل عن مائة قرش، وأن لا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما⁽⁹⁴⁾.

وكانت اختصاصات مخاتير القرى تتلخص في مساعدة رجال الحكومة في تحصيل أموال الدولة من سكان القرية بموجب قرار مجلس الاختيارية، وتذاكر التوزيع التي يبعث بها مدير الناحية وتبليغ تذاكر الاحضار التي ترسل بمعرفة الحكومة لجلب بعض الأشخاص المطلوبين وإحضارهم إلى مركز الناحية⁽⁹⁵⁾.

ومن اختصاصاته أيضا أخبار مدير الناحية عما يقع في القرى والمزارع من المواليد والوفيات بالأوقات المعينة وإعطاء معلومات عن الذين يتوفون وورثتهم وإعلامه بالسرعة الممكنة عن قضايا الجرح والقتل وإبلاغ مركز الناحية عن الأراضي المحولة والمكتومة⁽⁹⁶⁾.

لقد كان مختار القرية موظف للحكومة يحمل الختم الرسمي الذي يختم به الوثائق التي تحال إليه كما تقع عليه مهمة مقابلة موظفي الدولة كرجال الدرك ومحصلي الضرائب عند قدومهم للقرية ولذلك اعتبر حلقة الوصل ما بين الحكومة وسكان القرى⁽⁹⁷⁾.

ففي المضبطة المقدمة من مختار وهيئة اختيارية كفرنجة تم الإخبار فيها عن وفاة إبراهيم بن حسن بن فارس من القرية نفسها وعليه يكون توزيع التركة لزوجته أجرة أربع مائة وعشرون سهمًا من ألف ومائة وثمانون سهمًا ولوطفه مائتان واثنان وعشرون سهما ولمهره ثلاث مائة وخمسة عشر سهمًا ومثل ذلك لساره وعلى ذلك تم التصديق الشرعي⁽⁹⁸⁾.

وتورد صحيفة البشير أن بعض مخاتير قضاء عجلون قد استغلوا بعض الفلاحين لفلاحة أراضيهم مجانًا مقابل أن يصدر المخاتير بحق هؤلاء بلاغًا بأنهم ماتوا حتى لا يذهبوا لمكان عقد القرعة العسكرية ويعفوا من الانخراط في العسكرية⁽⁹⁹⁾.

ويمكن القول أن مخاتير القرى قد لعبوا دورًا كبيرًا في إدارة وتوجيه الحياة في القرى فهم لسان حال السلطة ولهم علاقة وثيقة بالدرك ولذلك فقد تجاوزا مهامهم في مسألة جمع الرائب من السكان⁽¹⁰⁰⁾.

 

6- المجالس الإدارية:

    أ- مجلس إدارة القضاء

تأسس أول مجلس إدارة في قضاء عجلون سنة 1286هـ/1869م برئاسة القائمقام ونائبه ومدير المال والمفتي وكاتب إدارة التحريرات⁽¹⁰¹⁾.

وقد وجد في كل قضاء مجلس لأدارته يتم انتخاب أعضائه من النواحي التابعة للقضاء وكان هذا الانتخاب يتم بواسطة لجنة مؤلفة من القائمقام والمفتي والرؤساء الروحانيين لكل صنف من الأهالي غير المسلمين وكُتب القضاء⁽¹⁰²⁾.

 

وبعد الانتخاب توزع لوائح بأسماء الأعضاء على القرى التابعة للقاء لكي تقوم مجالس الاختيارية مثلي العدد المطلوب (أي ستة أعضاء) وبعد ذلك تعاد الأوراق إلى مكان الفرز ثم تجتمع لجنة الفرز مرة أخرى وتنظر في هذه الأوراق باعتبار أنّ لكل قرية رأيا واحدا ثم يتم تعيين أكثر ثلاثة أعضاء أصواتًا في الانتخابات⁽¹⁰³⁾.

 

وقد اشترط في عضو مجلس إدارة القضاء أن يكون من تبعية الدولة العلية العثمانية الذين يدفعون ويركو⁽¹⁰⁴⁾ لا تقل عن مائة وخمسين قرشًا، سنويا" وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون ممن تجاوز الثلاثين من عمره⁽¹⁰⁵⁾.

أما مهام مجلس إدارة القضاء فهي فحص إيرادات ونفقات القضاء، والنظر في محاسبات صناديق المنافع العمومية، وتقسيم التكاليف المفروضة على المحلات والقرى والصحة العامة والطرق الخصوصية بين القرى، والنظر في المبايعات والصرفيات العائدة للحكومة في القضاء، واستحضار التحقيقات الابتدائية لمجلس إدارة اللواء مما كان منها خارج عن مأموريته وتبليغ مجلس إدارة القضاء إلى القائمقام⁽¹⁰⁶⁾.

 

 والجدول التالي بين أسماء الأعضاء الذين مثلوا ناحية جبل عجلون في مجلس إدارة القضاء حتى بداية الحرب العالمية الأولى

جدول رقم (2)

اسم العضو	سنة التعيين	المصدر	السنة	الدفعة	الصفحة
حسن بركات الفريحات	1286/1869	سالنامة ولاية سورية	1286/1969	2	101
حسن أفندي البركات	1288/1871	سالنامة ولاية سورية	1288/1871	3	91
درغام العباس	1289/1872	سالنامة ولاية سورية	1289/1872	4	103
حسن أفندي البركات	1290/1873	سالنامة ولاية سورية	1290/1873	6	94
خزاعي الدرغام العباس	1291/1874	سالنامة ولاية سورية	1291/1874	7	87
حسن أفندي البركات	1298/1880	سالنامة ولاية سورية	1298/1880	13	222
حسن أفندي البركات	1301/1883	سالنامة ولاية سورية	1301/1883	16	185
حسن أفندي البركات	1305/1887	سالنامة ولاية سورية	1305/1887	18	122
خزاعي الدرغام(107)	1306/1888	سالنامة ولاية سورية	1306/1888	20	126
مجلي العبد الرحيم أفندي	1309/1891	سالنامة ولاية سورية	1309/1891	24	189
حسن أفندي البركات	1310/1892	سالنامة ولاية سورية	1310/1892	25	227
مسعود العبود أفندي(108)	1313/1895	سالنامة ولاية سورية	1313/1895	28	197
عبد العزيز أفندي الكايد(109)	1328/1891	صحيفة المقتبس	1328/1991	عدد 649	3

 

ويلاحظ أن أسماء الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة القضاء عن ناحية جبل عجلون كانوا من زعامة عشيرة الفريحات المتنفذة في الناحية ولم يتخطاها إلى غيرهم ومع أن الأسماء كانت تتغير من سنة إلى أخرى إلا أنها بقيت داخل نطاق العائلة، كما أن بعضهم كانوا يورثون عضوية المجلس لأبنائهم من بعدهم وأن بعضهم شارك في أكثر من دورة كما هو الحال مع حسن أفندي البركات إذ شارك في ستة دورات خلال نفس الفترة.

كما يلاحظ أن الطائفة المسيحية قد شاركت في مجلس إدارة القضاء وقد مثل مسعود العبود الطائفة في عضوية المجلس عن ناحية جبل عجلون.

 

  ب- تمثيل عجلون في مجلس الولاية العمومي:

بموجب قانون الولايات العثمانية الصادر سنة 1281/1864 أصبح لكل ولاية من ولايات الدولة العثمانية مجلس عمومي خاص بالولاية ويجتمع هذا المجلس في مركز الولاية مرة في السنة على أن لا يتجاوز اجتماعاته أربعين يوما.

 

وكان يتم انتاب أعضاء هذا المجلس من قبل مجالس الأقضية في الولاية، ومن اختصاصات هذا المجلس تسوية الطرق السلطانية داخل الولاية، والمذاكرة في أمور الزراعة والتجارة وتعديل ضريبة الويركو ثم أصبح هذا المجلس ينظر في دفاتر توزيع التكاليف على الألوية أما رأي المجلس العمومي فكان استشاري فقط وليس له صفة التنفيذ⁽¹¹⁰⁾.

 

وعندما أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الولاية العمومي سنة 1328هـ/1911م ترشح عن ناحية كفرنجة مدير الناحية علي بك الجركسي من قرية جرش ومن قرية عجلون علي أفندي الشرايري وعبد العزيز الكايد من قرية سوف وفي الانتخابات التي أجريت فاز عبد العزيز الكايد ومثل القضاء في مجلس الولاية⁽¹¹¹⁾.

 

وفي سنة 1333/1914 أجريت انتخابات جديدة لمجلس الولاية وفاز فيها شوكت حميد الجركسي⁽¹¹²⁾ من قرية جرش ومثل قضاء عجلون في مجلس الولاية العمومي⁽¹¹³⁾.

 

ثم تنقطع الإشارات فيما بعد لمجلس الولاية العمومي لانشغال الدولة بأمور الحرب وبقيَّ هذا الانقطاع حتى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918م.

 

7- القضــــــــاء:

استمر القضاء العشاري هو المسيطر في نواحي جبل عجلون حتى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر فقد كانت القرية وحدة اجتماعية متكاملة⁽¹¹⁴⁾.

 

وعندما تشكلت محكمة شرعية في قضاء عجلون سنة 1305هـ/1888م أصبحت قضايا السكان ومشاكلهم تحل في هذه المحكمة مع حكم الشيوخ في النواحي وقد تشكلت هذه المحكمة من نائب قاضي عجلون ورئيس محكمة البداية ورئيس الكتاب⁽¹¹⁵⁾.

 

ويبين السجل الشرعي لبعض الحالات التي وقعت في قرى الناحية وحكم فيها القاضي حيث يحضر المتخاصمون إلى مقر المحكمة بصحبة المعرفين ويعرض المشتكي دعواه ويسأل القاضي المُشتكي عليه فإن أقر بالتهمة الموجهة إليه اعترف بما للمشتكي عليه من حق  حُلت المشكلة وإذا أنكر التهمة يطلب القاضي بينة من كلّ منهما م يدعي ويحضر شهود⁽¹¹⁶⁾.

 

ومن أمثلة الحالات القضائية التي وقعت في بعض قرى الناحية فقد ادعى لدى المحكمة عبد الله بن يعقوب العلي ضد سليمان بن محمد المحمد وكلاهما من قرية خربة الوهادنة أن له في ذمة المدعي عليه مبلغ ثلاثين قرشًا كان قد استقرضها من أبيه أبان حياته قبل عشر سنوات وبعد المداولة ثبت لدى المحكمة صحة دعوى المدعي فأمرت المدعي عليه بالدفع⁽¹¹⁷⁾.

 

ولم تقتصر الدعاوي على المسلمين فقط بل شملت المسيحيين أيضا فادعى رزق الله بن أيوب بن حداد العيسوي من أهالي قرية صخرة على عارف حكمت أفندي أحد أنفار الدرك في قصبة إربد بخصوص الكديشة الزرقاء التي أخذها والتي تعود ملكيتها لرزق الله وقد أقرت المحكمة صدق دعوى المدعي⁽¹¹⁸⁾.

 

ولا توجد إشارات لمعالجة بعض القضايا في مديرية ناحية جبل عجلون، إلا أن صالح التل ذكر في مذكراته "أنه عالج في مديرية ناحية الكورة عندما كان مديرا للناحية قضية اعتداء أحد مواطني قرية عرجان التابعة لناحية جبل عجلون ويدعى مسعود العبود على أراضي مهرها ضمن أملاك قرية تبنة، وبعد دراسة القضية تبين أن المدعي ليس له الحق في تملك هذه الأراضي وأنه كاذب في دعواه فما كان منه إلا أن فر من إدارة الناحية وحُكم عليه غيابيا⁽¹¹⁹⁾.

 

وقد وردت إشارات لوجود نواب للشرع الشريف في بعض النواحي برئاسة قاضي شرعي مرتبط بمركز القضاء⁽¹²⁰⁾.

 

وتشير وثيقة دركنار لوجود نائب للشرع الشريف في مديرية ناحية كفرنجة سنة 1323/1905 ففي عريضة الشكوى التي قدمها نائب ناحية كفرنجة إلى دائرة المشيخة الإسلامية أنه ينبغي على إدارة قضاء عجلون أن تعمل على إرسال نائب للشرع الشريف إلى مديرية ناحية كفرنجة للقيام بما يخص أمور النيابة الشرعية في الناحية⁽¹²¹⁾. ونجد إشارة إلى أن إدارة القضاء عينت محمد سليم أفندي لنيابة ناحية عجلون (كفرنجة) ويجب اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك⁽¹²²⁾.

 

8- التجنيد الإجباري:

شهدت منطقة جبل عجلون أول حالة تجنيد إجباري في فترة حكم محمد علي باشا (1831- 1841م) لبلاد الشام وطبق هذا النظام على قرى ناحية جبل عجلون ولكنه قوبل بالرفض من أهالي الناحية لأنهم لم يعتادوا عليه⁽¹²³⁾.

وبعد خروج إبراهيم باشا من بلاد الشام سنة 1257هـ/1840م وعودة العثمانيين بدأت الدولة بتطبيق أصول التجنيد الإجباري الذي كانت قد أعلنته في خط كلخانة⁽¹²⁴⁾ سنة 1256هـ/18399م.

وتم تطبيق هذا النظام على جميع المسلمين من أهالي البلاد للخدمة في صنف من صنوف العسكرية ولجأت الدولة إليه لحاجتها الماسة للجنود في الوقت الذي كانت تحارب فيه الجبهة مع روسيا سنة 1877-1878م⁽¹²⁵⁾.

وفي سنة 1304هـ/1886م صدر قانون أخذ العسكر⁽¹²⁶⁾، وصيغ في مائة وعشرين مادة رتبت في ثمانية فصول وخاتمة من أجل تنظيم إجراء القرعة الشرعية⁽¹²⁷⁾.

واتبعت الدولة القرعة لتحديد الأشخاص المنوي أخذهم للعسكرية ولذلك وجب الشبان من سن الواحد والعشرين الحضور لمكان القرعة ومن تقع عليهم يتولى مجموعة من الفرسان إحضارهم وذلك عن طريق ربطهم بالحبال مع بعضهم البعض ومن ثم سحبهم إلى أماكن التدريب المعهودة⁽¹²⁸⁾.

وقد اعتاد الكثير من هؤلاء المجندين الهرب من تلك المناطق التي أرسلوا إليها والالتجاء إلى مناطق خفية والاختباء في بلاد سورية الطبيعية⁽¹²⁹⁾.

وكانوا هناك مجموعة من الخيالة يسمون تعقيبات يبحثون عن الفارين من ميادين القتال حيث كانوا يختفون نهارا ولا يعودون إلا في الليل عند مغادرة الخيالة (التعقيبات) للقرية⁽¹³⁰⁾.

وقد ارتكبت إدارة قضاء عجلون خطأ انعكس على موقف الأهالي فيما يتعلق بالتجنيد. ودفعتهم المعاملة السيئة إلى التذمر والشكوى من الممارسات الخاطئة التي عبر عنها أهالي قرية كفرنجة نتيجة لعقد القرعة في مركز قضاء عجلون (إربد) في الوقت الذي تعذر على النساء والشيوخ والأطفال الصغار السفر إلى مركز القضاء وقام أهالي القرية بتقديم استدعاء سنة 1329هـ/1912م لإدارة القضاء التمسوا فيه عقد القرعة الشرعية في مركز ناحية كفرنجة خصوصا أن الوقت المقرر لإجراء المعاينة كان شتاء يتعذر معه السفر ولكنّ هذا الالتماس لم يلق أذنًا صاغية من قبل إدارة القضاء وصادف أن هطلت الأمطار وتراكمت الثلوج وسد طريق جبل عجلون المؤدي لمركز القضاء فلم يتمكن أهالي القرية من المجيء ونتيجة لسوء الأوضاع عقدت القرعة في مركز الناحية⁽¹³¹⁾.

وهذه أول مرة يتم فيها عقد القرعة في مركز ناحية كفرنجة في الوقت الذي لم يسبق فيه عقد مثل هذه القرعة في نواحٍ أخرى من قضاء عجلون.

وفي أثناء التعبئة للحرب العالمية الأولى وإعلان النفير طلبت الدولة أن يتقدم المكلفون للجندية للانخراط في صفوف الجيش وأن يجند القادرون على حمل السلاح ولم يكن يشمل هذا القرار إلا قضاء عجلون⁽¹³²⁾.

وقد رفع أهالي قضاء عجلون شكوى إلى إدارة القضاء تفيد أنه يؤخذ منه هذه السنة 1331هـ/1913م طابوران ونصف في حين لا يؤخذ من بقية أقضية اللواء الستة الأخرى مثل هذا العدد إلا أن هذه الشكاوي لم تلق أذنا صاغية لدى إدارة القضاء⁽¹³³⁾.

ولا بُد من الإشارة هنا إلى أن عملية التجنيد قد ترتب عليها خراب الأراضي الزراعية فأصبحت بورًا قاحلة بعدما كانت منتجة وهذأ أدى إلى تدهور الإنتاج الزراعي كما اضطرت نساء المجندين إلى الزواج فتشرد أبنائهم، وهاجر أصحابهم وضاعت أنسابهم في شتى القرى والمحلات⁽¹³⁴⁾.

 

9- الجهاز الأمني في الناحية:

كان لا بد من وجود جهاز أمني في الناحية للمحافظة على الأمن والنظام في الناحية وقراها.

ولذلك وجدت مجموعة من القوات الضبطية (الشرطة) التي كان من واجباتها إلقاء القبض على أصحاب الجرائم (اللصوص) وقطاع الطرق والعمل على توطيد الأمن في الطرقات والمعابر وإيصال البوستات (البريد) وجلب القرعة العسكرية ومساعدة مشايخ القرى في جباية الأموال الأميرية⁽¹³⁵⁾.

كما وجد إلى جانبها قوة من الجندرمة⁽¹³⁶⁾ (الدرك) وكانت تشرف على حفظ الأمن ومطاردة اللصوص وإشغال المخافر⁽¹³⁷⁾.

 

وكانت قوات الجندرمة تصل إلى قرى الناحية في جبل عجلون على شكل حوالات تسمى "حوالات الجندرمة" وهي تحويل قوة من الدرك في حال وجود مطلوبين أو مطاردين من تلك القرية وعادة ما تنزل هذه الحوالات في بيت الشيخ أولا وتقوم بإجباره على إحضار أي مطلوب لدى الدولة وكانت تستمر هذه الحوالات في القرية شهرا كاملا إذا لم يحر المطلوب تأكل اللحم والدجاج وتشرب القهوة والشاي على حساب أهل القرية.

 

ناهيك عن الرعب والفزع والخوف الذي يلحقونه بأهالي القرية عند خولهم إياها⁽¹³⁸⁾، ولم يقتصر عمل قوات الجندرمة على تعقب الجنود (الفارين) من العسكرية وملاحقتهم بل تعداه إلى مصادرة ما يمتلكه الأهالي من أسلحة وأثاث⁽¹³⁹⁾.

 

وتشير إحدى وثائق الدركنار إلى قيام مجموعة من قوات الجندرمة بمصادرة بارودة من نوع ماوز من عبد الرحمن سرسك من قرية عجلون وذلك في أثناء مطاردتهم وبحثها عن أحد الفارين والمطلوبين للدولة⁽¹⁴⁰⁾.

 

وكان يرافق مدير الناحية مجموعة من الجنود لا يزيد عددهم عن خمسة عشر مسلحًا إضافة إلى المجموعة التي ترافق التحصيدراية (محصلي الضرائب) في القرى التي ينزلون فيها لجمع الضرائب من الفلاحين⁽¹⁴¹⁾.

 

وأحيانا كان مدير الناحية يعجز عن ملاحقة اللصوص والأشقياء وقطاع الطرق في الناحية مما يستدعي الأمر تدخل القائمقام في القضاء، وتورد صحيفة المقتبس لسنة 1333/1915 أن قائمقام قضاء عجلون أمين رسلان بك⁽¹⁴²⁾. قام بالذهاب إلى مديرية ناحية كفرنجة بصحبة عدد من الجنود المسلحين وألقى القبض على عشرة من أشقياء تلك الناحية أصحاب السوابق المكررة وساقهم إلى مركز القضاء فأصدرت بحقهم أحكاما مختلفة فحبس بعضهم ونفيَّ بعضهم الآخر خارج حدود القضاء⁽¹⁴³⁾.

 

ونتيجة لاهتمام الدولة بتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة فقد رأت أنه من الأفضل إنشاء عدد من المخافر العسكرية للحفاظ على الأمن بشكل أكثر فاعلية، فقد قررت الدولة سنة 1911 إنشاء ستة وثلاثين مخفرا في لواء حوران وشمل هذا القرار بعض قرى ناحية كفرنجة كعجلون وكفرنجة وخربة الوهادنة وصرف مبلغ 600 ليرة من ميزانية الدولة لإنشاء هذه المخافر⁽¹⁴⁴⁾.

 

وعلى الرغم من الإجراءات التي قامت به الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة إلا أنه حدثت حالات مخلة بالأمن والنظام في بعض قرى ناحية جبل عجلون فقد قتل مختار قرية عنجرة محمد الصمادي على يد قطاع الطرق وسلب منه مبلغ خمسة الآلاف قرش⁽¹⁴⁵⁾.

 

ولم يقتصر الإخلال بالأمن على يد قطاع الطرق فحسب بل حصلت حالات قتل نتيجة لخلافات ونزاعات شخصية وقعت بين الأهالي. ففي سنة 1327هـ/1909م قتل مختار قرية خربة الوهادنة توفيق بن محمود أفندي نتيجة لعيار ناري أصابه من قبل مسدس جميل بن محمد أبو عناب⁽¹⁴⁶⁾. كما حصلت خلافات عشائرية كالخلاف الذي حصل بين مسيحي قرية كفرنجة ومسيحي قرية عجلون سنة 1879 بسبب مقتل أحد مسيحي قرية عجلون على يد أحد مسيحي قرية كفرنجة⁽¹⁴⁷⁾.

 

ولا بد من الإشارة إلى أن مديرية ناحية جبل عجلون وجُد بها سجن لوضع المخالفين واللصوص وقطاع الطرق إذا ما ألقيّ القبض عليهم وكان لهذا السجن مأمور مسؤول عنه. فقد أورد السجل الشرعي بأن مأمور سجن ناحية جبل عجلون كان من أبناء الناحية وهو مصطفى أفندي بن علي بن عبد القادر من أهالي قرية عنجرة⁽¹⁴⁸⁾.

 

يمكن القول أن قوات الأمن في الناحية قد تمتعت بأهمية كبيرة فكان يوزباشي⁽¹⁴⁹⁾ (رئيس) الجاندرمه عضوا في مجلس الوسائل العسكرية الذي تكون من القائمقام رئيسا وعضوية اثنين من أهالي القضاء إضافة لكاتب وأمين بلوك الجاندرمه⁽¹⁵⁰⁾.

 

وتجدر الإشارة إلى أن يوزباشي ناحية جبل عجلون في أواخر العهد العثماني كان من أبناء الناحية وهو على أفندي الشرايري يوزباشي من قرية عجلون⁽¹⁵¹⁾.

 

10- الزعامة المحلية في الناحية:

من المعروف أن الدولة العثمانية بعد احتلالها لبلاد الشام سنة 922هـ/1516م لم ترسل حكاما عثمانيين وإنما اكتفت بوجود زعامة عشائرية تحت اسم السلطان كانت تدفع قدرًا معينًا من الضرائب للدولة⁽¹⁵²⁾.

 

ويعتبر محمد بن سعيد الغزاوي⁽¹⁵³⁾ من سكان قرية صخرة زعيمًا محليًا لمنطقة جبل عجلون في الفترة الواقعة ما بين 1517- 15700م وكان له اتصاله المباشر مع السلطان العثماني يستلم منه الأوامر ويبعث إليه بالتقارير عن حكمه لمنطقة جبل عجلون كما يبعث إليه بالضرائب المترتبة على الأهالي⁽¹⁵⁴⁾.

 

وقد كبرُ نفوذ أسرة الغزاوي واشتد أمرهم وبسطوا سيطرتهم على قرى جبل عجلون وظهر منهم بعد الأمير محمد الأمير قانصوه بن مساعدة الغزاوي (1570-1585م) ثم تولى الزعامة بعده ابنه الأمير أحمد بن قانصوه (1586- 1593م) ثم جاء بعده الأمير حمدان بن أحمد قانصوه (1594-1612م) ثم تختفي الإشارة فيما بعد لأسرة الغزاوي وزعامتها لجبل عجلون⁽¹⁵⁵⁾.

 

وتولى زعامة جبل عجلون بعد ذلك عرب المشالخة الذين سبقت الإشارة إليهم في بداية الفصل والذين أتوا من أغوار البلقاء بزعامة الشيخ سعيفان المشالخة واستقروا في المناطق القريبة لنهر الزرقاء وفي غور راجب وقد سيطروا على منطقة جبل عجلون وحكم شيخهم المنطقة حكما استبداديًا وإقطاعيًا واضطهد أهلها إلا أن حكمه لم يدم طويلاً فما لبث أن قتل على يد شخص يدعى فريح⁽¹⁵⁶⁾الذي كان يعمل في خدمة شيخ عشيرة الخطاطبة حمد الخطابي⁽¹⁵⁷⁾، وبمقتله انتهى حكم عرب المشالخة لجبل عجلون⁽¹⁵⁸⁾.

 

ثم تولت زعامة جبل عجلون عشيرة الخطاطبة واتخذت من قرية خربة الوهادنة مقرًا لها وحكم الشيخ حمد الخطابي جبل عجلون لفترة معينة واستمرت زعامة الخطاطبة حتى سنة 1760⁽¹⁵⁹⁾.

 

وأهم الزعامات التي حكمت منطقة جبل عجلون زعامة عشيرة الفريحات وتعتبر بحق من أقوى الزعامات التي حكمت، ويعتبر الشيخ يوسف البركات أول زعيم فعلي لعشيرة الفريحات وقد لتخذ من قرية كفرنجة مقرًا لزعامته وبدأ حكمه بالاستيلاء على أراضي كفرنجة من أهل عنجرة ثم بسط سلطانه على قرى جبل عجلون⁽¹⁶⁰⁾.

 

واستطاع الشيخ يوسف البركات أن يحضى بتعيينه شيخا لمشايخ جبل عجلون من قبل والي الشام وباعتراف رسمي سنة 1812م⁽¹⁶¹⁾.

 

وذكر بيركهارت أنه حصل على رسالة من متسلم دمشق إلى الشيخ يوسف البركات للسماح له بدخول قلعة الربض حيث يقيم الشيخ فيها مشيرا إلى زعامة عائلة الفريحات لمنطقة جبل عجلون وتنافسها فيما بينهما على تلك الزعامة فقد حوصر الزعيم يوسف البركات في قلعة الربض عدة شهور وصدرت أوامر مشددة من قبل الوالي بعدم تمكين أي شخص غير معروف من دخول القلعة⁽¹⁶²⁾.

 

وقد أشار الرحالة بكيجنهام سنة 1825م إلى الشيخ يوسف ووصفه بأنه مهذب في سلوكه وأخلاقه يحترم الغرباء وله سلطة واسعة ويخضع رسميا لسلطة باشا دمشق مثله في ذلك مثل كل شيوخ قرى جبل عجلون⁽¹⁶³⁾، ويعتبر الشيخ يوسف البركات من أقوى زعماء عائلة الفريحات في كفرنجة وبعد حصوله على مرسوم من قبل والي الشام بتنصيبه شيخا لمشايخ جبل عجلون كاد له الشيخ يوسف الشريدة⁽¹⁶⁴⁾ ودبر له مؤامرة قتل على أثرها في سرايا إربد سنة 1825م⁽¹⁶⁵⁾.

 

وتولى زعامة الفريحات بعد الشيخ يوسف شقيقته الشيخ كايد الفريحات⁽¹⁶⁶⁾ في وقت اشتد فيه النزاع والصراع بين الفريحات  وزعامة الشريدة على مشيخه جبل عجلون مما أدى إلى اضطراب الأمن في المنطقة فاستدعى الأمر تدخل الوالي الذي أرسل قوة من الجند استطاعت إعادة الأمن لنصابه⁽¹⁶⁷⁾.

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت الدولة عهدًا جديدًا من الإدارة كان له الأثر في التقليل (الحد) من نفوذ الزعامات المحلية في المنطقة خاصة بعد إنشاء قضاء عجلون ونقل مركزه إلى إربد بعيدًا عن نفوذ الزعامات المتنفذة في المنطقة⁽¹⁶⁸⁾.

 

وخلال هذه الفترة برز الشيخ حسن البركات الذي امتدت سيطرته إلى قرى جبل عجلون ومنطقة المعراض ويعتبر أقوى زعيم محلي في عائلة الفريحات خلال تلك الفترة وقد أشار له القس كلاين الذي مر بقرية كفرنجة ووصفه بأنه شخص ذكي صاحب خلق وصاحب سلطة ونفوذ كبيرين⁽¹⁶⁹⁾.

وقد قام الشيخ حسن بالتمرد على الدولة سنة 1877 رافضا دفع الضرائب المستحقة عليه ويعزو ميرل سبب هذا التمرد إلى المعاملة السيئة التي عومل بها الأهالي من قبل المسؤولين ومحصلي الضرائب⁽¹⁷⁰⁾.

 

ولكن الشيخ لم يستطع مقاومة القوة العثمانية التي أرسلت لإخماد ثورته بقيادة متصرف لواء حوران عاكف باشا⁽¹⁷¹⁾ الذي عزم على القضاء على الفريحات وتدمير مقر زعامتهم في كفرنجة لولا تدخل مشايخ البلاد ووعدهم بحل الخلاف مع الفريحات⁽¹⁷²⁾.

 

وبعد هذه الثورة لجأت الدولة إلى تجريد هذه الزعامة من نفوذها من خلال تأسيس ناحية كفرنجة في مقر زعامتها كما أسلفنا سابقًا⁽¹⁷³⁾.

 

ومن الزعامات المحلية التي تمتعت بالسطوة والنفوذ في أواخر العهد العثماني في ناحية جبل عجلون الشيخ محمد الحسن البركات⁽¹⁷⁴⁾، والمومني الشيخ محمد المصطفى الأمين⁽¹⁷⁵⁾ من قرية صخرة. ومع أن هذه الزعامات فقدت جزءًا من سطوتها إلا أنها لم تفقد هيبتها وعوملت بشيء من الاحترام وعينت منها ممثلين عنها في إدارة المجالس الإدارية في القضاء إضافة إلى منحها صلاحيات واسعة في جباية الضرائب وفي تقدير قيمتها على الأهالي⁽¹⁷⁶⁾.

 

وكان الشيخ بمثابة الزعيم العسكري في سلطته ويفرض هذه السلطة بواسطة أقاربه المسلحين ولذلك فهو مسؤول عن حفظ الأمن والنظام في منطقته مسؤولية مباشرة أمام السلطات الحاكمة كونه الناطق باسم قريته⁽¹⁷⁷⁾.

وكان الشيخ يمتلك بيتًا كبيرًا مفروشًا يسمى المضافة وهو ما أطلق عليه بمضافة الشيخ يستقبل فيها الضيوف والجنود وموظفي الدولة⁽¹⁷⁸⁾.

 

وذكر الرحالة ميرل أن شيخ قرية حلاوة قد استقبله في مضافته وأحسن ضيافته ووفادته⁽¹⁷⁹⁾، ويمكن القول أن أهمية مشايخ القرى قد زادت في ظل غياب إدارة مركزية في المنطقة مما دفع الدولة إلى التعامل مع هذه المشايخ التي استطاعت المحافظة على الأمن إلى حدٍ ما وأن تجمع الضرائب المترتبة على الأهالي⁽¹⁸⁰⁾.

 

 

هوامش البحث ومراجعه

1)    إبراهيم خليل أحمد، تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني، (الموصل: مطبعة جامعة الموصل، 1983م)، ص 35-36.

2)    السناجق: جمع، مفردها سنجق وهي كلمة تركية تعني العلم أو اللواء أو الرايةـ، اعتمدت كأساس لتقسيم الوحدات الإدارية في الدولة. كان حاكم السنجق برتبة ميرلوا (أمير لواء). انظر: مصطفى الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1996م)، ص 259.

كانت عجلون نيابة صغيرة في العهد المملوكي ملحقة بنيابة دمشق وامتدت نيابة عجلون من نهر الزرقاء جنوبا إلى نهر اليرموك شمالا ومن الأغوار غربا إلى بادية الشام شرقا وضمت عددا كبيرا من المدن والقرى ومنها قرى جبل عجلون. انظر: أحمد الجوارنة، تاريخ الأردن في العصر المملوكي، (عمان، منشورات لجنة تاريخ الأردن، 1999م)، ص 37.

3)    عبد الكريم غرايبة، سورية في القرن التاسع عشر، (القاهرة: دار الجيل، 1962م)، ص256.

4)    محمد عدنان البخيت ونوفان السوارية، دفتر مفصل لواء عجلون رقم 970، (عمان: منشورات الجامعة الأردنية، 19 )، ص26-27.

5)    الإيالة، مفرد جمعها إيالات، وهي لفظة عربية مشتقة من الفعل ساس ومارس السلطة إلا أنها استخدمت كتنظيم إداري بمعنى الولاية. انظر: سامي، قاموس تركي، ص233.

6)    أحمد صدقي شقيرات، تاريخ الإدارة العثمانية في شرق الأردن (1864-1918م)(عمان: ألاء للطباعة والتصميم، 1992م)، ص28.

7)    محمد عدنان البخيت ونوفان السوارية، دفتر مفصل لواء عجلون رقم 185(عمان: منشورات الجامعة الأردنية، 1989م)، ص45، 46، 90، البخيت، ناحية بني الأعسر، م15، ج7،

Hutteroth wolf, Dieter and Kamal Abdul Fattah, K, Historical Geograph of Palestine, Trans Jordan and southern Syria in The Late 16 The century, (Erlongen: 1977), p. 17.

8)    Michaael Richard, Fisch Bach, satae Society and Land in Ajloun (Northern Trans Jordan) (1850-1950), (washington: 1992), p. 44.

شقيرات، المرجع السابق، ص30

9)    Fisch Bach, op. cit, p. 47.

10)           محمد علي باشا (1770- 1849م) ولد في قُوله التابعة لليونان، ألباني الأصل احترف تجارة الدخان فأثرى، كان أميًا تعلم القراءة في الخامسة والأربعين من عمره. قدم مصر على رأس قوة المتطوعة للدفاع عنها ضد نابليون سنة 1799م، أصبح والي مصر سنة 1219هـ/1805م، وأسس دولة كبيرة لكنه اعتزل الحكم سنة 1264هـ/1848م نتيجة لمرض أصابه وولي ابنه إبراهيم. انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام (قاموس تراجم)، جزء6، (بيروت: دار العلم للملايين، 1980م)، ص298-299.

11)      الحكمدارية: لفظة تتألف من مفردتين هما: حكم العربية، ودار الفارسية بمعنى صاحب ويقصد بها الحاكم. انظر: سامي، قاموس تركي، ص555.

12)      المتسلميات، جمع: مفردها متسلمية، والمتسلم هو الشخص الذي يُسير أمور الإيالة في حال غياب الوالي، وفي العهد المصري أطلقت على حاكم المقاطعة. انظر: سامي، قاموس تركي، ص1277ز

13)      حسن أغا العبد، حوادث بلاد الشام والإمبراطورية العثمانية، تحقيق يوسف نعية، (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر، 1986م)، ص6.

14)      أيمن الشريدة، دراسات وثائقية لجبل عجلون والكورة من خلال المحفوظات الملكية المصرية 1255هـ/1839م (عمان: جمعية عمال المطابع الأردنية، 1995م)، ص23، 27.

15)      عبد الحميد أبو صيني، الأردن في ظل الحكم المصري (1831- 1841م) رسالة ماجستير غير منشورة (إربد: جامعة اليرموك، 1995م)، ص56-57.

16)      أبو صيني، المرجع السابق، ص58.

17)      الشريدة، دراسات وثائقية، ص27، أبو صيني، المرجع السابق، ص170.

18)      المرجع نفسه، ص58.

19)      إبراهيم باشا: ولد في قُوله سنة 1789م، وبعد الخامسة عشرة من عمره غادرها إلى مصر سنة 1805م. وهناك تولى منصب الدفتر دار. قاد الجيش المصري في الحرب الوهابية – المصرية سنة 1816- 1819م، والحرب العثمانية المصرية سنة 1831- 1840م، تولى عرش مصر بدلاً من والده الذي أقعدهُ المرض سنة 1848م. انظر: الزركلي: المصدر السابق، ج1، ص70.

20)      فردريك بيك، تاريخ شرق الأردن وقبائلها، تعريب بهاء الدين طوقان، الطبعة الأولى (عمان: الدار العربية، 1935م)، ص251.

21)      المرجع نفسه، ص251.

22)      حدثت هذه المعركة في منطقة وادي العرب بين قوة عسكرية من الجيش العثماني وقبيلة السعيدي، ويقال أن القبيلة وقفت أمام القوة العثمانية إلى أن قُتل أخر رجل منها ودفن القتلى في مكان لا يزال يُعرف بقلعة السعيدي. انظر: بيك، المرجع السابق، ص251.

23)      محمد أغا: أول قائمقام لعجلون في عصر التنظيمات العثمانية. وكان برتبة قبوجي باش (الحاجب) وقد استمر في منصبه حتى سنة 1271هـ/1854م. انظر: سالنامة دولة علية عثمانية، دفعة 4، (استانبول: المطبعة العامرية، دار سعادت، 1266هـ/1849م)، ص36.

24)      المصدر نفسه، دفعة 9، 1272هـ/1855م، ص7، المصدر نفسه، دفعة 10، 1273هـ/1856م، ص68، المصدر نفسه، دفعة 11، 1274هـ/1857م، ص77، المصدر نفسه، دفعة 12، 1275هـ/1858م، ص78، المصدر نفسه، دفعة 16، 1279هـ/1862م، ص153، المصدر نفسه، دفعة 17، 1280هـ/1863م، ص82.

25)      المصدر نفسه، دفعة 19، 1281هـ/1864م، ص73.

26)      المصدر نفسه، دفعة 19، 1281هـ/1864م، ص73، المصدر نفسه، دفعة 20، 1282هـ/1865م، ص72، المصدر نفسه، دفعة 21، 1283هـ/1866م، ص173.

27)      المصدر نفسه، دفعة 22، 1284هـ/1867م، ص68، سالنامة ولاية سورية، دفعة 1، (الشام: مطبعة ولاية سورية، 1285هـ/1868م)، ص55-56. ضم لواء حوران سنة 1285هـ/1868م أربعة أقضية هي: حوران وعجلون وجبل الدروز والقنيطرة، وثمانية نواح إدارية رسمية وثمانية نواحي طبيعية في قضاء عجلون. انظر: سالنامة ولاية سورية، المصدر السابق، دفعة 1، 1288هـ/1868م، ص55-57، سالنامة دولة علية، المصدر السابق، دفعة 23، 1285هـ/1868م، ص186.

28)      Burckhaedt, op. cit, p. 288-289.

29)      سالنامة دولة علية، المصدر السابق، دفعة 25، 1287هـ/1870م، ص222.

30)      ضم لواء البلقاء المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الزرقاء حتى وادي السرحان جنوبا، وكن مركزه نابلس مع ناحية بني صعب، وفي سنة 1288هـ/1871م ضم هذا اللواء كافة أراضي شرقي الأردن. انظر: سالنامة ولاية سورية، المصدر السابق، دفعة3، 1288هـ/1871م، ص173.

31)      سالنامة دولة علية، المصدر السابق، دفعة 27، 1289هـ/1872م، ص253، سالنامة ولاية سورية، المصدر السابق، دفعة 5، 1289هـ/1872م، ص156-158.

32)      سالنامة دولة عثمانية، دفعة 28، ص253، المصدر نفسه، دفعة 29، ص77، المصدر نفسه، دفعة 30، ص79، المصدر نفسه، دفعة 31، ص83، المصدر نفسه، دفعة 32، ص82، المصدر نفسه، دفعة 33، ص80، المصدر نفسه، دفعة 34، ص82، المصدر نفسه، دفعة 35، ص185، سالنامة ولاية سورية، دفعة 5، ص94، المصدر نفسه، دفعة 6، ص86، المصدر نفسه، 1292هـ/1875م، دفعة 7، ص109، المصر نفسه، 1293هـ/1876م، دفعة 8، ص120، المصدر نفسه، 1294هـ/1877م، دفعة 9، ص113، المصدر نفسه، 1295هـ/1878م، دفعة 10، ص103، المصدر نفسه، 1296هـ/1879م، دفعة 11، ص104، المصدر نفسه، 1297هـ/1880م، دفعة 12، ص218، المصدر نفسه، 1298هـ/1881م، دفعة 13، ص248، المصدر نفسه، 1301هـ/1883م، ص193، دفعة 16، سالنامة 1302هـ/1884م، دفعة 17، ص184، المصدر نفسه، 1303هـ/1886م، دفعة 18، ص172-173، المصدر نفسه، 1304هـ/1887م، دفعة 19، ص192-193، المصدر نفسه، 1305هـ/1888م، دفعة 20، ص122-123، المصدر نفسه، 1306هـ/1889، دفعة 21، ص118-119، المصدر نفسه، 1308مالي/1889م، دفعة 22، ص126-127، المصدر نفسه، 1309-1310هـ/1891م، ص188-190، دفعة 24، المصدر نفسه، 1308، 1309هـ/1890م، دفعة 23، ص 128-129، المصدر نفسه، 1310-1311هـ/1892م، دفعة 25، ص226-228، المصدر نفسه، 1311-1312هـ/1893م، دفعة 26، ص198-200، المصدر نفسه، 1312و1313هـ/1894م، دفعة 27، ص210-212، المصدر نفسه، 1313مالي، 1313هـ/1895م، دفعة 28، ص198، 318، 330، لمصدر نفسه، 1315هـ/1897م، دفعة 29، ص203-205، المصدر نفسه، 1316هـ/1898م، دفعة 30، ص211-213، المصدر نفسه، 1317هـ/1899م، دفعة 31، ص216، المصدر نفسه، 1318هـ/1900م، دفعة 32، ص213، صحيفة المقتبس، العدد 198، 17/8/1909م، ص1، سجل شرعي إربد رقم 2، حجة 2، 1328هـ/1910م، ص36، المقتبس، العدد 1019، 21/10/1912م، ص2، سجل شرعي إربد رقم 5، حجة، 2، 1336هـ/1918م، ص37-38، المصدر نفسه، رقم5، حجة 27، 13 ربيع أول 1337هـ/1919م، ص116- 117.

33)      الجالودي، المرجع السابق، ص208.

34)      Mohammad Adnan Bakhit, The Province of Damascusin The Sixteenth Century (Beirut: Libraire dulipan, 1982), p. 173.

35)      Burckhardt, op.cit, p. 265-339, Rogan, op. cit, p. 32-37, Tristram, op. cit, p. 504-505, Oliphant, op. cit, p. 173, Schumacher, op. cit, p. 16, Steuernagel, op. cit, vol. 48, 1925, p. 1-149.

سالنامة ولاية سورية، دفعة 4، 1288هـ/1871م، ص256-258، المصدر نفسه، دفعة 5، 1289هـ/1872م، ص156-158، دفتر أساسي يوقلمة، م3، 1300 مالي، 1884م، ص1، 10، 35.

36)      التل، المصدر السابق، ص221.

37)      الجالودي، قضاء عجلون، ص207.

38)      الغرايبة، المرجع السابق، ص177.

39)      سالنامة ولاية سورية، دفعة 17، 1303هـ/1885م، ص173.

40)      المعراض: من الفعل عرض خلال الطول والعرض الناحية والشقة الممتدة ومأخوذة من الامتداد والاتساع، ويبدو أن سبب تسمية المنطقة بالمعراض كما يقول المعمرون أن هذه المنطقة كانت عُرضةُ لهجمات القبائل البدوية، والتي ازدادت خلال القرن التاسع عشر في ظل عدم وجود إدارة فاعلة من جانب الدولة، وهناك من يرى أن سبب التسمية تعود إلى أن أهالي المنطقة اعترضوا هجمات القبائل البدوية التي شنت على منطقة جبل عجلون. انظر: ابن منظور، المصدر السابق، ج7، ص165.

41)      ناحية يني علوان: ضمت هذه الناحية قرى: بورمة (برما)، ودبين النصارى ونحلة وجرش وساكب وريمون وسوف وعين جنا وزقريط وجزارة. انظر: البخيت والحمود، دفتر مفصل لواء عجلون رقم 185، ص45-47.

42)      المرجع نفسه، ص45.

43)      Burckhardt, op.cit, p. 339.

44)      مديرية ناحية جرش الفخرية: كان إنشاء هذه المديرية كنوع من الامتياز الفخري مُنح  للشراكسة لاستيطانهم في جرش وتشجيعا لهم على الاستقرار فيها إلا أنّ هذه المديرية الفخرية لم تظهر في سالنامة الدولة العامة ربما لعدم اعتراف الدولة بمثل هذه المديريات الفخرية. انظر: سالنامة دولة عثمانية، دفعة 48، 1310هـ/1892م، ص528، الجالودي، قضاء عجلون، ص169.

45)      عبد الحميد بن نوح بك الجركسي من شراكسة جرش. أول مدير لناحية جرش الفخرية سنة 1309هـ/1892م، وقد استمر في خدمته مديرا للناحية حتى سنة 1316هـ/1897م. ثم تعود الإشارة إليه سنة 1317هـ/1899م. كان يتقاضى راتبًا من الحكومة تولى الإشراف على قوة مُسلحة من الدرك. كما تولى مهمة جمع الرائب من عشائر بني حسن. انظر: سالنامة ولاية سورية، دفعة 24، 1309هـ/1892م، ص126، الجالودي، قضاء عجلون، ص214، وأيضا: Oliphant, op. cit, p. 173.

46)      محمد محافظة، إمارة شرق الأردن، الطبعة الأولى (عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، 1990م)، ص23.

47)      سالنامة ولاية سورية، دفعة 3، 1288هـ/1871م، ص287.

48)      سالنامة دولة علية، دفعة40، 1303هـ/1885م، ص677، سالنامة ولاية سورية، دفعة 17، 1303هـ/1885م، ص173.

49)      سالنامة دولة عثمانية، دفعة 40، 1303هـ/1885م، ص677، سالنامة ولاية سورية، دفعة 17، 1303هـ/1889م، ص173.

50)      ظهر تداخل ما بين منطقة جبل عجلون والمعراض في بعض المصادر حتى أنهما يُذكران معًا. انظر: سالنامة ولاية سورية، دفعة 4، 1289هـ/1872م، ص156، وأيضًا:

Steuernagel, des Adschlun, p. 202

51)      مجهول، أحبار عجلون، صحيفة البشير، (بيروت: الكنيسة الكاثوليكية الشرقية، 1286هـ/1870م)، العدد 981، السنة الثانية، بتاريخ 25/9/1889م، ص1، المصدر نفسه، العدد 1236، السنة السابعة والعشرين، بتاريخ 30/6/1896م، ص2.

52)      سالنامة دولة عثمانية، دفعة 56، 1318هـ/1900م، ص525، مجهول، الجهات، البشير، العدد 1429، بتاريخ 26/3/1900م، ص3.

53)      وثيقة دركنار، سجل رقم 7، (دمشق: 1314هـ/1896م)، ص86.

54)      سجل شرعي 8، حجة 1، بتاريخ 3 ذي القعدة 1330هـ/1911م، ص44.

55)      الجالودي، قضاء عجلون، ص169.

56)      التل، المصدر السابق، ص223.

57)      الجالودي، قضاء عجلون، ص463، وأيضًا

Rogan, op. cit, p. 37

58)      الجالودي، قضاء عجلون، ص463.

59)      سالنامة ولاية سورية، دفعة 17، 1303هـ/1885م، ص173.

60)      بيك، المرجع السابق، ص251.

61)      صالح المصطفى العجلوني، خطتي إذا صرت مبعوثًا، صحيفة المقتبس، العدد 229، بتاريخ 6/2/1912م، ص1-2.

62)      Burckhardt, op.cit, p. 266,  Oliphant, op. cit, p. 176, Rogan, op. cit, p. 37 , Bickingham, op. cit, p. 243.

63)      حسن البركات: تولى زعامة الفريحات بعد والده بركات سنة 1850م امتدت زعامته على جبل عجلون والمعراض قام بتمرد على الدولة، ورفض دفع الضرائب المستحقة للدولة إلا أنّ الدولة أخمدت ثورته سنة 1879م. مثل ناحية جبل عجلون في عضوية مجلس إدارة القضاء لأكثر من مرة. انظر: سالنامة ولاية سورية، دفعة 4، 1288ه/1870م، ص91، وأيضا:

Oliphant, op. cit, p. 173, Rogan, op. cit, p-37, merrill, op. cit, p. 357.

64)      Oliphant, op. cit, p.176.

65)      الغرايبة، المرجع السابق، ص178، وأيضا:

Ahand Book of Syria, p. 595.

66)      سالنامة ولاية سورية، دفعة 3، 1289هـ/1872م، ص 156-158، وأيضا: Oliphant, op. cit, p. 17, Rogan, op. cit, p37.

67)      merrill, op. cit, p. 355, Northy, op, cit, p. 70-71, Strange, op. cit, p. 277.

68)      العجلوني، خطتي إذا صرت مبعوثًا، ص4،

69)      تحصيلدار: كلمة تركية مؤلفة من مقطعين إحداها تحصيل، والأخرى دار وهي: فارسية ومعناها القابض أو الماسك. انظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1996م)، ص102.

70)      سالنامة ولاية سورية، دفعة 17، 1303ه/1885م، ص173.

71)      مجهول، الجات، البشير، العدد 1429، بتاريخ 26/3/1900م، ص3.

72)      وثيقة دركنار، سجل رقم 34، بتاريخ 16 صفر 1323هـ/1905م، ص3.

73)      سالنامة ولاية سورية، دفعة 32، 1318هـ/1900م، ص205.

74)      سالنامة نظارات معارف عمومية (إستانبول: المطبعة العامرية، 1321هـ/1903م)، دفعة 6، ص 542، سالنامة ولاية سورية، دفعة 27، 1315هـ/1897م، ص204.

75)      سجل شرعي رقم 5، حجة 2، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1336هـ/1918م، ص142.

76)      القائمقام: هو الشخص الذي ينوب عن الوالي في حالة غيابه، وكان يتولى إدارة القضاء في الولايات ومسؤولاً عنها أمام الوالي، وكانت رتبتهُ عسكرية ثم تحولت فيما بعد إلى إدارية. انظر: الخطيب، المرجع السابق، ص46.

77)      ذكر التل في مذكراته أن مدير ناحية عجلون (كفرنجة) كان يُعيين من قبل الحكومة ومربوط بقائمقامية عجلون ومركزه قصبة إربد. انظر: التل، المصدر السابق، ص223.

78)      نوفل، المصدر السابق، م1، ص407.

79)      المصدر نفسه، م1، ص408، السكري الطرابلسي، المصدر السابق، ص220، عوض، المرجع السابق، ص100.

80)      الأراضي المكتومة: وهي الأراضي المخبأة أو التي كتمها أصحابها فلم يسجلوها لدى كاتب الطابو في القضاء حتى لا يدفعوا عليها ضرائب.

81)      الأراضي المحلولة: وهي الأراضي التي توفيّ أصحابها دون أن يتركوا ورثة شرعيين أو التي انتهت مدة إقطاعهم لها بعد مضي ثلاث سنوات. انظر: نوفل: المصدر السابق، م1، ص408، عوض، المرجع السابق، ص100.

82)      سجل شرعي 2، حجة 64، 16 جمادى الأولى، 1329هـ/1911م، ص12.

83)      حسين جلبي: شركسي من جرش، عُين وكيلاً لمدير ناحية كفرنجة سنة 1317هـ/1899م، واستمر حتى سنة 1318هـ/1900م، وفي شهر آذار من "نفس العام" عُين مديرًا لناحية جرش الفخرية. انظر: سالنامة –، 1317هـ/1899، ص217، مجهول، الجهات، البشير، العدد 1429، 26/3/1900م، ص3.

84)      عبد الله سلهب: أول نائب لمدير ناحية كفرنجة. عُين سنة 1332هـ/1904م، وهو من خارج أبناء الناحية واستمر في منصبه حتى سنة 1325هـ/1907م. انظر: وثيقة دركنار، سجل34، بتاريخ 1322هـ/1904م، ص3.

85)      المصدر نفسه، سجل رقم 52، 1325هـ/1907م، ص264.

86)      المقتبس، العدد 1488، بتاريخ 26/1/1915م، ص2.

87)      نوفل، المصدر السابق، م1، ص408.

88)      المصدر نقسه، م1، ص415.

89)      عوض، المرجع السابق، ص104.

90)      نوفل، المصدر السابق، م1، ص408، عوض، المرجع السابق، ص104.

91)      المرجع نفسه، ص104.

92)      سجل شرعي 5، حجة 2، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1326هـ/1918م، ص140.

93)      نوفل، المصدر السابق، م1، ص390.

94)      عوض، المرجع السابق، ص102.

95)      نوفل، المصدر السابق، م1، ص390.

96)      المصدر نفسه، م1، ص409-140، عوض، المرجع السابق، ص100.

97)      Antoun, op. cit, p. 91.

98)      سجل شرعي 2، حجة 142، بتاريخ 1 ربيع أول 1337هـ/1918م، ص92.

99)      مجهول، حوادث حوران، صحيفة البشير، العدد 957، بتاريخ 16/2/1889م، ص3.

100) أبو الشعر، إربد وحوارها، ص195.

101) سالنامة ولاية سورية، دفعة 2، 1286هـ/1869م، ص101.

102) نوفل، المصدر السابق، م1، ص392.

103) عوض، المرجع السابق، ص104.

104) ويركو: كلمة تركية مصدرها ويرمك بمعنى الوهب أو العطاء، أو المنح، أو الهبة، وتعني جزية أو خراج، أو مال ميري. انظر: عوض، المرجع السابق، ص169.

105) نوفل، المصدر السابق، م1، ص415.

106)  المصدر نفسه، م1، ص415.

107) خزاعي الدرغام: استمر في عضوية مجلس إدارة القضاء حتى سنة 1309هـ/1891م. انظر: سالنامة ولاية سورية، دفعة21، 1307هـ/1889م، ص126، المصدر نفسه، دفعة 22، 1308هـ/1890م، ص126.

108) مسعود العبود أفندي: مسيحي من قرية مهرما ينتمي لآل حداد مثل الناحية عن الطائفة المسيحية في مجلس إدارة القضاء، وقد استمر في عضوية المجلس حتى سنة 1318هـ/1900م. انظر: سالنامة ولاية سورية، دفعة 28، 1313هـ/1895م، ص197، المصدر نفسه، دفعة 32، 1318هـ/1900م، ص213.

109) عبد العزيز أفندي الكايد: من مواليد قرية سوف. تلقى تعليمه في المدرسة الابتدائية في إربد: ثم أكمل تعليمه في مكتب عنبر بالشام. عُين عضوًا في مجلس إدارة القضاء. كما عُين مديرًا للمصرف الزراعي الذي كان مقره إربد، وتولى التعليم في المدرسة الابتدائية في جرش سنة 1312هـ/1892م، مثل قضاء عجلون في مجلس الولاية العمومي سنة 1911ز انظر: سالنامة ولاية سورية، دفعة 28، 1313هـ/1895م، ص197، المصدر نفسه، دفعة 25، 1310هـ/1893م، ص228، الجالودي، قضاء عجلون، ص285-286.

110) عوض، المرجع السابق، ص108.

111) مجهول، قائمقام عجلون والانتخابات، صحيفة المقتبس، العدد 637، بتاريخ 29/3/1911م، ص3، المصدر نفسه، العدد 936، بتاريخ، 23/3/1912م، ص، 2.

112) شوكت حميد الجركسي: جركسي من جرش. عُين مديرًا لناحية الرمثا سنة 1329هـ/1911م أعيد تعينهُ مديرًا للناحية في عهد الإمارة. مثل قضاء عجلون في مجلس الولاية العمومي لسنة 1914م، وكان قبل ذلك مسؤولاً عن الدرك ففي ناحية جرش الفخرية. انظر: سليمان الموسى ومنيب الماضي، تاريخ الأردن في القرن العشرين، الجزء الأول، الطبعة الأولى (عمان: مكتبة المحتسب، 1959م)، ص10.

113) المرجع نفسه، ص10.

114) الشريدة، ناحية الكورة، ص73.

115) سالنامة ولاية سورية، دفعة 21، 1306هـ/1888م، ص119.

116) سجل شرعي 1، حجة 23، بتاريخ 30 شعبان 1328هـ 1910م، ص25.

117) المصدر نفسه، حجة 119، 21 محرم 1331هـ/ 1913م، ص94.

118) المصدر نفسه، ص 94.

119) التل، المصدر السابق، ص212.

120) عوض، المرجع السابق، ص107.

121) سبق أن أرسلت إدارة ناحية كفرنجة عريضةً إلى قائمقامية عجلون في إربد تطلب فيه بضرورة تعيين نائب للشرع الشريف في مديرية الناحية سنة 1319هـ/1901م. انظر: وثيقة دركنار، سجل رقم 6، 1319هـ/1901م، ص5، المصدر نفسه، رقم 34، 1322هـ/1904م، ص3.

122) المصدر نفسه، رقم 7، 13023هـ/1905، ص86.

123) هند فتال، ورفيق السكري، تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر، الطبعة الأولى (جروس برس: 1988م)، ص8.

124) أعلن هذا المرسوم في الوقت الذي اشتد فيه النزاع بين السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا وجاء فيه "أن الجندية فريضة على الأهالي، وأن إعطاء العساكر لأجل محافظة الوطن هو من فرائض ذمة الأهالي. للمزيد من المعلومات حول ذلك: انظر: عوض، المرجع السابق، ص41-42.

125) مجهول، قانون أخذ العسكر، صحيفة سوريا (الشام)، دمشق، السنة (1884-1885م)، العدد 1092، ص4.

126) بموجب هذا النظام أصبح على كل فرد مسلم من أهالي الدولة بلغ العشرين من العمران يتوجه إلى دائرة أخذ العسكر من أجل سحب القرعة الشرعية. للمزيد من المعلومات حول ذلك. انظر: قانون أخذ العسكر، صحيفة سوريا، المصدر السابق، ص4.

127) عوض، المرجع السابق، ص148.

128) الكسندرشولش، تحولات جذرية في فلسطين، (1856-1882م)، ترجمة كامل العسلي، (عمان: الجامعة الأردنية، 1988م)، ص161.

129) قسطنطين بازيلي، سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني، ترجمة طارق معصراني (موسكو: دار التقدم، 1989م)، ص161.

130) وثيقة دركنار، سجل رقم 22، 1317هـ/1899م، ص129.

131) مجهول، خبار عجلون (معاينة العسكر)، المقتبس، العدد 881، بتاريخ 8/1/1912م، ص2.

132) سليمان الموسى، من تاريخنا الحديث، الطبعة الأولى، (عمان: منشورات لجنة تاريخ الأردن، 1993م)، ص6.

133) نجيب أفندي الشريدة، قضاء عجلون، المقتبس، العدد 918، بتاريخ 26/11/1913م، ص3.

134) الموسى، من تاريخنا، ص6.

135) عوض، المرجع السابق، ص159.

136) الجندرمة: كلمة تركية الأصل تعني صنف من أصناف الأمن وظيفتها المحافظة على الأمن داخل حدود المدن والقصبات. انظر: سامي، قاموس تركي، ص195.

137) Haim Gerber, Ottoman Rule in jerasalim (1890- 1914) 
(Berlin: Klaus Schwartz, 1989), p. 199.

138) Ibid, p. 20.

139) وثيقة دركنار، سجل رقم 52، 1326هـ/1908م، ص264.

140) المصدر نفسه، سجل رقم 52، 1326هـ/1908م، ص246.

141) مصطفى علي العتوم، الموسوعة الأردنية (عمان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، 1989م)، ص304.

142) أمين أرسلان بك: تولى إدارة قضاء عجلون لسنة 1907م، وسنة 1914م. وقد ساهم في نشر الأمن في القضاء ولاحق الأشقياء واللصوص، وألقى القبض عليهم، وصُف بالكرم والشجاعة. انظر: الجالودي، قضاء عجلون، ص217، التل، المصدر السابق، ص7.

143) مجهول، قطع دابر الأشقياء، المقتبس، العدد 1488، 26/1/1915م، ص1.

144) خليل رفعت الحوراني، مخافر حوران، المقتبس، العدد 563، بتاريخ 2/1/1911م، ص3.

145) مجهول، أخبار عجلون، البشير، العدد 957، 16/2/1889م، ص3.

146) مجهول، أخبار عجلون، صحيفة العصر الجديد، العدد 126، بتاريخ 4/1/1909، ص3.

147) Oliphant, op. cit, p. 178.

148) سجل شرعي 2، حجة 128، 30 ربيع الأول 1328هـ/1911م، ص 26، المصدر نفسه رقم 5، حجة 2، 8 جمادى الأولى 1336هـ/ 1918م، ص140.

149) يوزباشي: رتبة عسكرية منذ العهد العثماني شارع استعمالها في مصر منذ أيام محمد علي باشا، وتوازي رتبة النقيب حاليا.

150) كان يتقاضى حاملها مرتبًا شهريًا مقداره 500- 600قرش. انظر: الخطيب، المرجع السابق، ص449.

151) مجهول، مرشحو حوران، المقتبس، العدد 936، بتاريخ 23/3/1912م، ص1.

152) نيقولاي ايفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربية (1516- 1574)، ترجمة يوسف عطا، الطبعة الأولى (موسكو، دار التقدم، 1988م)، ص77-78.

153) محمد بن سعيد الغزاوي: أول حاكم محلي لجبل عجلون في بداية الحكم العثماني، وقد حاول مقاومة السلطان سليم العثماني (1512- 1520م) أثناء دخوله شرق الأردن، ولكن السلطان أرسل له حملة عسكرية سنة 923هـ/1517م تم إخضاعه للحكم العثماني. وقد أبقى السلطان على حكم هذا الزعيم المحلي لجبل عجلون، واستمر في حكمه حتى سنة 1570م. للمزيد من المعلومات حول ذلك انظر: عبد الهادي هاشم وآخرون، الموسوعة الفلسطينية (القسم الثاني – الدراسات التاريخية) (بيروت: 1990م)، ص701.

154) عبد الكريم غرايبة، تاريخ العرب الحديث (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع، 1984م)، ص53.

155) إحسان النمر، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، الجزء الثاني، (نابلس: مطبعة النصر التجارية، 1961م)، ص169.

156) فريح: تنتمي عشيرة الفريحات إلى فريح الذي جاء إلى منطقة جبل عجلون، وهو مؤسس هذه العشيرة، وقد قويّ نفوذه عند الشيخ حمد الخطابي فكان مسؤولاً عن توريد الضرائب بتكليف من الشيخ إلى والي الشام، واستطاع أن يحضى بزواجه من ابنة الشيخ لكنه ما لبث أن قتل على يد صخور الغور سنة 1600م، وبقيت الزعامة في أحفارة من بعده. انظر: بيك، المرجع السابق، ص418.

157) حمد الخطابي: شيخ عشيرة الخطاطبة، حكم منطقة جبل عجلون، واتخذ من خربة الوهادنة مركزًا له. انظر: الغرايبة، المرجع السابق، ص177.

158) المرجع السابق، ص 178.

159) المرجع نفسه، ص 178.

160) بيك، المرجع السابق، ص 418. وأيضا:

FischBach, OP. CIT, P. 60.

161) Burckhardt, op.cit, p. 266.

162) Ibid, p. 266.

163)  Bickingham, op. cit,  vol. 2p. 243.

164) يوسف الشريدة: (1805- 1877م) أبرز زعيم محلي في منطقة عجلون خلال القرن التاسع عشر، تولى الزعامة المحلية بناحية الكورة سنة 1839م. ثم عُينّ مُتسلمًا لعجلون بنفس السنة بعد عزل محمد أغا الشربجي من قبل إبراهيم باشا، مثل ناحية الكورة في عضوية مجلس قضاء عجلون عدة مرات. انظر: الشقيرات، المرجع السابق، ص248-249.

165) FischBach, OP. CIT, P. 70.

166) كايد الفريحات: لم أعثر له على ترجمة سوى أنه أصبح زعيمًا لناحية جبل عجلون بعد أخيه الشيخ يوسف الفريحات وفي عهده اشتد النزاع مع زعامة الشريدة على زعامة جبل عجلون. انظر: بيك: المرجع السابق، ص418.

167) المرجع نفسه، ص418.

168) الجالودي، قضاء عجلون، ص465، وأيضا:

 Rogan, op. cit, p-37.

169) Ibid, p. 37.

170) FischBach, op. cit, P. 82, merrill, op. cit, p. 357-358.

171) عاكف باشا: تولى متصرفية لواء حوران مرتين الأولى  سنة 1877م، واستمر لسنة 1878م، والثانية سنة 1880م واستمر لسنة 1881م، وكانت رتبتهُ ميرلو (أمير لواء)، استطاع إخماد ثورة الفريحات في كفرنجة وسوف. انظر: سالنامة ولاية سورية، دفعة 9، 1294هـ/1877م، ص126، المصدر نفسه، دفعة 12، 1298هـ/1880م، ص222، الشقيرات، المرجع السابق، ص143.

172) FischBach, op. cit, p. 82, Oliphant, op. cit, p. 176.

173) سالنامة ولاية سورية، دفعة 19، 1302هـ/1885م، ص173.

174) محمد الحسن الفريحات: أحد أبناء الشيخ حسن البركات امتدت زعامته على قرى جبل عجلون. زاد نفوذه وسطوته كانت له إقطاعات واسعة في قرية كفرنجة والغور. انظر: خليل رفعت الحوراني، حوران، المقتبس، العدد 518، بتاريخ 17/11/1910م، ص1.

175) محمد المصطفى الأمين: من الزعامات المحلية التي كان له نفوذ في صخرة، وقد تعاملت الدولة مع هذه الزعامة. له إقطاعات واسعة من الأراضي في قرية صخرة. انظر: الحوراني، المصدر السابق، المقتبس، ص1.

176) الحوراني، المصدر السابق، ص1.

177) Walid Kazzih, The Social history of Southern Syria (Trans Jordan) in The 19 Centery and Arab university 1972), p. 10, Schumacher, op.cit, p. 15.

178) Merrill, op. cit, p. 187.

179) Ibid, p. 187.

180) FischBach, op. cit, p. 84, Antoun, op. cit, p. 17.