التركيب السّكاني في محافظة عجلون

التركيب السكاني في محافظة عجلون 

 إعداد

أ.د.محمد محمود السرياني

أستاذ بقسم الجغرافيا

جامعة اليرموك – إربد

 

المحتويات

  - توطئــــة.

5- التركيب النوعي (الجنسي)

1- المقصود بالتركيب النوعي

2-  التركيب النوعي العام

3-  الاختلافات الإقليمية للتركيب النوعي

4-  أثر العمر على التركيب النوعي

ثانياً-  التركيب العمري

1-  مفهوم العمر

2-  مناحي القصور في بيانات العمر

3-  التمثيل البياني للتركيب العمري

4-  الهرم السكاني العجلوني

5-  فئات العمر الاقتصادية

6- نسبة الإعالة

2- التركيب التعليمي

1-  مفهوم التركيب التعليمي

2-  المستوى التعليمي

3- الالتحاق بالمدارس والمعاهد والجامعات

4-  التسرب المدرسي

2- تطور التعليم ومؤسساته

رابعاً- الحالة الزواجية (التركيب الزواجي)

1- التركيب الزواجي في المجتمع

2-  توزيع التركيب الزواجي

3-  أثر التركيب العمري على الحالة الزواجية

 

خامساً-  التركيب الحضري – الريفي

1-  سكان المدن

2-  المستوطنات الريفية

سادساً-  التركيب الاقتصادي

1- مفهوم التركيب الاقتصادي

2- قوة العمل الخام

3- قوة العمل الفعلية

4- البطالة

5- توزيع القوى العاملة على القطاعات الاقتصادية

6- المركز العملي للقوى العاملة

7- تصنيف العاملين بحسب قطاع العمل

8- تصنيف العاملين بحسب النشاط الاقتصادي

 

  

4:1:3 التركيب السكاني في محافظة عجلون

-         توطئة:

    لسكان أي مجتمع صفات خاصة بهم تميزهم عن سكان التجمعات الأخرى وتؤثر فيما يتعرضون له من تغيرات سكانية في فترة زمنية معينة كدرجة النمو والكثافة والتوزيع، كما توضح بعض الخصائص الاجتماعية التي تبدو في المجتمع وتعلل – إلى حد ما- ما تشهده من تباين بين الشعوب في الظاهرات الديموغرافية كمعدلات المواليد والوفيات والتحركات السكانية.

وتعرف هذه الصفات بمجموعها بالتركيب السكاني Population Structure أو تكوين السكان Population Composition.

     لذا نجد أن تقسيم السكان إلى ذكور وإناث، بالإضافة إلى دراسة أعمارهم  (age)، والحالة الزواجية لديهم (Marital Condition)، وظروفهم التعليمية (Education Structure)، وتوزيعهم على الريف والحضر (Rural – urban structure)، وأوضاعهم الاقتصادية (Economic Situation)  إلى غير ذلك من السمات التي تبين خصائص ومميزات المجموعات السكانية، هي مما يدخل تحت باب التركيب السكاني.

    وعلى هذا فالتركيب السكاني هو التعمق في دراسة خصائص ومميزات المجموعات السكانية التي تكون خصائص المجتمع، وتكسبه شخصيته، ويتميز بها عن غيره، وتكشف عن مزاياه التي يمكن أن يفيد منها ومشكلاته التي يتعرض لها (السرياني 982:20) ، وسنتعرض في هذا البحث للسمات الديمغرافية التالية:

أوّلاً-  التركيب النوعي (الجنسي).

ثانياً-  التركيب العمري.

ثالثاً-  التركيب التعليمي.

رابعاً-  التركيب الزواجي.

خامساً- التركيب الحضري – الريفي.

سادساً-  التركيب الاقتصادي.

أوّلاً-  التركيب النوعي (الجنسي):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1- المقصود بالتركيب النوعي هو نسبة كل من الذكور والإناث لمجموع السكان، أو نسبة كل منهما إلى الآخر، والتركيب النوعي هو أحد السمات الديموغرافية التي لها علاقة مباشرة بتوزيع السكان العام ونموهم، كما أنه من أبرز العوامل المؤثرة في التغيرات الديموغرافية. إذ أن التركيب النوعي مقروناً بالتركيب العمري له أثر مباشر في المواليد والوفيات والزواج، الأمر الذي يحدد اتجاه الخصوبة، ومقدار الزيادة الطبيعية، كما يؤثر على الهجرة والتوزيع المهني وفي كثير من الصفات السكانية الأخرى، كما يعتبر أساساً للمقارنة في كل ناحية من نواحي التركيب الاجتماعي.

وهدفنا هو إبراز هذه السمة، وتحديد الاختلافات الاقليمية، ومحاولة تحليلها وتعليلها، والعوامل المؤثرة فيها. ومن المعروف أنه ليس للتركيب النوعي نسق ثابت، وإنما يختلف باختلاف الوحدات الإدارية طبقاً لطراز حياة السكان، وتركيبهم العمري، ومدى هجرتهم. وسنحاول أن نلقي الضوء على هذه السمة الديمغرافية في محافظة عجلون ومناطقها الإدارية المختلفة.

-         التركيب النوعي العام:

تشير أرقام التعداد العام للسكان لعام 2004 أن عدد سكان محافظة عجلون كان 118,725 نسمة منهم 60,266 من الذكور و 58,459 من الإناث وهذان الرقمان يعطيان نسبة للذكور تعادل 51% وأخرى للإناث تعادل 49%. وقد ارتفع عدد السكان في العام 2012 إلى 146,900 بواقع 74,800 للذكور و72,100 للإناث، غير أن النسبة العامة بين الذكور والإناث  لم تتغير، وبقيت كما كانت عليه وقت التعداد (انظر جدول رقم 1 وشكل رقم 1:4:3)

     وفي العادة تقاس نسبة الذكور إلى كل 100 من الآناث، وهذا ما يعرف بنسبة النوع Sex Ratio  وبحساب هذه النسبة نجدها تعادل 104 ذكور لكل 100 أنثى على مستوى المحافظة، في حين تبلغ هذه النسبة على مستوى المملكة لعام 2012 (106) ذكور لكل 100 أنثى.

جدول رقم(1) عدد سكان محافظة عجلون بحسب الجنس لعامي 2004- 2012م

النسبة

ذكور

إناث

الإجمالي

العدد

%

العدد

%

العدد

%

2004

60,266

51

58,459

49

118,725

100

2012

74,800

51

72,100

49

146,900

10

 

   المصدر:  أ- أرقام 2004 من تقارير التعداد لعام 2004م.

 

 ب- أرقام 2012م نشرة مديرية الإحصاءات السكانية (السكان حسب المحافظة واللواء   والجنس)

3-  الاختلافات الاقليمية للتركيب النوعي:

هناك تفاوت في نسبة النوع بين المناطق الإدارية المختلفة في المحافظة، حيث يظهر الجدول رقم (2) نسبة النوع للمناطق الإدارية، ومنه نجد أن لواء كفرنجة هو أقل المناطق في نسبة النوع حيث تبلغ هذه النسبة 102 ذكر لكل 100 أنثى ونجد أعلاها في منطقة عرجان حيث ترتفع النسبة إلى 105 يليها منطقتا صخرة وعجلون على التوالي. (أنظر شكل 2:4:3 )

والملاحظ عند مقارنة أرقام محافظة عجلون بأرقام المملكة نجد أن نسبة الآناث في عجلون أعلى من إجمالي المملكة، وربما يعكس ذلك الهجرة إلى خارج المحافظة من الذكور.

جدول رقم(2)  التركيب النوعي حسب المناطق الإدارية في محافظة عجلون

قضاء / لواء

ذكور %

إناث %

نسبة النوع %

عجلون

51,1

49,9

104,4

صخرة

50,9

49,1

103,6

عرجان

51,2

48,8

105,0

كفرنجة

50,5

49,5

103,7

محافظة عجلون

50,9

49,1

102,7

المملكة

51,5

48,5

106

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة: السكان حسب المحافظة واللواء وحسب التجمعات السكانية والجنس لنهاية عام 2012 (النسب من حساب الباحث)

-    أثر العمر على التركيب النوعي:

     ان نسبة النوع لإجمالي سكان المحافظة هي 104%، وقد جرت العادة أن تؤخذ نسبة المواليد لأي منطقة خلال السنة الأولى لتقدر بها نسبة النوع عند الميلاد. وإذا أخذنا نسبة الذكور والإناث ممن هم دون النسبة من العمر بموجب أرقام التعداد، لوجدنا أن عدد الذكور كان 1566 مقابل 1423 من الآناث وهذا يعطينا نسبة تقدر بـ 2,6 % من إجمالي الذكور في المحافظة و2,4% من إجمالي الآناث، وبحساب نسبة النوع لهذه الفئة (دون السنة من العمر) نجدها تعادل 108 % أي أن هناك 108 ذكور مقابل كل 100 أنثى عند الميلاد وهذه النسبة أعلى من معدل المملكة بهذا الخصوص، إذ أن معدل المملكة أكثر قليلاً من 106%.

     إن هذه النسبة تتناقص باستمرار مع مرور الزمن إلى أن يتساوى النوعان، ثم تميل الغلبة إلى الآناث، بحيث نجد في فئات السن العليا أن نسبة الآناث أعلى من نسبة الذكور، لأنّ الوفيات من الذكور خلال مراحل العمر المختلفة تكون أعلى منها عند الآناث.

   إنّ الجدول رقم (3) يظهر أن نسبة الذكور حتى سن 30 أكبر من نسبة الآناث في كل الفئات. وبعد سن الثلاثين تبدأ نسبة الآناث بالزيادة حتى نهاية هرم السكان في العام (85) كما في الجدول السابق، مما يؤكد الحقيقة السكانية أن الوفيات لدى الذكور أعلى من نسبة الوفيات لدى الآناث.

 

جدول رقم(3) إجمالي سكان محافظة عجلون بموجب فئات السن لعام 2004

الفئة

ذكور %

اناث %

الإجمالي %

أقل من سنة

2,6

2.4

2,5

1-4

10,8

10,5

10,7

5-9

13,9

13,7

13,8

10-14

13,3

13,0

13,2

15-19

11,9

11,7

11,8

20-24

10,4

10,1

10,3

25-29

8,8

8,5

8,7

30-34

7,2

7,3

7,2

35-39

5,6

5,6

5,6

40-44

3,9

4,1

4,0

45-49

2,7

2,9

2,8

50-54

2

2,4

2,2

55-59

1,8

2

1,9

60-64

1,6

1,8

1,7

65-69

1,3

1,6

1,4

70-74

1,1

1,1

1,1

75-79

0,6

0,5

0,6

80-84

0,5

0,7

0,6

الإجمالي

100

100

100

المصدر: بيانات التعداد العام لسنة 2004 (النسب من حساب الباحث)

 

 

1- العمر تركيب العمري.                                                                                                                                                                                                                                        1-  العمر هو الفترة الزمنية التي يقضيها المرء منذ ولادته حتى وفاته، وتقاس في العادة بعدد السنين التي يقضيها المرء على قيد الحياة. وسن المرء هو عمره، وعلى هذا فالسن والعمر سواء بسواء. ويحدد العمر في الإحصاءات العامة طبقاً لتاريخ مولد الشخص، حيث يطلب من المرء في العادة وضع تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة في مكان ما من استمارة التعداد. وقد حثت الأمم المتحدة مختلف دول العالم أن تأخذ معلومات دقيقة عن تاريخ الميلاد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سنة، وذلك لأهمية هذا القطاع من السكان، كما طلبت بتصنيف البيانات العمرية التي تخص الأقاليم الإدارية إلى فئات خماسية باستثناء الأطفال دون السنة، فقد أوصت الأمم المتحدة بوضعهم في فئة خاصة. وقد التزمت الأردن بهذه التعليمات في التعدادات السكانية المختلفة.

2-  مناحي القصور في بيانات العمر: ان بيانات السن تكثر بها الأخطاء في معظم المجتمعات، وخاصة في مجتمعاتنا العربية، لأنّ هذه المجتمعات لم تعتد بعد على الإدلاء بمعلومات إحصائية دقيقة، إذ يميل الفرد في الغالب إلى التحفظ عن إعطاء المعلومات الدقيقة عن الأحوال الشخصية لأفراد الأسرة. ونجد مثل هذه الأخطاء بصورة خاصة في المجتمعات الريفية التي تنتشر الأمية بين صفوفها بنسبة كبيرة مما يجعل أمر دقة الإدلاء بمعلومات العمر مثار تساؤل.

إن الأخطاء العمرية تتنوع من مجتمع لآخر ومن بلد لآخر ، ومن تعداد لآخر في نفس البلد الواحد. وقد يشجع على هذه الأخطاء ويؤكدها وجود العديد من المبررات التي تستدعي ذلك،  منها:

  • قانون التجنيد الإجباري، وقوانين خدمة العلم، وبلوغ سن الجندية.
  •  قوانين دخول المدارس وتحديد الدخول بسن معينة.
  •  تحديد حق الانتخاب بسن معينة.
  •  تحديد عمر الزواج بعمر معين للذكور والإناث.

إنّ الأمور السابقة تساهم مساهمة فعلية في إيجاد بعض الأخطاء في بيانات العمر ارتفاعاً وانخفاضاً، بحسب الحاجة الداعية إلى ذلك. لقد حدد بعض العلماء وقوع أخطاء لدى فئات السن المختلفة من جميع الأعمار إذ يرى wolfenden وقوع الأخطاء التالية في بيانات السن:

  • المبالغة في السن لدى الذين أعمارهم تقل عن 18 عاماً، لأنّ هؤلاء يريدون أن يظهروا بمظاهر الرجولة التي تستدعي زيادة العمر.
  • تقليل العمر عند النساء عموماً، إذ أن هناك سبباً نفسياً يكاد يكون عالمياً بهذا الخصوص، وهو ميل المرأة إلى إعطاء عمر أقل من عمرها الحقيقي.
  •  تقليل العمر لدى فئات السن 35-45 ذكوراً وإناثاً على السواء.
  •  المبالغة في السن في الأعمار المتقدمة، لما يناله الكبير في العادة من الاحترام والوقار.
  •  ميل بعض المجتمعات إلى إقلال الآناث غير المتزوجات، وزيادة عدد الآناث المتزوجات، وهناك مجتمعات أخرى تميل إلى عدم ذكر الأطفال الصغار خاصة الرضع منهم أو عدم ذكر الأطفال الذكور. وهذه الأمور مرتبطة بعادات اجتماعية خاصة لدى الشعوب والأفراد على حد سواء.
  • الأمور السابقة جميعها أو بعضها توجد بعض جوانب القصور في دقة بيانات السن. وهذا موجود على مستوى بيانات التعدادات العامة للسكان، بالرغم من حرص المسؤولين عن عملية التعداد على تفادي الكثير من هذه الجوانب.
  •  التمثيل البياني للتركيب العمري: ان الصورة البيانية التي تبرز معالم التركيب العمري هي الهرم السكاني، الذي يعتبر أوسع الوسائل البيانية استعمالاً في الدراسات السكانية، حيث يمثل الصورة المعبرة عن أوضاع العمر والنوع لدى المجتمع الذي يمثله. وهو الوسيلة التصويرية التي يحتاجها الباحث لتمثيل التوزيع العمري لسكان منطقة جغرافية ما.

      يتكون الهرم السكاني من أحداثي رأسي وآخر أفقي. ويوضع على الأحداثي الأفقي النسب المئوية أو الأعداد المطلقة لفئات الأعمار المختلفة، بينما يوضع على الأحداثي الرأسي فئات الأعمار ذاتها. ويخصص أحد جانبي الشكل للذكور والآخر للإناث. وبإقامة مستطيلات متلاصقة على جانبي المحور الرأسي المخصص لفئات الأعمار المختلفة، يكون الشكل الناتج هو الهرم السكاني، الذي لا يخرج عن كونه مدرجين تكراريين متقابلين عند قاعدتيهما (الصالح 1979: 81).

      إنّ الهرم السكاني يساعدنا في دراسة ومقارنة اختلافات التوزيع العمري بين الذكور والإناث في المنطقة المدروسة، كما يسهل المقارنة بين هذه المنطقة والمناطق الأخرى. وهو يعطينا صورة كاملة عن فتوة السكان، كما يظهر مراحل النمو المختلفة التي يمر بها المجتمع، وبعين الدارس على تتبع مصادر القوى العاملة في الحاضر والمستقبل. ويبين الهرم السكاني الاختلافات التي تعود إلى الأحداث الماضية كالحروب والأمراض والأوبئة ومستويات الخصوبة.

-   الهرم السكاني العجلوني: يظهر الشكل (3:4:3) الهرم السكاني لإجمالي سكان محافظة عجلون وهذا الشكل يمثل الأرقام الموجودة في جدول رقم)3) بعد أن ضمت الفئة الأولى (دون السنة من العمر) إلى الفئة التي بعدها (1-4) لضرورة توحيد أطوال الفئات. كما جمعت أرقام السن بعد ال65 مع بعضها البعض في فئة الواحدة، أطلق عليها فئة (65 فأكثر).

       إنّ الهرم السكاني لمحافظة عجلون مشابه للهرم السكاني على مستوى المملكة، فهو هرم ذو قاعدة عريضة ورأس مدببة (فئة 65 سنة فأكثر مستثناة لأنّها تضم أعماراً مختلفة) وجوانب الهرم تتناقص تدريجياً من القاعدة إلى القمة، مما يجعل الهرم ممثلاً لأهرامات المناطق النامية بشكل عام.

لا يوجد اختلالات في الهرم السكاني بمعنى أن عدد السكان يتناقص مع التدرج الصاعد للهرم السكاني بحيث يبدو الهرم على شكل مثلث متساوي الساقين، ذو قاعدة عريضة، تمثل نسبة مواليد عالية ورأس مدببة تمثل قلة نسبية في أعداد السكان في فئات السن العليا. وهذا الشكل العام يوحي بخصوبة عالية، مدعومة في انخفاض سريع في نسبة الوفيات في السن المبكرة، مما ينجم عن زيادة سكانية كبيرة.

      غير أننا نلاحظ في الفئة الأولى (0-4) انخفاض نسبي بحيث تبدو هذه الفئة أصغر من التي تليها. وهذا الانخفاض مؤشر هام على بداية انخفاض عدد المواليد لدى السكان إلا أن قاعدة الهرم لا تزال كبيرة، مما يعني زيادة في فئات السن الصغيرة، وهذا يتطلب التوسع في دور رعاية الأمومة، ومدارس الحضانة، وفصول التعليم بكافة مستوياته، والتفكير الجدي في طرح فرص جديدة للعمل حين يبلغ هؤلاء الصغار سن العمل.

5- فئات العمر الاقتصادية:

إن الجدول رقم (4) والشكل (4:4:3) يظهران التركيب العمري لسكان محافظة عجلون موزعاً على فئات العمر الاقتصادية الثلاث وهي:

1-  اليافعون (الأطفال والمراهقون) ويقصد بهم فئات العمر التي تمتد بين الميلاد وأقل من 15 عاماً. وتمتاز هذه الفئة (0-15) بأنّها فئة غير منتجة غالباً.

وتبلغ نسبة هذه الفئة لدى سكان المحافظة أكثر من 40% بواقع 40,6% للذكور و 39,7% .

2- السكان الناشطون اقتصادياً: وهم الذين تمتد أعمارهم بين (15- 64) عاماً وهؤلاء هم قوة العمل الاقتصادية، وهم الفئة المنتجة في المجتمع. وتبلغ نسبة هؤلاء في محافظة عجلون 56,2% من إجمالي السكان، بواقع 55,9% للذكور و 56,4 للإناث.

3-  المسنون وهم الذين يوجدون في فئات العمر 65 فأكثر وتبلغ نسبة هؤلاء 3،6% وهي نسبة منخفضة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول المتقدمة.

      لقد درج الديمغرافيون عموماً على اعتبار هذه الفئات الثلاث مؤشرات لتصنيف المجتمع إلى مستهلكين ومنتجين. فأفراد الفئة الأولى والثالثة هم مستهلكون، بينما الفئة الثانية هم المنتجون، وذوي النشاط الاقتصادي. وكلما ارتفعت نسبة المنتجين، أرتفع مستوى المجتمع اقتصادياً، وبالعكس كلما ارتفعت نسبة المنتجين، ارتفع مستوى المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وبالعكس كلما ارتفعت نسبة غير المنتجين (المستهلكين) كلما كان هذا المجتمع قليل النتاج. وبحاجة أكثر إلى الخدمات والسلع الاستهلاكية.

الجدول رقم (4)   سكان محافظة عجلون بموجب فئات العمر الاقتصادية والجنس

فئة العمر

ذكور %

إناث %

الإجمالي

أقل من 15

40,6

39,7

40,2

15-64

55،9

56,4

56,2

65 فأكثر

3،5

3,9

3,6

ـــــ

100%

100%

100%

6- نسبة الإعالة:إن نسبة السكان غير المنتجين إلى السكان المنتجين تعطينا ما يسمى بنسبة الإعالة، والإعالة هي عدد الأشخاص الذي يتوجب على المرء القادر على العمل إعالتهم، والقيام بأعباء حياتهم، والإعالة نوعان:

1-  إعالة الأطفال والمراهقين دون سن 15.

2-  إعالة الكبار فوق سن 65.

ويمكن الحصول على نسبة الإعالة الكلية من خلال المعادلة التالية:

الإعالة الكلية=  فئة السكان 65 فأكثر + فئة السكان اقل من 15           *  100

 فئة السكان (15-64)

   وبحساب هذه النسبة لمحافظة عجلون تبين أنها تعادل قرابة 88%، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الإعالة على مستوى الأردن، التي هي في حدود 68%، مما يعني عبئاً كبيراً على الطبقة العاملة في المحافظة، والتي يتوجب على كل 100 شخص منهم، إعالة ما مقداره 88 شخصاً لتوفير الحياة الكريمة لهم.

 

ثالثاً-  التركيب التعليمي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-   تضمنت بيانات التعداد العام للسكان توزيعاً للسكان الذين بلغوا (15 سنة وأكثر) بحسب درجة الإلمام بالقراءة والكتابة موزعة حسب النوع. ولهذه البيانات أهمية خاصة في أنها تعد مؤشراً على التطور الثقافي والاجتماعي، ومقياساً لتوضيح التفاوت بين الذكور والإناث.

ويرتبط بالتركيب التعليمي تقسيم السكان حسب مستوى التعليم (ابتدائي ، متوسط، ثانوي ، جامعي) ويعطي ذلك التقسيم دلالة مهمة لقدرة البلد على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يمكن من خلالها تحديد الاحتياجات المتوقعة من المتعلمين تبعاً للأنّشطة الاقتصادية المختلفة.

جدول رقم(5) الحالة التعليمية لسكان محافظة عجلون (15 سنة فأكثر) عام 2004

 

الحالة التعليمية

ذكور

اناث

الإجمالي

أمي

6,0

16,4

11,2

يقرأ ويكتب

3,8

2,7

3,2

متعلم بمؤهل

90,2

80,9

85,6

 

100%

100%

100%

المصدر: بيانات التعداد لعام  2004(النسبة من حساب الباحث)

يظهر الجدول رقم (5) والشكل(5:4:3) الحالة التعليمية للسكان (15 سنة فأكثر) ويتضح من هذا الجدول الأمور التالية:

أ- النسبة الإجمالية للأمية بين السكان بلغت أكثر من 11,2 %، وترتفع إلى 16,4% لدى  الآناث و6% لدى الذكور، وذلك في عام 2004م. وفي غضون العقد الماضي انخفضت هذه النسبة انخفاضا ملموساً، نظراً للتوسع الهائل في برامج التعليم سواء على مستوى المملكة أو على مستوى محافظة عجلون. وتقدر نسبة الأمية الحالية في محافظة عجلون بحدود 8,8% كمتوسط عام، وترتفع لدى الآناث إلى 13,1%، بينما تتدنى إلى 4,5% لدى الذكور، وهذه النسبة الإجمالية هي على العموم أعلى من نسبة الأمية على مستوى المملكة والتي تقدر ب7،3 %.

     من الجدير بالذكر أن نسبة الأمية في انخفاض مستمر، نتيجة برامج محو الأمية، وبرامج تعلم الكبار، وخاصة لدى القطاع النسائي، حيث يتزايد الإقبال على هذه المراكز، مما يسهم في انخفاض ملموس في نسبة الأمية في المحافظة.

ب- - تبلغ نسبة (الملمين بالقراءة) 3,2% وهؤلاء هم من يقرأون فقط أو يقرأون ويكتبون، وهؤلاء هم غالباً من كبار السن، الذين درسوا في الكتاتيب أو ممن التحق بمدارس محو الأمية. ونجد أن أعداد الذكور من هؤلاء تزيد عن أعداد الآناث كما يظهرها الجدول السابق.

ج- - يشير الجدول السابق إلى أن 90% من سكان المحافظة من الذكور و81% من الآناث هم متعلمون بمؤهل يتراوح بين الشهادة الابتدائية والشهادة الجامعية العليا. أمّا متوسط المحافظة فهو في حدود 85,6% مما يظهر أن التعليم بكافة صوره هو أعلى عند الذكور منه عند الآناث.

2-  المستوى التعليمي: يظهر الجدول رقم (6) والشكل(6:4:3) المستوى التعليمي لسكان محافظة عجلون، موزعاً على الشهادات التي يحملها السكان ومن هذا الجدول يمكن الخروج بالنتائج التالية:

1- إنّ أكثر من 53% من إجمالي سكان المحافظة يحملون شهادة دون الثانوية العامة، سواء كانت إعدادية أو متوسطة أو أساسية أو مهنية. ونجد أن أعداد الذكور تزيد عن أعداد الآناث، فهي تبلغ 57% لدى الذكور، في حين تصل عند الآناث إلى 49%، مما يدل دلالة واضحة، على أن أكثر من نصف المتعلمين في المحافظة، هم في الدرجة الدنيا من الشهادات العلمية.

2-  هناك 28% من إجمالي المتعلمين يحملون الشهادة الثانوية العامة، وهذه النسبة يتساوى فيها الذكور مع الآناث، مع زيادة طفيفة لدى الذكور.

3- الجدول السابق يظهر أن هناك إقبالاً أكثر لدى النساء على دراسة الدبلوم على عكس الذكور، الذين ترتفع لديهم نسبة التعليم الجامعي بصورة أكبر من النساء، ومما يساعد على ذلك عند النساء وجود معهد المعلمات سابقاً في منطقة عجلون (الآن كلية عجلون الجامعية) التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية. ومن الجدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية زادت نسبة دخول النساء إلى الجامعات. ومن المرجح الآن أن نسبة الملتحقات بالجامعات من بنات عجلون أكثر بكثير مما تظهرها أرقام الجدول السابق، وهي مرشحة للزيادة أيضاً، مع افتتاح جامعة عجلون الوطنية على ثرى محافظة عجلون.

جدول رقم(6) المستوى التعليمي في محافظة عجلون لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر)

 

المستوى التعليمي

ذكور

إناث

الإجمالي

ابتدائي

10,5

8,0

9,4

إعدادي

22,4

19,1

20,8

أساس + مهني

24,2

22,0

23,1

ثانوي

27,5

28,2

28,0

دبلوم متوسط

4,6

13,3

8,7

بكالوريوس

8,8

8,8

8,8

دراسات عليا

2,0

0,6

1,2

الإجمالي

100%

100%

100%

المصدر: بيانات التعداد لعام 2004 (النسب من حساب الباحث)

- الالتحاق بالمدارس والمعاهد والجامعات:

تشير تقديرات الإحصاءات أن هناك 52,245 طالباً وطالباً في مراحل التعليم المختلفة بالتساوي بين الذكور والإناث, مع زيادة طفيفة في إعداد الآناث, والجدول التالي رقم (7) يظهر توزيع هؤلاء الطلبة على مراحل التعليم المختلفة. (انظر شكل 7:4:3)

جدول رقم(7) توزيع الطلبة الملتحقين بالمدارس والمعاهد

والجامعات مع المراحل الدراسية

المرحلة التعليمية

%

المرحلة الأساسية

75,1

المرحلة الثانوية

13,2

دبلوم متوسط

1,3

بكالوريوس

10,1

تعليم عالي

0,3

الإجمالي

100%

 

 

      ومن هذا الجدول نجد أن أكثر من 75% من إجمالي الطلبة هم من طلاب المرحلة الأساسية, وتحتل المرحلة الثانوية العامة, 13,2% من إجمالي الطلبة، وهناك 10% من طلاب الجامعات لمرحلة البكالوريوس مع نسبة قليلة من الملتحقين ببرامج الماجستير والدكتوراه.

      ومن الملاحظ أن هناك زيادة ملموسة وتفوق كبير للنساء الملتحقات بالمعاهد والجامعات عن الطلاب الذكور, حيث تبلغ نسبة الطالبات في المعاهد  المتوسطة والكليات الجامعية 77,7% من إجمالي الملتحقين، في مقابل 22,3 للذكور. أمّا على مستوى البكالوريرس فتبلغ نسبة الملتحقات 60% من إجمالي الأشغال الجامعي, مقابل 40% للذكور. وهذا بطبيعة الحال يظهر الإقبال الشديد من الفتيات على طلب العلم بدرجة تفوق الشباب الذكور.

-   التسرب المدرسي:

      من المعروف أن المرحلة الأساسية في التعليم الزامية, بمعنى أنه لا يحق لولي أمر الطالب إخراجه من المدرسة لأي ظرف كان. والجدول رقم (8) يظهر حالة التسرب من المدارس في محافظة عجلون. ومن هذا الجدول نستطيع أن نلمس بعض الحقائق منها:

1- أن القسم الأكبر من الطلبة ذوي الأعمار 5 سنوات لا يلتحقون بالروضة، إذ أن 86% من إجمالي هذا السن، خارج نطاق الروضة. الأمر الذي يستلزم أن يكون هناك تفكير جدي في فتح رياض أطفال حكومية.

2- ان نسبة التسرب لدى طلبة المرحلة الابتدائية (6- 12سنة) هي قليلة عموماً، وتتراوح بين 0,5-1 % وهي في الحدود المقبولة عالمياً، بالرغم من أن قوانين وزارة التربية والتعليم، لا تجيز التسرب إطلاقاً في هذه المرحلة.

3-  بعد سن الثانية عشرة تبدأ نسبة التسرب بالزيادة وتتراوح بين 1-2 % وذلك خلال المرحلة المتوسطة (الأوّل + الثاني + الثالث المتوسط).

4- أمّا بعد سن 15 عاماً فتزداد نسبة التسرب وتبلغ مداها في سن السابعة العاشرة, حيث يخرج الكثير من الطلبة بعد الصف العاشر, والقسم الأكبر من هؤلاء يحاول الالتحاق بصفوف القوات المسلحة. والصف العاشر, هو الفيصل في نسبة التسرب لأنّ الصف العاشر هو الحد الأدنى الذي يمكن معه القبول في صفوف القوات المسلحة, وأعمال الدفاع المدني.(انظر شكل 8:4:3)

جدول رقم(8) التسرب المدرسي لمن أعمارهم 5-20 سنة

العمر

نسبة التسرب %

5

86

6

1,6

7

0,5

8

0,7

9

0,5

10

0,8

11

0,7

12

1,0

13

1,3

14

1,9

15

4,5

16

7,3

17

20,0

18

47,8

19

45,0

20

60,9

 

  • تطور التعليم ومؤسساته: خطت المملكة خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة في تطور التعليم بمختلف مراحله وصوره، والاعتناء بكافة مؤسساته. ومحافظة عجلون لم تكن استثناءاً من القاعدة، وقد حددت خطط التنمية أهدافاً طويلة المدى، وأخرى عاجلة لعل من أهمها:
  • رفع كفاءة التعليم كما ونوعاً، وكذلك رفع كفاءة الأداء العلمي لمؤسسات التعليم المختلفة.
  • ترسيخ قاعدة التعليم العام، بحيث يلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
  • تخفيض نسبة الأمية بين المواطنين.
  • توسيع قاعدة التعليم العالي، وتنويع برامجه لتلاءم متطلبات التنمية.
  • هذه الأهداف الطموحة تحقق بعضها, في حين لم يتحقق البعض الآخر, فهناك جملة من الصعوبات نلمسها على مستوى المحافظة, وهي موجودة في المحافظات الأخرى ومنها.

1-  التدني في المستوى التعليمي بكافة مراحل التعليم الثانوي والجامعي.

2-  كثرة التسرب من المدارس المتوسطة والثانوية للالتحاق بسوق العمل .

3- عدم وجود المرافق والخدمات الخاصة بمؤسسات التعليم, حيث نجد المدارس المستأجرة, التي تخلو من المرافق المختلفة كالملاعب والساحات.

4-  عدم تلاؤم مخرجات التعليم العالي مع حاجات البلد الاقتصادية, الأمر الذي ينجم عنه زيادة البطالة لدى قطاع التعليم العالي.

رابعاً- الحالة الزواجية (التركيب الزواجي) : التركيب الزواجي في المجتمع: هو نسبة كل من الذكور والإناث الذين يدخلون سلك الحياة الزوجية، وكذلك من انفصلت عرى الحياة الزوجية لديهم، سواء عن طريق الوفاة أو الطلاق، أو الذين لم يتزوجوا أصلاً. ولا شك ان التركيب الزواجي له أهمية بارزة لا يمكن إغفالها.إذ يعتبر الزواج من أهم الظواهر الديمغرافية والاجتماعية، في كل المجتمعات السكانية، لأنّه عن طريقه يمكن تجديد السكان لأنّفسهم، بواسطة الاقتران الشرعي، بالآنجاب والميلاد الشرعي، لأنّ المجتمع لا يعترف بالولادات غير الشرعية. وللزواج أهمية كبرى في بناء الأسر الجديدة أو تفككها عن طريق انتهائه بوفاة الزوج أو الزوجة أو بالطلاق. لهذا كان الحصول على بيانات وافية عن هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظاهرات أخرى على جانب كبير من الأهمية.

        وبالمثل يمكن التنبؤ بحجم السكان، ومعدلات النمو، والوقوف على كثير من المؤثرات الاجتماعية المتعلقة بنمو السكان كالرغبة في الإنجاب، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر، ودراسة ظواهر أخرى كالعزوبية والطلاق والترمل ، وكل هذه المؤشرات تفيد في التخطيط لمختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسرة التي هي أساس المجتمع السكاني الكبير.

     ان للزواج والترمل والطلاق آثار مباشرة على ظاهرة المواليد والخصوبة، حتى ان بعض الديمغرافيين يضع الزواج وما يتعلق به من ظواهر مباشرة، جنباً إلى جنب مع كل من الخصوبة والوفيات والهجرة كآثار مباشرة في نمو وتناقص السكان في مختلف المجتمعات السكانية، فمعدلات الوفاة تتفاوت بالنسبة للحالة الزواجية. وهناك رأي مفاده أن معدلات الوفيات أقل لدى المتزوجين من مثيلتها لدى العزاب والأرامل والمطلقين، كذلك فهناك ارتباط بين ظاهرة الزواج والهجرة، فدافع الهجرة للعزاب أكثر من إغراءاتها للمتزوجين.

         وتتفاوت معدلات الزواج والطلاق والترمل من مجتمع لآخر، بسبب المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتوزيع السكان الجغرافي، كذلك فإنها ظواهر متغيرة تتأثر إلى حد كبير بالعادات والتقاليد، والقيم الروحية، والأوضاع الاقتصادية، وحالات السلم والحرب، إلى غير ذلك من أمور (الشرنوبي، 1971: 65-66 ).

           وسنتناول بالتحليل هذه الظاهرة الديمغرافية ومعرفة العوامل المؤثرة بها لدى سكان محافظة عجلون.

-   الجدول رقم (9) والشكل رقم )9:4:3)  يظهر الحالة الزواجية في محافظة عجلون، موزعة بين الذكور والإناث، بموجب أرقام التعداد لعام 2004. إذ لم يتسنى لنا الحصول على بيانات حديثة عن التركيب الزواجي. وعلينا الانتظار إلى التعداد الجديد لعام 2014 لنتعرف على التطورات التي حدثت على الحالة الزواجية في ظل الأوضاع الاقتصادية العامة، وكذلك أوضاع التعليم لدى الفتيات التي رفعت من سن الزواج وقللت أعداد المتزوجين، وزادت نسبة السكان غير المتزوجين.

1)    على العموم نجد أن 43% من إجمالي سكان محافظة عجلون ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً هم من العزاب غير المتزوجين. وتزداد هذه النسبة لدى الذكور لتصل إلى 47% من إجمالي السكان( 15 سنة فأكثر) في حين تنخفض هذه النسبة لدى الآناث إلى ما يقرب من 39% (انظر شكل 9:4:3).

2)  بالمقابل ترتفع نسبة المتزوجات لتصل إلى 54% بحيث تزيد عن النسبة العامة للمحافظة التي تبلغ 53%، وكذلك تفوق نسبة المتزوجات من الذكور التي تصل إلى 52%، وعلى العموم تعد محافظة عجلون من المحافظات الريفية التي ترتفع فيها في العادة نسبة حالات الزواج عموماً، وخاصة لدى النساء.

3)  لقد طرأ على هذه النسب تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية. ونتوقع أن نسبة العزوبية في محافظة عجلون قد ارتفعت، كما هو الحال لدى بقية أفراد المجتمع الأردني لعدد من الظروف، لعل من أبرزها:

أ‌-     تأخر سن الزواج نظراً لدخول المرأة في سلك التعليم.

ب‌-تكاليف الزواج العالية.

ت‌-التشريعات الحديثة في قوانين الأحوال الشخصية التي وضعت حدود لسن المرأة عند الزواج لا يجوز تعديها.

4)    نلاحظ انخفاضا واضحاً في نسبة الطلاق التي لا تتعدى 0,7%، وهي أدنى بكثير من نسبة الطلاق على مستوى المملكة. وهناك زيادة في نسبة المطلقات الآناث عن الذكور، والسبب أن معظم الرجال يقومون بالزواج بعد طلاقهم فيدخلون في سلك الحياة الزوجية، في حين لا نجد مثل ذلك عند النساء. (انظر الشكل 9:4:3 ).

وعلى العموم هناك تصاعد في نسبة الطلاق خلال (السنوات الماضية مما يجعل الأرقام التي بين أيدينا لا تمثل حقيقة الواقع. وتعود ارتفاع حالات الطلاق إلى حرية المرأة في طلب الطلاق، وتسهيل القوانين الخاصة بانفصال الحياة الزوجية عند ظهور الخلافات .

5)  أمّا حالات الترمل فهي قليلة عند الرجال 0,5% عالية عند النساء 6% بمعدل عام يزيد عن 3%، وهذه النسبة مشابهه لحالات الترمل في المملكة. ويعود سبب الانخفاض في حالات الترمل عند الذكور مقارنة مع الآناث، إلى أن الرجال المترملين يقبلون على زواج ثان في حين تعزف النساء المترملات عن الزواج لأسباب اجتماعية، وللعناية بالأبناء (انظر شكل8:4:3)

جدول رقم(9) سكان عجلون بموجب الجنس والحالة الزواجية

 

الذكور %

الآناث %

الإجمالي %

أعزب

47

38,9

43

متزوج

52,3

54,1

53,1

مطلق

0,2

1

0,7

أرمل

0,5

6

3,2

الإجمالي

100

100

100

-   أثر التركيب العمري على الحالة الزواجية:

   ترتبط الحالة الزواجية بالعمر ارتباطاً وثيقاً. وتذكر بيانات التعداد في جدول التركيب الزواجي جميع الأعمار التي تزيد عن 15 عاماً. إلا أننا نجد بعض حالات الزواج في سن صغير نوعاً ما، حيث لا يشترط سن معينة للزواج في أعراف المجتمع، بل يشترط البلوغ الذي يتم بين سن الثالثة عشرة والخامسة عشرة في معظم الأحوال. وفي الآونة الأخيرة حددت قوانين الأحوال الشخصية العمر عند الزواج ب 21 عاما،ً غير أنه أعطي للقاضي صلاحية أمضاء الزواج دون هذا السن، بناء على الحالة الصحية للزوجين، وبناء على اعتبارات خاصة يراها القاضي.

والجدول رقم (10) يبين توزيع المتزوجين من الذكور والإناث في محافظة عجلون موزعة على فئات العمر المختلفة ومن هذا الجدول والشكل رقم (10:4:3) يمكن استنتاج الحقائق التالية:

1- أن الدخول في سلك الحياة الزوجية يتم في سن مبكرة، حيث نجد وقوع بعض حالات الزواج في سن الخامسة عشرة، غير أنها قليلة عند الذكور، وأكثر عند الآناث، بحيث تصل إلى 2,5% من مجموع حالات الزواج عند النساء. ولا شك أنه في السنوات القليلة الماضية انخفضت هذه النسبة إلى حدودها الدنيا، مع ارتفاع نسبة التعليم وخاصة لدى النساء، حيث أن الحضور المدرسي يقلل من فرص الزواج في هذه السن المبكرة.

2- تتعاظم نسبة الزواج لدى الآناث فيما بين سن 20-34 عاماً حيث يصل عدد المتزوجات إلى ما يقرب من 46% من مجموع النساء المتزوجات، في حين نجد هذه النسبة أقل عند الذكور ، إذ لا تتعدي 35% من مجموع الذكور.

3-  بعد سن 35 عاماً تتفوق نسبة الذكور على نسبة الآناث في جميع الفئات، وأن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الرجل عموماً يتزوج من هي أدنى منه سناً، مما يجعل فئات السن المختلفة تظهر فروقاً في النسب مردها إلى أن الرجال من الفئات العليا يتزوجون من فئات السن الدنيا، مما يجعل هناك عدم توازن في فئات السن بين الذكور والإناث، ويظهر ذلك جلياً في الفئات العمرية 35 عاماً وحتى سن 65 سنة فأكثر.

جدول رقم( 10) المتزوجون بحسب العمر والنوع في محافظة عجلون

 

فئات السن

ذكور

اناث

15-19

0,5

2,5

20-24

3

11,3

25-29

12,8

17,4

30-34

18,8

17,1

35-39

16,8

13,9

40-44

12,1

10,5

45-49

8,4

7,4

50-54

6,3

5,9

55-59

5,8

4,6

60-64

5,1

3,7

65 فأكثر

10,4

5,7

الإجمالي

100%

100%

 

المصدر: التعداد العام للسكان

(النسب من حساب الباحث)

4- إن الفئات العظمى من المتزوجين هي فئة السن 30-34 و 35-39 لدى الذكور أمّا فئة السن عند الآناث فهي 25-29 و 30-34  وهذا يظهر بوضوح ما ذكر سابقاً من أن الرجال يتزوجون في العادة من هم أصغر سناً في جميع مناطق المملكة بلا استثناء وربما في العالم النامي بأسره.

خامسا-  التركيب الحضري – الريفي:

 لا يوجد تصنيف عالمي متبع يحدد من هم سكان الريف ومن هم سكان المدن. فقد اعتمدت بعض الدول على عدد السكان للتفريق بين الريف والحضر. فإذا وصل سكان بلدة ما إلى حد معين اعتبرت مدينة، وإلا فهي تصنف ريف أو قرية. واعتمدت دول أخرى على نسبة القوى العاملة الزراعية، على اعتبار أن الوظيفة الأساسية في المدن هي الخدمات. أمّا الريف فالمهنة الأساسية هي الزراعة، واعتمدت دول ثالثة المراكز الإدارية باعتبارها مدن، بغض النظر عن سكانها، أو نوع الأعمال التي يقومون بها.

   وحتى عام 1994م كانت تعتبر البلدة في الأردن مركزاً حضرياً، إذا كانت مركزاً لناحية أو قضاء أو لواء، بغض النظر عن عدد سكانها، أو الأعمال التي يقوم بها هؤلاء السكان. وبعد عام 1994م اعتبرت الأماكن التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة فأكثر مراكز حضرية أو مدن. وهذا التصنيف يدخل كثيراً من القرى الأردنية في عداد المدن بالرغم من أن جميع مقومات الحياة هي ريفية. وهذا ينطبق على محافظة عجلون بأسرها إذ أن جميع سكان المنطقة هم ممن يعتمد على الزراعة.

5:4:3: 1 سكان المدن: بناء على التصنيف السابق أدرجنا جميع المراكز الاستيطانية التي عدد سكانها في تقديرات عام 2012 عن 5000 نسمة تحت مسمى المدن. والجدول التالي رقم (11:4:3) يظهر هذه المراكز الحضرية مع عدد سكانها ومن هذا الجدول يمكن الخروج بالنتائج التالية:

1- إن عدد المدن على مستوى المحافظة هو عشر مدن منها 6 في منطقة عجلون (عجلون، صخره، عين جنا، الهاشمية، الوهادنه، حلاوة) ومدينتان في منطقة صخره (صخره وعبين) وواحدة في كل من منطقة عرجان وكفرنجة (بلدتا عرجان وكفرنجة). انظر جدول (11)

       جدول رقم(11) ترتيب المراكز الحضرية في محافظة عجلون واعداد سكانها بحسب الجنس العام 2012م

المدينة

ذكور

إناث

الإجمالي

الترتيب

الوهادنه

2967

2875

5842

10

عرجان

3237

3029

6266

9

حلاوة

3513

3529

7042

8

الهاشمية

4087

3969

8056

7

عبين

4533

4153

8686

6

عجلون

4604

4414

9018

5

عين جنا

5573

5268

10841

4

صخره

6399

6337

12736

3

عنجره

11199

10595

21794

2

كفرنجه

13598

13293

26891

1

الإجمالي

59710

57462

117172

ـــــ

المصدر: دائرة الاحصاءات العامة: السكان حسب المحافظة والتجمعات والجنس لعام 2012

 

               جدول رقم(12) تصنيف التجمعات البشرية في محافظة عجلون إلى حضر وريف

نوع المستوطنة

ذكور

اناث

الإجمالي

العدد

%

العدد

%

العدد

%

حضر

59710

79,8

57462

79,7

11712

79,8

ريف

15090

20,2

14638

20,3

29728

20,2

إجمالي

74800

100

72100

100

146900

100

المصدر: دائرة الاحصاءات العامة: السكان حسب المحافظات والتجمعات والجنس العام 2012م

2- يبلغ عدد سكان هذه المراكز الحضرية 117172 نسمة بنسبة تقدر بحوالي 80% من إجمالي سكان المحافظة بمعنى أن عدد سكان الريف في محافظة عجلون هو 20% فقط، بعدد يقدر بأقل من 30ألف نسمة. وهذه النسبة 80% تجعل نسبة السكان الحضر في عجلون تقارب نسبة السكان الحضر في الأردن (82,6%) (انظر جدول رقم 12 ).(وشكل رقم 12:4:3)

3- يجب أن نؤكد أن الفوارق بين الريف والحضر في محافظة عجلون هي فوارق خادعة، فالسكان جميعهم ريفيون، وليس من فارق بينهما، إلا أن عدد سكان القرى قد زاد عما كان عليه الحال في الماضي، ففاق الـ 5000 نسمة، فاعتبرت المستوطنات مراكز حضرية. ومن الغريب أن التصنيف العددي يظهر بلدة عرجان كمدينة وشقيقتها باعون قرية، لا لسبب وإنما لأنّ عدد سكان عرجان أكثر من عدد سكان باعون. وتشير التقديرات إلى أن سكان باعون عام 2012 هو 4585. وهو رقم قريب من الحد الأدنى لتعريف المدينة، وربما في العام القادم ينتقل تصنيف باعون من قرية إلى مدينة، لا لشيء وإنما لتغير الرقم مما يجعل هذا التصنيف يفقد مضمونه ومعناه في التفريق بين المراكز الحضرية والمراكز الريفية.

4- إذا نظرنا لعدد سكان المراكز الحضرية السابقة نجد أن كفرنجه تحتل المرتبة الأولى في سلم المدن في محافظة عجلون، يليها عنجره، ثم صخرة، ثم عين جنا، في المرتبة الرابعة. أمّا عاصمة المحافظة عجلون فتأتي في المرتبة الخامسة في الترتيب العددي، ثم تتدرج المراكز الحضرية تنازلياً لتشمل بلدة عبين والهاشمية وحلاوة وعرجان والوهادنة استناداً إلى تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2012م.( انظر شكل 11:4:3 )

5- الملفت للنظر هو قلة عدد سكان مدينة عجلون بالرغم من أنها المركز الإداري للمحافظة، وهي مدينة قديمة، وذات تاريخ عريق. وقد ازدهرت ازدهاراً باهراً في أيام الحكم الإسلامي وخاصة أثناء حكم المماليك.

ان هذا التناقص العددي مرده إلى أن سكان مدينة عجلون لديهم نزعة قوية للهجرة إلى خارج المحافظة سواء إلى مدينة اربد أو عمان أو خارج البلاد. وهناك جالية كبيرة من سكان المدينة يفوق عدد سكانها الحاليين في الولايات المتحدة الأمريكية وأقطار أمريكا اللاتينية.

6- الصفة المميزة للمراكز الحضرية هو تقاربها من بعضها البعض، وليس أدل على ذلك من أن بلدة عين جنا لا يفصلها عن عجلون سوى الشارع الرئيسي، الذي يصل بين مدينة إربد وعجلون. وفي الحقيقة ان عجلون وعين جنا هما مجمع حضري واحد. فإن كانت القاهرة تنفصل عن الجيزة بنهر النيل، فإن عين جنا تنفصل عن عجلون بشارع، وربما يكون من المفيد أن نطلق على البلدتين اسم مجمع عجلون، ليشمل عين جنا وعجلون، كما أطلق اسم القاهرة على مركزي القاهرة والجيزة. ولكن هل يقبل سكان عين جنا بهذه التسمية الجديدة (مجمع عجلون – عين جنا) أو مجمع عجلون الحضري؟.

7- تمتاز مدينة عجلون بأنّ وضعها الطبوغرافي لا يساعد على امتدادها وتوسعها. فهناك الانحدار الشديد للتضاريس على الأودية المطلة على المدينة، وهناك الغابات التي تمنع من توسع المدينة، إضافة إلى الطبيعة الوعرة للتضاريس، مما يجعل موضع مدينة عجلون الجغرافي لا يساعدها على النمو والامتداد. لذا هناك بعض المقترحات لنقل الخدمات الحكومية على الطريق الرئيسي عجلون – أربد حيث الموقع المتوسط وسهولة الوصول والأراضي المنبسطة. وهذا أمر يحتاج إلى دراسة وتخطيط دقيق وشامل.

-         المستوطنات الريفية:

1)  يظهر الجدول رقم (13) أعداد التجمعات الريفية والحضرية في المحافظة موزعة بحسب المناطق الإدارية ومن هذا الجدول يظهر ان منطقة عجلون الإدارية تضم 25  تجمعاً ريفياً يليها كفرنجة بواقع تسعة مراكز ريفية ثم عرجان سبعة مراكز وصخرة أربعة مراكز.

(انظر شكل 13:4:3 )

2)  الجدول  رقم (14) يظهر ترتيب هذه المراكز بحسب الحجم السكاني، ومنه نجد ان قرابة نصف المراكز الريفية هي مستوطنات بشرية، لا يزيد عدد سكانها عن 100 نسمة، وهي مستوطنات قومية تتجمع في معظمها حول بلدة عجلون، ويزيد عددها عن عشرين.

هناك 8 مستوطنات تتراوح سكانها بين 200 -500 نسمة، وست مستوطنات أخرى تتراوح سكانها بين 500-1000 نسمة.وهذا يعني أن ما يزيد عن 34 مستوطنة يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة، وأن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن أحجام المراكز الريفية صغيرة، أشبه بمزارع أو ضواحي قريبة من المدن الرئيسية، وتتصف بالتشتت والقومية. وهذا يجعل هناك صعوبة في تزويد هذه المراكز بالخدمات الأساسية في المنطقة.

3)  هناك عشرة مراكز ريفية أخرى تتراوح عدد سكانها بين 1000 نسمة وأقل من 5000 نسمة تشكل قرى متوسطة الحجم وتشكل الريف العجلوني يأتي على رأسها راسون وباعون وراجب واوصرة ورأس منيف وبلاص ( انظر جدول رقم 14).

                                                    جدول رقم (13) أعداد التجمعات السكانية (ريف وحضر) في محافظة عجلون

 

التجمعات الحضرية

التجمعات الريفية

منطقة عجلون

6

25

منطقة صخرة

2

4

منطقة عرجان

1

7

منطقة كفرنجه

1

9

الإجمالي

10

45

                                        

جدول رقم(14) توزيع المستوطنات الريفية بموجب الحجم

حجم المستوطنة – القرية

العدد

النسبة %

أسماء المستوطنات الريفية

أقل من 200 نسمة

20

44,4

دير الصمادية، الفاخرة، الحنش، خربة السوق، كفر الدرة، السرابيس، أم الخشب، خلة سالم، الزعترة، أبو الزيتون، الستب، دير الصمادية الجنوبي، الصوان، خلة ورده، البركة، أم الرسل، العقدة، كعب الملول، النوبة.

200-500

8

17,8

تخشيبة الفوقا،الطياره، أم الينابيع، الساخنة، الزراعة، الصفصفان، بير الدالية، ثغر زبيد

500-1000

6

13,3

الجبل الأخضر، اشتفينا، سامتا، صنعار، عصيم، الحرث.

1000-1500

5

11,1

اشكاره ، محنه، عبلين، المرجم، السفينه

1500 – 2000

2

4,4

رأس منيف، بلاص

2000 – 2500

2

4,4

راجب، وصره

2500 – فأكثر

2

4,4

راسون، باعون

 المصدر: دائرة الإحصاءات العامة: السكان حسب التجمعات والجنس لعام 2012 م.

سادساً-  التركيب الاقتصادي.  يقصد بالتركيب الاقتصادي دراسة الخصائص الاقتصادية للسكان، ممثلة بحجم القوى العاملة والمركز العملي للمشتغلين، وتوزيعهم على المهن المختلفة، والقطاعات الاقتصادية في الدولة. فالتركيب الاقتصادي أساس لازم لوضع خطط المستقبل في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلاله يمكن التعرف على مدى الفروق في متوسط الدخل بين قطاعات السكان، كما يمكن من خلاله الكشف عن توزيع العمالة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك على مجموعة المهن والحرف التي تمارسها قطاعات السكان، ويساعد ذلك على وضع سياسة توفير الكفايات الفنية عن طريق التعليم والتدريب، وتوزيع الفائض من القوى العاملة في بعض النشاطات الاقتصادية كالزراعة مثلاً لتوفير احتياجات قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى، مثل الصناعة والخدمات، وكذلك إعداد القوى العاملة اللازمة للوظائف الفنية والإدارية، عن طريق إعداد خطة للتعليم الفني والتدريب المهني، من أجل توفير الكفايات المطلوبة. وسنحاول إلقاء بعض الأضواء على التركيب الاقتصادي من خلال النموذج الموجود في الشكل التالي وهو نموذج تركيبي بين مختلف صور العمالة العامة وأنواعها. والخطوط العريضة لهذا النموذج هي التي سنستخدمها في دراسة الهيكل الاقتصادي بفروعه وأقسامه المختلفة، بحيث نبدأ بالصورة الإجمالية ثم ننتقل إلى تفصيلاتها الجزئية، مع المحافظة على الوضع الإجمالي، وعلى هذا سنتناول بالشرح والتفصيل رؤوس العناوين الواردة في النموذج وهي:

-  قوة العمل النظرية (الخام):

-  قوة العمل الفعلية (الصافية).

-  توزيع القوى العاملة على القطاعات الاقتصادية المختلفة بحسب:

أ‌- المركز العلمي للمشتغلين.

ب‌-النشاط الاقتصادي.

ت‌-المهنة

ث‌-   نموذج دراسة التركيب الاقتصادي

  المصدر: السرياني – السمات الديمغرافية ج2 ص302

-   قوة العمل الخام: ان القوى العاملة في أي مجتمع هم مجموعة من أفراده الذين يشتركون في تقديم العمل لإنتاج السلع والخدمات، ويشمل هؤلاء القادرون على العمل والباحثون عنه. وهذا يتطلب معرفة معدل قوة العمل الخام أو معدل النشاط الخام CAR. وهم النسبة المئوية للسكان النشيطين اقتصادياً إلى جملة السكان. وهذه النسبة توضح العلاقة بين حجم السكان الكلي، وبين السكان الذين يقومون بالعمل، الذي تعتمد عليه الحياة الاقتصادية في المجتمع.

تقاس قوة العمل الخام أو قوة العمل الكامنة أو ما يطلق عليها اسم قوة العمل النظرية، من خلال التركيب العمري للسكان، حيث يصنف السكان كما  ذكرنا سابقاً، إلى ثلاث فئات الأولى من ذوي الأعمار دون الـ15 عاماً، وهذه هي مرحلة المدارس، والثانية هي الفئة النشيطة اقتصادياً. وهي فئة 15 – 64 عاماً. أمّا الفئة الثالثة فتشمل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وهذه هي مرحلة الشيخوخة وسن التقاعد.

وكما ذكرنا سابقاً الفئة الأولى والثالثة لا تدخلان في قياس قوة العمل. أمّا الفئة الثانية فأفرادها هم الذين يتحملون إعالة الفئات الأخرى، لأنّهم يضمون فئات العمر المنتجة التي تعتمد عليها العمالة في المجتمع. (انظر الجدول 14 )

لقد ذكرنا سابقاً أن هذه النسبة تبلغ في محافظة عجلون 56.2 % من إجمالي السكان، بواقع 55,9% للذكور و 56.4% للإناث. وهذه هي قوة العمل الخام، التي تشمل كل الأفراد الذين يمكن أن تستغل قوتهم البدنية أو العقلية في العمل والنتاج سواء أكانوا يعملون أو كانوا متعطلين .

ان الأرقام السابقة تقيس القوة الاقتصادية الكامنة في المجتمع، ولا تعبر عن المشاركة في النتاج والتنمية، فهناك من هؤلاء من هم خارج قوة العمل، على الرغم من أنهم يدخلون من حيث السن تحت هذا النطاق، وهذا ينقلنا إلى دراسة قوة العمل الفعلية في المحافظة.

 

جدول رقم(15) توزيع السكان للعمر 15 سنة فأكثر بحسب الحالة العملية والجنس

الحالة العملية

ذكور %

إناث%

إجمالي%

مشتغل

48,1

8,8

28,5

متعطل

16,2

24,2

15,2

طلبة

17,6

19,9

18,8

رب / ربة منزل

1,4

48,7

25,0

متقاعد/ مكتفي/ عاجز

16,7

8,4

12,5

الإجمالي

100

100

100

3:6:4:3 قوة العمل الفعلية: ان قوة العمل الخام أو قوة العمل النظرية يمكن قسمتها إلى قسمين أساسيين هما: القوى العاملة الفعلية، والقوى غير العاملة (الخارجون عن القوى العاملة). وتشمل القوى العاملة الفعلية المشتغلين ومن في حكمهم من الباحثين عن عمل أو المتعطلين. أمّا القوى غير العاملة فتشمل فئات الطلبة وربات البيوت وغير القادرين على العمل من المتقاعدين والعاجزين ومن في حكمهم.

    يظهر الجدول رقم (15) الفئات السابقة على مستوى المحافظة، موزعة بين الذكور والإناث. وإذا اعتبرنا الفئتين الأوّليين هما اللتان تمثلان القوى الفعلية، وجدنا أن العمالة في المحافظة تضم 43,7% من القادرين على العمل، منهم 28,5% عاملون والباقي 15,2 % متعطلون يبحثون عن عمل.

     ويختلف التوزيع بين الذكور والإناث اختلافاً كبيراً, حيث نجد أن أكثر من 48% من إجمالي القادرين على العمل هم عاملون, وفي سلك القوى العاملة، مقابل 8,8% فقط من مجموع الآناث القادرات على العمل.

      أمّا الفئات الثلاث الأخيرة الواردة في الجدول السابق رقم (15) وهي (الطلبة، ربات البيوت, المتقاعدون، المكتفون، العاجزون) فقد درج الاقتصاديون على إخراجهم من قوة العمل الفعلية باعتبار أن الفئة الأوّلي (الطلبة) لا زالت في سلك التعليم والفئة الثانية (أرباب البيوت) لا تقوم إلا بالأعمال المنزلية، أمّا الفئة الثالثة فلا يستطيع أفرادها العمل باعتبارهم عاجزين أو وصلوا إلى سن معينة لا تسمح لهم بالعمل. ويشكل هؤلاء 56,3% من مجموع السكان (15 سنة فأكثر).انظر شكل 15:4:3

     إن هذا التصنيف مستند إلى الإحصاءات العالمية التي لا تعترف عند تصنيف أفراد القوى العاملة إلا بأؤلئك الذين يعملون ويربحون من وراء أعمالهم، أو يتقاضون أجراً، وبعبارة أخرى هم أولئك الذين يسهمون بطريق مباشر أو غير مباشر في الدخل القومي.

       إن هذا التصنيف ان قبل على علاقة بالمجتمعات الأخرى، إلا أنه لا ينطبق على المجتمع العجلوني. فالعمل بالأرياف لا يتوقف على سن معينة، ولا يحدد بعمر معين، فمنذ نعومة أظفار الأطفال تسند إليهم واجبات منزلية وأعمال بسيطة. وما أن يبلغ الأطفال سن الثامنة حتى يساعد هؤلاء مساعدة فعلية في أعمال الحقل. فبعد انتهاء الدوام المدرسي، وفي أيام العطل المدرسية يقوم الأطفال بأعمال التعشيب وجني المحصول وقطف الثمار وحصد المزروعات، لذا نجد أن الأطفال دون سن الخامسة عشرة يدخل قسم كبير منهم في سلك قوة العمل الفعلية.

أمّا النساء فيقمن بأعمال هامة على صعيد الزراعة، إذ أن قسماً كبيراً من الأراضي المزروعة في ريف عجلون، يتم العمل الزراعي فيها بواسطة أفراد الأسرة فقط، أو يساهم أفراد الأسرة بالعمل فيها بنصيب كبير. وهذا يبرز دور النساء و الأطفال في أعمال الزراعة، سواء في عجلون أو في كافة أرجاء المملكة دون استثناء.

       غير أنه في الآونة الأخيرة قبل نشاط المرأة في أعمال الحقل. ولا يزال دورها يتناقص بمرور الزمن، ولا شك أن مدارس البنات ساهمت في انخراط معظم الفتيات في سلك التعليم. 4- البطالةلا يعني بحال من الأحوال إخراج النساء عموماً من دائرة العمالة، ومن هنا نجد أن الأرقام المدونة في الجدول السابق لا تمثل حقيقة قوة العمل الفعلية، بل يجب أن يضاف إليها نسبة معينة من فئات العمر الدنيا (أقل من 15 عاماً) ومن فئات النساء اللواتي صنفن على أساس أنهن ربات بيوت، بل ومن فئات العمر العليا (65 فأكثر) ممن بلغو سن التقاعد فالمزارع لا يعرف سناً للتقاعد فما دام قادراً على العمل فهو يقوم بذلك، ولا يخرج من سلك القوى العاملة إلا إذا أصيب بمرض أقعده عن العمل أو وصل مرحلة متقدمة من السن لا يستطيع معها العمل.

     والخلاصة أن العاملين والباحثين عن عمل لا يمثلون فقط قوة العمل الفعلية ، فالعمالة تتعدى المشتغلين والمتعطلين إلى قطاع النساء والطلبة حيث يدخل جزء كبير من هؤلاء القوى العاملة وحتى الفئة الثالثة من المتقاعدين والمكتفين نجد بعض أفرادها يقومون بالعمل، ولو بصورة من الصور.

-         البطالة:

      يقاس مؤشر البطالة من خلال إيجاد نسبة العاطلين عن العمل. والعاطل عن 3) وقدما هو متعارف عليه هو الإنسان القادر على العمل والراغب فيه والباحث عنه، ولكن لا يجد الفرصة، وتتوقف فرص العمل على الظروف الاقتصادية السائدة، وفي العادة تتراوح نسبة البطالة في المناطق التي تتمتع بازدهار اقتصادي بين 1-3%، بينما ترتفع لتصل إلى مستويات تتراوح بين 10-20% في المناطق التي تعاني من الركود الاقتصادي.

      ان الجدول السابق رقم (15) يظهر نسبة العاطلين عن العمل وتقدر النسبة الإجمالية بـ 15,2% من إجمالي القوى العاملة، بواقع 16,2% للذكور و24,2% للإناث. وتشير أرقام مسوحات البطالة التي تجرييها دائرة الإحصاءات العامة إلى أن نسبة العطالة في المحافظة هي في حدود 12,5% بواقع 8,8% للذكور و28,6% للإناث. وقد وجهت ان3) وقدشديدة إلى هذه المسوحات باعتبارها لا تمثل واقع البطالة في الأردن عموماً، التي هي كما يعتقد الكثيرون أعلى بكثير مما تذكره الإحصاءات في العادة، تتركز البطالة في فئات السن الصغيرة ونجد أن 68% من العاطلين عن العمل هم من فئات السن 20-29 سنة، وكذلك من فئة السن 30-39 سنة والبطالة لدى النساء أكبر بكثير مما عليه عند الرجال (انظر جدول رقم 16).وشكل (16:4:3)  وقد كان لإغلاق باب التوظيف في القطاع العام في السنين الأخيرة الأثر الأكبر في ارتفاع هذه النسبة، خاصة مع ارتفاع أعداد الخريجين، ممن يحملون مؤهلات أدبية.

تكمن أسباب البطالة في:

1- الوضع الاقتصادي الحرج للدولة الذي يفرض المزيد من القيود على الوظائف، ويقلل من فرص الاستخدام والتوظيف، في مناشط الدولة المختلفة. وهذا لا يتناسب مع الزيادة في أعداد طالبي الوظائف، الذين يخرجون إلى سوق العمل سنويا،ً مما يزيد من معدلات البطالة سنوياً باستمرار.

2-  تهافت الشباب على التعليم الجامعي والمعاهد العليا في تخصصات لم يعد الأردن قادراً على استيعابها. ويشكل هذا نوع من البطالة الهيكلية أي التخصص في ميادين غير مطلوبة.

عزوف الشباب عن العمل في كثير من المجالات كأعمال النظافة والإنشاءات والزراعة التي يعمل بها أيدي عاملة وافده.

                                             جدول رقم(16) توزيع العاطلين عن العمل (15 سنة فأكثر)بحسب العمر

 

الفئة

ذكور

إناث

الإجمالي

15-19

22,1

9,6

16,2

20-24

29,3

33,4

31,2

25-29

15,8

26,1

20,6

30-34

7,3

16,9

11,8

35-39

9,5

9,4

9,4

40-44

6,3

4,1

5,2

45-49

4,4

0,5

2,6

50-45

2,9

-

1,7

55 فأكثر

2,4

-

1,3

الإجمالي

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

         ولابد في هذا المجال من خطوات جادة في علاج مشكلة البطالة من خلال:

1-  تغيير نظرة المجتمع لكثير من المهن، ومحاولة القضاء على ثقافة العيب، التي تمنع الكثير من طالبي العمل من ممارسة الأعمال التي ينظر لها المجتمع نظرة خاصة.

2-  إعادة النظر في هيكلة نظام التعليم لتتفق مخرجاته مع حاجة السوق المحلية والعربية.

3-  تشجيع الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية في المنطقة.

4-  دراسة الموارد الطبيعية في المنطقة، وخاصة النطاق السياحي وإمكانية استغلاله لصالح أبناء المحافظة.

5- توزيع القوى العاملة على القطاعات الاقتصادية: إلى:قوى العاملة الفعلية تتوزعها قطاعات الاقتصاد المختلفة، وهناك ثلاثة أشكال لدراسة ذلك، أولاها يتعلق بتقسيم السكان الداخلين في قوة العمل إلى أرباب عمل وعمال، وهو ما يعرف عادة بالمركز العملي للمشتغلين، وثانيهما يتعلق بتوزيع العمالة بين القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص الأهلي، وثالثهما يتعلق بتوزيع العمالة بحسب النشاط الاقتصادي الذي يعمل به الفرد في المجتمع ، وسنبرز الملامح العامة لهذه الأشكال الثلاثة بشيء من التفصيل.

 6-  المركز العملي للقوى العاملة:

المقصود بذلك تصنيف السكان الداخلين في قوة العمل إلى:

1-  صاحب عمل ويستخدم عمالاً آخرين.

2-  صاحب عمل يعمل لحسابه الخاص ولا يستخدم(17)..

3-  عامل بأجر أو بدون أجر (انظر جدول رقم (17)  .

   لقد بلغت قيمة الفئات الثلاثة السابقة الثلاثة 2, 3%، 7,7%، 88,9% على التوالي أي أن هناك 2,3% من أفراد القوى العاملة هم من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون ويوظفون عمالاً آخرين عندهم.

أمّا من يعمل لحسابه الخاص بمعنى أنه صاحب عمل يديره بنفسه بدون أن يستخدم عمالاً آخرين فتبلغ نسبتهم 7,7% من حجم القوى العاملة.)

جدول رقم(17) المركز العملي للمشتغلين (15 سنة فأكثر)

 

ذكور%

إناث%

الإجمالي%

صاحب عمل ويستخدم عمالاً

2,6

0,6

2,3

يعمل لحسابه الخاص ولا يستخدم عمالاً

8,7

2,2

7,7

مستخدم بأجر

87,7

95,8

88,9

يعمل لدى الأسرة بدون أجر

1,0

1,4

1,1

الإجمالي

100%

100%

100%

     وتتركز معظم العمالة قرابة 89% في فئة العاملين المستخدمين، وهؤلاء هم الذين يعملون بأجر، سواء عند غيرهم من أصحاب الأعمال من الفئة الأولى أو المستخدمين من قبل القطاع العام في الدولة، ويشكل هؤلاء أغلب قوة العمل في المحافظة.

بجانب الفئات السابقة هناك شريحة صغيرة من أبناء المحافظة ممن يعمل في الأسرة دون أجر، وهؤلاء أفراد الأسرة الذين يشاركون رب الأسرة الأعمال الزراعية والحرفية ولا يتقاضون عليها أجراً خاصاً بهم.انظر شكل (17:4:3) .

7:6:4:3 تصنيف العاملين بحسب قطاع العمل:

يظهر الجدول رقم (18) توزيع العاملين بين القطاع الحكومي العام، والقطاع الخاص، ومنه يظهر أن 72,3%  من أجمالي العاملين هم من القطاع الحكومي العام، في حين هناك 27,3%  فقط هم من العاملين في القطاع الخاص، ونجد زيادة في الآناث لدى القطاع العام عن الذكور، إذ تبلغ نسبة الآناث العاملات في القطاع العام قرابة 77% بينما تنخفض النسبة إلى 23% في القطاع الخاص، وان دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن مساهمة القطاع الخاص لا زالت محدودة وان مساهمته في تنشيط الاقتصاد المحلي مطلوبة.

( انظر شكل 18:4:3)

جدول رقم(18) توزيع العاملين (15 سنة فأكثر) بحسب الجنس وقطاع العمل

القطاع

ذكور

اناث

الإجمالي

القطاع العام

71,5

76,7

72,3

القطاع الخاص

28,5

23،3

27,3

الإجمالي

100

100

100

-         تصنيف العاملين بحسب النشاط الاقتصادي:المقصود بالنشاط الاقتصادي هو المجال الذي يزاول فيه الفرد مهنته أو هو عبارة عن نشاط المؤسسة التي يعمل بها الفرد، بغض النظر عن نوع التخصص الذي يحمله الفرد. فالفرد الذي يعمل في مؤسسة يعتبر نشاطه الاقتصادي هو نشاط المؤسسة التي يعمل بها. فمثلاً الفرد الذي يعمل سائقاً في شركة مقاولات، ليس بالضرورة أن يكون نشاطه الاقتصادي هو النقل والمواصلات بل يكون نشاطه نشاط شركة المقاولات التي يعمل بها. وبالمقابل المهندس الزراعي الذي يعمل في البلدية لا يصنف نشاطه الاقتصادي ضمن باب الزراعة وإنما يقع نشاطه تحت باب الخدمات الاجتماعية.

    يظهر الجدول رقم (19) القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها سكان محافظة عجلون، ومنه يظهر أن النشاط الاقتصادي يشمل قطاعي الإنتاج والخدمات بالإضافة إلى القطاع الحكومي. ويدخل تحت قطاع الإنتاج نشاطات الزراعة والصناعة والمرافق العامة والبناء، أمّا قطاع الخدمات فيضم العاملين بالتجارة والمواصلات وخدمات المال بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والشخصية، وفيما يلي لمحة عن العاملين بهذه القطاعات.

1- الزراعة: من المعلوم أن قطاع الزراعة يشمل العاملين بالإنتاج الزراعي والحيواني، كما يشمل العاملين بالخدمات الزراعية. وقد شهد هذا القطاع انخفاضاً أمام القطاعات الأخرى. وبالرغم من أن محافظة عجلون تصنف على أساس أنها محافظة ذات اقتصاد زراعي. إلا أن الزراعة لا تشكل سوى 4,4% من إجمالي نشاطات المنطقة الاقتصادية. وتشتهر المنطقة بالزراعات الحقلية والأشجار المثمرة وزراعة الخضروات والفواكه .

2-  الصناعة: وتشمل الصناعة الاستخراجية التي تقتصر على استغلال المحاجر لاستخدام الحجر وتشكيله، عن طريق معامل الحجر، ليصبح جاهزاً لأعمال التشييد والبناء وكذلك بعض الصناعات التحويلية البسيطة . ويشتمل هذا القطاع قرابة 4% من إجمالي نشاط المنطقة الاقتصادي. وقد اشتهرت بلدة عنجره بنوع من الحجر القاسي الذي يصلح للبناء ويستخدم في كافة مناطق المملكة، وخاصة في المحافظات المجاورة كإربد والمفرق وجرش.

                 جدول رقم (19) توزيع المشتغلين في محافظة عجلون (15 سنة فأكثر) بحسب النشاط الاقتصادي

نوع النشاط الاقتصادي

%

الزراعة، الحراج

4,4

التعدين واستغلال المحاجر

0,4

الصناعات التحويلية

3,7

إمدادات الكهرباء والماء والغاز

1,2

الآنشاءات (التشييد والبناء)

4,8

تجارة الجملة والتجزئة

5,7

الفنادق والمطاعم

0,7

النقل والتخزين والاتصالات

4,4

الوساطة المالية (المال والتأمين)

0,5

الأنشطة العقارية والايجارية

1,4

الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي

46,4

التعليم

15,5

الصحة والعمل الاجتماعي

5,9

خدمات اجتماعية وشخصية

4,6

أنشطة غير محددة

0,5

المجموع

100

 

3-  التجارة: يستأثر قطاع التجارة بـ5,7% من إجمالي العاملين في النشاطات الاقتصادية في المنطقة ويشمل هذا القطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة. والغالبية العظمى من النشاطات التجارية تقوم على تجارة التجزئة، المتمثلة بالمحلات التجارية المنتشرة في جميع بلدات ومدن المحافظة. ويعاني النشاط التجاري من الركود نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويلحق بهذا القطاع المؤسسات الفندقية وكذلك المطاعم إضافة إلى مؤسسات الوساطة المالية  (المال والتأمين)، مما يرفع نسبة العاملين إلى 6،9% وبذلك تتفوق التجارة على الزراعة والصناعة في المنطقة.

4- النقل والمواصلات: يشمل قطاع النقل والمواصلات عملية نقل الركاب  والبضائع، كما يشمل منشآت التخزين، بالإضافة إلى قطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية من برق وبريد وهاتف وتلفكس وانترنت وما إليها. ويعمل بهذه القطاعات 4,4% من إجمالي العاملين في المحافظة. وقد شهدت هذه القطاعات تطوراً مشهوداً فقد ربطت مدن المحافظة وقراها بطرق معبدة، وتوسعت مرافق الاتصالات (برق، بريد، هاتف، انترنت) توسعاً يواكب التوسع العمراني والتطور الإقتصادي. وينتظر لهذا القطاع المزيد من التطور والنمو في ظل التوسع في النشاطات العمرانية في مختلف أرجاء المحافظة.

 

5-  الإنشاءات (التشييد والبناء): وهو من مهام القطاع الخاص، ويمثل قرابة 4,8% من إجمالي العاملين في النشاطات الاقتصادية. ويمكن أن يلحق بهذا القطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وتسهم بـ 1,4% من إجمالي العاملين، وبهذا ترتفع نسبة العاملين إلى 6,2% ويقوم هؤلاء بأعمال البناء والمقاولات في داخل المحافظة، ونادراً ما تقوم مؤسسات التشييد والبناء بأعمال إنشائية خارج المحافظة.

  

6-  المرافق: يشمل قطاع العاملين بخدمات الكهرباء وشبكات المياه وتوزيعها وتوزيع الغاز، وقد بلغ حجم العاملين بهذه المراق 1,2% من إجمالي العاملين على مستوى المحافظة. وقد شهد هذا القطاع نمواً مضطرداً خاصة بعد توسع مرفق الكهرباء ليشمل المدن ومعظم الأرياف. وازدياد الطلب على الماء الذي أصبح لا يكفي كافة الاستعمالات في ضوء جفاف العيون وازدياد السكان وتوسع الرقة الزراعية. ومن الجدير بالذكر أن هذا القطاع سيشهد تطوراً ملحوظاً بمرور الزمن.

  

7-  الخدمات: يشمل قطاع الخدمات العاملين في الإدارة العامة والخدمات الصحية والخدمات التعليمية إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والشخصية والمنزلية وغيرها ويشكل هذا المنشط ما يزيد عن (72,4)% من إجمالي العاملين في المحافظة. وتأتي خدمات الإدارة العامة وخدمات الدفاع المدني وخدمات الضمان الاجتماعي في رأس قائمة الخدمات حيث تشكل 46,4% يليها خدمات التربية والتعليم بواقع 15,5% ثم الخدمات الصحية بواقع 5,9% وأخيراً الخدمات الاجتماعية والشخصية التي تشكل 5,9%. ( انظر شكل 19:4:3 )

 

لقد توسع قطاع الخدمات توسعاً ملموساً خلال العقدين الماضيين، وتوفير الخدمات يدل على توفير الرخاء للمواطن. ولا شك أن ارتفاع مستوى المعيشة للمواطن زاد من الطلب على الخدمات العامة، وينتظر أن يستمر تنامي هذا القطاع في السنوات القليلة القادمة.

إن زيادة الأنفاق في قطاع الخدمات مؤشر يعكس مدى التحول الحقيقي في الأوضاع الداخلية للمجتمع، كما يظهر مدى التطور الذي حصل في مجالات رئيسية ثلاثة يقاس بواسطتها رفاه المجتمع وتقدمه. وهذه المجالات هي:

1-  تحسين الخدمات الأساسية كالطاقة الكهربائية ووسائل النقل وتوفير المياه والتي لا غنى عنها للتطور الصناعي والتوسع الزراعي.

2-  التطور التجاري بما يخدم الإنتاج والاستهلاك ويرفع مستوى المعيشة في المجتمع.

3-  الجهود المبذولة في توفير أفضل الخدمات العامة كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها على نطاق أوسع مما هي عليها الآن.

-         المراجع:

  1. دائرة الاحصاءات السكانية والاجتماعية – قسم الإحصاءات السكانية – السكان حسب المحافظة واللواء وحسب التجمعات والجنس لنهاية عام 2012م.
  2. دائرة الإحصاءات العامة: النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2004 م المجلد الثاني والمجلد الثالث، 2006م.
  3. السرياني، محمد محمود: جغرافية الأردن، مذكرات لطلبة قسم الجغرافيا بجامعة اليرموك، 2011م.
  4. السرياني، محمد محمود: السمات الديمغرافية للمجتمع السعودي ح2 وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.
  5. الشرنوبي، محمد عبد الرحمن: التركيب السكاني لدولة الكويت، مكتبة الآنجلو ،القاهرة، د.ت .
  6. الصالح، ناصر عبد الله والسرياني، محمد محمود: الجغرافية الكمية والإحصائية، دار العبيكان     للنشر والتوزيع، الرياض، 2001م.

المراجع الأجنبية: 

  1. Henry, L, Population Analysis and Models, Edward, Arnold Publishers,1976.
  2. Shryock ,H.S. and Siegel, J.S. The Methods and Materials of Demography, U.S. Department of Commerce Publication, Bureau of the Census Volume 1.2  

-         الملاحق- الأشكال:

 

 

 

 

 

 

© 2024 تطوير وتصميم شركة الشعاع الأزرق لحلول البرمجيات. جميع الحقوق محفوظة