الحياة الحزبية في محافظة عجلون

     مشاركة أهالي عجلون في الحياة النيابية (1908-2013)

إعداد

الدكتور سليم يوسف عبابنة                 الدكتور رفعات راجي الزغول

         طبيب و باحث                               مشرف وباحث في الموسوعة العجلونية

 

  

المحتويات

1. تمهيد .
2. الحياة العثمانية في العهد العثماني .
3. الحياة العثمانية في العهد الفيصلي .
4. الحياة العثمانية في عهد الامارة ( 1921-1946م ) .
5. الحياة العثمانية في المملكة الأردنية الهاشمية (1946-1989م) .
6. المجلس الوطني الاستشاري .
7. مجلس الاعيان الأردني (1947-2013م) .
8. تقييم مشاركة اهالي عجلون في الحياة البرلمانية .
9. الهوامش والمراجع.

  

 

 

1 : تمهيد:

   الحياة النيابية الأردنية ليست وليدة الساعة فقد مرت مئة وخمسة أعوام على أول مشاركة أردنية وممارسة فعلية لها وذلك عام 1908 في العهد العثماني وقد استمر ذلك حتى انهيار السلطة العثمانية على بلاد الشام عام 1918 . كما كانت للأردنيين مشاركة فاعلة في العهد الفيصلي من قبل ممثلي اهالي شرقي الأردن في المؤتمر السوري العام عام 1919 واستمر الحال بعد قيام إمارة شرقي الأردن عام 1921 وذلك بإجراء اول انتخابات نيابية فكان انعقاد المجلس التشريعي الأول عام 1928. واستمرت الحياة النيابية الأردنية تنمو باضطراد منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا.

2 : الحياة النيابية في العهد العثماني:

    يمكن اعتبار عام 1326ه\1908م السنة التي شارك فيها الأردنيون لأول مرة لمثل هذه الممارسة عندما انتخب توفيق المجالي مبعوثاً(نائبا) عن الكرك إلى مجلس المبعوثان (النواب) العثماني ومركزه اسطنبول. وهو الأردني الوحيد الذي حصل على عضوية ذلك المجلس. إما حور فقد مثله سعد الدين المقداد⁽¹⁾. وهو الذي حصل على 50 صوتا من أصوات الهيئات الانتخابية في اللواء (لواء حوران) ⁽²⁾. وكذلك محمد عطاالله الأيوبي سنة 1331 ه/ 1912 م  وتوفيق بيك المجالي (مره ثانية) سنة 1333ه/1914, إلا ان نشوب الحرب العالمية الأولى و صدور الإحكام العرفية تسببت في تعطيل الحياة النيابية واستمر الحال حتى هزيمة الدولة العثمانية  عسكريا عام 1918م⁽³⁾.

    وأما انتخابات المجلس العمومي لولاية سوريا فقد جرت بعد انتخابات مجلس المبعوثان عام 1326ه/1908م و مثل الألوية وإلا قضية التي في شرق الأردن كل من:

1-  عودة افندي القسوس عن لواء الكرك,

2-  يوسف افندي السكر عن قضاء السلط,

3-  عبد النبي افندي النسعة عن قضاء معان

4-  عبد الهادي افندي عن قضاء الطفيلة

5-  محمود العوران عن قضاء الطفيلة

6-   عبد القادر التل عن قضائي عجلون وجرش

7-  عبد العزيز الكايد عن قضائي عجلون وجرش⁽⁴⁾.

     وبعد ذلك شهد مجلس الإدارة عددا من الممثلين   في القضاء (قضاء عجلون), ومنهم عبدالعزيز الكايد من قرية سوف سنة 1330ه/1911م, و نجيب افندي الشريده سنة 1333ه/1914م وعبد القادر افندي التل عام 1334ه/1915م. ⁽⁵⁾

      وفي انتخابات مجلس الولاية العمومي التي جرت عام 1331ه/1912م ترشح لعضوية المجلس عن قضاء عجلون صالح افندي المصطفى العجلوني (صالح التل) ومصطفى افندي حجازي وعلى خلقي الشرايري و سلطي الابراهيم, ولم يفوز احداً منهم بعضوية المجلس⁽⁶⁾. فاز عن لواء حوران النائب رشيد افندي طليع "مرشح الاتحاديين"⁽⁷⁾. واجبر اهالي قضاء عجلون على انتخاب عضو ليس معروفاً لديهم.⁽⁸⁾

    ووصلت مشاركة الأهالي في انتخابات مجلس الولاية العمومي ان يطرح صالح العجلوني على صفحات الجرائد برنامجاً انتخابياً والذي تضمن وعودا بالاصلاح ومما جاء فيه "سأتبع الحق, وسأدخل في عداد الحزب الذي ظاهره وباطنه ولسان حاله ومقاله السعي لرقي الوطن, وسعادة الأمة 0 إن لواء حوران دون غيره منكود الحظ وقد استولى عليه الجهل حتى اوصله إلى حضيض الانحطاط 0وتبنى صاحب البرنامج المطالب التالة:

السعي لتعميم المعارف ونشر العلوم الدينية والفقهية.

تأسيس المكاتب الابتدائية للذكور ومكتب رشدي في كل قضاء ومكتب اعدادي في مركز اللواء.

تعمير المساجد والمعابد الخربة المهجورة وتعيين مرشدين وموظفين وخدام لها.

تنظيم احوال الزراعة على النسق الحديث والعمل على تأسيس مكتب زراعي وعملي.

جعل التعليم الابتدائي وغرس الأشجار اجبارياً.

العمل على تعمير الأنهار وإظهار الينابيع الخربة وحفر الآبار الارتوازية.

إبقاء أعشار لواء حوران مقطوعة كما هي عليه الآن.

توزيع الأراضي المحلولة والموات على الأهالي وإسكانهم بها.

العمل على مد شعبة من خط حيفا الحجازي لقضاء عجلون لما فيه من زيادة وارداته.

10- العمل على إنشاء حمام صحي في موقع المخيبة الطبيعي.

11- إنشاء مكتب صناعي لترقية الصناعة والتجارة.

12- تشكيل قضاء جديد يشمل ناحيتي كفرنجه وبني حسن لتوفير الراحة للأهالي.⁽⁹⁾

(صالح المصطفى العجلوني, هذه خطتي إذا صرت مبعوثاً, المقتبس, ع922ت216/1912:4)

   في عام 1333ه/1914م جرت انتخابات جديدة لمجلس الولاية العمومي وثم انتخاب ممثلين لأهالي الأردن في المجلس كمايلي:

 

لواء الكرك:

1-عوده القسوس (مركز اللواء)

 يوسف السكر (قضاء السلط)

عبد النبي النسعة (قضاء معان)

عبد المهدي محمود (قضاء الطفيله)

قضاء عجلون:

1-  نجيب افندي الشريده

2- شوكت حميد (جرش).⁽¹⁰⁾

في عام 1334ه/1915م انتخب عبد القادر أفندي التل بدلاً من نجيب الشريده الذي انتخب في العام السابق.⁽¹¹⁾

3 : الحياة النيابية في العهد الفيصلي 1918-1920:

  وأما إثناء الحكم الفيصلي لبلاد الشام فقد جرت الانتخابات طبقاً لقانون الانتخابات العثماني فدعي الناخبون الثانويون الذين انتخبوا النواب للبرلمان العثماني إلى اختيار النواب الجدد بالنظر لضيق الوقت. فقد مثل الأردن في المؤتمر السوري العام المنعقد بدمشق في 7 حزيران 1919 عشرة اعضاء وهم السادة:

1-  ناجي ذيب / معان

2-  خليل التلهوني/معان

3-  عبد المهدي محمود المرافي/العقبة

4-  سعيد الصليبي/السلط

5-  سعد ابو جابر/السلط

6-  عيسى المدانات/الكرك

7-   سليمان السودي/عجلون

8-  عبدالرحمن الرشيدات/عجلون

9-  حسن العطيوي/ الطفيله

10-ناصر الفواز البركات/الرمثا.⁽¹²⁾

مثل معان و الطفيلة عند افتتاح المؤتمر السيد ناجي ذيب و عبد المهدي محمود و لاسباب شخصية لم يستمرا في تمثيلهما للقضاء فانتخب بدلاً منهما السيدان خليل التلهوني وحسن العطيوي .

 

 

4 : الحياة النيابية في عهد الإمارة (1921-1946):

   نصت المواد 25 – 41  من القانون الأساسي على أن يؤلف في شرق الأردن مجلس تشريعي، وبعد اعتراف بريطانيا باستقلال شرقي الأردن في 25 أيار 1923 اتجهت النية إلى استكمال العناصر الدستورية في الجهاز الحكومي ولذلك صدرت في أوائل تموز إرادة أميرية بتشكيل لجنة أهلية لتقوم بوضع قانون المجلس النيابي برئاسة وكيل العدلية  السيد إبراهيم هاشم وعضوية شخصين من كل مقاطعة من المقاطعات الست ينتخبهما مجلسا الإدارة والبلدية في المقاطعة.

 وقد انتخبت لعضوية هذه اللجنة السادة التالية أسماؤهم:

1- سعد خير

2- شمس الدين سامي

أعضاء عن مقاطعة عمان

1- علي خلقي الشرايري

2-  علي نيازي التل

اعضاء عن مقاطعة اربد

1- محمد الحسين

2-سعيد الصليبي

أعضاء عن مقاطعة السلط

1- زعل المجالي

2-  عبدالله العكشه

أعضاء عن مقاطعة الكرك

1-  علي الكايد العتوم

2-  محمد العيطان

أعضاء عن مقاطعة جرش

1- إبراهيم جميعان

2- ابراهيم شويحات

أعضاء عن مقاطعة مادبا.

   عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 4 تموز 1923⁽¹⁴⁾, وضعت اللجنة قانون الانتخاب للمجلس النيابي على اساس التمثيل القانوني العادي وأقرت الحكومة هذا القانون الذي صدر في ملحق الجريدة الرسمية العدد 52 وفي كانون الأول 1923 اصدر الأمير إرادته بوجوب اتخاذ  الأسباب السريعة لإكمال وضع لائحة قانون الانتخاب (حتى يتم تأليف المجلس النيابي بالسرعة الممكنة) وبتاريخ 30 آذار 1924 تم تأليف لجنة تحضيرية للقانون الأساسي قوامها الدكتور رضا توفيق ومعه خمسة أعضاء وقد وضعت هذه اللجنة لائحة القانون الأساسي.

       قطعت الحكومة شوطاً بعيداً في الاستعدادات للانتخابات حتى أن الحكام الإداريين فرغوا من إعداد قوائم الناخبين في حزيران 1924 ولكن إنقاص الاستقلال في شهر آب 1924قضىى على فكرة الانتخابات النيابية, بسبب ضغط الانجليز أرجئ تنفيذ قانون الانتخاب وأهملت لائحة القانون الأساسي رغم الحاح الشعب ومثابرته على المطالبة بتأليف المجلس النيابي ولم تلبث فكرة الانجليز أن تبلورت في رغبتهم بإنشاء مجلس تشريعي لا حول له ولا طول , ولا وظيفة له الا تصديق القرارات التي يتخذها المجلس التنفيذي –الذي يسيطرون عليه – ولكن هذه الفكرة لم تدخل مرحلة التنفيذ الا في عهد وزارة  حسن خالد ابو الهدى ففي اوائل تشرين الثاني 1926 الفت الحكومة لجنة منتخبة لاعادة النظر في قانون الانتخاب فاقرت اللجنة القانون الاصلي مع بعض التعديلات ولكن المشروع نام مرة اخرى حتى عام 1928.

    وقعت المعاهدة في شباط ونشر القانون الاساسي في نيسان . وكان لابد من مصادقة هيئة أهلية على هاتين الوثيقتين ,فبادرت حكومة حسن خالد ابو الهدى إلى ابطال العمل بقانون الانتخاب السابق , ونشرت بتاريخ 17 حزيران 1928  قانونا جديدا لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي على أن يكون عددهم ستة عشر عضوا ينتخبون انتخاباً على درجتين , وقد روعي في هذا القانون تمثيل الأقليات (الجرس و المسيحيين )-  وقد ألغت المشاريع التي أعدتها اللجان السابقة.

  ويمكن تلخيص اعتراضات الوطنيين على هذا القانون بما يلي :

1- انه لم ينص على تقسيم الدوائر الانتخابية بنسبة النفوس . ولم يجعل لحق التمثيل نصاباً قانونياً سواء بالنسبة للتسجيل أو الانتخاب .

2- انه قسم البلاد إلى دوائر انتخابية اسما وتعيينه فعلا , وحصر عدد أعضاء المجلس بمقدار معين مقطوع على نسبة غير صحيحة

3- اعتبرت انظمة هذا القانون الترشيح من قبل مسجلين اثنين كافياً لإخراج منتخب ثانوي , منتخبين ثانويين كافيا لإخراج ذلك العضو مندوباً عن الامة في المجلس التشريعي بمعنى أن عشرة ناخبين أوليين يمكنهم أن يخرجوا عضواً يمثل البلاد كلها .

4- لا يقوم المجلس المنتظر على أساس المسؤولية الحكومية , وهو اقل تمثيلا من المجلس العمومي في مراكز الولايات لعهد الدولة العثمانية , إذ لم يكن في ذلك المجلس من الأعضاء المعينين سوى الرئيس بينما سيشترك في عضوية هذا المجلس  رجال الحكومة الذي يزيد عددهم على ربع عدد الأعضاء المنتخبين .

5- اشترط لبقاء المجلس تصديقه على مشروع المعاهدة .

وعلى هذا الأساس قامت في البلاد حركة ترمي إلى مقاطعة التسجيل والانتخاب معاً , واشترط الوطنيون للدخول في الانتخاب ما يلي :

أ- فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية في دعوة المجلس التشريعي .

ب- تبديل حكومة حسن خالد التي جازفت بحقوق البلاد ولم تنل في وقت من الأوقات ثقة الشعب.

ج- تعديل قانون الانتخاب بشكل يلاءم حق التمثيل الصحيح القانوني .

ونتيجةً للاعتراضات أجريت تعديلات على قانون الانتخاب ولكنها لم تكن مرضية واهم التعديلات :

1- التعديل المنشور في العدد 202 من الجريدة الرسمية , ويقضي بحرمان العشائر غير الرحل من حق التسجيل الافرادي وحصر هذا الحق بالشيوخ والمخاتير .

2- التعديل المنشور في العدد 208 من الجريدة الرسمية (11/11/1928) والقاضي بإنقاص الدوائر الانتخابية من أربع دوائر إلى ثلاث وإخراج منطقة معان (لامتناعها بالإجماع عن التسجيل ).

3- الذيل الثاني لقانون الانتخاب وقد نشر في العدد 214 من الجريدة الرسمية ,وهو يقضي بتمديد مدة التسجيل والانتخاب لمناطق دون أخرى بعد إن كانت المدة المحددة رسمياً للتسجيل قد انقضت .

ويقضي الذيل كذلك بفصل بعض النواحي عن دوائر تسجيلها الأولى لتلحق بدوائر أخرى.

حمل جانب من المواطنين لواء المعارضة للتسجيل والانتخاب وقد كانت من القوة حيث خيف إن لا يسجل العدد القانوني لإجراء الانتخابات, وعلى هذا قام الأمير ورئيس النظار بمساع حثيثة لإقناع الناس وترغيبهم لكيلا يخفق مشروع المعاهدة.

  ويمكن القول انه لولا تدخل الأمير شخصياً مع زعماء البلاد وأعيانها ولولا الوسائل الإدارية العديدة التي استعملها رجال الحكومة , لما اتيح للمجلس التشريعي أن يلتئم يوماك .⁽¹⁵⁾

4:1: المجلس التشريعي الأول⁽¹⁶⁾:  جرت الانتخابات  النيابية للمجلس الاول , وعدد أعضائه 16 عضواً , بتاريخ 2 نيسان 1929وكان ممثلي لواء عجلون المنتخبين كالتالي:

1-   نجيب الشريده

2-  عقله المحمد النصير

3-  عبدالله الكليب الشريدة

4-   نجيب ابو الشعر.

  لم يكن أعضاء المجلس التشريعي الأول جميعهم من الموالين للحكومة وعندما عرضت المعاهدة البريطانية الأردنية على بساط البحث استمرت المناقشة فيها مدة تزيد على شهرين , وقد صوت ضد قبولها من الأعضاء مثقال الفايز ونجيب ابو الشعر وشمس الدين سامي وقد حمل هؤلاء السادة مع السيدين نجيب الشريدة وسعيد المفتي لواء المعارضة داخل المجلس .

ولم يكن أعضاء المجلس على وفاق مع رئيس الوزراء حسن خالد لأنه كانت تواجهه معارضة عنيفة في جميع أنحاء شرق الأردن سرت إلى أعضاء المجلس فاخذوا يوجهون إليه الانتقادات الشديدة محاولين إخراجه بشتى الطرق حتى فقد التعاون كليا بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية .

وفي أوائل عام 1931 قدمت الحكومة ملحقاً لموازنة السنة المالية 1930-1931 فرفض المجلس التشريعي الموافقة على هذا الملحق , وتعنت الأعضاء في معارضتهم فلم يبق سوى الحل .

  وبتاريخ 9 شباط 1931 م اصدر سمو الأمير عبدالله إرادته بحل المجلس التشريعي .

2:4: المجلس التشريعي الثاني⁽¹⁷⁾:

جرت الانتخابات في 1 حزيران 1931بعدما دعت الحكومة لاجتماع المنتخبين الثانويين في مناطق الانتخاب الثلاث لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني .

وقد مثل لواء عجلون السادة التالية:

1-  قاسم الهنداوي

2-  ناجي العزام

3-  سلطي الابراهيم

4-  محمد السعد.

 أكمل المجلس التشريعي الثاني مدته القانونية والدستورية وهي ثلاث سنوات.

3:4: المجلس التشريعي الثالث⁽¹⁸⁾:

جرت الانتخابات يوم 16 تشرين الأول 1934 ومثل لواء عجلون بالتالية:

1-  محمود الفنيش نصير

2-  عبدالله الكليب الشريدة

3-  فلاح الظاهر البطاينة

4-  سليمان الخليل

 أكمل المجلس التشريعي الثالث مدته الدستورية.

4:4: المجلس التشريعي الرابع⁽¹⁹⁾:

  جرت الانتخابات في 16تشرين الاول1937 وأسفرت عن فوز النواب التالية عن لواء عجلون و هم:

1-  محمود الفنيش نصير

2-  عبدالله الكليب الشريدة

3-  محمد العواد حجازي

4-  سلطي الابراهيم

وقد عين عبدالله الكليب الشريدة متصرفاً في 2 آب 1941 وانتخب بدلا منه السيد محمد السعد العلي البطاينة .

في 16 ايار صدر قانون بتمديد مدة المجلس التشريعي الرابع سنتين اخريين واستمر المجلس حتى عام 1942 واتم خمس سنوات كامله.

5:4: المجلس التشريعي الخامس⁽²⁰⁾:

 جرت الانتخابات في 20 تشرين الاول 1942 في اربعة دوائر (البلقاء , الكرك , عجلون , معان ) بعدما كانت الدوائر الانتخابية ثلاث (البلقاء , عجلون , الكرك ) ومثل لواء عجلون السادة:

1.  سالم الهنداوي
2. عبدالقادر التل
3. موسى العواد حجازي
4. عيسى العوض

اتم المجلس  مدته الدستورية ثم مددت سنتين اخريين حتى اعلان الدستور الجديد لعام 1947 لاختيار اعضاء المجلس النيابي الذي حل محل المجلس التشريعي بموجب الدستور.

5: الحياة النيابية في عهد المملكة الأردنية الهاشمية 1946-1989:

  نص الدستور الأردني الصادر في 1 شباط 1947 على ان السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخابات الذي ينبغي ان يراعي فيه التمثيل العادل للأقليات, على ان يكون عدد أعضاءه عشرين عضوا ينتخب اثنان منهم عن عشائر البدو وقد حل هذا القانون محل قانون الانتخاب لسنة 1928 م وقسمت المملكة بموجب القانون إلى تسع دوائر انتخابية هي :

  قضاء عمان (مع قصبتي جرش ومادبا) , قضاء السلط ,قضاء مادبا (باستثناء قصبة مادبا) ,قضاء اربد (مع قصبة عجلون) وقضاء عجلون (باستثناء قصبة عجلون) وقضاء جرش (باستثناء قصبة جرش) وقضاء الكرك وقضاء الطفيلة ولواء معان.

1:5: مجلس النواب الأول⁽²¹⁾:

  جرت الانتخابات في 20 تشرين الاول 1947 وتم فيها انتخاب السيد فهمي العلي عن قضاء عجلون.

استمر مجلس الأمة هذا في عمله حتى 1 كانون الثاني 1950 حينما حل من اجل إجراء الانتخابات المنبثقة عن قرار الوحدة بين الضفتين وعدل قانون الانتخاب فضوعف عدد أعضاء مجلس النواب وعين 11 نيسان 1950 م موعدا لانتخاب المجلس النيابي الجديد.

2:5: مجلس النواب الثاني :

 عدد أعضائه 40 عضواً وتشكل في 11نيسان 1950.⁽²²⁾

وانتخب عن قضاء عجلون المحامي سلمان القضاة ممثلاً عن القضاء .

جرى حل المجلس بعد اعتراضه على الموازنة المالية لسنة 1951-1952 وذلك بتاريخ 3 أيار 1951 وعين يوم 29 آب 1951 موعدا لإجراء الانتخابات.

3:5: مجلس النواب الثالث⁽²³⁾:

 جرت الانتخابات يوم 29آب1951.

انتخب عن قضاء عجلون السيد فهمي العلي ممثلاً عن القضاء .

استمر هذا المجلس في عمله إلى ان حل بتاريخ 22حزيران 1954.

4:5: مجلس النواب الرابع ⁽²⁴⁾:

 جرت الانتخابات يوم 16 تشرين الاول 1954

وقد انتخب عن قضاء عجلون السيد محمود الراشد الخزاعي.

وقد حل المجلس يوم 26 حزيران 1956م حيث كانت الظروف التي تمت فيها الانتخابات مدار نقد الناقدين وسخط الساخطين وساد اعتقاد بين الناس بان حكومة ابوالهدى التي أجرت تلك الانتخابات تدخلت فيها تدخلا مباشرا وساعدت أنصارها ومؤيديها على النجاح .

لذلك رحب الرأي العام بحل المجلس وبالفرصة المتاحة لهم للدخول في انتخابات جديدة حرة نزيهة يعبرون فيها عن اتجاهاتهم ورغباتهم .

 

5:5: مجلس النواب الخامس⁽²⁵⁾:

  جرت الانتخابات يوم 21 تشرين الأول 1956.

وقد انتخب عن قضاء عجلون السيد محمود الراشد الخزاعي ليكون ممثلاً عن القضاء .

وذكر سليمان الموسى ومنيب الماضي في كتابهما تاريخ الأردن ص 696 أنه أجريت انتخابات نيابية فرعية يوم 9 تموز1958 لملء بعض المقاعد الشاغرة في الضفة الشرقية وكان احد الفائزين فيها فهمي العلي ابو عناب وقد أجريت الانتخابات نتيجة التعيينات لمجلس الاتحاد العربي (الأردن والعراق) حيث أحدثت فراغاً في مقاعد مجلسي الأعيان والنواب بعد أن عين عضواً في مجلس  الاتحاد العربي  النائب عبدالله كليب الشريدة وبذلك يكون قد مثل عجلون نائبين هما محمود الراشد الخزاعي وفهمي العلي ابو عناب .

    وعندما الغي الاتحاد العربي بعد انقلاب العراق, صدر قانون الانتخابات المعدل بتاريخ 6 آب 1958 م فزيد بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب من أربعين إلى خمسين عضواً وزيد عدد أعضاء مجلس الأعيان من عشرين إلى خمسة وعشرين عضواً.

 حل المجلس بتارخ 26 أيلول 1962.

6:5: مجلس النواب السادس :22/10/1961-26/9/1962⁽²⁶⁾

عد أعضاء المجلس 60 عضواً.

   وقد انتخب عن قضاء عجلون السيد محمد الأمين المومني ومما يجدر ذكره ان انتخابات هذا المجلس أجريت على أساس غير حزبي لان الأحزاب ألغيت عام 1957 م أجريت الانتخابات لعشرين نائباً فقط بينما فار أربعون نائباً بالتزكية .

   إن هذا يحمل الدليل على رغبة وزارة بهجت التلهوني التي قامت بإجراء الانتخابات بوجود مجلس تتجاوب اكثريته مع اجراءاتها .

    أضف على ما تقدم فان وزارة التلهوني اشترطت على الاشخاص الذين يريدون ترشيح أنفسهم للانتخابات إن يحصلوا على موافقة رسمية قبل ذلك .

    وتعكس إجراءات التلهوني خشيتها من المضاعفات السياسية الحافلة بالتوتر والتي عانت البلاد منها خلال أعوام 1957-1960 . ويبدو ان هذه الاجراءات لم تكن مقنعة بالنسبة لوزارة وصفي التل التي اعقبتها , فلم تلبث ان اقدمت على حل المجلس .

7:5: مجلس النواب السابع :25/11/1962-21/4/1963⁽²⁷⁾

عدد اعضاء المجلس 60 عضواً

وقد انتخب عن قضاء عجلون محمود الراشد الخزاعي.

لم يمنح هذا المجلس الثقة لوزارة سمير الرفاعي فصدرت ارادة ملكية بحله .

5 :8 : مجلس النواب الثامن:8/7/1963-23/12/1966⁽²⁸⁾

عدد اعضاء المجلس 60 عضوا

قضاء عجلون: سلمان القضاة.

جرت الانتخابات يوم 6 تموز 1963 ودعي الاجتماع قي 8 تموز. وصدرت ارادة ملكية بحل هذا المجلس في 23-12-1966 م .

5 : 9 : مجلس النواب التاسع :من 18/4/1967-23/11/1974⁽²⁹⁾

عدد الأعضاء 60 عضوا

قضاء عجلون: سلمان القضاة.

  في 3 آذار تم تمديد مهلة المجلس ثلاث سنوات بعد ان انتهت مدته الدستورية, وفي 16أذار 1975 اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتأجيل الانتخابات ثم قرر المجلس اتخاذ قرار مماثل في 3 شباط بتمديد مدة مجلس النواب على أساس إن الظروف الغير مناسبة ما تزال سائدة في المنطقة وان الضرورة تقضي بذلك  .

ونتيجة لقرار مؤتمر القمة في الرباط صدرا إرادة ملكية بحل مجلس النواب ومجلس الأعيان ايضاً في 23-11-1974 .

  ولكن في 4 شباط دعي المجلس (الأعيان والنواب) للاجتماع في الديوان الملكي لتعديل المادة 73 من الدستور, وعقد مجلس الأمة في اليوم الثاني جلسة مشتركة  اقر فيها التعديل المذكور وبعد ذلك وفي يوم 7 شباط صدرت إرادة ملكية بحل مجلس النواب, أي أعيد مجلس النواب مدة ثلاثة أيام فقط. وبعدها توقفت الحياة النيابية لسنتين أخريين إلى إن تألف المجلس الوطني الاستشاري لسد الفراغ  و استمرلمدة ست سنوات (1978-1984).

في 9 كانون الثاني 1984 صدرت إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة التاسع  لعقد دورة استئنائية من اجل النظر في تعديل المادة 73 من الدستور. وبناء على التعديل فقد جرت انتخابات فرعية في الضفة الشرقية بتاريخ 12 آذار 1984 لملئ المقاعد النيابية التي شغرت اثناء تجميد المجلس النيابي وحله. اما بالنسبة للضفة الغربية فقد قام مجلس النواب يوم 19 كانون الثاني 1984 بانتخاب 8 نواب جدد للمقاعد الشاغرة في الضفة الشرقية وعاد المجلس لممارسة اعماله ابتداء من 16 كانون الثاني 1984 على اساس انه مجلس جديد (العاشر)

8:5: المجلس العاشر  :من 9/12/1984-30/7/1988⁽³⁰⁾

عدد أعضاء المجلس 60 عضوا

قضاء عجلون :سليمان القضاة.

   مارس المجلس أعماله اعتباراً من 16 كانون الثاني 1984 وبعد ان اتم مدته الدستورية اربع سنوات تم التمديد له سنتين اخريين ولكن نتيجة لقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية فقد صدرت إرادة ملكية بحله اعتباراً من يوم 30 تموز 1988.

9:5: مجلس النواب الحادي عشر :من 10/11/1989-4/8/1993⁽³¹⁾

عدد أعضاء المجلس أصبح 80 عضوا بعد أن كان 60 عضواً في المجالس السابقة.

لواء عجلون:

1-الدكتور احمد محمود عناب

2-عبد السلام نور الدين فريحات

3-جمال حداد

   صدر قانون انتخاب (جديد) رقم 22 لسنة 1986 زيد فيه عدد النواب من 60 إلى 80 نائباً مع 19 دائرة انتخابية جرت بموجبه انتخابات عام 1989, وكان تمثيل الاحزاب والتيارات السياسية واضحاً وقوياً في هذا المجلس.

  لم يتم المجلس مدته الدستورية وصدرت ارادة ملكية بحله قبل انتهاء ولايته باربعة اشهر ويعود سبب الحل إلى ان المجلس لم يوافق على عقد دورة استثنائية للنظر في مشاريع القوانين التي كانت معروضة عليه في المدة الباقية له .

10:5: مجلس النواب الثاني عشر  :من 9/11/1993-1997⁽³²⁾

عدد أعضاء المجلس 80 عضوا.

لواء عجلون:

1-الدكتور احمد مفلح القضاة

2-ضيف الله محمد المومني

3-فرح موسى الربضي           

11:5: مجلس النواب الثالث عشر:من 29/11/1997-16/6/2001⁽³³⁾

عدد أعضاء المجلس 80 عضواً.

محافظة عجلون :

1-  الدكتور احمد عناب

2-   المهندس حازم عبد الحميد المومني

3-   الدكتور رضا حداد

12:5: مجلس النواب الرابع عشر:2003-2007⁽³⁴⁾

عدد الأعضاء 110 .

محافظة عجلون:

1-   المهندس عبدالله فريحات

2-  عرب محمد الصمادي

3-  فلاح مفلح القضاة

4-  وديع ميشيل زوايدة

13:5: مجلس النواب الخامس عشر⁽³⁵⁾:2007-2009⁽³⁵⁾

عدد الأعضاء 110.

محافظة عجلون:

1-  المحامي ايمن محمد الشويات

2-  الدكتور رضا خليل حداد

3-  ناجح محمد المومني

4-  الدكتور محمد طعمه القضاة

اصبحت محافظة عجلون دائرتين انتخابيتين .

14:5: مجلس النواب السادس عشر:9/11/2010-4/10/2012⁽³⁶⁾

وقد ارتفع عدد اعضا مجلس النواب إلى 120 عضواً.

محافظة عجلون:

1-  الدكتوراحمد مصطفى القضاة,

2-  المهندس سميح المومني

3-  الدكتور رضا حداد

4-  الدكتور على عنانزه

5-  سلمى توفيق الربضي

15:5: مجلس النواب السابع عشر :من 23/1/2013

وقد ارتفع عدد اعضاء مجلس النواب إلى 150 عضوا .

محافظة عجلون:

1-   كمال احمد محمد الزغول

2-  الدكتور رضا خليل خوري حداد

3-  محمد إسماعيل عارف فريحات

4-  علي صالح ابراهيم بني عطا.

5-  خلود محمد عبيدالله الخطاطبة

6-  منير توفيق سعد زوايدة (ممثل قائمة اردن اقوى)

 

6: المجلس الوطني الاستشاري (1978-1984):

واما عن فكرة هذا المجلس يقول سليمان موسى في كتابه تاريخ الأردن الجزء الثاني ص430  و689 -690--692انه حتى عام 1978 الأردن دون حياة نيابية فخرجت فكرة تأليف (المجلس الوطني الاستشاري) لكي يحل ولو بصورة مؤقتة و رمزية محل مجلس النواب وفي 12 نيسان 1978 اصدرت قانون المجلس الوطني الاستشاري بوصفه قانوناً مؤقتاُ استلزمته الظروف السياسية الراهنة وقد تألف المجلس الاول والثاني من 60 عضواً لكل منهما و اما المجلس الثالث فقد تألف من 75 عضواً وكانت مهمته الرئيسية ان يعاون السلطة التنفيذية في القيام بأعبائها السياسية والتشريعية ولم يكن لهم  حق استجواب الوزراء او طرح الثقة بالوزارة.

1:6: المجلس الوطني الاستشاري الأول(20/4/1978-19/4/1980)

سلمان القضاة

2:6: المجلس الوطني الاستشاري الثاني(20/4/1980-19/4/1982)

1-  سلمان القضاة

2-  حسن المومني

3:6: المجلس الوطني الاستشاري الثالث(20/4/1982-7/1/1984)

1-  سلمان القضاة

2-  مقبل المومني

تولى رئاسة المجلس سليمان عرار وكان هو المجلس الاخير فقد صدرت الارادة الملكية بحله وبعد يومين عادت البلاد إلى ممارسة  الحياة النيابية.

 

7: مجلس الأعيان الأردني 1947 – 2013 :

نص الدستور الأردني الصادر في 1 شباط 1947 على أن السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب ونص في المواد 36,37 أن مجلس الأعيان يتألف من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب بما فيهم الرئيس يعينهم الملك من الحائزين على ثقة الجمهور وان مدة العضوية فيه ثماني سنوات ويتجدد نصفهم كل أربع سنوات بالاقتراع وان مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان. وكان عدد أعضاء المجلس عشرة اعضاء.⁽³⁷⁾

 

1:7: مجلس الأعيان الأول : 1947-1950 :⁽³⁸⁾

1-  عبد الرحمن الرشيدات

2-  عبدالله كليب الشريدة

استمر هذا مجلس الأمة هذا في عمله حتى 1 كانون الثاني 1950 حينما حل من اجل إجراء الانتخابات المنبثقة عن قرار الوحدة بين الضفتين وعدل قانون الانتخابات فضوعف عدد أعضاء مجلس النواب وعدد أعضاء مجلس الأعيان.

2:7: مجلس الأعيان الثاني:1950-3/5/1951⁽³⁹⁾

في 20 نيسان 1950 صدرت الاراة الملكية بحل مجلس الاعيان (الاول) و صدرت إرادة ملكية سامية في نفس اليوم بتعيين أعضاء المجلس (الثاني).

لم يمثل قضاء عجلون احد .

3:7: مجلس الأعيان الثالث: 1/9/1951-30/10/1951⁽⁴⁰⁾

1-  محمد علي العجلوني,

2-   نجيب ابو الشعر

4:7: مجلس الأعيان الرابع: 1/11/1951-31/10/1955⁽⁴¹⁾

صدر أمر بحل مجلس الأعيان (الثالث) يوم 28/10/1951 اعتبارا من نهاية الشهر وفي اليوم الذي تم فيه الحل صدر الأمر بتعيين أعضاء المجلس الجديد اعتباراً من 1 تشرين الثاني 1951

عبد الرحمن الرشيدات

استمر أعضاء هذا المجلس في العمل إلى ان حصل تعديل في الدستور خفض مدتهم إلى اربع سنوات بدلاً من ثماني سنوات ولذلك انتهت عضويتهم في نهاية شهر تشرين الاول 1955

5:7: مجلس الأعيان الخامس : 1/11/1955⁽⁴²⁾

1-  علي الهنداوي

2-  عبدالرحمن ارشيدات

3-  محمد علي العجلوني

بتاريخ 6 آب 1958 صد قانون الانتخاب المعدل فزيد بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى 50 عضواً و زيد عدد أعضاء مجلس الأعيان من 20 إلى 25 عضواً.

 

6:7: مجلس الأعيان السادس(43): 1/11/1959-28/11/1962 ⁽⁴³⁾

 في 2 تشرين الأول 1959 صدر الأمر بتعيين أعضاء مجلس الأعيان الجديد اعتباراً من 1 تشرين الثاني وقد مثل فيه من محافظة اربد كل من:

1-  عبدالله الكليب

2-  علي الهنداوي

وبتاريخ 22/10/1961 عين يعقوب معمر.

استمر المجلس في عمله إلى ان تقدم باستقالة جماعية في 28/11/1962 لإتاحة المجال لتأليف مجلس جديد.

7:7: مجلس الأعيان السابع : 29/11/1962-31/10/1963⁽⁴⁴⁾

1-  ضيف الله الحمود

2-  يعقوب معمر

3-  محمد علي العجلوني

8:7: مجلس الأعيان الثامن :1/11/1963-31/10/1967⁽⁴⁵⁾

1-  وصفي التل

2-  محمد علي العجلوني

3-  علي الهنداوي

4-  بشير الصباغ

5-  حسن الكايد

9:7: مجلس الأعيان التاسع : 1/11/1967-31/10/1971⁽⁴⁶⁾

1-  وصفي التل

2-  حسن الكايد

3-  محمد علي العجلوني

10:7: مجلس الأعيان العاشر : 1/11/1971-20/8/1973⁽⁴⁷⁾

1-  وصفي التل

2-  مازن العجلوني

3-  علي الهنداوي

4-  سالم مساعده

 

 

11:7:مجلس الأعيان الحادي عشر: 21/8/1973-23/11/1974⁽⁴⁸⁾

نتيجة لقرار مؤتمر الرباط بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني فقد حدد في 23/11/1974 قرار حل المجلس وإيقاف مجلس النواب.

12:7: مجلس الأعيان الثاني عشر: 1/12/1974-20/1/1979⁽⁴⁹⁾

1-  شفيق ارشيدات,

2-  علي الهندا وي

3-  فضل الدلقموني

عين حسن الكايد عضوا في المجلس اعتباراً من 15 تموز 1976

عين سعود القاضي عضواً في المجلس اعتباراً من 20 نيسان 1978

13:7: مجلس الأعيان الثالث عشر: 20/1/1979-20/1/1983⁽⁵⁰⁾

1-  ضيف الله الحمود

2-  علي الهنداوي

3-  حسن الكايد

4-   فضل الدلقموني

5-  سعود القاضي

14:7: مجلس الأعيان الرابع عشر : 30/1/1983-10/1/1984⁽⁵¹⁾

1. ضيف الله الحمود
2. حسن الكايد
3. ذوقان الهنداوي
4. محمد الفرحان عبيدات
5.  سعود القاضي

تم حل المجلس في اليوم الذي تألفت به وزارة احمد عبيدات, وكان هناك سببان رئيسيان وراء الحل: عودة مجلس النواب لممارسة اعماله قبل يوم واحد, واتاحة المجال لتعيين جميع رؤساء الوزارات السابقين اعضاء في المجلس الجديد.

15:7: مجلس الأعيان الخامس عشر : 12/1/984-11/1/1988⁽⁵²⁾

1. أحمد عبيدات,
2.  خليل السالم,
3.  ذوقان الهنداوي

 

16:7: مجلس الأعيان السادس عشر: 12/1/1988-22/11/1989⁽⁵³⁾

1. خليل السالم
2. سالم مساعده
3. سعيد التل,
4. حمد الفرحان
5. نواف سعود القاضي

17:7: مجلس الأعيان السابع عشر : 23/11/1989-22/11/1993⁽⁵⁴⁾

1-  احمد عبيدات

2-  بشير الصباغ

3-  خليل السالم

4-  سالم مساعده

5-  سعيد التل

6-  حمد الفرحان

7-  نواف سعود القاضي

عين في هذا المجلس أول امرأة  هي السيدة ليلى شرف.

توفي خليل السالم في 19/6/1992 وعين ابراهيم ايوب بتاريخ 16/11/1992

18:7: مجلس الأعيان الثامن عشر : 23/11/1993-1997⁽⁵⁵⁾

1-  أحمد عبيدات

2-  ذوقان الهنداوي

3-  سالم مساعده

4-  سعيد التل

5-  صيتان مجحم القاضي

استقال احمد عبيدات في 28/12/1994 وعين الدكتور قسيم محمد عبيدات مكانه في اليوم نفسه

19:8: مجلس الأعيان التاسع عشر : 23/11/1997-23/11/2001⁽⁵⁶⁾

علي سالم القضاة

ويعتبر هذا المجلس تكون فيه محافظة عجلون وحدة ادارية مستقلة .

20:7: مجلس الأعيان العشرون: 23/11/2001-17/11/2003⁽⁵⁷⁾

الدكتور احمد مفلح القضاة

21:7: مجلس الأعيان الواحد والعشرين: 17/11/2003-17/11/2005⁽⁵⁸⁾

جهاد المومني

22:7: مجلس الأعيان الثاني والعشرون:17/11/2005-28/11/2007⁽⁵⁹⁾

المهندس سميح المومني

23:7: مجلس الأعيان الثالث والعشرون:29/11/2007-17/12/2009⁽⁶⁰⁾

المهندس سميح المومني

24:7: مجلس الأعيان الرابع والعشرون: 17/12/2009-25/11/2010⁽⁶¹⁾

المهندس سميح المومني

25:7: مجلس الأعيان الخامس والعشرون:25/11/2010-25/10/2011⁽⁶²⁾

محمود محمد الزغول

26:7:مجلس الأعيان السادس والعشرون:25/10/2011-25/10/2013⁽⁶³⁾

الشيخ محمود الشويات

27:7: مجلس الأعيان السابع والعشرون:25/10/2013(64)

1-  د.تيسير رضوان الصمادي,

2-  د.وجيه موسى عويس

8: تقييم مشاركة أهالي عجلون في الحياة البرلمانية:

   يشكل أهالي محافظة عجلون جزءاً مهماً من الدولة الأردنية ولكن ظروف الحالة الديمقراطية والمتغيرات التي نعيشها جعلت تأثيرهم اقل في قرارات الحكومات. إن عنصر النزاهة والشفافية في الانتخابات يؤثر تأثيراً فاعلاً في  المشاركة , ومن الممكن الإشارة إلى قانون الصوت الواحد وكثرة حل المجالس السابقة وتدخل الحكومات المتعاقبة في التأثير على النتائج كلها أسباب مباشرة تؤثر على مدى المشاركة وثقة الناس بالمجالس .

     ويمكننا القول انه إذا كانت الحياة النيابية الأردنية قد بدأت عام 1908 م عندما انتخب أول أردني إلى مجلس المبعوثان (النواب ) العثماني ومركزه اسستنبول فقد مرت نحو اربعون عاماً منذ ذلك التاريخ حتى يصل أول عجلوني إلى مجلس النواب والمقصود هنا محافظة عجلون في وضعها الإداري والجغرافي حالياً , وذلك بوصول فهمي العلي إلى مجلس النواب الأول .

      ومنذ المجلس الأول وحتى مجلس النواب السابع عشر في عام 2013 م فقد وصل من أهالي عجلون 29 نائباً كان بينهم سيدتين فقط وكلتاهما كانتا على حساب (الكوتا النسائية ) , وأما أكثر النواب حصولاً على مقاعد النيابة ( عدد المرات ) فقد كان الدكتور رضا خليل حداد خمس مرات وهو نائب للمقعد المسيحي في المحافظة ثم تلاه سلمان القضاة أربع مرات وهو الوحيد أيضاً الذي أصبح عضواً في المجلس الوطني الاستشاري الأول والثاني والثالث , ثم محمود الراشد الخزاعي ثلاث مرات ثم فهمي العلي مرتين ثم الدكتور احمد عناب مرتين وأما البقية فقد حصلوا على مقعد النيابة لمرة واحدة  .

      وأما مجلس الأعيان فقد حصل عشرة أشخاص على عضويته وكان أكثرهم في عدد المرات حصولاً هو محمد علي العجلوني خمس مرات ثم تلاه سميح المومني ثلاث مرات أما البقية  لمرة واحدة فقط .

     من بين ال (29) نائباً نائبين فقط جمعا بين عضوية مجلس النواب ومجلس الأعيان هما الدكتور احمد مفلح القضاة والسيد سميح المومني وثلاثة  فقط جمعوا بين  عضوية مجلس النواب والمنصب الوزاري وهما الدكتور احمد مفلح القضاة والسيد عبد السلام فريحات والدكتور علي الفقير, وبذلك يكون الدكتور احمد مفلح القضاة الوحيد الذي جمع بين عضوية مجلس النواب والأعيان والمنصب الوزاري  .

  وأما بشأن الوزراء فقد تولى المنصب الوزاري من أهالي محافظة عجلون ستة  عشر شخصاً كان أولهم  محمد علي العجلوني عام  1956 وبعده مازن العجلوني وذلك عام 1970 م  .

      لقد جمع بين المنصب الوزاري وعضوية مجلس الأعيان 5 أشخاص هم محمد علي العجلوني ,مازن العجلوني , الدكتور احمد مفلح القضاة , تيسير الصمادي و الدكتور وجيه عويس واثنين فقط جمعا بين المنصب الوزاري وعضوية مجلس النواب , وبهذا يكون 46 شخصاً فقط من أهالي محافظة عجلون حصلوا على عضوية مجلس النواب أو مجلس الأعيان أو المنصب الوزاري منذ تأسيس الإمارة حتى عام 2013 م وتالياً أسماءهم :

1- سعادة السيد فهمي العلي ابو عناب –عضو مجلس النواب الأول والثالث .

2-  سعادة المحامي سلمان القضاة – عضو مجلس النواب الثاني والثامن والتاسع والعاشر  وعضو المجلس الوطني الاستشاري الأول والثاني والثالث .

3- سعادة السيد محمود الراشد الخزاعي – عضو مجلس النواب الرابع والخامس والسابع .

4- سعادة السيد محمد الأمين المومني – عضو مجلس النواب السادس

5- سعادة الدكتور احمد محمود عناب – عضو مجلس النواب الحادي عشر والثالث عشر

6- معالي السيد عبد السلام  نورالدين فريحات  - عضو مجلس النواب الحادي عشر ووزير دولة للشؤون البرلمانية في وزارة دولة رئيس الوزراء طاهر المصري المشكلة في 19  حزيران 1991 م وبقي حتى استقالة الوزارة في تشرين الأول 1991 م .

7- سعادة المهندس جمال حداد  - عضو مجلس النواب الحادي عشر

8- معالي الدكتور احمد مفلح القضاة – عضو مجلس النواب الحادي عشر ووزير الثقافة في وزارة دولة عبد الكريم الكبريتي المشكلة في 4 شباط 1996 وعضو مجلس الأعيان العشرون.

9- سعادة السيد ضيف الله المومني – عضو مجلس  النواب الثاني عشر

10- سعادة السيد فرح الربضي – عضو مجلس النواب الثاني عشر عن المقعد المسيحي

11- سعادة السيد  حازم المومني – عضو مجلس النواب الثالث عشر

12-        سعادة الدكتور رضا خليل حداد – عضو مجلس النواب الثالث عشر ، الخامس عشر،السادس عشر والسابع عشر .

13- سعادة السيد عرب محمد مصطفى الصمادي – عضو مجلس النواب الرابع عشر

14- سعادة المهندس عبدالله عبد الرحمن فريحات – عضو مجلس النواب الرابع عشر

15- سعادة السيد فلاح مفلح القضاة – عضو مجلس النواب الرابع عشر

16- سعادة السيد وديع ميشيل الزوايدة – عضو مجلس النواب الرابع عشر

17- سعادة المحامي ايمن الشويات – عضو مجلس النواب الخامس عشر

18- سعادة السيد ناجي المومني – عضو مجلس النواب الخامس عشر

19- سعادة السيد محمد طعمة القضاة – عضو مجلس النواب الخامس عشر

20- سعادة الدكتور علي احمد عنانزة – عضو مجلس النواب السادس عشر

21- سعادة المهندس سميح موسى المومني – عضو مجلس النواب السادس عشر وعضو مجلس الأعيان الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون

22- سعادة الدكتور احمد مصطفى القضاة – عضو مجلس النواب السادس عشر

23- سعادة السيدة سلمى توفيق الربضي – عضو مجلس النواب السادس عشر عن المقعد  المسيحي.  

24- سعادة السيد كمال الزغول –عضو مجلس النواب السابع عشر

25- سعادة السيد علي بني عطا – عضو مجلس النواب السابع عشر

26- سعادة السيد محمد إسماعيل فريحات – عضو مجلس النواب السابع عشر

27- سعادة السيدة خلود محمد خطاطبة – عضو مجلس النواب السابع عشر

28- سعادة السيد منير توفيق سعد الزوايدة – عضو مجلس النواب السابع عشر عن قائمة أردن أقوى .

29- سعادة السيد محمد علي العجلوني -  عضو مجلس الأعيان الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع ووزير الداخلية والدفاع في وزارة سعيد المفتي الرابعة المشكلة في 22-5-1956 م وبقي حتى 30-6-1956 .

30- معالي السيد مازن العجلوني – عضو مجلس الأعيان العاشر و

نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في وزارة دولة محمد داود المشكلة في 16-9-1970 وبقي حتى 24-9-1970

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في وزارة احمد طوقان المشكلة يوم 26 ايلول 1970 م وبقي حتى استقالة الحكومة في 28 تشرين الأول 1970 م

وزير الداخلية في حكومة وصفي التل الخامسة المشكلة في 28 تشرين الأول 1971 وبقي حتى استقالته في 22-5-1971

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في وزارة احمد اللوزي الاولى المشكلة في 29 تشرين الثاني 1971 وبقي حتى استقالة الوزارة في 21-8-1972

31- سعادة السيد علي سالم القضاة – عضو مجلس الاعيان التاسع عشر

32- سعادة السيد  جهاد المومني – عضو مجلس الأعيان الواحد والعشرون

33- سعادة السيد  محمود الزغول – عضو مجلس الأعيان الخامس والعشرون

34- معالي الدكتور تيسير الصمادي – عضو مجلس الاعيان السابع والعشرون   وزير دولة لتطوير القطاع العام في وزارة دولة الدكتور عدنان بدران المشكلة بتاريخ 7 نيسان 2005 وبقي حتى استقالة الوزارة   في 24-11-2005

35- معالي الدكتور وجيه موسى عويس –عضو مجلس الأعيان السابع والعشرون وزير  التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة دولة معروف البخيت الثانية المشكلة في  9-2-2011.

- وزير الصحة بالوكالة اعتبارا من 26-5-2011 لغاية 9-2-2011

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة دولة فايز الطراونة المشكلة بتاريخ 2-5- 2012

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم في وزارة معالي الدكتور عبدالله النسور الاولى المشكلة في 11-10- 2012

36- معالي عصام العجلوني – وزير العمل في وزارة دولة السيد زيد الرفاعي الثانية المشكلة في 8-2-1976

- وزير العمل في وزارة دولة السيد مضر بدران الاولى المشكلة بتاريخ 31 تموز 1976  وبقي حتى استقالة الوزارة في 27-11-1976

- وزير العمل في وزارة دولة السيد مضر بدران الثانية المشكلة بتاريخ 27-11-1976 وبقي حتى استقالة الوزارة في 19-12-1979

37- معالي السيد حسن المومني – عضو المجلس الوطني الاستشاري الثاني ووزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة في حكومة دولة السيد مضر بدران الثانية المشكلة في 28-10-1980 إلى 10-11-1984

38-  معالي السيد زهير العجلوني – وزير السياحة في التعديل الثالث على حكومة دولة السيد زيد الرفاعي الرابعة المشكلة بتاريخ 4-4-1985 وجرى تعديلها في 9-1-1988

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في التعديل الرابع على حكومة دولة السيد زيد الرفاعي في 19-10 – 1988

39-  معالي الدكتور علي الفقير – وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في وزارة مضر بدران الرابعة المشكلة بتاريخ 6-12-1989 وعضو مجلس النواب عن الدائرة الاولى لمحافظة العاصمة .

40- معالي الدكتور زيد محمد حمزة الصمادي – وزير الصحة في وزارة زيد الرفاعي الرابعة المشكلة بتاريخ 4-4-1985 م وبقي حتى خرج بالتعديل الخامس على الوزارة الذي جرى بتاريخ 19-12-1988 م .

41- معالي الدكتور نايل جميل صالح العجلوني – وزير الصحة في وزارة فايز الطراونة المشكلة بتاريخ 20-8-1998م وبقي حتى استقالة الوزارة في 4-3-1999م .

42- معالي الدكتور محمد نوح القضاة – وزير الرياضة والشباب في وزارة دولة السيد عون الخصاونة المشكلة بتاريخ 24-10 -2011

- وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في وزارة دولة الدكتور عبدالله النسور الاولى المشكلة بتاريخ 30-3-2013 وبقي حتى التعديل الذي جرى بتاريخ 21-8-20138-

43- معالي السيد مهند القضاة وزير النقل في وزارة دولة الدكتور معروف البخيت المشكلة  في 9-2-2011

44- معالي السيد ذوقان سالم القضاة – وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة دولة  نادر الذهبي.

45- معالي الدكتور محمد حسين المومني – وزير دولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة دولة الدكتور عبدالله النسور المشكلة بتاريخ 30-3-2013 حتى 21-8-2013

  وزير دولة لشؤون الإعلام في التعديل الأول الذي جرى على وزارة دولة الدكتور عبدالله النسور

46- سعادة السيد مقبل المومني – عضو المجلس الوطني الاستشاري الثالث

47- سعادة السيد منير زوايدة – عضو مجلس النواب السابع عشر

 

 

الهوامش :                                                                

(1) الماضي وموسى , منيب وسليمان ,1998 م ,ط 2 , تاريخ الأردن في القرن العشرين, مكتبة المحتسب – عمان ,ص 10

(2) الجالودي , عليان , قضاء عجلون 1864-1918 ,منشورات تاريخ الأردن ص 171

(3) ابو الشعر ,هند ,  2010 , ط1 ,تاريخ شرقي الأردن في العهد العثماني ,وزارة الثقافة الأردنية , ص 230-231

(4) المصدر السابق ص230

(5) المصدر السابق ص230

(6) الشقيرات , احمد .1992 ,ط1 ,تاريخ الادارة العثمانية في شرق الأردن , 1864- 1918 ,ص 55

(7) ابو الشعر , تاريخ شرقي الأردن ,ص 230

(8) الجالودي ,قضاء عجلون , ص171

(9) المصدر السابق ,ص 170-171

(10)  الشقيرات , تاريخ الإدارة العثمانية , ص 55- 56

(11)  الجالودي , قضاء عجلون , ص 170

(12)  الماضي والموسى, تاريخ شرق الأردن ص 10

(13)  المصدر السابق, ص 201

(14)  المصدر السابق, ص 210

(15)  المصدر السابق , ص 282-283

(16)  المصدر السابق, ص 285, 307, 337,

(17)  المصدر السابق, ص 340,

(18)  المصدر السابق, ص 355

(19)  المصدر السابق, ص 360

(20)  المصدر السابق, ص 390

(21)  المصدر السابق, ص 416-417-538

(22)  المصدر السابق, ص 539

(23)  المصدر السابق, ص 560

(24)  المصدر السابق, ص603

(25)  المصدر السابق , ص 636

(26)  المصدر السابق, ص 2/54, 683

(27)  المصدر السابق, ص 2/684

(28)  المصدر السابق, 2/ 60, 685

(29)  المصدر السابق, ص 2/462, 427, 429, 431, 433, 686

(30)  المصدر السابق, ص 2/ 633, 686

(31)  المصدر السابق, ص 546 , 689

(32)  المصدر السابق, 2/690

(33)  العمري وبني يونس , عمر ومحمد , 2013م , ط 1 ,الحكومات الأردنية في عهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين 1921 – 1951 , دار الخليج للنشر والتوزيع ص 214 , 215

(34)  المصدر السابق, ص 216

(35)  المصدر السابق ص 216 – 217

(36)  المصدر السابق , ص 110

(37)  الماضي وموسى , تاريخ الأردن , ص 415

(38)  المصدر السابق, ص 417, 438

(39)  المصدر السابق, ص 540

(40)  المصدر السابق 0 ص 560

(41)  المصدر السابق, ص 564

(42)  المصدر السابق, ص 623, 696

(43)  المصدر السابق, ص 701

(44)  الماضي وموسى , تاريخ شرق الأردن ,ص 2/676

(45)  المصدر السابق, ص 2/676 -677

(46)  المصدر السابق, 2/677

(47)  المصدر السابق, 2 ص 678

(48)  المصدر السابق, 2/ 679

(49)  المصدر السابق, 2/ 679

(50)  المصدر السابق, 2 /680-681

(51)  المصدر السابق, 2 /680

(52)  المصدر السابق 2/ 680

(53)  المصدر السابق, 2/681

(54)  المصدر السابق, 2/  681

(55)  المصدر السابق, 2 / 682

(56)  الموقع الالكتروني لمجلس الأمة

(57)  المصدر السابق

(58)  المصدر السابق

(59)  المصدر السابق

(60)  المصدر السابق

(61)  المصدر السابق

(62)  المصدر السابق

(63)  المصدر السابق

(64)  المصدر السابق

 

المصادر والمراجع:

1-  الماضي وموسى, منيب وسليمان, 1988, ط 2, تاريخ الأردن في القرن العشرين, مكتبة المحتسب, عمان

2-  الماضي وموسى, منيب وسليمان, تاريخ الأردن في القرن العشرين, الجزء الثاني

3-  ابو الشعر , هند , 2010 , ط 1 , تاريخ الإدارة العثمانية في شرق الأردن وزارة الثقافة الأردنية

4-   الجالودي , عليان , قضاء عجلون 1864 – 1918 منشورات لجنة تاريخ الأردن

5-  الشقيرات , احمد ,  1992 , الطبعة الأولى , تاريخ الإدارة العثمانية في شرق الأردن 1864 -1918

6-  العمري وبني يونس , عمر ومحمد , 2013 , ط 1 الحكومات الأردنية في عهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين 1921 – 1951 , دار الخليج للنشر والتوزيع

7-  العمري , عمر , 2007 ,الحكومات ومجالس الأعيان والنواب في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين 1999-2007 الجزء الأول الطبعة الأولى مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع –اربد .

8-  الموقع الالكتروني لمجلس الأمة الأردني