قضاء عجلون خلال عهد الإمارة1921- 1946م

(من خلال وثائق المكتبة الوطنية)

إعـــداد

الدكتورة سهيلا سليمان الشلبي

باحثة متفرغة

المحتويـــــات

• مقدمة .
• الوضع الإداري.
•  التعليم.
•  المدارس الخاصة.
•  الأبنية المدرسية.
•  التجــــارة.
•  الأوزان والمقاييس المستخدمة.
•  العُملات.
•  الزراعة.
•  الصّحــة.
• المستشفيات الخاصّة.
•  الميـــــــــاه.
• الطرق والمواصلات.
•  وسائل النّقل.
• البريد والاتّصالات.
• المساجد والأئمة.
• المحاكم.
•  الفنادق.
•  خاتمــــــــة.
• الملاحـــــق.

- مقدمة :

تتناول هذه الدراسة قضاء عجلون خلال فترة الإمارة(1921م-1946م)  اعتماداً على وثائق المكتبة الوطنية. وتكمن أهمية الموضوع  في تزامن فترة البحث مع ميلاد دولة ومؤسسات أخذت بالنمو والتشكل تدريجياً بالرغم من الظروف الطبيعية والدولية والإقليمية الصعبة،إذ يمكن اعتبار عجلون وما جرى فيها خلال تلك الفترة نموذجاً ينسحب على بقية مناطق الإمارة.

وتتمثل أهمية الموضوع أيضاً  في المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة وهي وثائق المكتبة الوطنية،والتي هي عبارة عن المراسلات الرسمية التي كانت تجري بين الدوائر الرسمية فيما بينها، وكذلك مراسلاتها مع الحكومة المركزية، إضافة إلى تلك الصادرة من قبل المواطنين إلى الحكومة المحلية في منطقتهم والحكومة المركزية إذا ما لزم الأمر .إذ تشكل هذه الوثائق رصداً لتاريخ نابض بالحياة، وللنشاطات والقضايا اليومية المحلية، وما رافقها من تداعيات وأحداث تنقل الباحث والقارئ إلى أجواء تلك الفترة بكل تفاصيلها، فهي رحلة عبر الزمن في العودة إلى الماضي، ولكن عبر أوراق رسمية، وليست روايات شفوية أو كتابات وقصص وحكايات شعبية.

وفيما يلي عرضاً لبعض التغيرات والتطورات التي شهدها قضاء عجلون خلال فترة الإمارة:

- الوضع الإداري:

لم يكن قضاء عجلون بمنأى عن التغييرات الإدارية التي جرت في الإمارة، ففي 25 نيسان 1921م تم تقسيم منطقة شرقي الأردن إلى ثلاث مقاطعات هي: السلط وعجلون والكرك. وفي حزيران 1923م أعيد تقسيم الإمارة إلى ست مقاطعات هي: عمان والكرك ومادبا والسلط وجرش واربد. وتم استبدال اسم المقاطعة بالحاكمية، وألغي اسم اللواء والقضاء والناحية، وأصبح هناك حاكميات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة،،وصنفت عجلون حاكمية من الدرجة الثانية، وأطلق عليها اسم حاكمية جبل عجلون⁽¹⁾.

التغيير الآخر الذي حدث في 19 تشرين الأول 1927م بإقرار نظام جديد للتشكيلات الإدارية، أصبحت بموجبه منطقة عجلون قضاءً مركزه بلدة عجلون، يضم 25 قرية وعشيرة.

وكان المجلس التنفيذي قد اتخذ في الأول من حزيران 1930م قراراً بتنزيل قضاء عجلون إلى   ناحية⁽²⁾، ولكن عاد وتراجع عن هذا القرار في 22من الشهر ذاته⁽²⁾.

ثم وفي آذار 1933م تم تحويل قائمقامية جبل عجلون إلى مديرية ناحية، وبقيت كذلك حتى نيسان 1937م، فأعيد استحداث وظيفة قائمقامية قضاء جبل عجلون، واستمرت كذلك حتى نهاية فترة الدراسة.

ومن التغييرات الإدارية التي حدثت خلال فترة الدراسة في تشرين الثاني 1924م، فك ارتباط عشيرة الكفارنة القاطنين غور وادي اليابس بمقاطعة أربد، وربطها بجبل عجلون، وذلك لبعد المسافة بينهم وبين اربد، ولدفعهم الأموال الأميرية لمركز جبل عجلون⁽³⁾.

كما تم فصل ثلاث قرى عن عجلون،وألحقت بقضاء جرش، وهي:قرية الجزازة في نيسان 1930م، وقرية الحسينيات في تموز 1930م، وقرية برما في حزيران 1933م، وعلل هذا الفصل بتحويل قضاء جبل عجلون إلى ناحية ⁽⁴⁾.

وفي 26 حزيران1945م تمت الموافقة على استحداث بلدية كفرنجة ⁽⁵⁾،وذلك بعد أن تقدم عموم ووجوه وأعيان قرية كفرنجة في 22 نيسان 1945م باستدعاء يطالبون فيه باستحداث بلدية في قريتهم "باعتبار أن نفوس القرية يربوا على الخمسة آلاف نسمة، وهي بلدية جسيمة في عمرانها وكثرة وارداتها، وعلى الخصوص صنف الزيت الحلو الذي تصدر منه ما لا يقل على الخمسين ألف تنكة سنوياً، هذا عدا عن كثرة بساتينها  ومحالها التجارية،واستعدادها للتقدم والازدهار، وهي تتطلب أيدي عاملة لرفع مستواها العمراني والتجاري والإداري، ولا يكون ذلك إلا بتأسيس مجلس بلدي، لذا لم نر بداً من استرحام سعادتكم لتشكيل مثل هذا المجلس، ولا نغالي إذا قلنا إن إرجاع المخفر مع مد خط بتليفون إليها يجعل منها نواة صالحة تؤدي عملها⁽⁶⁾. وبعد أن نسب المتصرف إلى وزير الداخلية بالموافقة باعتبارها أكبر القرى مساحة وسكان في قضاء عجلون⁽⁷⁾، وافق  مجلس الوزراء في 20 حزيران على استحداث البلدية⁽⁸⁾. وفي 26 حزيران صدرت الإرادة السنية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ⁽⁹⁾.

ومن الاقتراحات الطريفة نوعاً ما فيما يتعلق بالجانب الإداري، الاقتراح الذي تقدم به حاكم جبل عجلون إلى رئيس مجلس النظار في 5 حزيران 1925م، ويشير فيه إلى" أن المصلحة تقتضي بأن تكون مقاطعتا جرش وجبل عجلون مقاطعة واحدة في الصف الأول،على أن يكون مركز الحكومة في الصيف في جبل عجلون وفي الشتاء في جرش، أو في قرية متوسطة بين المقاطعتين، وأن يفتح طريق جرش- عجلون وبين القرى أيضاً⁽¹⁰⁾.

- التعليم:

كان تعليم الطلاب يتم من خلال المدارس الحكومية أو الأميرية، والمدارس الخاصة وتضم الكتاتيب الإسلامية في القرى والمدن، والمدارس التي أنشأتها الطوائف المسيحية والبعثات التبشيرية أو الطائفية .

فبالنسبة للمدارس الحكومية، فقد انتشرت المدارس الابتدائية غير الكاملة في عدد من القرى، والتي كانت مؤلفة من صفين تمهيديين  و2-3 صفوف ابتدائية. في حين اقتصرت المدارس الابتدائية الكاملة على بلدتي عجلون وكفرنجة ⁽¹¹⁾.

خلا قضاء عجلون من المدارس الثانوية. كما خلا من وجود مدرسة صناعية، ولم يكن هناك سوى المدرسة الصناعية في عمان، حيث تم أواخر عام 1935م الإعلان عن وجود مقاعد شاغرة فيها للعام الدراسي القادم، وقد خصص للواء عجلون عشرة مقاعد،وحددت شروط القبول بحصول الطالب على شهادة الدراسة الابتدائية لست سنوات،ويكون حاصلاً على الجنسية الأردنية، وتقرير طبي بصحة بنية الطالب، وخلوه من الأمراض السارية،وشهادة تطعيم ضد الملاريا، وأن لا يكون دون الرابعة عشرة  من العمر وفوق الثامنة عشرة، وأن يقدم كفالة قانونية لقاء النفقات المدرسية⁽¹²⁾.

ومن المدارس التي كانت موجودة في القضاء– وبشكل مبكر- مدرسة قصبة عجلون ومدرسة عنجرة وصخرا وكفرنجة وفارة⁽¹³⁾وخربة الوهادنة⁽¹⁴⁾.وقد أغلقت في عام 1937م مدرسة خربة الوهادنة، وذلك لكثرة تغيب تلاميذ المدرسة أغلب أيام الدراسة،لمرافقتهم لأهاليهم في ترحالهم، وحلاً للمشكلة اختار القائمقام أستاذ خصوصي  ليقوم بتدريس الطلاب، وتنفيذ تعليمات الحكومة والصحة، على أن يتكفل الأهالي براتبه⁽¹⁵⁾.

وبدلاً عن مدرسة خربة الوهادنة فُتحت مدرسة في عبين لتخدم أهالي عبين وعبلين، وقد تم الاتفاق مع مدير المعارف والقائمقام على اختيار موقع صحي  يقع بين القريتين لإنشاء مدرسة جديدة خلال العام 1937م. ويبدو أن المدرسة لم تنجز وفقاً للتاريخ المحدد إذ أشار تقرير طبيب الصحة ⁽¹⁶⁾ بتاريخ 2 كانون الثاني1938م إلى أن بناء المدرسة الجديد لم ينجز بعد⁽¹⁷⁾.

- المدارس الخاصة :

كان هناك العديد من المدارس الخاصة والكتاتيب المنتشرة في القرى بصورة عشوائية، تباشر عملية التدريس دون الحصول على رخصة بذلك،وهو الأمر الذي تنبهت له الحكومة، وسعت لتجنبه، ويؤكد ذلك التعميم الذي وجهه متصرف لواء عجلون في 21 كانون الثاني 1929م إلى جميع نواح وأقضية اللواء – ومن ضمنها قائمقام قضاء جبل عجلون- ويحذر فيه من وجود كثير من المدارس الخصوصية والطائفية والكتاتيب في القرى لم تحصل على إذن بفتحها، مطالباً بضرورة إغلاق هذه المدارس، وإخطار المعلمين بلزوم المراجعة للحصول على ورقة استئذان حسب الأصول⁽¹⁸⁾.

وكان على صاحب المدرسة الذي يرغب بالحصول على رخصة أن يقدم طلب لدائرة المعارف، ويقوم بتعبئة نموذج  يذكر فيه اسم صاحب المدرسة والمعلمين ومستواهم التعليمي وعدد الصفوف، واللغة المستخدمة، وموقع البناء وعدد الغرف، وهناك خانة خاصة بطبيب الصحة، وتشتمل على نوع البناء وموقعه والساحات الملحقة بالمدرسة، والتهوية والضوء، والمقاعد (الرحلايات)، ومصادر الشرب وهل هي صحية محكمة الإغلاق، ومدى إمكانية توالد البعوض فيها، والأدوات المستخدمة في الشرب (ذكر بعضها استخدام الأباريق التي تستعمل بالوضوء)، ودورات المياه، والترميمات التي تحتاجها المدرسة⁽¹⁹⁾.

كما كان يشترط عليه أن يكون حاصلاً على شهادة دار معلمين،أو يقدم فحص بدروس دار المعلمين⁽²⁰⁾،يجريه له مفتش المعارف في إدارة المعارف ⁽²¹⁾.وأن يقوم بتصديق جداول الإجازة بختم مختار القرية، وذكر اسم المختار عليها ⁽²²⁾.

لم يقتصر طلب الاستئذان هذا على المدارس الخاصة والطائفية بل طال الكتاتيب أيضاً، فقد طالب متصرف لواء عجلون في 31 كانون الأول 1929م مخاتير القرى بضرورة إبلاغه باسم المعلم الخصوصي الذي يتفقون معه على تعليم أولادهم في الكتاب، ويكلفونه بطلب ورقة الاستئذان، وأن يقوموا بإعلام المتصرف بإغلاق ذلك الكتاب عندما يفسخون الاتفاق معه⁽²³⁾.

أما المواد التي كان يتم تدريسها -ويتضح ذلك من النماذج التي كان يتم تعبئتها من قبل أصحاب المدارس الخاصة للحصول على الرخصة-فهي:القرآن الكريم والقراءة والخط والحساب والديانة. وفي بعضها التاريخ والصحة ⁽²⁴⁾.

وكانت أجور المعلمين في أغلبها عينية، فهناك من يتقاضى  ثلاثة أمداد حنطة وخمسون قرش مقابل ختمة التلميذ للقرآن ⁽²⁵⁾.وهناك من كان أجره مدين ونصف حنطة سنوياً، والبعض مدين ونصف من القمح وستة عشر قرشاً أو مئة وستين مليماً⁽²⁶⁾.

ومن المدارس الخاصة  والطائفية التي كانت في قضاء جبل عجلون مدرستا روم ولاتين عجلون، ومدرستا روم ولاتين عنجرة، ومدرسة لاتين صخرا، وكاثوليك صخرا، ومدرسة كاثوليك عرجان، ومدرسة لاتين خربة الوهادنة، وكان هناك مدرسة كاثوليك خربة الوهادنة ولكنها أقفلت عام 1935م ⁽²⁷⁾.

وأشار تقرير بتاريخ 11 كانون الثاني 1936م إلى وجود مدرستين خاصتين في عبين واحدة للشيخ عبدالكريم، وأخرى للشيخ إبراهيم الرفاعي، إضافة إلى مدرسة كاثوليك الخربة التي يبدو أنه قد أعيد فتحها⁽²⁸⁾.

وذكر تقرير بتاريخ 2نيسان1936م إلى وجود مدرستين للروم في عجلون ذكور وإناث، ومدرستين لللاتين ذكور وإناث،  إضافة إلى مدرسة حلاوة للشيخ البرقاوي⁽²⁹⁾.

وفي عام1937م حصل القسيس اسبر على رخصة من مديرية المعارف لفتح مدرسة ليلية للأيتام في قصبة عجلون، وكان فيها تسعة أطفال⁽³⁰⁾.

وكانت هذه المدارس تحت إشراف ورقابة وزارة المعارف،فيتم الكشف عليها من قبل طبيب الصحة كما في المدارس الأميرية، لمنح الرخص لها، ومعرفة مدى صلاحية البناء وموائمته للتدريس. ففي التقرير الذي كتبه طبيب الصحة في 2كانون الثاني1935م جاء فيه أن مدرسة روم عجلون بحاجة للطراشة بالكلس، وإصلاح حفرياتها، في حين أن مدارس لاتين عجلون وروم ولاتين عنجرة صوبو أوضاعهم، ويعتنون بأمور الطلاب⁽³¹⁾. وفي 2نيسان1936م أشار التقرير إلى أن مدرسة الشيخ عبدالكريم  ومدرسة الشيخ  إبراهيم الرفاعي لم يتم ترخيصهما، وغير لائقتين للتعليم من الوجهة الصحية ⁽³²⁾.

وفي حزيران 1936م تم بناء مدرسة جديدة صحية للروم في عجلون، وفي عبين اختار معلما المدرسة هناك بناء من غرفتين لائقتين صحياً، ولكنهما لم يرخصا لقدوم العطلة الصيفية ⁽³³⁾ .

وعموماً، يبدو أن أوضاع المدارس الخاصة استمر بالتحسن، وهو ما أكد عليه تقرير كانون الثاني 1938م، فلم يشر إلى أية ملحوظات تذكر، واكتفى بالقول بأنها بعناية ورقابة دائرة الصحة، وبأنه يتم تزويدها بما يلزم من العلاجات ⁽³⁴⁾.

- الأبنية المدرسية:

اتسمت الأبنية المدرسية بالبساطة الشديدة، وكانت  -في أغلبها- عبارة عن غرفة أو غرفتين، وفي كثير من الأحيان تخلو من المقاعد، بحيث يضطر الطلاب للجلوس على الأرض⁽³⁵⁾. وقد أشار تقرير في 2 كانون الثاني 1935م إلى أن مدرسة عجلون تم إصلاح حفريات الأرضية فيها، ولكن الأبواب والشبابيك لازالت بحاجة  للدهان. وبأن مدرسة كفرنجة حالها سيئة ولم يطالها أي إصلاح . ومدرسة فارة كانت بحاجة لدورة مياه.أما مدرسة صخرا فزجاج نوافذها محطم، وسقفها يرشح ماء في الشتاء ⁽³⁶⁾، وكان مبناها من السوء بحيث تهدم جزء منه، واضطروا إلى الانتقال إلى مبنى آخر لحين انتهاء العام الدراسي⁽³⁷⁾.

 

أما مدرسة عجلون - وبعد أن تم استئجار مبنى جديد لها عام 1935م- فأصبح وضعها جيداً، ونلمس ذلك من خلال ما أوردته التقارير اللاحقة .أما بقية المدارس فقد أشار تقرير نيسان 1936م إلى أن  مدرسة كفرنجة ومدرسة خربة الوهادنة بحاجة إلى ترميم وقصارة الجدران . في حين تحتاج مدارس فارة وصخرا لأبواب⁽³⁸⁾.وقد استمرت التقارير بالمطالبة بإصلاحات في هذه المدارس،باستثناء مدرسة عجلون⁽³⁹⁾.

 

ويبدو أن عام 1937م كان زاخراً بإصلاحات الأبنية المدرسية، حيث أضيف لمدرسة عجلون دورة مياه صحية.وقصرت جدران مدرسة كفرنجة كلها من الداخل، وفتح لها نوافذ، ورممت الأرضية، ويشير طبيب الصحة إلى أن هذه الإصلاحات كانت دائرته تنشدها من سنوات، وأعاد الفضل في تنفيذها لقائمقام عجلون في تلك الفترة، وذلك بإيعازه للحكام الإداريين القيام بما تحتاجه المدارس، ولفت نظر مدير المعارف لذلك ⁽⁴⁰⁾.

 

ومن أهم الإصلاحات التي جرت خلال هذا العام أيضاً الاستغناء عن البناء القديم لمدرسة صخرا، واستئجار مبنى آخر، واختيار موقع صحي لبناء مدرسة جديدة ⁽⁴¹⁾، وذلك بالرغم من أن أحد التقارير أكد على أن البناء المستأجر لا بأس به، وإن كان يؤمل بالمباشرة ببناء المدرسة الجديدة⁽⁴²⁾.

 

وكانت عملية بناء أو صيانة المدارس تتم بفرض المبلغ الذي تحتاجه مثل هذه العملية على الأهالي، وإذا كان هناك أكثر من قرية مشتركة في مدرسة واحدة، فيتم توزيع المبلغ عليها وفقاً لعدد طلاب كل منها⁽⁴³⁾.

 

ولم يقتصر دعم الأهالي على بناء أو ترميم مدارس مدنهم وقراهم، بل تعداه للإسهام في بناء مدارس خارجها، ومنها المساهمات التي قدمها أهالي القضاء لبناء المدرسة العلميةفي اربد، فتبرع مأذونو قضاء عجلون بمائة مليم من دخلهم الخاص عن كل عقد يجرونه من أجل هذه الغاية⁽⁴⁴⁾. كما تبرعت قرى جبل عجلون بمائة تنكة زيت وحبوب لها⁽⁴⁵⁾.

 

وكثيراً ما كانت الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي تحول دون مقدرتهم على الإسهام في إصلاح هذه المدارس، إذ كتب مدير ناحية عجلون في 5 شباط1935م  إلى مدير المعارف – عطفاَ على رسالة الأخير- التي يشير فيها إلى وجود ما يزيد على ثلاثين جنيهاً فلسطينياً لترميم المدرسة، على أن يتم تحصيل الباقي من الأهالي، حيث أكد مدير الناحية على  صعوبة تكليف أهالي القرية بترميم مدارسهم في حال دفعهم المبلغ المفروض عليهم⁽⁴⁶⁾.

ومن الأمور التي كان يتم متابعتها بشكل مستمر، أوضاع دورات المياه ومدى صلاحيتها، فأشار أحد التقارير بتاريخ في كانون الثاني1935م إلى حاجة مدرسة فارة  لأبواب للحمامات⁽⁴⁷⁾. وفي رسالة وجهها قائمقام عجلون إلى مدير مدرسة عجلون أشار فيها إلى عدم وجود دورة مياه في المدرسة ⁽⁴⁸⁾. كما كان يتم مراقبة نظافة المدرسة والتلاميذ، فأشاد طبيب الصحة في تقريره بتاريخ كانون الثاني1935م باهتمام معلمي مدرسة كفرنجة بأمر نظافة المدرسة والتلاميذ⁽⁴⁹⁾، وبنظافة وصحة طلاب مدرسة عبين وعبلين ⁽⁵⁰⁾.

وأكد تقرير في نيسان1936م على نظافة مدرسة عجلون، وبأن التلاميذ  يتم الاعتناء بهم من قبل المعلم بشكل جيد⁽⁵¹⁾. في حين تكررت ملاحظة ضرورة الاعتناء بنظافة أجسام وملابس التلاميذ في كل من مدرسة خربة الوهادنة وصخرا ⁽⁵²⁾.

ومن الملاحظات الصحية التي كانت ترد والمتعلقة بنظافة الطلاب،، طلب طبيب الصحة في 2كانون الثاني1938م  آلات  قص الشعر لخلو مدارس القرى منها، مطالباً بتزويد كل مدرسة بواحدة⁽⁵³⁾.

ومن الأمور التي كان يتم متابعتها أيضاً الأمراض السارية وغير السارية، ومدى انتشارها بين الطلاب، ويلاحظ هنا أن المدرسة كانت تضطلع بالدور الرئيس في تقديم العلاج للتلاميذ، ومتابعته مع أهاليهم، فكان يتم تزويدهم بالعلاجات وكيفية استخدامها⁽⁵⁴⁾، فعلى سبيل المثال كان المعلمون في مدرسة عبين وعبلين يقومون  بتقطير عيون الطلاب⁽⁵⁵⁾.

ومما يؤكد الاعتماد على المدرسة في استمرارية تناول الدواء ما أورده طبيب الصحة في تقرير الربع الأول من عام 1937م، ويشير فيه إلى إهمال معلم مدرسة فارة تقطير الطلاب⁽⁵⁶⁾،  وبتقرير آخر بتاريخ 2كانون الثاني 1938م، يذكر فيه الطبيب بأنه عندما كشف على مدرسة عبين وعبلين وجد أن قارورة محلول( الكنتين بانويا) موجودة إلى جانب قارورة محلول (الفنيك)، وقريبة من متناول أيدي التلاميذ ⁽⁵⁷⁾.

وكذلك مطالبة معلم مدرسة عنجرة في رسالة بعث بها إلى طبيب الصحة، بتزويد المدرسة بقطرة (البرتاركول والزنك)  ليتمكن من علاج الطلاب الذين أصيب معظمهم بالرمد⁽⁵⁸⁾.

ومن أمثلة ذلك أيضاً أن طبيب الصحة عندما قام بفحص طلاب مدرسة كفرنجة- بطلب من وكيل مدرستها-  لإصابة أغلبهم بالملاريا، وبعد أن  تبين له إصابة عشرين طالباً بالمرض، اتهم المدرسة بالإهمال، وذلك لعدم إعطاء الطلاب محلول الكينا بانتظام، وبالمقادير الكافية بحسب إرشادات الطبيب، مما أدى إلى استمرار وطأة المرض على المصابين⁽⁵⁹⁾.

وبالإضافة إلى الملاريا، هناك أمراض أخرى كان يصاب بها طلاب المدارس، فقامت دائرة الصحة العامة في تموز 1935م بمعالجة التلاميذ  من بعض الأمراض الجلدية (المحمرة) في مدرسة صخرا ⁽⁶⁰⁾.

كما أصيب خمسة تلاميذ من مدرسة كفرنجة في كانون الأول 1936م بداء القرعة، فمنعوا من الدوام ⁽⁶¹⁾.وفي كانون الأول 1938م تم التبليغ عن إصابة بمرض التيفوئيد، فأعطي الطلاب اللقاح المضاد مرتين ⁽⁶²⁾.

وبلّغ معلم مدرسة فارة  في آذار 1937م عن إصابة أحد التلاميذ بالحصبة ومنع من الدوام، ولكن علامات المرض ظهرت على غالبية طلاب الصف التمهيدي، فبعث يطلب من الصحة العامة طبيب لفحص بقية الصفوف⁽⁶³⁾.فذكر أحد التقارير إصابة عدد من تلاميذ مدرسة صخرا بالحصبة⁽⁶⁴⁾.

وكتب مدير مدرسة كفرنجة في 23تشرين الثاني1940م إلى طبيب عجلون بضرورة زيارة المدرسة للاشتباه بوجود مرض أبو كعب⁽⁶⁵⁾.

وفي أيلول 1941م طالب مدير مدرسة كفرنجة بزيارة الطبيب لإصابة الطلاب بالرمد الجيبي والربيعي، والاشتباه بإصابة أحد الطلاب بمرض السل⁽⁶⁶⁾. وبعد الزيارة قام الطبيب بعزل أحد الطلاب عشرة أيام لإصابته بالمرض الصدري مع تضخم الطحال المزمن وفقر الدم، وعزل آخر أسبوعاً،وأجري  فحص للطلاب لتعيين درجات التراخوميا لديهم، إذ كان يعاني منها طلاب مدرسة كفرنجة، مما اضطر المدرسين لإرسالهم أكثر من مرة إلى طبيب جبل عجلون⁽⁶⁷⁾.

ويبدو أن الأوضاع الصحية للطلاب كانت في تحسن مستمر، ويتضح ذلك من التقرير الربعي عن المدارس الأميرية في قضاء عجلون للعام 1945م، وجاء فيه "  خلال الربع الأخير لم يصب التلاميذ بأمراض جلدية، وكذلك النظافة كانت حسنة، أما أمراض العيون فيداوم المعلمون على تقطير الطلاب بصورة منتظمة،فبلغ عدد مرات معالجة أمراض العين من قبل المعلمين(247) مرة، أما الأمراض السارية فلم يصب أحد من الطلاب بها⁽⁶⁸⁾.

ويلاحظ من خلال الوثائق قضية هامة جداً نفتقدها في مدارسنا في الوقت الحاضر،ألا وهي الحديقة المنزلية، إذ نجد أن المدارس بالرغم من تواضعها الشديد من حيث نوع وحجم البناء، وإمكانياتها المادية إلا أننا نجد أن غالبيتها تمتلك حديقة ذات مقومات عالية، وتحظى بالاهتمام والعناية الكافية، فكانت تؤمن بالبذار الصيفية والشتوية والأدوات الزراعية من قبل مأمور الزراعة والحراج⁽⁶⁹⁾. وكان إنتاج هذه المدارس من الكم بحيث يورد لدائرة الزراعة لبيعه⁽⁷⁰⁾.

ولحراثة الأرض والاعتناء بها، كان يتم استئجار شخص أو يتولى حارس الحديقة هذه المهمة لقاء أجر يجمع من أهالي القرية⁽⁷¹⁾.

ويلاحظ أيضاً أن الحكام الإداريين كانوا يقومون بجولات خصوصية من أجل الكشف على حدائق المدارس، كتلك التي قام بهام مدير الناحية إلى مدارس عجلون وصخرا وعبين وعبلين في 2أيار1933م للكشف على حدائقها⁽⁷²⁾.

وتعزز هذا الاهتمام عام 1935م من خلال البدء بمشروع حدائق المدارس بالتعاون ما بين دائرة  الزراعة ودائرة المعارف، والذي يهدف إلى التشجيع على استخدام الوسائل الزراعية الحديثة وتطوير أساليبها ⁽⁷³⁾.

- التجــــارة:

كان أهالي قضاء عجلون مزارعين بالدرجة الأولى، لذا كانت نشاطاتهم التجارية محدودة نوعاً ما، وانحصرت علاقاتهم التجارية  ببيع ما تنتجه أراضيهم. ولكن ذلك لم يحل دون مواكبتهم لما  كان يحدث في الإمارة من تطورات على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فعندما تشكل المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1924م، أنشأ فرعاً له في عجلون،وانتخب له كل من محمود المحمود وفواز الرشيد⁽⁷⁴⁾. كما تشكلت في كانون الثاني 1925م لجنة اقتصادية برئاسة الحاكم الإداري⁽⁷⁵⁾.

 

وفي 28 تشرين الثاني 1923م أصدر رئيس مجلس النظار تعميماً حول تعديل المادة الخامسة الواردة في النظام، تم بموجبه تأليف غرف التجارة والصناعة من اثني عشر عضواً في العاصمة، وستة أعضاء في مراكز المقاطعات من تجار الدرجة الأولى والثانية وأصحاب المصارف والصناعات⁽⁷⁶⁾.

 

وفي 3 شباط 1926م وافق رئيس النظار على تشكيل غرفة تجارة جبل عجلون من  جريس الفارس رئيساً، وأحمد عثمان ووديع قبعين وجميل قبعين وأحمد الطشطوش أعضاء⁽⁷⁷⁾.

 

اتخذت الغرفة عدداً من القرارات منها: إلزام كل شخص يؤجر محله التجاري بتصديق سندات الإيجار في غرفة التجارة،وتغريم المخالف مالياً بخمسة وعشرين قرشاً،إضافة إلى تصديق السند. كما قررت أيضاً تخفيض ضريبة بدل الطريق إلى عشرة قروش، وتكليف الأهالي بالشغل ثلاثة أيام في طرق المقاطعة بين القرى لوعورة طرقها،الأمر الذي يعيق تقدم المقاطعة اقتصادياً وعمرانياً، وعرض الأمر على الحكومة المحلية لإجراء المقتضى⁽⁷⁸⁾.

 

ومنها أيضاً الاعتراض على قرار الحكومة القاضي بمنع شراء البضائع  التي تستورد من سوريا إلا عن طريق عمان، ومن هناك يستلمها صاحبها، وهو ما ألحق الضرر بالتجار، وأدى إلى ارتفاع الأسعار جراء نقلها من عمان إلى المقاطعات كمقاطعة عجلون،هذا إضافة إلى أن وسائط النقل لم تكن متوفرة، لذا طالبت الغرفة التجارية بضرورة إعادة النظر بالقرار بصورة تناسب الأحوال التجارية المحلية ⁽⁷⁹⁾.

ولكن أعمال الغرفة تعثرت ويعود ذلك لأسباب عدة منها⁽⁸⁰⁾:-

أ- عدم التزام الأعضاء بحضور الجلسات، حيث انتقل أحدهم إلى كفرنجة، وآخر استقال، وهو أحمد عريضه الذي تم تعيينه لاحقاً بمعرفة حاكم جبل عجلون السابق.

ب- عدم أهلية هيئة غرفة التجارة الموجودة، وعدم قدرتها على العمل لعدم إلمامها بالأمور   التجارية،فرئيسها كان يعمل إسكافياً، إضافة إلى استمراره في رئاسة الغرفة منذ تأسيسها.

ج- عدم تفعيل قرارات غرفة التجارة من قبل الحكومة ممثلة بالحاكم السابق.

د- عدم وجود مقر دائم للغرفة.

ه- عدم تسجيل أموال التجار بالقضاء لدى الغرفة، وعدم تزويدهم بالقائمة التي طلبتها الغرفة من أجل التعريف بأسماء التجار وقراهم ومقدرتهم المالية ⁽⁸¹⁾.

ز- التداخل في مهام الغرفة والبلدية، وإصرار الأخيرة على تصديق سندات الكفالة، بالرغم من أن هذا العمل من اختصاص الغرفة، الأمر الذي انعكس سلباً على واردات الغرفة المالية، وعلى أجرة معاملة واستيفاء الرسوم⁽⁸²⁾.

وقد بلغ دخل الغرفة خلال الفترة من 13شباط 1926م وحتى تشرين الثاني 1930م (27)جنيه و(305)ملا، وبلغت قيمة الإنفاق لديها (37) جنيهاً و(635) ملا دفعتها الغرفة للبلدية⁽⁸³⁾.وذلك للصرف على بعض المشاريع العمرانية ⁽⁸⁴⁾. كما تبرعت الغرفة للبلدية للإسهام في تكلفة  فتح الطريق في قصبة عجلون⁽⁸⁵⁾.

 

وكان متصرف اللواء قد بعث برسالة بتاريخ 9 تشرين الثاني 1931م إلى قائمقام عجلون يذكر فيها عدم جدوى أعمال غرفة التجارة مقترحاً إلغاءها، وتسليم ما يوجد لديها من أثاث إلى البلدية، التي تحتاج لاستيفاء بعض الرسوم التي تستوفيها من أرباب الكفالات لصرفها في المشاريع العامة في القصبة ⁽⁸⁶⁾.وعلى ضوء ذلك قرر مجلس إدارة اللواء الموافقة على إلغائها⁽⁸⁷⁾.وأصدر رئيس الوزراء في 9تموز 1933م موافقته على القرار⁽⁸⁸⁾. وفي 20 آذار 1945م قرر المجلس الإداري بالإجماع  ضرورة إعادة تشكيل غرف التجارة في لواء عجلون⁽⁸⁹⁾.

وقد كان لبعض القرارات التجارية الصادرة عن الحكومة أثرها السلبي على تجار المنطقة، فعلى سبيل المثال قرار المجلس التنفيذي القاضي بأن جميع البضائع التي يستوردها التجار خارج عمان – بمن فيهم تجار جبل عجلون-تكون بواسطة أصحاب رؤوس الأموال من تجار عمان، وقد اعترض رئيس بلدية عجلون في تشرين الأول1932م على هذا القرار،لأنه يحرم البلدية وبقية البلديات من استيفاء رسوم الطرودية، والتي تشكل مصدراً هاماً للواردات المالية، سيما وأن البضائع التي ترد إلى عمان لا يستهلك عشرة بالمائة فيها، ويرسل الباقي للمقاطعات دون أن يفتح غالبيتها مثل البضائع اليابانية والسكر والأرز والقهوة . كما اقترح رئيس البلدية لتفادي وضع البلديات المالي المتدهور استيفاء الرسوم الطرودية من قبل دائرة الجمارك والمكوس، وتوزيعها بعد ذلك على البلديات بالنسبة⁽⁹⁰⁾.

 

وفي محاولة من بلدية عجلون لتنظيم عمليات البيع والشراء قررت في 18أيلول 1927م  فتح سوق في مركز القضاء باسم سوق الثلاثاء لبيع الحيوانات والحبوب والطيور، وقد وافق رئيس النظار على أن يكون 20 أيلول أول أيامه⁽⁹¹⁾.وكانت غرفة التجارة قد نسبت إلى قائمقام عجلون أن يكون موعد السوق يوم الأحد من كل أسبوع⁽⁹²⁾.

 

كان للقضاء علاقات تجارية مع الدول المجاورة، كان أبرزها مع سوريا وفلسطين، أما أهم المحاصيل المصدرة  فتمثلت بالسمن والحنطة والشعير والكرسنة والعنب والزبيب⁽⁹³⁾، إضافة إلى تصدير الأغنام والماعز.

ومن البضائع التي كانت تستورد من سوريا الفواكة والخضار والملابس ⁽⁹⁴⁾.

 

وكثيراً ما كانت عمليات الاستيراد والتصدير عرضة للمنع من قبل الحكومة،يدفعها إلى المنع إما انتشار الأوبئة والأمراض سواء في المنطقة المصدرة أو المستوردة، أو نتيجة للظروف السياسية التي تشهدها المنطقة، وكانت قرارات منع التصدير تأخذ بعين الاعتبار جودة المواسم المقبلة،وكم المخزون ومقدار الحاجة المحلية حتى الموسم التالي⁽⁹⁵⁾.

فعلى سبيل المثال منع رئيس مجلس النظار في 2أيلول 1928م تصدير مواد السمن والحنطة والكرسنة وغيرها من الحبوب، ثم ألغى القرار في 18 تشرين الثاني وفتح باب التصدير⁽⁹⁶⁾.ومنع في 16تموز1932م تصدير الحبوب والأرزاق إلى الحجاز بأمر أميري، ثم رفع المنع في 8 أيلول1932م⁽⁹⁷⁾.

وفي قرار حكومي صدر في تشرين الثاني 1932م- وكلف المخاتير وهيئة الاختيار بإذاعته - مُنع بموجبه إخراج كافة الحبوب والحنطة والشعير والكرسنة والعدس والحمص والفول والذرة البيضاء والصفراء والسمنة من البلاد⁽⁹⁸⁾.

وكان لاندلاع الحرب العالمية الثانية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن أثره في عملية الاستيراد والتصدير،فأصدرت في 22أيلول1938م قراراً بمنع تصدير الحنطة من شرق الأردن لغير فلسطين⁽⁹⁹⁾.وتكرر هذا المنع في 21 أيلول 1941م⁽¹⁰⁰⁾. وقد تأثرت منطقة قضاء جبل عجلون بمثل هذه القرارات لأنها كانت معنية بها بصورة مباشرة.

كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات للحد من استغلال التجار لظروف الحرب واحتكار المواد  ورفع الأسعار، فأصدر متصرف عجلون بمقتضى نظام الدفاع الصادر عن رئاسة الوزراء في 3 أيلول 1939م قراراً بتحديد أسعار الحاجيات وفقاً للتالي⁽¹⁰¹⁾:

السكر شقف مصري الكيس (25) كيلو بسعر 450مل

السكر ناعم(جاوا) الكيس        100 كيلو بسعر جنيه و600مل

الشاي السيلاني الصندوق       25 ليبرة بسعر جنيهين و50مل

الأرز الرشيدي المغبر نمره واحد  الكيس مئة كيلو بسعر جنيه و450 مل

الأرز الإنكليزي                  الكيس مئة كيلو بسعر جنيه و150مل

وقد تم  تخصيص كوتا للتجار بالبضائع التي يتم توزيعها للواء الشمالي، فعلى سبيل المثال كان نصيب عجلون (شوالين) سكر من أصل عشرين( شوال) وزعت على  الإمارة، وقام بشرائها التاجر عبد الرحمن الصباغ من عجلون من محلات البعلبكي بعمان⁽¹⁰²⁾.

وقد رأى بعض التجار إجحافاً في هذا الإجراء،بدليل الاسترحام  الذي تقدم به تجار كفرنجة وعنجرة إلى وزير الداخلية يلتمسون فيه منحهم جزءاً من الكوتا أسوةً بغيرهم من التجار⁽¹⁰³⁾. كما طالب تاجر أقمشة من الدرجة الثانية في قصبة عجلون – ويدعى توما المدخل- بنصيبه من الأقمشة التي تعطى للتجار من الكوتا⁽¹⁰⁴⁾.

والملاحظ أن قصبة عجلون حتى 11آب1941م لم يكن فيها شركات تجارية، ويؤكد ذلك الرسالة التي بعث بها قائمقام عجلون رداً على كتاب وزير المالية والاقتصاد، ويطلب فيه تزويده بجدول بأسماء  الشركات التجارية التي تشكلت منذ عام 1937م حتى تاريخه، فكان الرد بالنفي⁽¹⁰⁵⁾.

شكلت فلسطين المرتبة الأولى بالتجارة مع أهالي عجلون، وكان على هؤلاء الحصول على تصريح وجواز سفر مؤشر عليه من دائرة الاعتماد البريطاني في عمان، لكي يتمكنوا من دخول فلسطين- خصوصاً خلال فترة الحرب العالمية الثانية- وكان قائمقام عجلون يرفع رسالة إلى ضابط المراقبة البريطاني يطلب فيها الإذن بمرور هؤلاء،مؤكداً له أنهم لا يؤثرون على الأمن العام هناك،وأن الغاية من التصريح  تسويق محصولاتهم ⁽¹⁰⁶⁾، فعلى سبيل المثال طلب تصريح باسم  مصطفى الأحمد من عنجرة، ليبيع محصولاته من العنب في سوق حيفا⁽¹⁰⁷⁾، وآخر باسم علي الحمدان وعلي الفلاح من عين جنا لبيع محصولهما من العنب في أسواق حيفا ويافا ⁽¹⁰⁸⁾،وتصريح آخر باسم نجيب الموسى من عجلون⁽¹⁰⁹⁾.

أدت الصعوبات التي كان يواجهها التجار، والضرر الذي كان يلحق بالبضائع على الحدود إلى مطالبتهم بتمديد مدة التصريح ثلاثة أشهر بدلاً من شهر⁽¹¹⁰⁾.

وكانت الحكومة تحرص على جودة البضائع المصدرة،وعلى نصح التجار بالطرق والمواد ذات الجدوى الاقتصادية في حال تصديرها، فوجه متصرف عجلون رسالة إلى مدير الناحية  يطالبه فيها بتنبيه الأهالي – وفقاً لإيعاز من الحكومة- إلى عدم مزج السمن الأردني بمواد غريبة، للضرر الذي يلحق بمصلحة البلاد، ولشك حكومة فلسطين بنقاوة البضاعة التي تصدر إليها، وبالتالي تمتنع عن استيرادها .وكذلك تشجيع الأهالي على اقتناء المواشي وتسمينها بغية الربح الموفور، وذلك لأن اللحوم التي تحتاج إليها فلسطين هي من النوع كبير الحجم،  وبأن المصادر التي كانت تعتمد عليها في الحصول على اللحوم قد أقفلت بسبب ظروف الحرب .

كما أوصت أصحاب المطاحن التجارية أو الذين لديهم موتورات أخرى، أن يخزنوا ما استطاعوا من الوقود، أو على الأقل تخزين  ثلث الكمية التي تعرض في الأسواق، لتجنب توقف أعمالهم وإصابتهم بالخسارة في حال فقدان هذه المادة من السوق ⁽¹¹¹⁾.

ونصحت الحكومة أيضاً المزارعين- لتفادي الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، وتجنب الخسارة عند تصديرهم للعنب،-وللحصول على أسعار مرضية له- بضرورة تحويله إلى زبيب، وبكميات أكبر من السنين السابقة⁽¹¹²⁾.وكررت هذا الطلب في أيار 1942⁽¹¹³⁾.

ومن ذلك أيضاً النداء الذي وجهه مدير الجمارك والتجارة والصناعة إلى أهالي المنطقة، ويلفت نظرهم فيه إلى حاجة معامل عصير البرتقال(الأسيس) في فلسطين لكميات كافية من اللخنة (الكرنب)،من أجل عمل اللخنة المكبوسة (صناعة جديدة)، مطالباً أصحاب البساتين بدراسة هذا الأمر،من أجل تصدير محاصيلهم من هذا الصنف،وعقد تعهدات مع هذا المعمل لتأمين ما يحتاجه من هذا الصنف. وكذلك الإقبال  على شراء السمن المعبأ بأوعية زجاجية،من قبل التجار الصغار في فلسطين ⁽¹¹⁴⁾.

- الأوزان والمقاييس المستخدمة:

كانت هناك  عملية ضبط ومراقبة للمقاييس والأوزان المستخدمة في عمليات البيع والشراء، ففي حزيران 1929م قامت بلدية اربد برفع المكاييل والصاعات الموجودة لدى تجار اللواء، واعتمدت مكيال النحاس الذي أحضرته من دمشق، وطلبت تعميمه على تجار اللواء. وعلى ضوء ذلك وجه متصرف لواء عجلون كتاباً إلى مخاتير وهيئات اختيارية قرى القصبة مذكراً بأن الصاعات المستعملة بأيدي التجار في القصبة والقرى لا تخلو من زيادة أو نقص، لذلك يجب عليهم أن يضبطوا جميع الصاعات من هذا النوع بأسرع ما يمكن، ويجلبوها لمركز اللواء لأجل ختمها في البلدية، لكي يتسنى لهم بعد ذلك استعمالها بصورة صحيحة، مهدداً بمخالفة من يتأخر عن ضبطها واستجلابها⁽¹¹⁵⁾.

 

ويبدو أن التزام التجار بالمكاييل والمقاييس الجديدة كان ضعيفاً،إذ أرسل متصرف اللواء إلى قائد المقاطعة كتاباً في 4 آب 1929م يؤكد فيه استمرار التجار بكيل الحبوب بالصاعات غير المدموغة من قبل البلدية، ومطالبة المخاتير وهيئة الاختيارية بضرورة ضبطها وإرسالها إلى المقاطعة ومعاقبة المخالفين⁽¹¹⁶⁾.

 

استمرت هذه المخالفات لسنوات لاحقة، ففي تموز 1939م أشار كتاب لمتصرف لواء عجلون موجه إلى قائمقام جبل عجلون إلى استمرار استخدام بعض التجار لصاعات يزيد المد فيها عن رطلين تقريباً عن وزنها الحقيقي⁽¹¹⁷⁾، وبوجود تفاوت في بعض الصاعات الموجودة لدى التجار وزن بعضها ثمانية أرطال، والبعض الآخر ثمانية أرطال ونصف أو أكثر، إضافة إلى أن بعض التجار كانوا يشترون المحاصيل من الفلاحين بصاع، ويبيعونها بصاع آخر خلافاً للقانون⁽¹¹⁸⁾ .

ومن المخالفات التي كان يتم ضبطها في القصبة وبعض القرى استخدام بعض باعة الأقمشة المتجولين أذرع طولها ثمانية وستون سنتيمتراً، وهي أقل 2 سم من المستعملة في المنطقة، "فتم ضبطها وقيد مستخدمها لجهة العدلية"⁽¹¹⁹⁾.

وكخطوة أخرى نحو عملية ضبط الأوزان والمكاييل أصدر متصرف اللواء قراراً بضرورة استخدام قبانات الوزن عند شراء كميات كبيرة من القرى، حيث ستكون هذه القبانات خاضعة للفحص في كل وقت⁽¹²⁰⁾.

ولأهمية وحساسية موضوع المكاييل والمقاييس، وتوعية الناس بها، أوعز  مدير المعارف لتدريسها في منهاج الرياضيات⁽¹²¹⁾.

أما أهم المكاييل المستعملة في لواء وقضاء عجلون فهي :الصاع العزيزي ويساوي ثلاثة أرطال نابلسية، والمد العزيزي ويساوي صاعين.

وهناك الأوزان الشامية،وتشمل : الرطل الشامي ويساوي 800 درهم، والرطل الشامي يساوي 12اوقية.

ومن المكاييل والأوزان المستخدمة أيضاَ : الصاع، الثمنية، الربعية، ذراع الحديد، ستة شقف حديد وزنات⁽¹²²⁾.

ما المقاييس المحلية فالذراع التجاري ويساوي 68سم⁽¹²³⁾.

- العُملات:

أبرز العملات المستخدمة  هي الجنيه الفلسطيني، فقد أصدر مدير الخزينة بتاريخ 22تشرين الأول1927م كتاباً ينص على أن التعامل بالعملة الفلسطينية سيكون اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني 1927م⁽¹²⁴⁾. كما كان هناك الجنيه المصري، ولكنه أقل استخداماً وشيوعاً من الفلسطيني.وكذلك الريال المجيدي.

- الزراعة:

بدأ الاهتمام بالزراعة بشكل مبكر جداً، بمنطقة زراعية أصلاً، ويتضح ذلك من خلال رسالة بعث بها وكيل رئيس النظار إلى حاكم أربد الإداري، ويشير فيها إلى تمتع  منطقة أربد وجبل عجلون بوفرة الحراج وسعة الأراضي، وجودة التربة التي تؤهلهما لأن تصبحا مركزاً تجارياً هاماً، إذا ما اعتني بأمرهما حق الاعتناء، مطالباً بتزويده بالاقتراحات بشأن أفضل الوسائل للتوصل لهذه الغاية⁽¹²⁵⁾.

 

ولكن هذه الميزات التي تمتعت بها منطقة عجلون لم تحل دون  معاناتها من الظروف الجوية السيئة كالمحل وقلة الأمطار، إضافة إلى الظروف السياسية التي شهدتها المنطقة خلال فترة الدراسة، عانى خلالها المزارعون أشد المعاناة، وكان للمصرف الزراعي دور إيجابي في مواجهة مثل هذه الظروف ومساعدة المزارع على تخطيها، وذلك بمنحه القروض المالية والبذار .وذلك بعد أن تقدم تقارير زراعية من قبل مأمور الزراعة بحال هذه الأراضي ⁽¹²⁶⁾. ويبدو أن كميات الإقراض كانت من الكم بحيث طُلب من مدير المصرف ضبط عملية الإقراض وعدم التأخر على المزارعين، كي لا تبقى أراضيهم معطلة عن الزراعة، وتعظم البلية عليهم، ولتفادي ذلك أوعزت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة أحوال المزارعين، وتحديد درجة احتياجهم للمال لشراء البذار⁽¹²⁷⁾.

 

وتجلى الاهتمام الحكومي بالزراعة بتشجيع المزارعين على التركيز على المحاصيل ذات جدوى اقتصادية كالتبغ بكافة أنواعه:البلدي والهيشي والتنباك⁽¹²⁸⁾.

 

كما خصصت دائرة الجمارك والمكوس العامة أحد موظفيها في كانون الثاني 1930م لإحصاء التبغ الذي هو محصول الموسم،ورزمه وتسجيله في السجلات المخصصة لهذه الغاية،على أن يقوم المزارع برزم ما عنده من التبغ البلدي والتبغ الهيشي في بالات،ثم يقوم الموظف المختص بإجراء عملية الوزن والتسجيل⁽¹²⁹⁾.

 

كما حرصت الحكومة على تزويد المزارعين بكل ما يمكن من وسائل لرفع سوية أراضيهم وزيادة إنتاجها، ففي رسالة وجهها متصرف عجلون في تشرين الأول 1936م إلى مخاتير القرى يطلب منهم فيها إعلام المزارعين بوجود آلات للحراثة تدار وتحرك باليد، بحيث يمكن لأصحاب الأراضي السهلة استعمالها لحرث أراضيهم ⁽¹³⁰⁾، وفي السياق ذاته رسالة المتصرف إلى المخاتير لإعلام المزارعين بوجود(تراكتورات) لحراثة الأرض، خصصت لقضاء أربد ويمكن لمن يرغب باستئجارها ⁽¹³¹⁾.

 

ومن الأمثلة على الإرشادات التي كانت تقدمها الحكومة لتوعية المزارعين،الامتناع عن وضع الزبل في الأراضي الخراب(الكراب) التي لا تزرع، خوفاً من عدم كفاية مياه الأمطار⁽¹³²⁾.

 

كما كانت تحث المزارعين على اغتنام فرصة حلول موسم الغرس والتشجير،لغرس الشجر بأنواعه لاسيما شجر التفيلون ذو الكلفة والعناء القليل، حيث وفرت الحكومة كثير من أنواع الغراس بأسعار رمزية ⁽¹³³⁾. كما طالبت الأهالي بتهيئة الحفر للغراس لكي تتعرض للمطر، على أن يقوم مأمور الزراعة بجولة للإشراف على ذلك، وإرشاد المزارعين الذين يرغبون بتخطيط أراضيهم، وتقديم أحسن الغراس لهم⁽¹³⁴⁾.

 

وأولت الحكومة موضوع الاعتداءات على المزروعات والأشجار اهتماماً كبيراً،وتتضح خطورة هذه الاعتداءات وضررها من خلال الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء إبراهيم هاشم إلى متصرف لواء عجلون في 15 شباط 1935م، وتحدث فيها عن جرائم قطع الأشجار، والظروف التي ترافقها ونتائجها،والإجراءات المتخذة بخصوصها، وما يترتب على ذلك من اتخاذ عقوبة جماعية تفرض على أهل القرية، مشيراً إلى أن السعي إلى معالجة الأسباب أفضل من محاولة قمعها بصرامة القانون وشدة العقوبة، والحث على الأخذ بأسلوب المعالجة⁽¹³⁵⁾. وعلى إثر هذا الكتاب بعث متصرف اللواء إلى مدير ناحية جبل عجلون كتاب يطالبه فيه ببذل أقصى الجهود للتحقيق بالخلافات بين الأهالي، والتي ينجم عنها حدوث جرائم قطع الأشجار⁽¹³⁶⁾.

 

وكان متصرف لواء عجلون قد أوعز إلى مدير الناحية  في 25كانون الثاني 1936م في حال تلقى بلاغ اعتداء أن يسارع إلى الكشف عليه بنفسه، وفي حال عجز عن تقدير الأضرار يقوم باصطحاب خبيرين من المنطقة التي وقع فيها الاعتداء⁽¹³⁷⁾.

 

وفي نيسان 1936م صدر قانون صيانة الغراس والمزروعات،وبموجبه تم فرض غرامة مالية على المعتدي مقدارها خمسون ملاً، إضافة إلى التعويض الذي يدفعه لقاء الضرر الذي ألحقه بالمزروعات ⁽¹³⁸⁾.

 

وفي تقرير لمدير ناحية عجلون 11 تشرين الثاني 1936م أوضح أن كثيراً من الإدعاءات بالاعتداء على المزروعات كيدية غير حقيقية، ناجمة عن العداء بين الأهالي وغايتها الانتقام،وبأن كثيراً منهم يلجأ للتصالح بعد التحقيق ويتنازل عن حقه،وأن هناك من تكررت الشكوى بحقه وتكرر تغريمه،وبالرغم من ذلك أهمل أمر المحافظة على حيواناته، ومنعها من الاعتداء. ولمواجهة هذا الأمر طالب الحاكم الإداري تخويل الحكام الإداريين صلاحية تغريم الأشخاص الذين يتحقق من أن ادعاءهم  غير صحيح بغرامة لا تزيد عن جنيه، ونفقات الموظف والخبير أيضاً،وإن اصطلحوا مع المشتكي،وذلك لقطع دابر الاعتداءات على المزروعات والغراس،والتي تعاني المنطقة من كثرتها ⁽¹³⁹⁾،وفي حال لم يكشف على المعتدي فإن الغرامة تفرض على أهالي القرية  كافة⁽¹⁴⁰⁾.

 

كانت المزروعات عرضة للعديد من الأمراض منها فأر الحقول، والذي ظهر عام 1930م على نطاق واسع، فتصدت دائرة الزراعة لمواجهته من خلال توزيع نشرات توعوية، وتوزيع كميات وافرة من السم للقضاء عليه، وكان متصرف لواء عجلون قد طلب من مخاتير وهيئات اختيارية القرى تنظيم جداول  بمواقع الأراضي الموبوءة بالفأر  وأسماء أصحابها ⁽¹⁴¹⁾.

 

وعاد ظهور الفأر مرة أخرى عام 1932م، وتكرر ظهوره خلال عام 1938م، واجتاح في بداية عام 1940م عدة مناطق في الإمارة كان من بينها منطقة عجلون، وكان من الكم بحيث خشي على المحصول منه، فأصدرت وزارة الداخلية بلاغاً للمتصرفين والحكام الإداريين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ⁽¹⁴²⁾. وترافق انتشاره هذا العام بظهور مرض المن ⁽¹⁴³⁾. كما ظهر أواخر عام 1941م، وفي عام 1944م اجتاح معظم أراضي اللواء ⁽¹⁴⁴⁾.

 

ومن الأمراض التي كانت تصيب الحيوانات الحمى القلاعية، وعند انتشارها كان يعلن رسمياً بأن القرية المعنية موبوءة بالمرض، فيقفل سوق الحيوانات فيها ويمنع تصديرها، ومثال ذلك ما جاء في الجريدة الرسمية في 7 كانون الأول 1931م بمنع تصدير الأغنام والماعز من قضاء عجلون، وإخضاع الأغنام والماعز الموجودة في قرى عجلون للرقابة الشديدة ⁽¹⁴⁵⁾.

 

وانتشر هذا المرض أواخر 1928م،فأعلنت قضاء عجلون منطقة موبوءة بمرض الحمى القلاعية⁽¹⁴⁶⁾.

 

وفي نيسان 1938م أعلنت قريتا غور الكفارنة وحلاوة موبوءتين بالحمى القلاعية، فتم إقفال سوق المواشي فيهما، وحظر بيع المواشي في الأسواق العامة، أو ساحات البيع الخاصة في قضائي اربد وعجلون، واقتصر البيع على البيع بالمفرق⁽¹⁴⁷⁾.

 

كما أصيبت أبقار قرية عرجان في عام 1940م بالحمى القلاعية⁽¹⁴⁸⁾.وكذلك قرية عنجرة في منتصف عام 1941م ⁽¹⁴⁹⁾.

 

وهناك مرض الجرب الذي كان يصيب الأغنام، وانتشر في آذار ونيسان 1940م في قرى عنجرة وبرما وراجب⁽¹⁵⁰⁾، وأعلن في آب 1940م رسمياً خلوها منه ⁽¹⁵¹⁾.

 

وهناك الجراد،الذي اجتاح البلاد في العامين 1927-1928م، وأسفر عن خسائر كبيرة في المحاصيل⁽¹⁵²⁾. ونتيجة لأثاره السلبية هذه كان يتم رصد تحركه قبل دخوله البلاد، ففي آذار 1938م بعث متصرف لواء عجلون إلى نواحي اللواء يعلمهم بتلقي دائرة الزراعة في فلسطين برقية من الدورية المصرية للجراد، تعلمها بأن أسراباً كثيفة من الجراد شوهدت في حالة التناسل شمالي بورت سودان، طالباً بالإيعاز لمن يجب بالانتباه التام⁽¹⁵³⁾.

 

وقد خضعت أراضي القضاء الزراعية للضرائب، فكانت هناك ضريبة الأعشار التي تفرض على المحاصيل بعد نضجها وقبل حصادها⁽¹⁵⁴⁾، فكان يكلف موظف بتخمين المحاصيل، وتقدير قيمة أعشارها،وكانت أعشار أراضي عجلون تجبى بصورة مقطوعة، وجزء منها عائد لوقف الصحابي أبي عبيدة، ففي أيار 1925م جرى تخمين حاصلات أراضي الوقف المستغلة من قبل مزارعي عشيرة البلاونة، فبلغت (1300) مد حنطة و(221)مد شعير، وقدر مقدار حصة الوقف(20%) ⁽¹⁵⁵⁾.

 

كما خضعت لضريبة الأراضي،فعملاً بنص المادة(3) من قانون ضريبة الأراضي لسنة1933م نشرت في 25 نيسان 1935م  قوائم التخمين لأحواض الأراضي في قرى عبين وعبلين وسامتا وعفنا ولستب وراجب⁽¹⁵⁶⁾.

 

وفي الأول من أيار 1935م تقرر تطبيق قانون ضريبة الأراضي على قرى عنجرة وعجلون والشكارة⁽¹⁵⁷⁾. وعلى قرية عين جنا اعتباراً من أيلول 1935م^(`158).

وفي حزيران 1936م فرضت ضريبة الأراضي على قرى خربة الوهادنة وكفرنجة وغور الوهادنة(باستثناء المحلول والبعل منها) . وعلى غور البلاونة من أعمال ناحية جبل عجلون اعتباراً من بداية 1936م⁽¹⁵⁹⁾. واعتباراً من بداية العام 1942م فرضت على قرى أوصرة وباعون وبرما⁽¹⁶⁰⁾.

- الصحة:

خلت منطقة قضاء عجلون من وجود دائرة للصحة العامة،ومن طبيب للقضاء، فحتى حزيران 1941 كان هناك طبيب مشترك بين جرش وجبل عجلون⁽¹⁶¹⁾، وقد انعكس ذلك على القضايا الصحية في المنطقة، ويتضح ذلك من خلال كم الرسائل التي كان يرسلها حاكم جبل عجلون إلى مديرية الصحة لتأمين المراقبة الصحية على مقاطعة جبل عجلون، والتي كانت تحولها بدورها إلى رئيس النظار، والذي رد عليها في 6 كانون الثاني1926م في رسالة إلى حاكم جبل عجلون يشير فيها إلى اهتمامه بهذا الأمر، وبأن الأمور الصحية لن تهمل⁽¹⁶²⁾.

 

وقد أربك عدم وجود مأمور للصحة المعاملات المتعلقة بالصحة،كاستلام كشوفات الوفيات والولادات،التي كان من المفروض تسليمها في الثامن والعشرين من كل شهر⁽¹⁶³⁾.وكذلك مراقبة أمور الصحة العامة في المنطقة، فتولى القائمقام مع قائد الدرك مهمة مراقبة الأمور الصحية، إلى أن يتم تعيين مأمور للصحة في جبل عجلون⁽¹⁶⁴⁾.

 

وكان مدير الصحة  خليل أبو رحمة قد استنكر في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النظار ما جاء في رسالة القائمقام، والتي يشير فيها إلى عدم وجود مأمور للصحة،وأكد على أنه موجود منذ ثلاث سنوات ولازال على رأس عمله⁽¹⁶⁵⁾.

 

ومن الأمور التي أولتها الجهات الصحية اهتماماً جداول الولادات والوفيات، ويتضح ذلك من خلال كم المراسلات التي كانت تجري بهذا الخصوص، إذ حرصت دوائر الصحة على الحصول على هذه القوائم بشكل شهري، وكلف المخاتير وهيئة الاختيارية  بتسجيلها على نموذج خاص، وتسليمها لدائرة الصحة،وذلك لقاء رسم معين تدفعه الدائرة للمخاتير، وكان أفراد الشرطة يساعدون أحياناً بتسليم هذه الجداول أثناء تواجدهم في وظيفتهم الأساسية في قرى القضاء⁽¹⁶⁶⁾.  ولكن المخاتير لم يكن لديهم التزاماً تاماً تجاه هذه الجداول سواء من حيث تسليمها بموعدها أو دقتها، ففي تقرير لطبيب عجلون ذكر فيه أنه أثناء تجوله في القرى وجد أن مخاتير قريتي عبين وصخرا لا يسجلان إخباريات الولادات والوفيات، وذلك لخلافات شخصية بين بعض العائلات والمخاتير، فهؤلاء يدّعون بأن المختار علم بالولادة والوفاة وأهمل تسجيلها انتقاماً من الأهالي لتغريمهم، وهو بدوره يدعي أن الأهالي لا يخبرونه وقائع الوفيات والولادات،لرغبتهم في أن يكون المختار منهم. ونوه الطبيب إلى أهمية ضبط مثل هذه الأمور لخطورتها، ولما ينجم عنها من اختلال الإحصاءات المطلوبة من دوائر الصحة . فما كان من القائمقام إلا أن أمر بجلب المخاتير وأخذ تعهد عليهم بالالتزام بما يطلبه الطبيب⁽¹⁶⁷⁾.

 

عانت المنطقة من انتشار أمراض وبائية عديدة منها مرض الملاريا¹⁶⁸⁾⁾، فكان يتم علاج الحالات المصابة،وينظم جداول بأسماء المصابين وأماكن انتشارها⁽¹⁶⁹⁾.

 

وكانت الحكومة تتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية منها على سبيل المثال أنها في تشرين الثاني 1927م – وعندما علمت بوصل وباء الكوليرا إلى سوريا – منعت استيراد الفواكة والخضار باستثناء المشروبات الروحية من سوريا، وطالبت تجار هذه المواد إعلام عملائهم في سوريا بهذه الترتيبات لتجنيبهم الخسائر المادية⁽¹⁷⁰⁾.

 

وهناك مرض الجدري الذي انتقل من البلدان المجاورة إلى لواء عجلون، وتمت مواجهته بتطعيم جميع السكان في الإمارة بشكل إجباري⁽¹⁷¹⁾.وفي عام 1926م -وعلى أثر كشف قام به طبيب مركز اللواء في قرية خربة الوهادنة - نتيجة لحدوث حالات موت مفاجئ فيها، وجد بأن ذلك ناجم عن الإصابة بنوع من الحمى (الإسبانيولية) أو الإنفلونزا⁽¹⁷²⁾.

 

وفي عام 1944م انتشر مرض التيفوس في المنطقة بشكل وبائي، وكان قائد منطقة عجلون قد وجه كتاب إلى المتصرف يطالبه فيه بالالتزام بما ورد ببلاغ وزارة الداخلية، والإيعاز لقائد الدرك والمخاتير لتنفيذ مضمونة، وتعميمه على الأهالي بشكل يقضي على هذا المرض ويمنع انتشاره، وأن تشرف هذه القوات على الفنادق والتفتيش على سجلاتها للتحقق من أن أصحابه قاموا بما هو مطلوب⁽¹⁷³⁾.

 

- المستشفيات الخاصة:

كان هناك عدد من المستشفيات الخاصة في قضاء عجلون، ففي21 كانون الثاني 1935 وافق المجلس التشريعي على قانون يجيز لشركة إرسالية القدس والشرق المحدودة الضمان حيازة أموال غير منقولة في منطقة عجلون لسنة 1935م، وإجازة أن تسجل باسمها في دائرة التسجيل مقداراً من الأراضي في منطقة عجلون لا تتجاوز مساحتها خمسين دونماً، لأجل إقامة مستشفى  وما يلحق به من أبنية ⁽¹⁷⁴⁾.

 

وفي آب 1938م بدأ الدكتور شارلس مكلين(كاملين) ببناء مستشفى في جبل عجلون، وكان قد تقدم بطلب إعفاء مواد البناء التي سيستوردها للبناء من الرسوم الجمركية، ولكن رئيس الوزراء رفض طلبه، لأنه يشترط بالإعفاء أن تكون هذه المواد مستوردة من قبل المعاهد الدينية لتشييد معبد أو دير، وشرط أن تكون هذه المؤسسة  بإدارة طائفة دينية، وهو مالا يتوفر في مستشفاه⁽175).

 

ومن المستشفيات التي ورد ذكرها في الوثائق المستشفى الإنكليزي⁽¹⁷⁶⁾.وهناك أيضاً مستشفى إرسالية جلعاد في عجلون⁽¹⁷⁷⁾.

 

- الميـــــــاه:

اعتمدت مقاطعة قضاء عجلون على مياه الينابيع والعيون، ولكن كثيراً ما كانت مصادر هذه العيون ومجاريها تتعرض للتلوث والأذى،بفعل عوامل طبيعية كزلزال عام 1927م، والذي ألحق الضرر بعدد من العيون، منها عين مياه عين جنا، فأصدر رئيس الوزراء بلاغاً في 19كانون الثاني1929م طالب فيه بيان حالة مياه القرى، ومدى حاجتها للإصلاح⁽¹⁷⁸⁾.

 

وكان مخاتير ووجوه قصبة عجلون قد قدموا مضبطة في أيار 1931م من أجل رفع مزاريب العين العمومية في القصبة⁽¹⁷⁹⁾.

 

ومن العوامل التي كانت تؤثر في مجاري المياه، الممارسات الخاطئة لبعض الأهالي لزيادة ينابيع المياه التي كانوا يستقون منها، وذلك باستخدام الألغام والديناميت لتكسير الصخور، الأمر الذي ينجم عنه ارتجاجات في الأرض  تؤدي إلى تحويل مجاري الينابيع داخل الأرض وغور المياه ⁽¹⁸⁰⁾.

 

ومن ذلك أيضاً وفرة مياه الأمطار، ففي شتاء عام 1934م  سقط جزء من سقف القبو أمام دار الحكومة في عجلون نتيجة لغزارة الأمطار، وقد طالب مدير عجلون بإصلاح هذا الضرر للحفاظ على الجزء المتبقي من القبو، الذي قد يسقط في موسم الشتاء القادم⁽¹⁸¹⁾.وخطورة هذا الانهيار تكمن في التأثير بصورة مباشرة على نبع عين عجلون، ويلاحظ من متابعة الوثائق أن ما حذر منه مدير ناحية عجلون قد حدث فعلاً في السنوات اللاحقة، وكان المتصرف قد كلف بلدية عجلون بإصلاحه باعتباره يقع ضمن حدودها⁽¹⁸²⁾.

 

- كما حذر مدير ناحية عجلون  في 24 تشرين الأول 1935م من أن مجرى العين يقع بالقرب من دار حكومة عجلون، وكذلك نبع الماء، فإذا لم يسارع ببنائه فسيؤثر السيل عند جريانه على مبنى الحكومة⁽¹⁸³⁾. وهو ما حدث بالفعل في شتاء عام 1935م، حيث سقطت أمطار غزيرة أدت إلى تعكير ماء عين عجلون، وبالتالي تلوثه . فكرر مطالبته بضرورة الإسراع في إصلاحه لخطورة ما يمكن أن ينجم عنه من تعريض الأهالي للأمراض السارية . كما طالب بإصلاح سيل وادي عين جنا المار أمام دار الحكومة في عجلون، بالقرب من نبع عين ماء عجلون لمنع تلويثها، حيث كان من المفروض إصلاحه قبل بدء الشتاء⁽¹⁸⁴⁾. وهو ما حذر منه أيضاً طبيب عجلون الذي قام بالكشف على مجرى السيل⁽¹⁸⁵⁾.

 

-    ويبدو أن قضية تلوث ماء عين عجلون  وإسالتها بعيداً  عن دار الحكومة(السرايا) قد امتدت حتى عام 1937م، إذ وضع مدير النافعة تقريراً في آذار 1937م حول عين ماء عجلون، خرج فيه بعدد من الملاحظات أهمها عدم وجود عتبة في مدخل العين لمنع مياه الطريق الوصول إلى العين، وبأن أرضية القبو المار بجوار العين أخفض من أرضية العين بسبعين سنتمتراً، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب مياه القبو إلى العين، وضرورة تنظيف القبو من الأتربة والحجارة لتصبح أرضية القبو أعمق عن مستوى العين،كما أشار إلى إمكانية إسالة ماء العين من نقطة منخفضة بجوار مطحنة   الخوري، وذلك بواسطة أنابيب (قساطل) بقطر ثلاثة إنشات وبطول مائة متر تقريباً، وهي المساحة الواقعة بين العين وبين الموقع المقترح إنشاء السبيل فيه، وكان مدير عجلون قد اقترح أن تمدد القساطل داخل القبو الموجود، ولكن مدير النافعة رفض هذا الاقتراح لأنه سيكون عرضة للتلوث من مياه القبو، وأصر على أن التمديد يجب أن يكون في بستان الخوري المجاور للعين⁽¹⁸⁶⁾.

 

-  وكانت عملية إصلاح موارد المياه تتم على حساب الأهالي، في حال لم يف المبلغ المرصود من قبل الحكومة لإصلاحها⁽¹⁸⁷⁾. وكان يتم تعيين حارس لعيون المياه ليقوم على متابعة شؤونها، ففي عنجرة أجمع مختار وهيئة الاختيارية على تعيين رزق الأحمد حارساً لعين ماء القرية لتنظيفها من الأوساخ  وفقاً لتعليمات الصحة، وذلك مقابل أجرة تفرض على كل بيت يوجد فيه عائلة، ومقدارها ثمنية حنطة⁽¹⁸⁸⁾.

 

-  وبهدف تحسين وتعميم ري الأراضي، وضعت الحكومة مشروعين للاستفادة من المياه الفائضة من وادي العرب ووادي زقلاب في منطقة عجلون، حيث اتخذت الإجراءات لتنفيذهما أواخر عام 1939م، ولكن حالت ظروف الحرب من إتمامها، إذ رفضت الحكومة البريطانية  منح القروض المالية اللازمة لتنفيذها نتيجة الحرب. كما حالت بعض الزعامات والقوى المحلية في المنطقة دون إقراره من قبل المجلس التشريعي وإتمامه ⁽¹⁸⁹⁾.

- الطرق والمواصلات:

كان لطبيعة المنطقة الجبلية الوعرة أثرها السلبي على عملية فتح الطرق فيها، ولكن ذلك لم يمنع من تنفيذ عدد منها خلال فترة الإمارة،ففي عام 1925م جرى إصلاح طريق جرش-دير الليات-سوف-عبين-عين جنه-عجلون-عنجرة –كفرنجة.عام 1925م ⁽¹⁹⁰⁾.

وهناك الطريق التي تمتد من عجلون إلى قلعة الربض، وقصة هذه الطريق مثال رائع على التآلف المجتمعي في عجلون، إذ جرى اتفاق بين مخاتير وهيئة اختيارية عجلون المسلمين والمسيحيين على تعبيد الطريق المؤدية للقلعة، وذلك لما لهذه الطريق من منافع جزيلة، وقد نص الاتفاق على أن يقدم الطرفان عدداً من العمال وفقاً  لعدد كل منهم، على أن لا يقل مجموع العمال دائماً عن عشرين فرداً يومياً، يعملون تحت رقابة الحكومة المحلية، وبوجود موظفي دائرة الآثار، وعلى أن يبدأ العمل في10 أيلول 1929م، وينتهي في غضون عشرين يوماً، وفي حال لم ينته العمل خلال تلك الفترة يؤجل العمل فيها إلى ما بعد انتهاء موسم الزيت. كما تم تحديد مجموعة من الأشخاص مهمتهم تقديم جدول يومي بأسماء العمال، على أن تقدم الحكومة ودائرة الآثار ما يحتاجه العمل من الأدوات اللازمة للحفر⁽¹⁹¹⁾.

 

كما فتحت في نهاية عام 1934م طريق جرش- عجلون- كفرنجة، وطريق عجلون – إيدون –اربد ⁽¹⁹²⁾.

وجرى في عام 1939م فتح طريق باعون باتجاه عجلون، وأشرف على فتحها(المناظر) محمد الصالح⁽¹⁹³⁾.

وفي عام 1945م بدأت حملة لفتح الطرق وصيانة القائم منها، وذلك تحت إشراف مراقب النافعة، وكُلف المخاتير بتقديم العمال⁽¹⁹⁴⁾.

وقد واجهت عملية فتح الطرق مجموعة من المصاعب منها:-

1-    تداخل المسؤوليات، فعلى سبيل المثال  إصلاح الأضرار التي حصلت في القبو القائم أمام دار الحكومة في عجلون، إذ اختلفت عدة جهات في تحديد من المسئول عن إصلاحه، فالنافعة اعتبرته ضمن مسؤولية البلدية، واعتذرت عن الإنفاق عليه⁽¹⁹⁵⁾.

2-    كثرة مشاغل القائمين على فتح الطرق وتعدد مسؤولياتهم، وفي مقدمة هؤلاء (المناظر ) المهندس المسئوول، ففي كتاب لمتصرف عجلون في 10 نيسان 1937م، أشار إلى أن المناظر محمد الصالح يشرف على فتح طريقي كفر راكب وطريق باعون-عجلون، والتخطيط لما يلزم من أشغال،إضافة ما يتطلبه عمله من حسابات وكتابات وأشغال مالية⁽¹⁹⁶⁾.

3-    ضعف الشعور بالمسؤولية لدى بعض القائمين على فتح الطرق، وعدم رغبتهم في المساعدة، ويتضح ذلك من الشكوى التي تقدم بها مدير الناحية إلى متصرف عجلون وأشار فيها إلى مطالبة المناظر لأجوره من الأهالي بالرغم من حصوله عليها من الحكومة، ورفضه تقديم الأدوات والبارود اللازم لفتح الطرق، بالرغم من توفرها بكثرة في المستودع، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف أعمال الطرق⁽¹⁹⁷⁾.

4-    الطبيعة الجبلية والصخرية لمنطقة عجلون، والحاجة للبارود والديناميت من أجل هذه الغاية، وما يرافق هذا الاستخدام من مصاعب ومخاطر⁽¹⁹⁸⁾.

5-    انشغال الأهالي- وهم جزء رئيس في عملية فتح الطرق- بأمور الزراعة والفلاحة وموسم الحصاد⁽¹⁹⁹⁾.

وبالرغم من الصعوبات،إلا أنه كانت هناك عوامل إيجابية  أسهمت في فتح الطرق، فهناك الدور الذي لعبه الأهالي سواء بالدعم المادي، أم بتقديم الأيدي العاملة، ففي كتاب لمتصرف عجلون إلى قائد المنطقة أشار فيه إلى أن موسم الحصاد انتهى، وأن باستطاعة الأهالي إبداء المساعدة في تصليح الطرق المهمة، مطالباً باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة العمال من القرى المختلفة بمباشرة إصلاح الطرق^!200).

 

وكذلك ما ورد في كتاب المتصرف إلى قيادة الدرك في مقاطعة عجلون  لتقوم بالإشراف على إصلاح الطرق من قبل الأهالي وجعلها صالحة لسير السيارات، والطلب من ذوي الشأن تأمين العدد اللازم من العمال لإصلاح طرق قراهم،على أن يباشروا بالعمل اعتباراً من 10 نيسان1946    م، وذلك قبل البدء بتعشيب المزروعات^(201*.

 

وأسهم بعض المسؤولين بدور إيجابي في عملية إصلاح الطرق، ومن ذلك متصرف لواء عجلون في الفترة ما قبل 1939م، ودليل ذلك الكتاب المؤرخ في 20تشرين الثاني1939م، ويشير إلى ما قام به المتصرف الأسبق من تشجيع تنظيم الشوارع في القرى والقصبات بغية توسيع الشوارع العامة فيها، وبأنه لم يقبل أية شكوى على موظف الإدارة من الذين يعارضون ذلك، ومنع المتجاوزين عليها، بل كان يأمر الموظف أن يعمل على تنفيذ ذلك بأسرع وقت، ويطلب تقديم جدوى عن عمله أسبوعياً⁽²⁰²⁾.

- وسائل النقل :

كانت الحيوانات (الرواحل) هي وسيلة النقل الرئيسة، وكان يخصص للموظفين- وفقاً لمراكزهم ودرجاتهم- رواحل إضافة إلى صرف أعلاف لها وفق مستندات صرف شهرية ⁽²⁰²⁾ ،وكان مقدار هذا التخصيص يتوقف على عدد أفراد عائلة الموظف، ودرجة قرابة كل منهم، وقد استمر ذلك حتى نهاية فترة الدراسة.

 

ولكن استخدام الحيوانات لا ينفي وجود وسائط نقل أخرى، كالسيارات ويبدو أنها كانت بكم لا بأس به - بمعيار ذلك الوقت-، ويؤكد ذلك الكتاب الذي أرسله قائمقام عجلون في 7 تشرين الأول1937م، ويطلب فيه من رئيس البلدية البحث مع المجلس البلدي تحديد موقف للسيارات التي تنقل الركاب⁽²⁰³⁾.وقد تم بالفعل تحديد المكان،حيث تم اختيار كراج الخوري سالم موقفاً للسيارات،  وتم إبلاغ السائقين بذلك، ولكنهم اعترضوا على القرار مبررين رفضهم بالخوف على مركباتهم من السرقة لعدم توفر باب للكراج، وعدم وجود حارس، في حين أن بقاءها في الحارات والشوارع أكثر أمناً ⁽²⁰⁴⁾.وقد اضطرت البلدية لمخاطبة القائمقام والذي بدوره طلب من قائد المقاطعة إلزام السائقين باستخدام الموقف⁽²⁰⁵⁾.

 

- البريد والاتصالات:

تأسست دائرة البرق والبريد والهاتف عام1922م، وفي عام 1923م تحققت خدمة البريد لجميع المناطق،وربطت غالبية المناطق في الإمارة بخطوط هاتفية، وفي عام 1927م  تم التوسع في مد الخطوط الهاتفية التي ربطت القرى حتى مستوى النواحي، وافتتحت مكاتب البريد حتى مستوى الناحية⁽²⁰⁶⁾.

 

كانت في عجلون شعبة بريد وافق رئيس النظار في أيار 1927م على جعلها ذات راتب، وأن يعيين لها موظف براتب مقداره ثلاثة جنيهات، وتمت الموافقة على نقل موزع البريد السابق خليل الخوري مأموراً لشعبة البريد، وتخصيص نصف الغرفة التي كانت تستخدم مكتباً للبريد  في السابق لاستعمالها كمكتب لشعبة البريد⁽²⁰⁷⁾.

 

وفي الأول من شباط 1926م سُن قانون لجمع إعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة، وذلك لحاجة المنطقة لمثل هذا الخط بعد فتح الطريق بين هذين المركزين. وقد تعهد الجيش العربي بتقديم الأسلاك والأدوات مع الفناجين اللازمة لهذا المشروع، في حين تحمّل أهالي كفرنجة أثمان أعمدة الهاتف، والبالغ ثمنها مائة وأربعة وأربعين مجيدياً، على أن يقوموا هم بأنفسهم بتولي أمور النقل والأشغال اليدوية ⁽²⁰⁸⁾.

 

أما البريد، فكان يتولى مهمة توزيعه حراس القرى، ويتم ذلك بالتناوب فيما بينهم لتأمين وصول البريد بأيام محددة، وأوقات معينة⁽²⁰⁹⁾.

 

وكثيراً ما كانت الكتب الرسمية تصل متأخرة، وهو ما أثار تذمر مدير المعارف الذي احتج على تأخر وصول الرسائل إلى المدارس⁽²¹⁰⁾، وكان السبب الرئيس في هذا التأخير إهمال الحراس القيام بواجباتهم⁽²¹¹⁾،إضافة إلى تعرض البريد للضياع في بعض الأحيان أثناء نقله، ففي كتاب لمدير عجلون إلى قائمقام مقاطعة عجلون بتاريخ 21شباط1936م أشار فيه إلى إضاعة متعهد نقل البريد لكيس البريد الصادر من اربد، بينما كان ذاهباً إلى عجلون، وطالب جميع المخاتير والأهالي خصوصاً قرى عبين عبلين وصخرا وراسون وباعون وعين جنا ( وهو الخط الذي يسير فيه ناقل البريد) بلزوم البحث عليه لدى الأهالي، وفي حال العثور عليه تسليمه لبريد عجلون⁽²¹²⁾.

 

ولتفادي الضياع والتأخير اقترح قائد المقاطعة أن يتم شراء راحلة للحراس، أو تقوم الحكومة بتعيين ساعي بأجرة بسيطة جنيهين أو ثلاثة لتأمين وصول البريد⁽²¹³⁾.

 

وكانت خطوط الهاتف عرضة للاعتداء والخراب، ويعود ذلك إما نتيجة للعوامل الجوية كالصواعق الرعدية والرياح والعواصف⁽²¹⁴⁾، أو لتعديات الأهالي للحصول على أخشاب الأعمدة⁽²¹⁵⁾. إضافة إلى اعتداء مواشي العربان التي كانت تحتك بأعمدة البرق والهاتف أثناء رعيها بالقرب منها⁽²¹⁶⁾.

- المقابــــــر:

وردت في الوثائق أسماء العديد من المقابر في قرى القضاء بعضها أشارت إلى قدمها، وعدم صلاحيتها لدفن الموتى، وبعضها جديد تم اختياره من قبل الأهالي وهيئة الاختيارية، ففي عام 1932م منعت دائرة الصحة أهالي عنجرة من دفن موتاهم في المقبرة الغربية ⁽²¹⁷⁾.

 

كما تقدم في كانون الأول  1933م مخاتير وهيئة اختيارية قرية حلاوة بشكوى إلى مدير ناحية جبل عجلون يشكون فيها منع طبيب الصحة لهم من دفن موتاهم في المقبرة الواقعة في موقع خلة السدرة، بالرغم من عدم وجود موقع  في القرية أفضل منها، وبأنها تتسع لمزيد من القبور، والمطالبة بالإبقاء عليها ⁽²¹⁸⁾.كما منع طبيب الصحة أهالي صخرا  في نيسان 1937م من الاستمرار بدفن موتاهم في المقبرة الحالية، لمخالفة ذلك للأصول الصحية، ومطالبتهم بتحديد موقع جديد⁽²¹⁹⁾.

 

أما مقبرة قرية راجب ففي 1937م أصبحت هي أيضاً في منتصف القرية وبحالة غير صحية،وتم تنبيه المختار وهيئة الاختيارية تعيين موقع. حيث وقع الاختيار على موقع شرق القرية، ولأن الأرض مزروعة بالتين طلبوا إمهالهم شهر ونصف لحين انتهاء موسم التين ⁽²²³⁾.

 

وطالب طبيب الصحة في كانون الأول 1937م أهالي قرية عين جنا  بتغيير موقع مقبرتهم، وذلك لقربها من البناء، ولضرورات صحية ⁽²²⁴⁾ ، فتم اختيار موقع جنوب القرية يدعى عرق البيطار ⁽²²⁵⁾.

 

وللأسباب ذاتها تم اختيار موقع جديد لمقبرة راسون وذلك في الجهة الشرقية الجنوبية من القرية⁽²²⁶⁾. وكذلك الأمر بالنسبة لقرية عرجان، حيث تم تعيين أرض (المششة)في موقع السهلة من الجهة الجنوبية للقرية، على طريق عجلون باعون، وتبعد عن آخر بيت بالقرية مائتين وخمسين متراً⁽²²⁷⁾، وتم تعيين أرض الرجال الكائنة جنوب قرية راسون مقبرة للموتى⁽²²⁸⁾.

 

وفي آب 1940م -وعلى ضوء طلب مسبق من طبيب عجلون-  طالب مخاتير قرية عبين الموافقة على تخصيص موقع لدفن موتاهم، في موقع يدعى حماشة ، وهو أرض كانت  دائرة الأراضي استملكتها، وأصبحت لعموم الأهالي ⁽²²⁹⁾.

وفي نيسان 1946م تقدم مخاتير وهيئات اختيارية قصبة عجلون ووجوه المسلمين فيها بمضبطة إلى مدير الأراضي والمساحة، يشيرون فيها إلى أن مقبرة الإسلام أصبحت تغص بالموتى، ووسط الدور، لذا طالبوا بتخصيص قطعة أرض بعيدة عن العمران، فأحالها بدوره إلى طبيب عجلون لاختيار قطعة أرض لا تتجاوز الأربعة دونمات، ليتم تسجيلها باسم الوقف الإسلامي⁽²³⁰⁾.

 

- المساجد والأئمة:

عانت المساجد من النقص في الأئمة،الأمر الذي ترتب عليه تعطل الأمور الدينية، وهو ما اضطر متصرف اللواء إلى توجيه كتاب إلى مدير الناحية، يطالبه فيه  بالبحث عمن يقوم بتأدية الشعائر الدينية، ويكون قادراً على عقد الزواج، وفي حال الضرورة أو عدم توفر العدد اللازم يكلف الشخص الواحد بتغطية أكثر من قرية⁽²³¹⁾.

 

ويبدو أن ضآلة الرواتب لأئمة المساجد كانت وراء العزوف عن العمل فيها، فقد تقدم إمام مسجد قرية كفرنجة باستدعاء إلى قاضي عجلون يشكو فيها ضآلة راتبه⁽²³²⁾.

 

وفي محاولة لحل أزمة الأئمة وعاقدي النكاح، تم إسناد العقود للأئمة الذين  يقومون بالشعائر الدينية⁽²³³⁾.

 

وقد كانت هناك بعض التجاوزات والمخالفات من قبل هؤلاء منها إرسال قاضي شرع جبل عجلون شخصاً يتجول بالمقاطعة لعقد الزواج، ويأخذ عن كل عقد جنيه مصري⁽²³⁴⁾.وكانت أجور العقد قد حددت آنذاك بثلاثين غرشاً للفقراء، وقد يصل إلى خمسين وفقاً لبعد المكان وحال الذي يريد الزواج من الغنى والفقر⁽²³⁵⁾.

 

ومن المخالفات التي كانت ترتكب أيضاً  جهل أئمة المساجد والخطباء،وتحريفهم لكلام الله والأحاديث النبوية، وقد استوجب ذلك التنبيه من متصرف عجلون لمخاتير وهيئة اختيارية القرى أن لا يعينوا إماماً إلا إذا كان حاملاً وثيقة من لجنة أوقاف اربد تخوله القيام بتلك الوظيفة، وإبلاغ الأئمة الحاليين بضرورة مراجعة اللجنة لأجل اختبارهم، فإذا ما ثبتت أهليتهم أعطيت لهم وثيقة بذلك⁽²³⁶⁾.

 

أما بناء المساجد فقد حال الوضع الاقتصادي دون التوسع في بنائها، ولكن في عام1933م بوشر ببناء مسجدي قريتي حلاوة وبرما، وقد أوكل أمر بنائهما لشخص من نابلس يدعى محمد أبو زيد لبنية⁽²³⁷⁾.

 

ويبدو أنه كانت هناك رغبة واسعة من قبل الأهالي لبناء مساجد في قراهم، وتمشياً مع ذلك اقترح متصرف اللواء على رئيس الوزراء - لضمان استمرار إنشاء المساجد في القرى - أن تشكل لجنة في كل لواء وقضاء يرأسها المتصرف أو القائمقام وتضم في عضويتها القاضي الشرعي والمفتي والمحاسب ورئيس البلدية، لتقوم بإجراء تعهد أبنية المساجد وصرف نفقاتها⁽²³⁸⁾. وجاء رد رئيس الوزراء بأن الطريقة الأمثل لتحقيق رغبات الأهالي هي بجمعهم المبالغ اللازمة بصورة تبرعات، وأن يتولوا بناء المساجد بالطريقة التي يرونها أوفر لهم⁽²³⁹⁾.

 

وفي عام 1936م – ونتيجة للأوضاع السيئة التي كان عليها مسجد عجلون- طلب مدير ناحية عجلون من قاضي عجلون تخصيص واردات أوقاف المسجد لإصلاحه، وأن يكتفي الإمام بعائدات عقود الزواج فقط، على أن يتم إعلامه في حال الرفض،وذلك لإيجاد من يقبل بوظيفة الإمام مقابل عائدات عقود الزواج  ⁽²⁴⁰⁾.

- المحاكم:

في أيلول 1926م تم فصل القضاء الصلحي في جبل عجلون عن القضاء الشرعي، وتأليف محكمة صلح مستقلة فيها، وتم تعيين قاضي صلح الطفيلة قاضياً للصلح في مقاطعة جبل عجلون⁽²⁴¹⁾.

وكان قبل هذا الفصل هناك قاضي شرعي مشترك بين عجلون وجرش مركزه عجلون، وهو ما انعكس سلباً على سرعة النظر في الدعاوى، وأثار الشكاوى من المواطنين،فبعث الحاكم الإداري في جرش رسالة إلى رئيس مجلس النظار بتاريخ 6حزيران 1926م جاء فيها:" إن وجود هذه المحكمة في عجلون يجعل أهالي مقاطعة جرش في غنى عن مراجعتها، بحيث تهضم حقوق الكثيرين منهم لأسباب عدم تمكنهم من السفر ذهاباً وإياباً مع شهودهم ومعرفيهم"⁽²⁴²⁾. وقد أصدر رئيس مجلس النظار أوامره إلى متصرف عجلون جاء فيها:" تأميناً لمصالح الأهلين ولانتظام المعاملات أرجو صدور أمركم بتعيين قاضي شرعي يختص في الأمور الشرعية العائدة لمقاطعة جبل عجلون أسوة ببقية المقاطعات^"(243).

- الفنــــــادق:

من خلال الوثائق يلاحظ الحديث عن وجود عدد من الفنادق، ومثال ذلك عند الحديث عن تفشي مرض التيفوس، فكانت إحدى وسائل مكافحته الإشراف على الفنادق وتفتيش سجلاتها  للتحقق من أن أصحابها قاموا بما هو مطلوب منهم ⁽²⁴⁴⁾.

وفي 24 أيار 1936م درست لجنة الدعاية في جلستها مشروع تأسيس فندق في جبل عجلون،وذلك بهدف تشجيع زيارة الآثار في جرش، والاصطياف في جبل عجلون، وفي المقابل تمنح الحكومة مجموعة من الامتيازات والإعفاءات للمستثمر،حيث أكدت اللجنة على أن هناك احتمالية كبيرة أن يظهر مستثمر من شرقي الأردن أو من البلاد العربية المجاورة حال الإعلان عنه ⁽²⁴⁵⁾.

وقد رفع رئيس الوزراء إلى المعتمد البريطاني في 3 حزيران 1936م اقتراح اللجنة لمعرفة رأيه بالمشروع⁽²⁴⁶⁾،والذي وافق من حيث المبدأ على الاقتراح، مع ذكر بعض الملاحظات الواجب أخذها بالحسبان كعدم الإعلان عن تفاصيل التسهيلات التي تقدمها الحكومة، ليكون هناك مجال للتفاوض مع المستثمر فيما بعد، وكذلك التأكيد على أن موضوع نزع الملكية سواء كان من المستثمر أو الحكومة لن يكون سهلاً⁽²⁴⁷⁾. وفي 18 نيسان وافق المجلس التنفيذي على الاقتراح⁽²⁴⁸⁾، وبعث رئيس الوزراء إلى رئيس اللجنة بالموافقة مع ذكر تحفظات المعتمد والطلب منه نشرها  في الصحيفة⁽²⁴⁹⁾.

- الخاتمـــــــة:

من خلال ما سبق، نلاحظ ما يلي:

-  البدايات المبكرة  لمأسسة الدولة، وتنظيم العلاقة بين الدولة ورعاياها من جهة، وبين الأفراد أنفسهم من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع الأنظمة والقوانين،التي تخدم هذه الغاية، حيث تكشف المراسلات التي كانت تجري هذا الجانب.

- الدور الإيجابي لأهالي عجلون، والذي يبرز في شتى المجالات :في بناء وصيانة المدارس، وفي دفع رواتب المعلمين، وفي فتح وصيانة الطرق، وبناء المساجد.وتمثل هذا الدور من خلال الدعم المادي واليدوي، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يعيشها أهالي القضاء.

-  سرعة التغيير والتطور الذي شهدته المنطقة، والذي حدث على شكل قفزات واسعة، وفي   شتى المجالات كالتعليم والزراعة والتجارة .

- الدور الرسمي المحفز على التغيير، ويلاحظ ذلك من خلال الإرشادات التي كانت تقدم للأهالي لرفع إنتاجيتهم، وزيادة الوعي لديهم بالقضايا التربوية والصحية والزراعية وغيرها من الأمور الأخرى.

- أهمية بل وقدسية الوثيقة مهما قل شأنها، فمعلومة بسيطة تحويها أي وثيقة يمكن أن يبنى عليها حقائق، ويصاغ من خلالها تاريخ  يوثق لحياة أشخاص ومناطق. لذا لابد من نشر وتعميم الوعي بأهمية الوثيقة في كتابة تاريخ الأردن .

 

 

 

- الملاحــــــــــــق:

ملحق رقم (1)

ملف رقم21/1/1/118، تاريخ 22/4/1944م

المصدر : وثائق المكتبة الوطنية

 

ملحق رقم (2)

ملف رقم22/3/1/37، تاريخ 3/10/1937م

المصدر: وثائق المكتبة الوطنية

 

ملحق رقم (3)

ملف رقم22/3/1/23،تاريخ17/10/1936م

المصدر: وثائق المكتبة الوطنية

 

 

ملحق رقم (4)

ملف رقم 22/3/1/30، تاريخ 2/4/1937م

المصدر: وثائق المكتبة الوطنية

 

 

ملحق رقم(5)

ملف رقم25/4/4/11،تاريخ5/6/1928م

 

المصدر: وثائق المكتبة الوطنية

 

 

الهوامش

(1) الشرق العربي، العدد:5، 25/6/1923م.

(2) من هذه القرى: عجلون، كفرنجة، عين جنا، عرجان، اشتفينا، سامنا،

أم الينابيع، صخرا،عبين،عبلين، حلاوة، أوصرة، الطيارة،

باعون، راسون، فارة، محنا، خربة الوهادنة، الحسينيات، برما.

(3) الجريدة الرسمية، العدد: 263، 1/6/1930م،

(4) المصدر نفسه، العدد: 264، 22/6/1930م.

(5) الشرق العربي، العدد: 80، 24/11/1924م.

(6) المصدر السابق، العدد: 392،17/6/1933م.

(7) وثائق المكتبة الوطنية الأردنية، ملف رقم 21/1/1/138، 26 /6/1945م؛

وسيشار إليها عند ورودها لاحقاً: رقم الملف والتاريخ.

(8) ملف رقم21/1/1/118، تاريخ 22/4/1945م؛ ولمزيد من التفاصيل

أنظر: ملحق رقم (1).

(9) ملف رقم21/1/1/120، تاريخ 14/8/1944م.

(10) ملف رقم21/1/1/135، تاريخ20/6/1945م.

(11) ملف رقم21/1/1/138، تاريخ26/6/1945م.

(12) ملف رقم25/1/1/3، تاريخ 5/6/1925م.

(13) معن أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية،

قيام وتطور إمارة شرق الأردن  1929-1939م، مجلدان، مج2،

(عمان: مركز الرأي للمعلومات والدراسات،2003م)،ص356؛

وسيشار إليه عند وروده لاحقاً: أبو نوار، تاريخ المملكة الأردنية.

(14) ملف رقم 22/1/1/16، تاريخ14/12/1930م.

(15) تعرف الآن باسم "الهاشمية".

(16) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م.

(17) ملف رقم 22/3/1/45،تاريخ 2/1/1938.

18)) كان طبيب الصحة يقوم بجولات على المدارس، ويكتب ملاحظاته عليها،وكانت هذه الزيارة تتم بشكل دوري كل أربعة أشهر، وقد شكلت هذه التقارير مصدراً هاماً، إذ قدمت معلومات شاملة عن المدارس في تلك الفترة.

(19) ملف رقم22/3/1/45، تاريخ2/1/1938.

(20) ملف رقم 22/11/2/13، تاريخ 21/1/1929م.

(21)ملف رقم 22/11/2/29، تاريخ 23/3/1929م.

(22)ملف رقم 22/11/2/165، تاريخ 24/12/1933م.

(23)ملف رقم 22/11/2/172،تاريخ 15/7/1934م ؛ وملف رقم22/11/2/182،

تاريخ 16/11/1934.

(24)ملف رقم 22/11/2/64، تاريخ 31/12/1929م.

(25)ملف رقم 22/11/2/64، تاريخ 31/12/1929م.

(26)ملف رقم 19/10/1/3، تاريخ 13/12/1933م.

(27)ملف رقم 22/11/2/56، تاريخ 3/8/1929م.

(28)ملف رقم 22/11/2/30،32،33، تاريخ 3/8/1929م.

(29)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ 2/1/1938م.

(30)ملف رقم 22/3/1/7، تاريخ 11/1/1936م.

(31)ملف رقم 22/3/1/9، تاريخ 2/4/1936م.

(32)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ 2/1/1938م؛

ولمزيد من التفاصيل أنظر: ملحق رقم (2)، فقرة (2) .

(33)ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ 2/1/1935م.

(34)ملف رقم 22/3/1/7، تاريخ 11/1/1936م.

(35)ملف رقم 22/3/1/10، تاريخ 30/6/1936م.

(36)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ 2/1/1938م.

(37)ملف رقم 22/3/1/38، تاريخ 21/10/1938م.

(38)ملف رقم 22/3/1/45،تاريخ 2/1/1938م.

(39) ملف رقم22/3/1/8، تاريخ1/7/1935م.

(40) ملف رقم22/3/1/9، تاريخ2/4/1936م.

(41)ملف رقم 22/3/1/7، 11/1/1936م؛وملف رقم 22/3/1/10، 30/6/1936م.

(42) ملف رقم22/3/1/37، تاريخ3/10/1937م؛ ولمزيد من التفاصيل

أنظر :ملحق رقم(2) .

(43) ملف رقم22/3/1/37، تاريخ3/10/1937م.

(44)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ2/1/1938.

(45)ملف رقم22/10/1/18، تاريخ11/6/1933م.

(46)ملف رقم 22/2/1/14، تاريخ17/12/1938م.

(47) ملف رقم22/3/1/45، تاريخ2/1/1938؛ وملف رقم22/2/11، 4/12/1938م

(48)ملف رقم 22/3/1/1، تاريخ5/2/1935.

(49)ملف رقم 22/3/1/3،تاريخ 2/1/1935م.

50) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م.

(51)ملف رقم 22/3/1/3،تاريخ 2/1/1935م.

(52)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ2/1/1938م.

(53) ملف رقم22/3/1/37، تاريخ3/10/1937م.

(54) ملف رقم22/3/1/7، تاريخ11/1/1936م؛ ولمزيد من التفاصيل حول رد

مدير مدرسة صخرا على تكرر الملاحظات بخصوص نظافة المدرسة أنظر: ملحق رقم(3).

(55) ملف رقم22/3/1/45،تاريخ 2/1/1938.

(56) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م؛وملف22/3/1/30،2/4/1937م.

(57) ملف رقم22/3/1/30، تاريخ2/4/1937م .

(58) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م؛وملف22/3/1/30،2/4/1937م؛

ولمزيد من التفاصيل أنظر: ملحق رقم(4)، فقرة(4).

(59)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ2/1/1938م.

(60)ملف رقم 22/3/1/61،تاريخ 22/9/1940م.

(61)ملف رقم 22/3/1/22،تاريخ 12/11/1936م.

(62) ملف رقم22/3/1/8، تاريخ1/7/1935م.

(63)ملف رقم 22/3/1/7، تاريخ11/1/1936م.

(64)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ2/1/1938م.

(65)ملف رقم 22/3/1/27،تاريخ24/3/1937.

(66) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م؛وملف22/3/1/30،2/4/1937م.

(67)ملف رقم 22/3/1/63،تاريخ23/11/1940م.

(68)ملف رقم 22/3/1/66، تاريخ 27/9/1941م.

(69)ملف رقم 22/3/1/67، تاريخ16/9/1941م.

(70)ملف رقم 22/3/1/73، تاريخ1/7/1945م.

(71)ملف رقم27/5/3/1، تاريخ3/12/1932م.

(72)ملف رقم27/5/3/25،تاريخ 3/12/1932م.

(73)ملف رقم22/10/1/178، تاريخ 28/1/1941م؛

وملف رقم 22/10/1/196،تاريخ22/3/1941م.

(74)ملف رقم21/21/1/7، تاريخ13/6/1933م.

(75) أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية، مج2،ص342.

(76)الجريدة الرسمية، العدد:20،27/10/1923م.

(77) الشرق العربي، العدد:88،19/1/.1925م.

(78)ملف رقم 25/2/1/19، تاريخ 28/11/1923م.

(79)ملف رقم 25/2/1/3، تاريخ 3/2/1926م.

(80)ملف رقم 25/2/1/21، تاريخ 12/8/1928م.

(81)ملف رقم 25/2/1/21 تاريخ،12/8/1928م.

(82)ملف رقم 25/2/1/12- 16،تاريخ 29/7/1928م.

(83)للإطلاع على أسماء التجار الذين كانوا يتعاطون التجارة  في تلك الفترة.

أنظر: ملحق رقم (5).

(84)ملف رقم 25/2/1/3،تاريخ 3/2/1926م.

(85)ملف رقم 25/2/4/20، تاريخ 28/12/1930م.

(86)ملف رقم 25/2/1/3، تاريخ 3/2/1926م.

(87)ملف رقم 25/2/1/27، تاريخ 9/11/1931م.

(88)ملف رقم 25/2/1/28، تاريخ 9/11/1931م.

(89)ملف رقم 25/2/1/35، تاريخ 7/7/1932م.

(90)ملف رقم 25/2/1/43، تاريخ 9/7/1933م.

(91)ملف رقم 25/2/2/21، تاريخ 20/3/1945م.

(92)ملف رقم 26/4/1/24، تاريخ 10/10/1932م.

(93)ملف رقم 25/1/1/33، تاريخ 18/9/1927م.

(94)ملف رقم 25/2/1/51، تاريخ 12/8/1928م.

(95)ملف رقم 25/9/1/1/أ، تاريخ 18/11/1928م.

(96)ملف رقم 37/1/15/55، تاريخ 17/11/1927م.

(97)ملف رقم 25/9/1/4/أ، تاريخ 21/2/1932م .

(98)ملف رقم 25/9/1/1/أ، تاريخ 18/11/1928م.

(99)ملف رقم 25/9/1/1/أ، تاريخ 18/11/1928م .

(100)ملف رقم 25/9/1/12/أ، تاريخ 3/11/1932 .

(101)ملف رقم 25/9/1/39، تاريخ 22/9/1938م.

(102)ملف رقم 25/9/1/66/أ، تاريخ 21/9/1941م.

(103)ملف رقم 13/1/7/39، تاريخ 3/9/1939م.

(104)ملف رقم 25/2/4/46، تاريخ 10/10/1939م؛ وملف رقم25/2/4/47،

تاريخ 4/10 /1939؛ وملف رقم 25/2/4/48، تاريخ 8/10/1939م .

(105)ملف رقم 25/4/4/17، تاريخ 8/12/1945م.

(106)ملف رقم 25/.4/4/18، تاريخ 8/12/1945م.

(107)ملف رقم 25/2/1/53، تاريخ 30/6/1940م..

(108)ملف رقم 36/3/2/61، تاريخ 22/8/1939م.

(109)ملف رقم 36/3/2/61، تاريخ 22/8/1939م.

(110)ملف رقم 36/3/2/63، تاريخ 21/8/1939م؛

وملف رقم36/3/2/64،تاريخ 27/8/1939 .

(111)ملف رقم 36/3/2/65، تاريخ 27/8/1939م.

(112)ملف رقم 36/3/2/66، تاريخ 24/8/1939م.

(113)ملف رقم 25/9/1/44/أ، تاريخ 20/8/1940م.

(114)ملف رقم 25/9/1/41/أ، تاريخ 13/7/1940م

(115)ملف رقم 25/9/1/70/أ، تاريخ 16/5/1942م .

(116)ملف رقم 25/9/1/51/أ، تاريخ 25/3/1941م.

(117)ملف رقم 25/1/12/52، تاريخ 20/6/1929م  .

(118)ملف رقم 25/1/12/2، تاريخ 4/8/1929م .

(119)ملف رقم 25/1/12/39، تاريخ 20/7/1939م.

(120)ملف رقم 25/1/12/5، تاريخ 17/10/1939م.

(121)ملف رقم 25/1/12/5، تاريخ 17/10/1939م.

(122)ملف رقم 25/1/12/35، تاريخ 15/3/1938م.

(123)ملف رقم 22/5/13/53، تاريخ 10/9/1931م.

(124)ملف رقم 25/1/12/18، تاريخ 21/10/1935م .

(125)ملف رقم 22/5/13/53، تاريخ 10/9/1931م.

(126)ملف رقم 37/1/15/38، تاريخ 27/10/1927م.

(127)ملف رقم 25/1/1/2، تاريخ 30/5/1925م.

(128)ملف رقم 27/2/4/1، تاريخ 16/6/1932م.

(129)ملف رقم 27/2/4/3، تاريخ 28/6/1932م.

(130)ملف رقم 26/1/3/4، تاريخ 19/8/29.

(131)ملف رقم 26/1/3/7، تاريخ 19/1/1930م.

(132)ملف رقم 27/3/1/1، تاريخ 22/10/1936م.

(133)ملف رقم 27/1/3/6، تاريخ 1/1/1945م.

(134)ملف رقم 72/1/2/1، تاريخ 27/8/1938م.

(135)ملف رقم 27/5/4/2، تاريخ 6/12/1942م.

(136)ملف رقم 27/5/4/22، تاريخ 25/12/1943م.

(137)ملف رقم 29/6/3/6، تاريخ 5/2/1935م.

(138)ملف رقم 29/6/3/62، تاريخ 10/2/1935م.

(139)ملف رقم27/1/1/2، تاريخ 25/1/1936م.

(140)ملف رقم 69/6/4/9، تاريخ 15/4/1936؛ وملف رقم27/1/1/6،

تاريخ 15/4/1936م.

(141)ملف رقم 27/1/1/18، تاريخ 11/10/1936م

(142)ملف رقم 29/6/3/125، تاريخ 24/12/1940م.

(143)ملف رقم 20/3/1/6، تاريخ 17/8/1930م ؛ وملف رقم20/3/1/5،

تاريخ 11/2/1930؛ وملف رقم 20/3/1/8، تاريخ 22/12/1930م.

(144)ملف رقم 20/3/1/67، تاريخ 7/1/1940م.

(145)ملف رقم 20/3/1/85، تاريخ 9/3/1940م.

(146)ملف رقم 20/3/1/103، تاريخ 12/3/1944م.

(147)الجريدة الرسمية، العدد:327، تاريخ 7/12/1931م.

(48[1])المصدر نفسه، العدد:211، تاريخ 6/12/1928م.

(149)المصدر نفسه، العدد:594، تاريخ 2/4/1938م.

(50[1])المصدر نفسه، العدد:668، ([1])1/4/1940م.

(51[1])المصدر نفسه، العدد:709، 1/6/1941م.

(52[1])ملف رقم 20/3/1/81، تاريخ 7/3/1940؛ وملف رقم13/1/7/52،

تاريخ 10/4/1940.

(53[1])المصدر السابق، العدد: 682، 17/8/1940م.

(54[1])ملف رقم 13/1/6/10، تاريخ 15/4/1929م.

(55[1])ملف رقم 20/3/2/133، تاريخ 9/3/1938.

(56[1])ملف رقم 26/3/36/81، تاريخ 14/7/1935م.

(57[1])الجريدة الرسمية، العدد:19/9/1/31، تاريخ 20/6/1925م.

(58[1])المصدر نفسه، العدد:478، 25/4/1935م.

(59[1])المصدر نفسه، العدد:479، 1/5/1935م.

(60[1])المصدر نفسه، العدد:494، 1/9/1935م.

(61[1])المصدر نفسه، العدد:510،  1/1/1936م.

(62[1])المصدر نفسه، العدد:726، 1/12/1941م.

(63[1])المصدر نفسه، العدد:711،25/6/1941م.

(64[1])ملف رقم 28/1/1/16، تاريخ 6/1/1926م.

(65[1])ملف رقم 28/1/1/74، تاريخ 23/1/1929م.

(66[1])ملف رقم 28/1/1/18، تاريخ 0 3/1/1929م.

(67[1])ملف رقم 28/1/1/16، تاريخ 6/1/1926م.

(68[1])ملف رقم 28/1/1/75،التاريخ24/1/1929م.

(69[1])ملف رقم 28/1/1/146، تاريخ 20/11/1932م.

(70[1])ملف رقم 28/1/2/3، تاريخ 16/3/1929م.

(71[1])ملف رقم 28/1/2/3، تاريخ 1/1/1929م

(72[1])ملف رقم 37/1/15/55، تاريخ 17/11/1927م.

(73[1])ملف رقم 22/5/14/84، تاريخ 30/11/1932م.

(74[1])ملف رقم 28/1/1/1، تاريخ 2/1/1926م.

(75[1])ملف رقم 73/1/1/3، تاريخ 29/2/1944م.

(76[1])الجريدة الرسمية، العدد:468، تاريخ 5/2/1935م.

(77[1])ملف رقم 26/2/1/7، تاريخ 25/8/1938م.

(78[1])ملف رقم 26/3/41/1، تاريخ 16/10/1938م.

(79[1])ملف رقم 2/1/1/164، تاريخ 13/1/1941م.

(80[1])ملف رقم 33/1/5/13، تاريخ 15/6/1930م.

(81[1])ملف رقم 21/12/1/2، تاريخ 17/5/1931م.

(82[1])ملف رقم 33/1/5/15، تاريخ 8/8/1934.

(83[1])ملف رقم 33/1/1/12، تاريخ 3/11/1935م.

(84[1])ملف رقم 37/1/1/7، تاريخ 18/9/1935م..

(85[1])ملف رقم 33/1/1/11، تاريخ 24/10/1935م.

(86[1])ملف رقم 33/1/1/12، تاريخ 3/11/1935م.

(87[1])ملف رقم 33/1/1/13، تاريخ 3/11/1935م.

(88[1])ملف رقم 33/1/1/44، تاريخ 29/3/1937م.

(89[1])ملف رقم 33/1/5/18، تاريخ 15/8/1934م.

(90[1])ملف رقم 22/3/1/64، تاريخ 1/12/1940م.

(91[1])جاء ذلك في تقرير رفعه كركبرايد لرئيس الوزراء سمير الرفاعي في 30/5/1945؛

لمزيد من التفاصيل أنظر: ملف رقم 30/1/1/89، تاريخ 30/5/1945م.

(92[1]) أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية، ج1،ص272.

(93[1]) بدأ العمل الفعلي في 14 أيلول 1929م .

(94[1]) أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية، مج2،ص350.

(95[1])ملف رقم 2/9/1/13، تاريخ 26/1/1939م.

(96[1])ملف رقم 13/3/10/54، تاريخ 2/8/1945م.

(97[1])ملف رقم 33/1/1/3، تاريخ 30/3/1935م.

(98[1])ملف رقم 21/19/1/6، تاريخ 10/4/1937م.

(199)ملف رقم 13/3/10/100، تاريخ 7/7/1946م.

(200)ملف رقم 13/3/10/84، تاريخ 24/11/1945م.

(201)ملف رقم 21/19/1/39، تاريخ 28/11/1939م.

(202)ملف رقم 13/3/10/64، تاريخ 2/11/1945م.

(203)ملف رقم 13/3/10/87، تاريخ 6/4/1946م.

(204)ملف رقم 21/19/1/38، تاريخ 20/11/1939م.

(205)ملف رقم 13/1/1/300، تاريخ 13/4/1946م.

(206)ملف رقم 13/3/1/1، تاريخ 1/10/1937م.

(207)ملف رقم 13/3/1/8، تاريخ 26/10/1937م.

(208)ملف رقم 13/3/1/9، تاريخ 3/11/1937م.

(209)أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية، مج1،ص273.

(210)ملف رقم 13/1/1/3، تاريخ 4/5/1927م.

(211)الجريدة الرسمية، العدد:122، 1/2/1926م.

(212)ملف رقم 13/1/7/2، تاريخ 4/2/1924م.

(213)ملف رقم 13/1/7/12، تاريخ 16/11/1930م.

(214)ملف رقم 13/1/7/94، تاريخ 5/2/1944م.

(215)ملف رقم 13/!/1/5، تاريخ 21/2/1936م.

(216)ملف رقم 13/1/7/55، تاريخ 4/111/1940م.

(217)ملف رقم 13/1/5/19، تاريخ 7/7/1931م؛

وملف رقم13/1/5/41، تاريخ 26/2/1938م.

(218)ملف رقم 13/1/5/19، تاريخ 7/7/1931م.

(219)ملف رقم 13/1/5/13، تاريخ 14/6/1931م.

(220)ملف رقم 19/10/1/1، تاريخ 3/5/1932.

(221)ملف رقم 19/10/1/3، تاريخ 13/12/1933م.

(222)ملف رقم 19/10/1/4، تاريخ 15/4/1937م.

(223)ملف رقم 19/10/1/9، تاريخ  13/5/1937م.

(224)ملف رقم 19/10/1/25، تاريخ  11/12/1937م.

(225)ملف رقم 19/10/1/35، تاريخ 1/3/1938م.

(226)ملف رقم 19/10/1/17، تاريخ 22/8/1937م.

(227)ملف رقم 19/10/1/21، تاريخ 20/11/1937م.

(228)ملف رقم 19/10/1/24، تاريخ 27/11/1937م.

(229)ملف رقم 19/10/1/44، تاريخ 20/8/1940م.

(230)ملف رقم 19/10/1/56، تاريخ 22/4/1946م.

(231)ملف رقم 19/5/4/1، تاريخ 28/11/1928م.

(232)ملف رقم 19/5/1/1937م، تاريخ 24/4/1946م.

(233)ملف رقم 19/5/4/39، تاريخ 15/5/1935م.

(234)ملف رقم 19/5/4/7، تاريخ 8/12/1926م.

(235)ملف رقم 19/5/4/6، تاريخ 14/11/1926م.

(236)ملف رقم 19/5/4/53، تاريخ 19/1/1936م.

(237)ملف رقم 19/6/3/20، تاريخ 13/9/1933م.

(238)ملف رقم 19/6/3/43، تاريخ 21/11/1935م.

(239)ملف رقم 19/6/3/44، تاريخ 25/11/1935م.

(240)ملف رقم 19/5/1/26، تاريخ 28/1/1936م.

(241) الشرق العربي، العدد:137، 15/9/1926م.

(242)ملف رقم 19/4/1/13، تاريخ 6/7/1926م.

(243)ملف رقم 19/4/1/95، تاريخ 11/6/1928م.

(244)ملف رقم 37/1/1/3، تاريخ 19/2/1944م.

(245)ملف رقم 24/3/1/69، تاريخ 27/5/1936م.

(246)ملف رقم 24/3/1/70، تاريخ 3/6/1936م.

(247)ملف رقم 24/3/1/77، تاريخ  12/11/1936م.

(248)ملف رقم 24/3/1/70، تاريخ 3/6/1936م.

(249)ملف رقم 24/3/1/80، تاريخ 21/11/1936م.

 

تتناول هذه الدراسة قضاء عجلون خلال فترة الإمارة(1921م-1946م)  اعتماداً على وثائق المكتبة الوطنية. وتكمن أهمية الموضوع  في تزامن فترة البحث مع ميلاد دولة ومؤسسات أخذت بالنمو والتشكل تدريجياً بالرغم من الظروف الطبيعية والدولية والإقليمية الصعبة،إذ يمكن اعتبار عجلون وما جرى فيها خلال تلك الفترة نموذجاً ينسحب على بقية مناطق الإمارة.

وتتمثل أهمية الموضوع أيضاً  في المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة وهي وثائق المكتبة الوطنية،والتي هي عبارة عن المراسلات الرسمية التي كانت تجري بين الدوائر الرسمية فيما بينها، وكذلك مراسلاتها مع الحكومة المركزية، إضافة إلى تلك الصادرة من قبل المواطنين إلى الحكومة المحلية في منطقتهم والحكومة المركزية إذا ما لزم الأمر .إذ تشكل هذه الوثائق رصداً لتاريخ نابض بالحياة، وللنشاطات والقضايا اليومية المحلية، وما رافقها من تداعيات وأحداث تنقل الباحث والقارئ إلى أجواء تلك الفترة بكل تفاصيلها، فهي رحلة عبر الزمن في العودة إلى الماضي، ولكن عبر أوراق رسمية، وليست روايات شفوية أو كتابات وقصص وحكايات شعبية.

وفيما يلي عرضاً لبعض التغيرات والتطورات التي شهدها قضاء عجلون خلال فترة الإمارة:

- الوضع الإداري:

لم يكن قضاء عجلون بمنأى عن التغييرات الإدارية التي جرت في الإمارة، ففي 25 نيسان 1921م تم تقسيم منطقة شرقي الأردن إلى ثلاث مقاطعات هي: السلط وعجلون والكرك. وفي حزيران 1923م أعيد تقسيم الإمارة إلى ست مقاطعات هي: عمان والكرك ومادبا والسلط وجرش واربد. وتم استبدال اسم المقاطعة بالحاكمية، وألغي اسم اللواء والقضاء والناحية، وأصبح هناك حاكميات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة،،وصنفت عجلون حاكمية من الدرجة الثانية، وأطلق عليها اسم حاكمية جبل عجلون⁽¹⁾.

التغيير الآخر الذي حدث في 19 تشرين الأول 1927م بإقرار نظام جديد للتشكيلات الإدارية، أصبحت بموجبه منطقة عجلون قضاءً مركزه بلدة عجلون، يضم 25 قرية وعشيرة.

وكان المجلس التنفيذي قد اتخذ في الأول من حزيران 1930م قراراً بتنزيل قضاء عجلون إلى   ناحية⁽²⁾، ولكن عاد وتراجع عن هذا القرار في 22من الشهر ذاته⁽²⁾.

ثم وفي آذار 1933م تم تحويل قائمقامية جبل عجلون إلى مديرية ناحية، وبقيت كذلك حتى نيسان 1937م، فأعيد استحداث وظيفة قائمقامية قضاء جبل عجلون، واستمرت كذلك حتى نهاية فترة الدراسة.

ومن التغييرات الإدارية التي حدثت خلال فترة الدراسة في تشرين الثاني 1924م، فك ارتباط عشيرة الكفارنة القاطنين غور وادي اليابس بمقاطعة أربد، وربطها بجبل عجلون، وذلك لبعد المسافة بينهم وبين اربد، ولدفعهم الأموال الأميرية لمركز جبل عجلون⁽³⁾.

كما تم فصل ثلاث قرى عن عجلون،وألحقت بقضاء جرش، وهي:قرية الجزازة في نيسان 1930م، وقرية الحسينيات في تموز 1930م، وقرية برما في حزيران 1933م، وعلل هذا الفصل بتحويل قضاء جبل عجلون إلى ناحية ⁽⁴⁾.

وفي 26 حزيران1945م تمت الموافقة على استحداث بلدية كفرنجة ⁽⁵⁾،وذلك بعد أن تقدم عموم ووجوه وأعيان قرية كفرنجة في 22 نيسان 1945م باستدعاء يطالبون فيه باستحداث بلدية في قريتهم "باعتبار أن نفوس القرية يربوا على الخمسة آلاف نسمة، وهي بلدية جسيمة في عمرانها وكثرة وارداتها، وعلى الخصوص صنف الزيت الحلو الذي تصدر منه ما لا يقل على الخمسين ألف تنكة سنوياً، هذا عدا عن كثرة بساتينها  ومحالها التجارية،واستعدادها للتقدم والازدهار، وهي تتطلب أيدي عاملة لرفع مستواها العمراني والتجاري والإداري، ولا يكون ذلك إلا بتأسيس مجلس بلدي، لذا لم نر بداً من استرحام سعادتكم لتشكيل مثل هذا المجلس، ولا نغالي إذا قلنا إن إرجاع المخفر مع مد خط بتليفون إليها يجعل منها نواة صالحة تؤدي عملها⁽⁶⁾. وبعد أن نسب المتصرف إلى وزير الداخلية بالموافقة باعتبارها أكبر القرى مساحة وسكان في قضاء عجلون⁽⁷⁾، وافق  مجلس الوزراء في 20 حزيران على استحداث البلدية⁽⁸⁾. وفي 26 حزيران صدرت الإرادة السنية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ⁽⁹⁾.

ومن الاقتراحات الطريفة نوعاً ما فيما يتعلق بالجانب الإداري، الاقتراح الذي تقدم به حاكم جبل عجلون إلى رئيس مجلس النظار في 5 حزيران 1925م، ويشير فيه إلى" أن المصلحة تقتضي بأن تكون مقاطعتا جرش وجبل عجلون مقاطعة واحدة في الصف الأول،على أن يكون مركز الحكومة في الصيف في جبل عجلون وفي الشتاء في جرش، أو في قرية متوسطة بين المقاطعتين، وأن يفتح طريق جرش- عجلون وبين القرى أيضاً⁽¹⁰⁾.

- التعليم:

كان تعليم الطلاب يتم من خلال المدارس الحكومية أو الأميرية، والمدارس الخاصة وتضم الكتاتيب الإسلامية في القرى والمدن، والمدارس التي أنشأتها الطوائف المسيحية والبعثات التبشيرية أو الطائفية .

فبالنسبة للمدارس الحكومية، فقد انتشرت المدارس الابتدائية غير الكاملة في عدد من القرى، والتي كانت مؤلفة من صفين تمهيديين  و2-3 صفوف ابتدائية. في حين اقتصرت المدارس الابتدائية الكاملة على بلدتي عجلون وكفرنجة ⁽¹¹⁾.

خلا قضاء عجلون من المدارس الثانوية. كما خلا من وجود مدرسة صناعية، ولم يكن هناك سوى المدرسة الصناعية في عمان، حيث تم أواخر عام 1935م الإعلان عن وجود مقاعد شاغرة فيها للعام الدراسي القادم، وقد خصص للواء عجلون عشرة مقاعد،وحددت شروط القبول بحصول الطالب على شهادة الدراسة الابتدائية لست سنوات،ويكون حاصلاً على الجنسية الأردنية، وتقرير طبي بصحة بنية الطالب، وخلوه من الأمراض السارية،وشهادة تطعيم ضد الملاريا، وأن لا يكون دون الرابعة عشرة  من العمر وفوق الثامنة عشرة، وأن يقدم كفالة قانونية لقاء النفقات المدرسية⁽¹²⁾.

ومن المدارس التي كانت موجودة في القضاء– وبشكل مبكر- مدرسة قصبة عجلون ومدرسة عنجرة وصخرا وكفرنجة وفارة⁽¹³⁾وخربة الوهادنة⁽¹⁴⁾.وقد أغلقت في عام 1937م مدرسة خربة الوهادنة، وذلك لكثرة تغيب تلاميذ المدرسة أغلب أيام الدراسة،لمرافقتهم لأهاليهم في ترحالهم، وحلاً للمشكلة اختار القائمقام أستاذ خصوصي  ليقوم بتدريس الطلاب، وتنفيذ تعليمات الحكومة والصحة، على أن يتكفل الأهالي براتبه⁽¹⁵⁾.

وبدلاً عن مدرسة خربة الوهادنة فُتحت مدرسة في عبين لتخدم أهالي عبين وعبلين، وقد تم الاتفاق مع مدير المعارف والقائمقام على اختيار موقع صحي  يقع بين القريتين لإنشاء مدرسة جديدة خلال العام 1937م. ويبدو أن المدرسة لم تنجز وفقاً للتاريخ المحدد إذ أشار تقرير طبيب الصحة ⁽¹⁶⁾ بتاريخ 2 كانون الثاني1938م إلى أن بناء المدرسة الجديد لم ينجز بعد⁽¹⁷⁾.

- المدارس الخاصة :

كان هناك العديد من المدارس الخاصة والكتاتيب المنتشرة في القرى بصورة عشوائية، تباشر عملية التدريس دون الحصول على رخصة بذلك،وهو الأمر الذي تنبهت له الحكومة، وسعت لتجنبه، ويؤكد ذلك التعميم الذي وجهه متصرف لواء عجلون في 21 كانون الثاني 1929م إلى جميع نواح وأقضية اللواء – ومن ضمنها قائمقام قضاء جبل عجلون- ويحذر فيه من وجود كثير من المدارس الخصوصية والطائفية والكتاتيب في القرى لم تحصل على إذن بفتحها، مطالباً بضرورة إغلاق هذه المدارس، وإخطار المعلمين بلزوم المراجعة للحصول على ورقة استئذان حسب الأصول⁽¹⁸⁾.

وكان على صاحب المدرسة الذي يرغب بالحصول على رخصة أن يقدم طلب لدائرة المعارف، ويقوم بتعبئة نموذج  يذكر فيه اسم صاحب المدرسة والمعلمين ومستواهم التعليمي وعدد الصفوف، واللغة المستخدمة، وموقع البناء وعدد الغرف، وهناك خانة خاصة بطبيب الصحة، وتشتمل على نوع البناء وموقعه والساحات الملحقة بالمدرسة، والتهوية والضوء، والمقاعد (الرحلايات)، ومصادر الشرب وهل هي صحية محكمة الإغلاق، ومدى إمكانية توالد البعوض فيها، والأدوات المستخدمة في الشرب (ذكر بعضها استخدام الأباريق التي تستعمل بالوضوء)، ودورات المياه، والترميمات التي تحتاجها المدرسة⁽¹⁹⁾.

كما كان يشترط عليه أن يكون حاصلاً على شهادة دار معلمين،أو يقدم فحص بدروس دار المعلمين⁽²⁰⁾،يجريه له مفتش المعارف في إدارة المعارف ⁽²¹⁾.وأن يقوم بتصديق جداول الإجازة بختم مختار القرية، وذكر اسم المختار عليها ⁽²²⁾.

لم يقتصر طلب الاستئذان هذا على المدارس الخاصة والطائفية بل طال الكتاتيب أيضاً، فقد طالب متصرف لواء عجلون في 31 كانون الأول 1929م مخاتير القرى بضرورة إبلاغه باسم المعلم الخصوصي الذي يتفقون معه على تعليم أولادهم في الكتاب، ويكلفونه بطلب ورقة الاستئذان، وأن يقوموا بإعلام المتصرف بإغلاق ذلك الكتاب عندما يفسخون الاتفاق معه⁽²³⁾.

أما المواد التي كان يتم تدريسها -ويتضح ذلك من النماذج التي كان يتم تعبئتها من قبل أصحاب المدارس الخاصة للحصول على الرخصة-فهي:القرآن الكريم والقراءة والخط والحساب والديانة. وفي بعضها التاريخ والصحة ⁽²⁴⁾.

وكانت أجور المعلمين في أغلبها عينية، فهناك من يتقاضى  ثلاثة أمداد حنطة وخمسون قرش مقابل ختمة التلميذ للقرآن ⁽²⁵⁾.وهناك من كان أجره مدين ونصف حنطة سنوياً، والبعض مدين ونصف من القمح وستة عشر قرشاً أو مئة وستين مليماً⁽²⁶⁾.

ومن المدارس الخاصة  والطائفية التي كانت في قضاء جبل عجلون مدرستا روم ولاتين عجلون، ومدرستا روم ولاتين عنجرة، ومدرسة لاتين صخرا، وكاثوليك صخرا، ومدرسة كاثوليك عرجان، ومدرسة لاتين خربة الوهادنة، وكان هناك مدرسة كاثوليك خربة الوهادنة ولكنها أقفلت عام 1935م ⁽²⁷⁾.

وأشار تقرير بتاريخ 11 كانون الثاني 1936م إلى وجود مدرستين خاصتين في عبين واحدة للشيخ عبدالكريم، وأخرى للشيخ إبراهيم الرفاعي، إضافة إلى مدرسة كاثوليك الخربة التي يبدو أنه قد أعيد فتحها⁽²⁸⁾.

وذكر تقرير بتاريخ 2نيسان1936م إلى وجود مدرستين للروم في عجلون ذكور وإناث، ومدرستين لللاتين ذكور وإناث،  إضافة إلى مدرسة حلاوة للشيخ البرقاوي⁽²⁹⁾.

وفي عام1937م حصل القسيس اسبر على رخصة من مديرية المعارف لفتح مدرسة ليلية للأيتام في قصبة عجلون، وكان فيها تسعة أطفال⁽³⁰⁾.

وكانت هذه المدارس تحت إشراف ورقابة وزارة المعارف،فيتم الكشف عليها من قبل طبيب الصحة كما في المدارس الأميرية، لمنح الرخص لها، ومعرفة مدى صلاحية البناء وموائمته للتدريس. ففي التقرير الذي كتبه طبيب الصحة في 2كانون الثاني1935م جاء فيه أن مدرسة روم عجلون بحاجة للطراشة بالكلس، وإصلاح حفرياتها، في حين أن مدارس لاتين عجلون وروم ولاتين عنجرة صوبو أوضاعهم، ويعتنون بأمور الطلاب⁽³¹⁾. وفي 2نيسان1936م أشار التقرير إلى أن مدرسة الشيخ عبدالكريم  ومدرسة الشيخ  إبراهيم الرفاعي لم يتم ترخيصهما، وغير لائقتين للتعليم من الوجهة الصحية ⁽³²⁾.

وفي حزيران 1936م تم بناء مدرسة جديدة صحية للروم في عجلون، وفي عبين اختار معلما المدرسة هناك بناء من غرفتين لائقتين صحياً، ولكنهما لم يرخصا لقدوم العطلة الصيفية ⁽³³⁾ .

وعموماً، يبدو أن أوضاع المدارس الخاصة استمر بالتحسن، وهو ما أكد عليه تقرير كانون الثاني 1938م، فلم يشر إلى أية ملحوظات تذكر، واكتفى بالقول بأنها بعناية ورقابة دائرة الصحة، وبأنه يتم تزويدها بما يلزم من العلاجات ⁽³⁴⁾.

- الأبنية المدرسية:

اتسمت الأبنية المدرسية بالبساطة الشديدة، وكانت  -في أغلبها- عبارة عن غرفة أو غرفتين، وفي كثير من الأحيان تخلو من المقاعد، بحيث يضطر الطلاب للجلوس على الأرض⁽³⁵⁾. وقد أشار تقرير في 2 كانون الثاني 1935م إلى أن مدرسة عجلون تم إصلاح حفريات الأرضية فيها، ولكن الأبواب والشبابيك لازالت بحاجة  للدهان. وبأن مدرسة كفرنجة حالها سيئة ولم يطالها أي إصلاح . ومدرسة فارة كانت بحاجة لدورة مياه.أما مدرسة صخرا فزجاج نوافذها محطم، وسقفها يرشح ماء في الشتاء ⁽³⁶⁾، وكان مبناها من السوء بحيث تهدم جزء منه، واضطروا إلى الانتقال إلى مبنى آخر لحين انتهاء العام الدراسي⁽³⁷⁾.

أما مدرسة عجلون - وبعد أن تم استئجار مبنى جديد لها عام 1935م- فأصبح وضعها جيداً، ونلمس ذلك من خلال ما أوردته التقارير اللاحقة .أما بقية المدارس فقد أشار تقرير نيسان 1936م إلى أن  مدرسة كفرنجة ومدرسة خربة الوهادنة بحاجة إلى ترميم وقصارة الجدران . في حين تحتاج مدارس فارة وصخرا لأبواب⁽³⁸⁾.وقد استمرت التقارير بالمطالبة بإصلاحات في هذه المدارس،باستثناء مدرسة عجلون⁽³⁹⁾.

ويبدو أن عام 1937م كان زاخراً بإصلاحات الأبنية المدرسية، حيث أضيف لمدرسة عجلون دورة مياه صحية.وقصرت جدران مدرسة كفرنجة كلها من الداخل، وفتح لها نوافذ، ورممت الأرضية، ويشير طبيب الصحة إلى أن هذه الإصلاحات كانت دائرته تنشدها من سنوات، وأعاد الفضل في تنفيذها لقائمقام عجلون في تلك الفترة، وذلك بإيعازه للحكام الإداريين القيام بما تحتاجه المدارس، ولفت نظر مدير المعارف لذلك ⁽⁴⁰⁾.

ومن أهم الإصلاحات التي جرت خلال هذا العام أيضاً الاستغناء عن البناء القديم لمدرسة صخرا، واستئجار مبنى آخر، واختيار موقع صحي لبناء مدرسة جديدة ⁽⁴¹⁾، وذلك بالرغم من أن أحد التقارير أكد على أن البناء المستأجر لا بأس به، وإن كان يؤمل بالمباشرة ببناء المدرسة الجديدة⁽⁴²⁾.

وكانت عملية بناء أو صيانة المدارس تتم بفرض المبلغ الذي تحتاجه مثل هذه العملية على الأهالي، وإذا كان هناك أكثر من قرية مشتركة في مدرسة واحدة، فيتم توزيع المبلغ عليها وفقاً لعدد طلاب كل منها⁽⁴³⁾.

ولم يقتصر دعم الأهالي على بناء أو ترميم مدارس مدنهم وقراهم، بل تعداه للإسهام في بناء مدارس خارجها، ومنها المساهمات التي قدمها أهالي القضاء لبناء المدرسة العلميةفي اربد، فتبرع مأذونو قضاء عجلون بمائة مليم من دخلهم الخاص عن كل عقد يجرونه من أجل هذه الغاية⁽⁴⁴⁾. كما تبرعت قرى جبل عجلون بمائة تنكة زيت وحبوب لها⁽⁴⁵⁾.

وكثيراً ما كانت الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي تحول دون مقدرتهم على الإسهام في إصلاح هذه المدارس، إذ كتب مدير ناحية عجلون في 5 شباط1935م  إلى مدير المعارف – عطفاَ على رسالة الأخير- التي يشير فيها إلى وجود ما يزيد على ثلاثين جنيهاً فلسطينياً لترميم المدرسة، على أن يتم تحصيل الباقي من الأهالي، حيث أكد مدير الناحية على  صعوبة تكليف أهالي القرية بترميم مدارسهم في حال دفعهم المبلغ المفروض عليهم⁽⁴⁶⁾.

ومن الأمور التي كان يتم متابعتها بشكل مستمر، أوضاع دورات المياه ومدى صلاحيتها، فأشار أحد التقارير بتاريخ في كانون الثاني1935م إلى حاجة مدرسة فارة  لأبواب للحمامات⁽⁴⁷⁾. وفي رسالة وجهها قائمقام عجلون إلى مدير مدرسة عجلون أشار فيها إلى عدم وجود دورة مياه في المدرسة ⁽⁴⁸⁾. كما كان يتم مراقبة نظافة المدرسة والتلاميذ، فأشاد طبيب الصحة في تقريره بتاريخ كانون الثاني1935م باهتمام معلمي مدرسة كفرنجة بأمر نظافة المدرسة والتلاميذ⁽⁴⁹⁾، وبنظافة وصحة طلاب مدرسة عبين وعبلين ⁽⁵⁰⁾.

وأكد تقرير في نيسان1936م على نظافة مدرسة عجلون، وبأن التلاميذ  يتم الاعتناء بهم من قبل المعلم بشكل جيد⁽⁵¹⁾. في حين تكررت ملاحظة ضرورة الاعتناء بنظافة أجسام وملابس التلاميذ في كل من مدرسة خربة الوهادنة وصخرا ⁽⁵²⁾.

ومن الملاحظات الصحية التي كانت ترد والمتعلقة بنظافة الطلاب،، طلب طبيب الصحة في 2كانون الثاني1938م  آلات  قص الشعر لخلو مدارس القرى منها، مطالباً بتزويد كل مدرسة بواحدة⁽⁵³⁾.

ومن الأمور التي كان يتم متابعتها أيضاً الأمراض السارية وغير السارية، ومدى انتشارها بين الطلاب، ويلاحظ هنا أن المدرسة كانت تضطلع بالدور الرئيس في تقديم العلاج للتلاميذ، ومتابعته مع أهاليهم، فكان يتم تزويدهم بالعلاجات وكيفية استخدامها⁽⁵⁴⁾، فعلى سبيل المثال كان المعلمون في مدرسة عبين وعبلين يقومون  بتقطير عيون الطلاب⁽⁵⁵⁾.

ومما يؤكد الاعتماد على المدرسة في استمرارية تناول الدواء ما أورده طبيب الصحة في تقرير الربع الأول من عام 1937م، ويشير فيه إلى إهمال معلم مدرسة فارة تقطير الطلاب⁽⁵⁶⁾،  وبتقرير آخر بتاريخ 2كانون الثاني 1938م، يذكر فيه الطبيب بأنه عندما كشف على مدرسة عبين وعبلين وجد أن قارورة محلول( الكنتين بانويا) موجودة إلى جانب قارورة محلول (الفنيك)، وقريبة من متناول أيدي التلاميذ ⁽⁵⁷⁾.

وكذلك مطالبة معلم مدرسة عنجرة في رسالة بعث بها إلى طبيب الصحة، بتزويد المدرسة بقطرة (البرتاركول والزنك)  ليتمكن من علاج الطلاب الذين أصيب معظمهم بالرمد⁽⁵⁸⁾.

ومن أمثلة ذلك أيضاً أن طبيب الصحة عندما قام بفحص طلاب مدرسة كفرنجة- بطلب من وكيل مدرستها-  لإصابة أغلبهم بالملاريا، وبعد أن  تبين له إصابة عشرين طالباً بالمرض، اتهم المدرسة بالإهمال، وذلك لعدم إعطاء الطلاب محلول الكينا بانتظام، وبالمقادير الكافية بحسب إرشادات الطبيب، مما أدى إلى استمرار وطأة المرض على المصابين⁽⁵⁹⁾.

وبالإضافة إلى الملاريا، هناك أمراض أخرى كان يصاب بها طلاب المدارس، فقامت دائرة الصحة العامة في تموز 1935م بمعالجة التلاميذ  من بعض الأمراض الجلدية (المحمرة) في مدرسة صخرا ⁽⁶⁰⁾.

كما أصيب خمسة تلاميذ من مدرسة كفرنجة في كانون الأول 1936م بداء القرعة، فمنعوا من الدوام ⁽⁶¹⁾.وفي كانون الأول 1938م تم التبليغ عن إصابة بمرض التيفوئيد، فأعطي الطلاب اللقاح المضاد مرتين ⁽⁶²⁾.

وبلّغ معلم مدرسة فارة  في آذار 1937م عن إصابة أحد التلاميذ بالحصبة ومنع من الدوام، ولكن علامات المرض ظهرت على غالبية طلاب الصف التمهيدي، فبعث يطلب من الصحة العامة طبيب لفحص بقية الصفوف⁽⁶³⁾.فذكر أحد التقارير إصابة عدد من تلاميذ مدرسة صخرا بالحصبة⁽⁶⁴⁾.

وكتب مدير مدرسة كفرنجة في 23تشرين الثاني1940م إلى طبيب عجلون بضرورة زيارة المدرسة للاشتباه بوجود مرض أبو كعب⁽⁶⁵⁾.

وفي أيلول 1941م طالب مدير مدرسة كفرنجة بزيارة الطبيب لإصابة الطلاب بالرمد الجيبي والربيعي، والاشتباه بإصابة أحد الطلاب بمرض السل⁽⁶⁶⁾. وبعد الزيارة قام الطبيب بعزل أحد الطلاب عشرة أيام لإصابته بالمرض الصدري مع تضخم الطحال المزمن وفقر الدم، وعزل آخر أسبوعاً،وأجري  فحص للطلاب لتعيين درجات التراخوميا لديهم، إذ كان يعاني منها طلاب مدرسة كفرنجة، مما اضطر المدرسين لإرسالهم أكثر من مرة إلى طبيب جبل عجلون⁽⁶⁷⁾.

ويبدو أن الأوضاع الصحية للطلاب كانت في تحسن مستمر، ويتضح ذلك من التقرير الربعي عن المدارس الأميرية في قضاء عجلون للعام 1945م، وجاء فيه "  خلال الربع الأخير لم يصب التلاميذ بأمراض جلدية، وكذلك النظافة كانت حسنة، أما أمراض العيون فيداوم المعلمون على تقطير الطلاب بصورة منتظمة،فبلغ عدد مرات معالجة أمراض العين من قبل المعلمين(247) مرة، أما الأمراض السارية فلم يصب أحد من الطلاب بها⁽⁶⁸⁾.

ويلاحظ من خلال الوثائق قضية هامة جداً نفتقدها في مدارسنا في الوقت الحاضر،ألا وهي الحديقة المنزلية، إذ نجد أن المدارس بالرغم من تواضعها الشديد من حيث نوع وحجم البناء، وإمكانياتها المادية إلا أننا نجد أن غالبيتها تمتلك حديقة ذات مقومات عالية، وتحظى بالاهتمام والعناية الكافية، فكانت تؤمن بالبذار الصيفية والشتوية والأدوات الزراعية من قبل مأمور الزراعة والحراج⁽⁶⁹⁾. وكان إنتاج هذه المدارس من الكم بحيث يورد لدائرة الزراعة لبيعه⁽⁷⁰⁾.

ولحراثة الأرض والاعتناء بها، كان يتم استئجار شخص أو يتولى حارس الحديقة هذه المهمة لقاء أجر يجمع من أهالي القرية⁽⁷¹⁾.

ويلاحظ أيضاً أن الحكام الإداريين كانوا يقومون بجولات خصوصية من أجل الكشف على حدائق المدارس، كتلك التي قام بهام مدير الناحية إلى مدارس عجلون وصخرا وعبين وعبلين في 2أيار1933م للكشف على حدائقها⁽⁷²⁾.

وتعزز هذا الاهتمام عام 1935م من خلال البدء بمشروع حدائق المدارس بالتعاون ما بين دائرة  الزراعة ودائرة المعارف، والذي يهدف إلى التشجيع على استخدام الوسائل الزراعية الحديثة وتطوير أساليبها ⁽⁷³⁾.

- التجــــارة:

كان أهالي قضاء عجلون مزارعين بالدرجة الأولى، لذا كانت نشاطاتهم التجارية محدودة نوعاً ما، وانحصرت علاقاتهم التجارية  ببيع ما تنتجه أراضيهم. ولكن ذلك لم يحل دون مواكبتهم لما  كان يحدث في الإمارة من تطورات على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فعندما تشكل المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1924م، أنشأ فرعاً له في عجلون،وانتخب له كل من محمود المحمود وفواز الرشيد⁽⁷⁴⁾. كما تشكلت في كانون الثاني 1925م لجنة اقتصادية برئاسة الحاكم الإداري⁽⁷⁵⁾.

وفي 28 تشرين الثاني 1923م أصدر رئيس مجلس النظار تعميماً حول تعديل المادة الخامسة الواردة في النظام، تم بموجبه تأليف غرف التجارة والصناعة من اثني عشر عضواً في العاصمة، وستة أعضاء في مراكز المقاطعات من تجار الدرجة الأولى والثانية وأصحاب المصارف والصناعات⁽⁷⁶⁾.

وفي 3 شباط 1926م وافق رئيس النظار على تشكيل غرفة تجارة جبل عجلون من  جريس الفارس رئيساً، وأحمد عثمان ووديع قبعين وجميل قبعين وأحمد الطشطوش أعضاء⁽⁷⁷⁾.

اتخذت الغرفة عدداً من القرارات منها: إلزام كل شخص يؤجر محله التجاري بتصديق سندات الإيجار في غرفة التجارة،وتغريم المخالف مالياً بخمسة وعشرين قرشاً،إضافة إلى تصديق السند. كما قررت أيضاً تخفيض ضريبة بدل الطريق إلى عشرة قروش، وتكليف الأهالي بالشغل ثلاثة أيام في طرق المقاطعة بين القرى لوعورة طرقها،الأمر الذي يعيق تقدم المقاطعة اقتصادياً وعمرانياً، وعرض الأمر على الحكومة المحلية لإجراء المقتضى⁽⁷⁸⁾.

ومنها أيضاً الاعتراض على قرار الحكومة القاضي بمنع شراء البضائع  التي تستورد من سوريا إلا عن طريق عمان، ومن هناك يستلمها صاحبها، وهو ما ألحق الضرر بالتجار، وأدى إلى ارتفاع الأسعار جراء نقلها من عمان إلى المقاطعات كمقاطعة عجلون،هذا إضافة إلى أن وسائط النقل لم تكن متوفرة، لذا طالبت الغرفة التجارية بضرورة إعادة النظر بالقرار بصورة تناسب الأحوال التجارية المحلية ⁽⁷⁹⁾.

ولكن أعمال الغرفة تعثرت ويعود ذلك لأسباب عدة منها⁽⁸⁰⁾:-

أ- عدم التزام الأعضاء بحضور الجلسات، حيث انتقل أحدهم إلى كفرنجة، وآخر استقال، وهو أحمد عريضه الذي تم تعيينه لاحقاً بمعرفة حاكم جبل عجلون السابق.

ب- عدم أهلية هيئة غرفة التجارة الموجودة، وعدم قدرتها على العمل لعدم إلمامها بالأمور   التجارية،فرئيسها كان يعمل إسكافياً، إضافة إلى استمراره في رئاسة الغرفة منذ تأسيسها.

ج- عدم تفعيل قرارات غرفة التجارة من قبل الحكومة ممثلة بالحاكم السابق.

د- عدم وجود مقر دائم للغرفة.

ه- عدم تسجيل أموال التجار بالقضاء لدى الغرفة، وعدم تزويدهم بالقائمة التي طلبتها الغرفة من أجل التعريف بأسماء التجار وقراهم ومقدرتهم المالية ⁽⁸¹⁾.

ز- التداخل في مهام الغرفة والبلدية، وإصرار الأخيرة على تصديق سندات الكفالة، بالرغم من أن هذا العمل من اختصاص الغرفة، الأمر الذي انعكس سلباً على واردات الغرفة المالية، وعلى أجرة معاملة واستيفاء الرسوم⁽⁸²⁾.

وقد بلغ دخل الغرفة خلال الفترة من 13شباط 1926م وحتى تشرين الثاني 1930م (27)جنيه و(305)ملا، وبلغت قيمة الإنفاق لديها (37) جنيهاً و(635) ملا دفعتها الغرفة للبلدية⁽⁸³⁾.وذلك للصرف على بعض المشاريع العمرانية ⁽⁸⁴⁾. كما تبرعت الغرفة للبلدية للإسهام في تكلفة  فتح الطريق في قصبة عجلون⁽⁸⁵⁾.

وكان متصرف اللواء قد بعث برسالة بتاريخ 9 تشرين الثاني 1931م إلى قائمقام عجلون يذكر فيها عدم جدوى أعمال غرفة التجارة مقترحاً إلغاءها، وتسليم ما يوجد لديها من أثاث إلى البلدية، التي تحتاج لاستيفاء بعض الرسوم التي تستوفيها من أرباب الكفالات لصرفها في المشاريع العامة في القصبة ⁽⁸⁶⁾.وعلى ضوء ذلك قرر مجلس إدارة اللواء الموافقة على إلغائها⁽⁸⁷⁾.وأصدر رئيس الوزراء في 9تموز 1933م موافقته على القرار⁽⁸⁸⁾. وفي 20 آذار 1945م قرر المجلس الإداري بالإجماع  ضرورة إعادة تشكيل غرف التجارة في لواء عجلون⁽⁸⁹⁾.

وقد كان لبعض القرارات التجارية الصادرة عن الحكومة أثرها السلبي على تجار المنطقة، فعلى سبيل المثال قرار المجلس التنفيذي القاضي بأن جميع البضائع التي يستوردها التجار خارج عمان – بمن فيهم تجار جبل عجلون-تكون بواسطة أصحاب رؤوس الأموال من تجار عمان، وقد اعترض رئيس بلدية عجلون في تشرين الأول1932م على هذا القرار،لأنه يحرم البلدية وبقية البلديات من استيفاء رسوم الطرودية، والتي تشكل مصدراً هاماً للواردات المالية، سيما وأن البضائع التي ترد إلى عمان لا يستهلك عشرة بالمائة فيها، ويرسل الباقي للمقاطعات دون أن يفتح غالبيتها مثل البضائع اليابانية والسكر والأرز والقهوة . كما اقترح رئيس البلدية لتفادي وضع البلديات المالي المتدهور استيفاء الرسوم الطرودية من قبل دائرة الجمارك والمكوس، وتوزيعها بعد ذلك على البلديات بالنسبة⁽⁹⁰⁾.

وفي محاولة من بلدية عجلون لتنظيم عمليات البيع والشراء قررت في 18أيلول 1927م  فتح سوق في مركز القضاء باسم سوق الثلاثاء لبيع الحيوانات والحبوب والطيور، وقد وافق رئيس النظار على أن يكون 20 أيلول أول أيامه⁽⁹¹⁾.وكانت غرفة التجارة قد نسبت إلى قائمقام عجلون أن يكون موعد السوق يوم الأحد من كل أسبوع⁽⁹²⁾.

كان للقضاء علاقات تجارية مع الدول المجاورة، كان أبرزها مع سوريا وفلسطين، أما أهم المحاصيل المصدرة  فتمثلت بالسمن والحنطة والشعير والكرسنة والعنب والزبيب⁽⁹³⁾، إضافة إلى تصدير الأغنام والماعز.

ومن البضائع التي كانت تستورد من سوريا الفواكة والخضار والملابس ⁽⁹⁴⁾.

وكثيراً ما كانت عمليات الاستيراد والتصدير عرضة للمنع من قبل الحكومة،يدفعها إلى المنع إما انتشار الأوبئة والأمراض سواء في المنطقة المصدرة أو المستوردة، أو نتيجة للظروف السياسية التي تشهدها المنطقة، وكانت قرارات منع التصدير تأخذ بعين الاعتبار جودة المواسم المقبلة،وكم المخزون ومقدار الحاجة المحلية حتى الموسم التالي⁽⁹⁵⁾.

فعلى سبيل المثال منع رئيس مجلس النظار في 2أيلول 1928م تصدير مواد السمن والحنطة والكرسنة وغيرها من الحبوب، ثم ألغى القرار في 18 تشرين الثاني وفتح باب التصدير⁽⁹⁶⁾.ومنع في 16تموز1932م تصدير الحبوب والأرزاق إلى الحجاز بأمر أميري، ثم رفع المنع في 8 أيلول1932م⁽⁹⁷⁾.

وفي قرار حكومي صدر في تشرين الثاني 1932م- وكلف المخاتير وهيئة الاختيار بإذاعته - مُنع بموجبه إخراج كافة الحبوب والحنطة والشعير والكرسنة والعدس والحمص والفول والذرة البيضاء والصفراء والسمنة من البلاد⁽⁹⁸⁾.

وكان لاندلاع الحرب العالمية الثانية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن أثره في عملية الاستيراد والتصدير،فأصدرت في 22أيلول1938م قراراً بمنع تصدير الحنطة من شرق الأردن لغير فلسطين⁽⁹⁹⁾.وتكرر هذا المنع في 21 أيلول 1941م⁽¹⁰⁰⁾. وقد تأثرت منطقة قضاء جبل عجلون بمثل هذه القرارات لأنها كانت معنية بها بصورة مباشرة.

كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات للحد من استغلال التجار لظروف الحرب واحتكار المواد  ورفع الأسعار، فأصدر متصرف عجلون بمقتضى نظام الدفاع الصادر عن رئاسة الوزراء في 3 أيلول 1939م قراراً بتحديد أسعار الحاجيات وفقاً للتالي⁽¹⁰¹⁾:

السكر شقف مصري الكيس (25) كيلو بسعر 450مل

السكر ناعم(جاوا) الكيس        100 كيلو بسعر جنيه و600مل

الشاي السيلاني الصندوق       25 ليبرة بسعر جنيهين و50مل

الأرز الرشيدي المغبر نمره واحد  الكيس مئة كيلو بسعر جنيه و450 مل

الأرز الإنكليزي                  الكيس مئة كيلو بسعر جنيه و150مل

وقد تم  تخصيص كوتا للتجار بالبضائع التي يتم توزيعها للواء الشمالي، فعلى سبيل المثال كان نصيب عجلون (شوالين) سكر من أصل عشرين( شوال) وزعت على  الإمارة، وقام بشرائها التاجر عبد الرحمن الصباغ من عجلون من محلات البعلبكي بعمان⁽¹⁰²⁾.

وقد رأى بعض التجار إجحافاً في هذا الإجراء،بدليل الاسترحام  الذي تقدم به تجار كفرنجة وعنجرة إلى وزير الداخلية يلتمسون فيه منحهم جزءاً من الكوتا أسوةً بغيرهم من التجار⁽¹⁰³⁾. كما طالب تاجر أقمشة من الدرجة الثانية في قصبة عجلون – ويدعى توما المدخل- بنصيبه من الأقمشة التي تعطى للتجار من الكوتا⁽¹⁰⁴⁾.

والملاحظ أن قصبة عجلون حتى 11آب1941م لم يكن فيها شركات تجارية، ويؤكد ذلك الرسالة التي بعث بها قائمقام عجلون رداً على كتاب وزير المالية والاقتصاد، ويطلب فيه تزويده بجدول بأسماء  الشركات التجارية التي تشكلت منذ عام 1937م حتى تاريخه، فكان الرد بالنفي⁽¹⁰⁵⁾.

شكلت فلسطين المرتبة الأولى بالتجارة مع أهالي عجلون، وكان على هؤلاء الحصول على تصريح وجواز سفر مؤشر عليه من دائرة الاعتماد البريطاني في عمان، لكي يتمكنوا من دخول فلسطين- خصوصاً خلال فترة الحرب العالمية الثانية- وكان قائمقام عجلون يرفع رسالة إلى ضابط المراقبة البريطاني يطلب فيها الإذن بمرور هؤلاء،مؤكداً له أنهم لا يؤثرون على الأمن العام هناك،وأن الغاية من التصريح  تسويق محصولاتهم ⁽¹⁰⁶⁾، فعلى سبيل المثال طلب تصريح باسم  مصطفى الأحمد من عنجرة، ليبيع محصولاته من العنب في سوق حيفا⁽¹⁰⁷⁾، وآخر باسم علي الحمدان وعلي الفلاح من عين جنا لبيع محصولهما من العنب في أسواق حيفا ويافا ⁽¹⁰⁸⁾،وتصريح آخر باسم نجيب الموسى من عجلون⁽¹⁰⁹⁾.

أدت الصعوبات التي كان يواجهها التجار، والضرر الذي كان يلحق بالبضائع على الحدود إلى مطالبتهم بتمديد مدة التصريح ثلاثة أشهر بدلاً من شهر⁽¹¹⁰⁾.

وكانت الحكومة تحرص على جودة البضائع المصدرة،وعلى نصح التجار بالطرق والمواد ذات الجدوى الاقتصادية في حال تصديرها، فوجه متصرف عجلون رسالة إلى مدير الناحية  يطالبه فيها بتنبيه الأهالي – وفقاً لإيعاز من الحكومة- إلى عدم مزج السمن الأردني بمواد غريبة، للضرر الذي يلحق بمصلحة البلاد، ولشك حكومة فلسطين بنقاوة البضاعة التي تصدر إليها، وبالتالي تمتنع عن استيرادها .وكذلك تشجيع الأهالي على اقتناء المواشي وتسمينها بغية الربح الموفور، وذلك لأن اللحوم التي تحتاج إليها فلسطين هي من النوع كبير الحجم،  وبأن المصادر التي كانت تعتمد عليها في الحصول على اللحوم قد أقفلت بسبب ظروف الحرب .

كما أوصت أصحاب المطاحن التجارية أو الذين لديهم موتورات أخرى، أن يخزنوا ما استطاعوا من الوقود، أو على الأقل تخزين  ثلث الكمية التي تعرض في الأسواق، لتجنب توقف أعمالهم وإصابتهم بالخسارة في حال فقدان هذه المادة من السوق ⁽¹¹¹⁾.

ونصحت الحكومة أيضاً المزارعين- لتفادي الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، وتجنب الخسارة عند تصديرهم للعنب،-وللحصول على أسعار مرضية له- بضرورة تحويله إلى زبيب، وبكميات أكبر من السنين السابقة⁽¹¹²⁾.وكررت هذا الطلب في أيار 1942⁽¹¹³⁾.

ومن ذلك أيضاً النداء الذي وجهه مدير الجمارك والتجارة والصناعة إلى أهالي المنطقة، ويلفت نظرهم فيه إلى حاجة معامل عصير البرتقال(الأسيس) في فلسطين لكميات كافية من اللخنة (الكرنب)،من أجل عمل اللخنة المكبوسة (صناعة جديدة)، مطالباً أصحاب البساتين بدراسة هذا الأمر،من أجل تصدير محاصيلهم من هذا الصنف،وعقد تعهدات مع هذا المعمل لتأمين ما يحتاجه من هذا الصنف. وكذلك الإقبال  على شراء السمن المعبأ بأوعية زجاجية،من قبل التجار الصغار في فلسطين ⁽¹¹⁴⁾.

- الأوزان والمقاييس المستخدمة:

كانت هناك  عملية ضبط ومراقبة للمقاييس والأوزان المستخدمة في عمليات البيع والشراء، ففي حزيران 1929م قامت بلدية اربد برفع المكاييل والصاعات الموجودة لدى تجار اللواء، واعتمدت مكيال النحاس الذي أحضرته من دمشق، وطلبت تعميمه على تجار اللواء. وعلى ضوء ذلك وجه متصرف لواء عجلون كتاباً إلى مخاتير وهيئات اختيارية قرى القصبة مذكراً بأن الصاعات المستعملة بأيدي التجار في القصبة والقرى لا تخلو من زيادة أو نقص، لذلك يجب عليهم أن يضبطوا جميع الصاعات من هذا النوع بأسرع ما يمكن، ويجلبوها لمركز اللواء لأجل ختمها في البلدية، لكي يتسنى لهم بعد ذلك استعمالها بصورة صحيحة، مهدداً بمخالفة من يتأخر عن ضبطها واستجلابها⁽¹¹⁵⁾.

ويبدو أن التزام التجار بالمكاييل والمقاييس الجديدة كان ضعيفاً،إذ أرسل متصرف اللواء إلى قائد المقاطعة كتاباً في 4 آب 1929م يؤكد فيه استمرار التجار بكيل الحبوب بالصاعات غير المدموغة من قبل البلدية، ومطالبة المخاتير وهيئة الاختيارية بضرورة ضبطها وإرسالها إلى المقاطعة ومعاقبة المخالفين⁽¹¹⁶⁾.

استمرت هذه المخالفات لسنوات لاحقة، ففي تموز 1939م أشار كتاب لمتصرف لواء عجلون موجه إلى قائمقام جبل عجلون إلى استمرار استخدام بعض التجار لصاعات يزيد المد فيها عن رطلين تقريباً عن وزنها الحقيقي⁽¹¹⁷⁾، وبوجود تفاوت في بعض الصاعات الموجودة لدى التجار وزن بعضها ثمانية أرطال، والبعض الآخر ثمانية أرطال ونصف أو أكثر، إضافة إلى أن بعض التجار كانوا يشترون المحاصيل من الفلاحين بصاع، ويبيعونها بصاع آخر خلافاً للقانون⁽¹¹⁸⁾ .

ومن المخالفات التي كان يتم ضبطها في القصبة وبعض القرى استخدام بعض باعة الأقمشة المتجولين أذرع طولها ثمانية وستون سنتيمتراً، وهي أقل 2 سم من المستعملة في المنطقة، "فتم ضبطها وقيد مستخدمها لجهة العدلية"⁽¹¹⁹⁾.

وكخطوة أخرى نحو عملية ضبط الأوزان والمكاييل أصدر متصرف اللواء قراراً بضرورة استخدام قبانات الوزن عند شراء كميات كبيرة من القرى، حيث ستكون هذه القبانات خاضعة للفحص في كل وقت⁽¹²⁰⁾.

ولأهمية وحساسية موضوع المكاييل والمقاييس، وتوعية الناس بها، أوعز  مدير المعارف لتدريسها في منهاج الرياضيات⁽¹²¹⁾.

أما أهم المكاييل المستعملة في لواء وقضاء عجلون فهي :الصاع العزيزي ويساوي ثلاثة أرطال نابلسية، والمد العزيزي ويساوي صاعين.

وهناك الأوزان الشامية،وتشمل : الرطل الشامي ويساوي 800 درهم، والرطل الشامي يساوي 12اوقية.

ومن المكاييل والأوزان المستخدمة أيضاَ : الصاع، الثمنية، الربعية، ذراع الحديد، ستة شقف حديد وزنات⁽¹²²⁾.

ما المقاييس المحلية فالذراع التجاري ويساوي 68سم⁽¹²³⁾.

- العُملات:

أبرز العملات المستخدمة  هي الجنيه الفلسطيني، فقد أصدر مدير الخزينة بتاريخ 22تشرين الأول1927م كتاباً ينص على أن التعامل بالعملة الفلسطينية سيكون اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني 1927م⁽¹²⁴⁾. كما كان هناك الجنيه المصري، ولكنه أقل استخداماً وشيوعاً من الفلسطيني.وكذلك الريال المجيدي.

- الزراعة:

بدأ الاهتمام بالزراعة بشكل مبكر جداً، بمنطقة زراعية أصلاً، ويتضح ذلك من خلال رسالة بعث بها وكيل رئيس النظار إلى حاكم أربد الإداري، ويشير فيها إلى تمتع  منطقة أربد وجبل عجلون بوفرة الحراج وسعة الأراضي، وجودة التربة التي تؤهلهما لأن تصبحا مركزاً تجارياً هاماً، إذا ما اعتني بأمرهما حق الاعتناء، مطالباً بتزويده بالاقتراحات بشأن أفضل الوسائل للتوصل لهذه الغاية⁽¹²⁵⁾.

ولكن هذه الميزات التي تمتعت بها منطقة عجلون لم تحل دون  معاناتها من الظروف الجوية السيئة كالمحل وقلة الأمطار، إضافة إلى الظروف السياسية التي شهدتها المنطقة خلال فترة الدراسة، عانى خلالها المزارعون أشد المعاناة، وكان للمصرف الزراعي دور إيجابي في مواجهة مثل هذه الظروف ومساعدة المزارع على تخطيها، وذلك بمنحه القروض المالية والبذار .وذلك بعد أن تقدم تقارير زراعية من قبل مأمور الزراعة بحال هذه الأراضي ⁽¹²⁶⁾. ويبدو أن كميات الإقراض كانت من الكم بحيث طُلب من مدير المصرف ضبط عملية الإقراض وعدم التأخر على المزارعين، كي لا تبقى أراضيهم معطلة عن الزراعة، وتعظم البلية عليهم، ولتفادي ذلك أوعزت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة أحوال المزارعين، وتحديد درجة احتياجهم للمال لشراء البذار⁽¹²⁷⁾.

وتجلى الاهتمام الحكومي بالزراعة بتشجيع المزارعين على التركيز على المحاصيل ذات جدوى اقتصادية كالتبغ بكافة أنواعه:البلدي والهيشي والتنباك⁽¹²⁸⁾.

كما خصصت دائرة الجمارك والمكوس العامة أحد موظفيها في كانون الثاني 1930م لإحصاء التبغ الذي هو محصول الموسم،ورزمه وتسجيله في السجلات المخصصة لهذه الغاية،على أن يقوم المزارع برزم ما عنده من التبغ البلدي والتبغ الهيشي في بالات،ثم يقوم الموظف المختص بإجراء عملية الوزن والتسجيل⁽¹²⁹⁾.

كما حرصت الحكومة على تزويد المزارعين بكل ما يمكن من وسائل لرفع سوية أراضيهم وزيادة إنتاجها، ففي رسالة وجهها متصرف عجلون في تشرين الأول 1936م إلى مخاتير القرى يطلب منهم فيها إعلام المزارعين بوجود آلات للحراثة تدار وتحرك باليد، بحيث يمكن لأصحاب الأراضي السهلة استعمالها لحرث أراضيهم ⁽¹³⁰⁾، وفي السياق ذاته رسالة المتصرف إلى المخاتير لإعلام المزارعين بوجود(تراكتورات) لحراثة الأرض، خصصت لقضاء أربد ويمكن لمن يرغب باستئجارها ⁽¹³¹⁾.

ومن الأمثلة على الإرشادات التي كانت تقدمها الحكومة لتوعية المزارعين،الامتناع عن وضع الزبل في الأراضي الخراب(الكراب) التي لا تزرع، خوفاً من عدم كفاية مياه الأمطار⁽¹³²⁾.

كما كانت تحث المزارعين على اغتنام فرصة حلول موسم الغرس والتشجير،لغرس الشجر بأنواعه لاسيما شجر التفيلون ذو الكلفة والعناء القليل، حيث وفرت الحكومة كثير من أنواع الغراس بأسعار رمزية ⁽¹³³⁾. كما طالبت الأهالي بتهيئة الحفر للغراس لكي تتعرض للمطر، على أن يقوم مأمور الزراعة بجولة للإشراف على ذلك، وإرشاد المزارعين الذين يرغبون بتخطيط أراضيهم، وتقديم أحسن الغراس لهم⁽¹³⁴⁾.

وأولت الحكومة موضوع الاعتداءات على المزروعات والأشجار اهتماماً كبيراً،وتتضح خطورة هذه الاعتداءات وضررها من خلال الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء إبراهيم هاشم إلى متصرف لواء عجلون في 15 شباط 1935م، وتحدث فيها عن جرائم قطع الأشجار، والظروف التي ترافقها ونتائجها،والإجراءات المتخذة بخصوصها، وما يترتب على ذلك من اتخاذ عقوبة جماعية تفرض على أهل القرية، مشيراً إلى أن السعي إلى معالجة الأسباب أفضل من محاولة قمعها بصرامة القانون وشدة العقوبة، والحث على الأخذ بأسلوب المعالجة⁽¹³⁵⁾. وعلى إثر هذا الكتاب بعث متصرف اللواء إلى مدير ناحية جبل عجلون كتاب يطالبه فيه ببذل أقصى الجهود للتحقيق بالخلافات بين الأهالي، والتي ينجم عنها حدوث جرائم قطع الأشجار⁽¹³⁶⁾.

وكان متصرف لواء عجلون قد أوعز إلى مدير الناحية  في 25كانون الثاني 1936م في حال تلقى بلاغ اعتداء أن يسارع إلى الكشف عليه بنفسه، وفي حال عجز عن تقدير الأضرار يقوم باصطحاب خبيرين من المنطقة التي وقع فيها الاعتداء⁽¹³⁷⁾.

وفي نيسان 1936م صدر قانون صيانة الغراس والمزروعات،وبموجبه تم فرض غرامة مالية على المعتدي مقدارها خمسون ملاً، إضافة إلى التعويض الذي يدفعه لقاء الضرر الذي ألحقه بالمزروعات ⁽¹³⁸⁾.

وفي تقرير لمدير ناحية عجلون 11 تشرين الثاني 1936م أوضح أن كثيراً من الإدعاءات بالاعتداء على المزروعات كيدية غير حقيقية، ناجمة عن العداء بين الأهالي وغايتها الانتقام،وبأن كثيراً منهم يلجأ للتصالح بعد التحقيق ويتنازل عن حقه،وأن هناك من تكررت الشكوى بحقه وتكرر تغريمه،وبالرغم من ذلك أهمل أمر المحافظة على حيواناته، ومنعها من الاعتداء. ولمواجهة هذا الأمر طالب الحاكم الإداري تخويل الحكام الإداريين صلاحية تغريم الأشخاص الذين يتحقق من أن ادعاءهم  غير صحيح بغرامة لا تزيد عن جنيه، ونفقات الموظف والخبير أيضاً،وإن اصطلحوا مع المشتكي،وذلك لقطع دابر الاعتداءات على المزروعات والغراس،والتي تعاني المنطقة من كثرتها ⁽¹³⁹⁾،وفي حال لم يكشف على المعتدي فإن الغرامة تفرض على أهالي القرية  كافة⁽¹⁴⁰⁾.

كانت المزروعات عرضة للعديد من الأمراض منها فأر الحقول، والذي ظهر عام 1930م على نطاق واسع، فتصدت دائرة الزراعة لمواجهته من خلال توزيع نشرات توعوية، وتوزيع كميات وافرة من السم للقضاء عليه، وكان متصرف لواء عجلون قد طلب من مخاتير وهيئات اختيارية القرى تنظيم جداول  بمواقع الأراضي الموبوءة بالفأر  وأسماء أصحابها ⁽¹⁴¹⁾.

وعاد ظهور الفأر مرة أخرى عام 1932م، وتكرر ظهوره خلال عام 1938م، واجتاح في بداية عام 1940م عدة مناطق في الإمارة كان من بينها منطقة عجلون، وكان من الكم بحيث خشي على المحصول منه، فأصدرت وزارة الداخلية بلاغاً للمتصرفين والحكام الإداريين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ⁽¹⁴²⁾. وترافق انتشاره هذا العام بظهور مرض المن ⁽¹⁴³⁾. كما ظهر أواخر عام 1941م، وفي عام 1944م اجتاح معظم أراضي اللواء ⁽¹⁴⁴⁾.

ومن الأمراض التي كانت تصيب الحيوانات الحمى القلاعية، وعند انتشارها كان يعلن رسمياً بأن القرية المعنية موبوءة بالمرض، فيقفل سوق الحيوانات فيها ويمنع تصديرها، ومثال ذلك ما جاء في الجريدة الرسمية في 7 كانون الأول 1931م بمنع تصدير الأغنام والماعز من قضاء عجلون، وإخضاع الأغنام والماعز الموجودة في قرى عجلون للرقابة الشديدة ⁽¹⁴⁵⁾.

وانتشر هذا المرض أواخر 1928م،فأعلنت قضاء عجلون منطقة موبوءة بمرض الحمى القلاعية⁽¹⁴⁶⁾.

وفي نيسان 1938م أعلنت قريتا غور الكفارنة وحلاوة موبوءتين بالحمى القلاعية، فتم إقفال سوق المواشي فيهما، وحظر بيع المواشي في الأسواق العامة، أو ساحات البيع الخاصة في قضائي اربد وعجلون، واقتصر البيع على البيع بالمفرق⁽¹⁴⁷⁾.

كما أصيبت أبقار قرية عرجان في عام 1940م بالحمى القلاعية⁽¹⁴⁸⁾.وكذلك قرية عنجرة في منتصف عام 1941م ⁽¹⁴⁹⁾.

وهناك مرض الجرب الذي كان يصيب الأغنام، وانتشر في آذار ونيسان 1940م في قرى عنجرة وبرما وراجب⁽¹⁵⁰⁾، وأعلن في آب 1940م رسمياً خلوها منه ⁽¹⁵¹⁾.

وهناك الجراد،الذي اجتاح البلاد في العامين 1927-1928م، وأسفر عن خسائر كبيرة في المحاصيل⁽¹⁵²⁾. ونتيجة لأثاره السلبية هذه كان يتم رصد تحركه قبل دخوله البلاد، ففي آذار 1938م بعث متصرف لواء عجلون إلى نواحي اللواء يعلمهم بتلقي دائرة الزراعة في فلسطين برقية من الدورية المصرية للجراد، تعلمها بأن أسراباً كثيفة من الجراد شوهدت في حالة التناسل شمالي بورت سودان، طالباً بالإيعاز لمن يجب بالانتباه التام⁽¹⁵³⁾.

وقد خضعت أراضي القضاء الزراعية للضرائب، فكانت هناك ضريبة الأعشار التي تفرض على المحاصيل بعد نضجها وقبل حصادها⁽¹⁵⁴⁾، فكان يكلف موظف بتخمين المحاصيل، وتقدير قيمة أعشارها،وكانت أعشار أراضي عجلون تجبى بصورة مقطوعة، وجزء منها عائد لوقف الصحابي أبي عبيدة، ففي أيار 1925م جرى تخمين حاصلات أراضي الوقف المستغلة من قبل مزارعي عشيرة البلاونة، فبلغت (1300) مد حنطة و(221)مد شعير، وقدر مقدار حصة الوقف(20%) ⁽¹⁵⁵⁾.

كما خضعت لضريبة الأراضي،فعملاً بنص المادة(3) من قانون ضريبة الأراضي لسنة1933م نشرت في 25 نيسان 1935م  قوائم التخمين لأحواض الأراضي في قرى عبين وعبلين وسامتا وعفنا ولستب وراجب⁽¹⁵⁶⁾.

وفي الأول من أيار 1935م تقرر تطبيق قانون ضريبة الأراضي على قرى عنجرة وعجلون والشكارة⁽¹⁵⁷⁾. وعلى قرية عين جنا اعتباراً من أيلول 1935م^(`158).

وفي حزيران 1936م فرضت ضريبة الأراضي على قرى خربة الوهادنة وكفرنجة وغور الوهادنة(باستثناء المحلول والبعل منها) . وعلى غور البلاونة من أعمال ناحية جبل عجلون اعتباراً من بداية 1936م⁽¹⁵⁹⁾. واعتباراً من بداية العام 1942م فرضت على قرى أوصرة وباعون وبرما⁽¹⁶⁰⁾.

- الصحة:

خلت منطقة قضاء عجلون من وجود دائرة للصحة العامة،ومن طبيب للقضاء، فحتى حزيران 1941 كان هناك طبيب مشترك بين جرش وجبل عجلون⁽¹⁶¹⁾، وقد انعكس ذلك على القضايا الصحية في المنطقة، ويتضح ذلك من خلال كم الرسائل التي كان يرسلها حاكم جبل عجلون إلى مديرية الصحة لتأمين المراقبة الصحية على مقاطعة جبل عجلون، والتي كانت تحولها بدورها إلى رئيس النظار، والذي رد عليها في 6 كانون الثاني1926م في رسالة إلى حاكم جبل عجلون يشير فيها إلى اهتمامه بهذا الأمر، وبأن الأمور الصحية لن تهمل⁽¹⁶²⁾.

وقد أربك عدم وجود مأمور للصحة المعاملات المتعلقة بالصحة،كاستلام كشوفات الوفيات والولادات،التي كان من المفروض تسليمها في الثامن والعشرين من كل شهر⁽¹⁶³⁾.وكذلك مراقبة أمور الصحة العامة في المنطقة، فتولى القائمقام مع قائد الدرك مهمة مراقبة الأمور الصحية، إلى أن يتم تعيين مأمور للصحة في جبل عجلون⁽¹⁶⁴⁾.

وكان مدير الصحة  خليل أبو رحمة قد استنكر في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النظار ما جاء في رسالة القائمقام، والتي يشير فيها إلى عدم وجود مأمور للصحة،وأكد على أنه موجود منذ ثلاث سنوات ولازال على رأس عمله⁽¹⁶⁵⁾.

ومن الأمور التي أولتها الجهات الصحية اهتماماً جداول الولادات والوفيات، ويتضح ذلك من خلال كم المراسلات التي كانت تجري بهذا الخصوص، إذ حرصت دوائر الصحة على الحصول على هذه القوائم بشكل شهري، وكلف المخاتير وهيئة الاختيارية  بتسجيلها على نموذج خاص، وتسليمها لدائرة الصحة،وذلك لقاء رسم معين تدفعه الدائرة للمخاتير، وكان أفراد الشرطة يساعدون أحياناً بتسليم هذه الجداول أثناء تواجدهم في وظيفتهم الأساسية في قرى القضاء⁽¹⁶⁶⁾.  ولكن المخاتير لم يكن لديهم التزاماً تاماً تجاه هذه الجداول سواء من حيث تسليمها بموعدها أو دقتها، ففي تقرير لطبيب عجلون ذكر فيه أنه أثناء تجوله في القرى وجد أن مخاتير قريتي عبين وصخرا لا يسجلان إخباريات الولادات والوفيات، وذلك لخلافات شخصية بين بعض العائلات والمخاتير، فهؤلاء يدّعون بأن المختار علم بالولادة والوفاة وأهمل تسجيلها انتقاماً من الأهالي لتغريمهم، وهو بدوره يدعي أن الأهالي لا يخبرونه وقائع الوفيات والولادات،لرغبتهم في أن يكون المختار منهم. ونوه الطبيب إلى أهمية ضبط مثل هذه الأمور لخطورتها، ولما ينجم عنها من اختلال الإحصاءات المطلوبة من دوائر الصحة . فما كان من القائمقام إلا أن أمر بجلب المخاتير وأخذ تعهد عليهم بالالتزام بما يطلبه الطبيب⁽¹⁶⁷⁾.

عانت المنطقة من انتشار أمراض وبائية عديدة منها مرض الملاريا¹⁶⁸⁾⁾، فكان يتم علاج الحالات المصابة،وينظم جداول بأسماء المصابين وأماكن انتشارها⁽¹⁶⁹⁾.

وكانت الحكومة تتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية منها على سبيل المثال أنها في تشرين الثاني 1927م – وعندما علمت بوصل وباء الكوليرا إلى سوريا – منعت استيراد الفواكة والخضار باستثناء المشروبات الروحية من سوريا، وطالبت تجار هذه المواد إعلام عملائهم في سوريا بهذه الترتيبات لتجنيبهم الخسائر المادية⁽¹⁷⁰⁾.

وهناك مرض الجدري الذي انتقل من البلدان المجاورة إلى لواء عجلون، وتمت مواجهته بتطعيم جميع السكان في الإمارة بشكل إجباري⁽¹⁷¹⁾.وفي عام 1926م -وعلى أثر كشف قام به طبيب مركز اللواء في قرية خربة الوهادنة - نتيجة لحدوث حالات موت مفاجئ فيها، وجد بأن ذلك ناجم عن الإصابة بنوع من الحمى (الإسبانيولية) أو الإنفلونزا⁽¹⁷²⁾.

وفي عام 1944م انتشر مرض التيفوس في المنطقة بشكل وبائي، وكان قائد منطقة عجلون قد وجه كتاب إلى المتصرف يطالبه فيه بالالتزام بما ورد ببلاغ وزارة الداخلية، والإيعاز لقائد الدرك والمخاتير لتنفيذ مضمونة، وتعميمه على الأهالي بشكل يقضي على هذا المرض ويمنع انتشاره، وأن تشرف هذه القوات على الفنادق والتفتيش على سجلاتها للتحقق من أن أصحابه قاموا بما هو مطلوب⁽¹⁷³⁾.

- المستشفيات الخاصة:

كان هناك عدد من المستشفيات الخاصة في قضاء عجلون، ففي21 كانون الثاني 1935 وافق المجلس التشريعي على قانون يجيز لشركة إرسالية القدس والشرق المحدودة الضمان حيازة أموال غير منقولة في منطقة عجلون لسنة 1935م، وإجازة أن تسجل باسمها في دائرة التسجيل مقداراً من الأراضي في منطقة عجلون لا تتجاوز مساحتها خمسين دونماً، لأجل إقامة مستشفى  وما يلحق به من أبنية ⁽¹⁷⁴⁾.

وفي آب 1938م بدأ الدكتور شارلس مكلين(كاملين) ببناء مستشفى في جبل عجلون، وكان قد تقدم بطلب إعفاء مواد البناء التي سيستوردها للبناء من الرسوم الجمركية، ولكن رئيس الوزراء رفض طلبه، لأنه يشترط بالإعفاء أن تكون هذه المواد مستوردة من قبل المعاهد الدينية لتشييد معبد أو دير، وشرط أن تكون هذه المؤسسة  بإدارة طائفة دينية، وهو مالا يتوفر في مستشفاه⁽175).

ومن المستشفيات التي ورد ذكرها في الوثائق المستشفى الإنكليزي⁽¹⁷⁶⁾.وهناك أيضاً مستشفى إرسالية جلعاد في عجلون⁽¹⁷⁷⁾.

- الميـــــــاه:

اعتمدت مقاطعة قضاء عجلون على مياه الينابيع والعيون، ولكن كثيراً ما كانت مصادر هذه العيون ومجاريها تتعرض للتلوث والأذى،بفعل عوامل طبيعية كزلزال عام 1927م، والذي ألحق الضرر بعدد من العيون، منها عين مياه عين جنا، فأصدر رئيس الوزراء بلاغاً في 19كانون الثاني1929م طالب فيه بيان حالة مياه القرى، ومدى حاجتها للإصلاح⁽¹⁷⁸⁾.

وكان مخاتير ووجوه قصبة عجلون قد قدموا مضبطة في أيار 1931م من أجل رفع مزاريب العين العمومية في القصبة⁽¹⁷⁹⁾.

ومن العوامل التي كانت تؤثر في مجاري المياه، الممارسات الخاطئة لبعض الأهالي لزيادة ينابيع المياه التي كانوا يستقون منها، وذلك باستخدام الألغام والديناميت لتكسير الصخور، الأمر الذي ينجم عنه ارتجاجات في الأرض  تؤدي إلى تحويل مجاري الينابيع داخل الأرض وغور المياه ⁽¹⁸⁰⁾.

ومن ذلك أيضاً وفرة مياه الأمطار، ففي شتاء عام 1934م  سقط جزء من سقف القبو أمام دار الحكومة في عجلون نتيجة لغزارة الأمطار، وقد طالب مدير عجلون بإصلاح هذا الضرر للحفاظ على الجزء المتبقي من القبو، الذي قد يسقط في موسم الشتاء القادم⁽¹⁸¹⁾.وخطورة هذا الانهيار تكمن في التأثير بصورة مباشرة على نبع عين عجلون، ويلاحظ من متابعة الوثائق أن ما حذر منه مدير ناحية عجلون قد حدث فعلاً في السنوات اللاحقة، وكان المتصرف قد كلف بلدية عجلون بإصلاحه باعتباره يقع ضمن حدودها⁽¹⁸²⁾.

- كما حذر مدير ناحية عجلون  في 24 تشرين الأول 1935م من أن مجرى العين يقع بالقرب من دار حكومة عجلون، وكذلك نبع الماء، فإذا لم يسارع ببنائه فسيؤثر السيل عند جريانه على مبنى الحكومة⁽¹⁸³⁾. وهو ما حدث بالفعل في شتاء عام 1935م، حيث سقطت أمطار غزيرة أدت إلى تعكير ماء عين عجلون، وبالتالي تلوثه . فكرر مطالبته بضرورة الإسراع في إصلاحه لخطورة ما يمكن أن ينجم عنه من تعريض الأهالي للأمراض السارية . كما طالب بإصلاح سيل وادي عين جنا المار أمام دار الحكومة في عجلون، بالقرب من نبع عين ماء عجلون لمنع تلويثها، حيث كان من المفروض إصلاحه قبل بدء الشتاء⁽¹⁸⁴⁾. وهو ما حذر منه أيضاً طبيب عجلون الذي قام بالكشف على مجرى السيل⁽¹⁸⁵⁾.

-    ويبدو أن قضية تلوث ماء عين عجلون  وإسالتها بعيداً  عن دار الحكومة(السرايا) قد امتدت حتى عام 1937م، إذ وضع مدير النافعة تقريراً في آذار 1937م حول عين ماء عجلون، خرج فيه بعدد من الملاحظات أهمها عدم وجود عتبة في مدخل العين لمنع مياه الطريق الوصول إلى العين، وبأن أرضية القبو المار بجوار العين أخفض من أرضية العين بسبعين سنتمتراً، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب مياه القبو إلى العين، وضرورة تنظيف القبو من الأتربة والحجارة لتصبح أرضية القبو أعمق عن مستوى العين،كما أشار إلى إمكانية إسالة ماء العين من نقطة منخفضة بجوار مطحنة   الخوري، وذلك بواسطة أنابيب (قساطل) بقطر ثلاثة إنشات وبطول مائة متر تقريباً، وهي المساحة الواقعة بين العين وبين الموقع المقترح إنشاء السبيل فيه، وكان مدير عجلون قد اقترح أن تمدد القساطل داخل القبو الموجود، ولكن مدير النافعة رفض هذا الاقتراح لأنه سيكون عرضة للتلوث من مياه القبو، وأصر على أن التمديد يجب أن يكون في بستان الخوري المجاور للعين⁽¹⁸⁶⁾.

-  وكانت عملية إصلاح موارد المياه تتم على حساب الأهالي، في حال لم يف المبلغ المرصود من قبل الحكومة لإصلاحها⁽¹⁸⁷⁾. وكان يتم تعيين حارس لعيون المياه ليقوم على متابعة شؤونها، ففي عنجرة أجمع مختار وهيئة الاختيارية على تعيين رزق الأحمد حارساً لعين ماء القرية لتنظيفها من الأوساخ  وفقاً لتعليمات الصحة، وذلك مقابل أجرة تفرض على كل بيت يوجد فيه عائلة، ومقدارها ثمنية حنطة⁽¹⁸⁸⁾.

-  وبهدف تحسين وتعميم ري الأراضي، وضعت الحكومة مشروعين للاستفادة من المياه الفائضة من وادي العرب ووادي زقلاب في منطقة عجلون، حيث اتخذت الإجراءات لتنفيذهما أواخر عام 1939م، ولكن حالت ظروف الحرب من إتمامها، إذ رفضت الحكومة البريطانية  منح القروض المالية اللازمة لتنفيذها نتيجة الحرب. كما حالت بعض الزعامات والقوى المحلية في المنطقة دون إقراره من قبل المجلس التشريعي وإتمامه ⁽¹⁸⁹⁾.

- الطرق والمواصلات:

كان لطبيعة المنطقة الجبلية الوعرة أثرها السلبي على عملية فتح الطرق فيها، ولكن ذلك لم يمنع من تنفيذ عدد منها خلال فترة الإمارة،ففي عام 1925م جرى إصلاح طريق جرش-دير الليات-سوف-عبين-عين جنه-عجلون-عنجرة –كفرنجة.عام 1925م ⁽¹⁹⁰⁾.

وهناك الطريق التي تمتد من عجلون إلى قلعة الربض، وقصة هذه الطريق مثال رائع على التآلف المجتمعي في عجلون، إذ جرى اتفاق بين مخاتير وهيئة اختيارية عجلون المسلمين والمسيحيين على تعبيد الطريق المؤدية للقلعة، وذلك لما لهذه الطريق من منافع جزيلة، وقد نص الاتفاق على أن يقدم الطرفان عدداً من العمال وفقاً  لعدد كل منهم، على أن لا يقل مجموع العمال دائماً عن عشرين فرداً يومياً، يعملون تحت رقابة الحكومة المحلية، وبوجود موظفي دائرة الآثار، وعلى أن يبدأ العمل في10 أيلول 1929م، وينتهي في غضون عشرين يوماً، وفي حال لم ينته العمل خلال تلك الفترة يؤجل العمل فيها إلى ما بعد انتهاء موسم الزيت. كما تم تحديد مجموعة من الأشخاص مهمتهم تقديم جدول يومي بأسماء العمال، على أن تقدم الحكومة ودائرة الآثار ما يحتاجه العمل من الأدوات اللازمة للحفر⁽¹⁹¹⁾.

كما فتحت في نهاية عام 1934م طريق جرش- عجلون- كفرنجة، وطريق عجلون – إيدون –اربد ⁽¹⁹²⁾.

وجرى في عام 1939م فتح طريق باعون باتجاه عجلون، وأشرف على فتحها(المناظر) محمد الصالح⁽¹⁹³⁾.

وفي عام 1945م بدأت حملة لفتح الطرق وصيانة القائم منها، وذلك تحت إشراف مراقب النافعة، وكُلف المخاتير بتقديم العمال⁽¹⁹⁴⁾.

وقد واجهت عملية فتح الطرق مجموعة من المصاعب منها:-

1-    تداخل المسؤوليات، فعلى سبيل المثال  إصلاح الأضرار التي حصلت في القبو القائم أمام دار الحكومة في عجلون، إذ اختلفت عدة جهات في تحديد من المسئول عن إصلاحه، فالنافعة اعتبرته ضمن مسؤولية البلدية، واعتذرت عن الإنفاق عليه⁽¹⁹⁵⁾.

2-    كثرة مشاغل القائمين على فتح الطرق وتعدد مسؤولياتهم، وفي مقدمة هؤلاء (المناظر ) المهندس المسئوول، ففي كتاب لمتصرف عجلون في 10 نيسان 1937م، أشار إلى أن المناظر محمد الصالح يشرف على فتح طريقي كفر راكب وطريق باعون-عجلون، والتخطيط لما يلزم من أشغال،إضافة ما يتطلبه عمله من حسابات وكتابات وأشغال مالية⁽¹⁹⁶⁾.

3-    ضعف الشعور بالمسؤولية لدى بعض القائمين على فتح الطرق، وعدم رغبتهم في المساعدة، ويتضح ذلك من الشكوى التي تقدم بها مدير الناحية إلى متصرف عجلون وأشار فيها إلى مطالبة المناظر لأجوره من الأهالي بالرغم من حصوله عليها من الحكومة، ورفضه تقديم الأدوات والبارود اللازم لفتح الطرق، بالرغم من توفرها بكثرة في المستودع، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف أعمال الطرق⁽¹⁹⁷⁾.

4-    الطبيعة الجبلية والصخرية لمنطقة عجلون، والحاجة للبارود والديناميت من أجل هذه الغاية، وما يرافق هذا الاستخدام من مصاعب ومخاطر⁽¹⁹⁸⁾.

5-    انشغال الأهالي- وهم جزء رئيس في عملية فتح الطرق- بأمور الزراعة والفلاحة وموسم الحصاد⁽¹⁹⁹⁾.

وبالرغم من الصعوبات،إلا أنه كانت هناك عوامل إيجابية  أسهمت في فتح الطرق، فهناك الدور الذي لعبه الأهالي سواء بالدعم المادي، أم بتقديم الأيدي العاملة، ففي كتاب لمتصرف عجلون إلى قائد المنطقة أشار فيه إلى أن موسم الحصاد انتهى، وأن باستطاعة الأهالي إبداء المساعدة في تصليح الطرق المهمة، مطالباً باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة العمال من القرى المختلفة بمباشرة إصلاح الطرق^!200).

وكذلك ما ورد في كتاب المتصرف إلى قيادة الدرك في مقاطعة عجلون  لتقوم بالإشراف على إصلاح الطرق من قبل الأهالي وجعلها صالحة لسير السيارات، والطلب من ذوي الشأن تأمين العدد اللازم من العمال لإصلاح طرق قراهم،على أن يباشروا بالعمل اعتباراً من 10 نيسان1946    م، وذلك قبل البدء بتعشيب المزروعات^(201*.

وأسهم بعض المسؤولين بدور إيجابي في عملية إصلاح الطرق، ومن ذلك متصرف لواء عجلون في الفترة ما قبل 1939م، ودليل ذلك الكتاب المؤرخ في 20تشرين الثاني1939م، ويشير إلى ما قام به المتصرف الأسبق من تشجيع تنظيم الشوارع في القرى والقصبات بغية توسيع الشوارع العامة فيها، وبأنه لم يقبل أية شكوى على موظف الإدارة من الذين يعارضون ذلك، ومنع المتجاوزين عليها، بل كان يأمر الموظف أن يعمل على تنفيذ ذلك بأسرع وقت، ويطلب تقديم جدوى عن عمله أسبوعياً⁽²⁰²⁾.

- وسائل النقل :

كانت الحيوانات (الرواحل) هي وسيلة النقل الرئيسة، وكان يخصص للموظفين- وفقاً لمراكزهم ودرجاتهم- رواحل إضافة إلى صرف أعلاف لها وفق مستندات صرف شهرية ⁽²⁰²⁾ ،وكان مقدار هذا التخصيص يتوقف على عدد أفراد عائلة الموظف، ودرجة قرابة كل منهم، وقد استمر ذلك حتى نهاية فترة الدراسة.

ولكن استخدام الحيوانات لا ينفي وجود وسائط نقل أخرى، كالسيارات ويبدو أنها كانت بكم لا بأس به - بمعيار ذلك الوقت-، ويؤكد ذلك الكتاب الذي أرسله قائمقام عجلون في 7 تشرين الأول1937م، ويطلب فيه من رئيس البلدية البحث مع المجلس البلدي تحديد موقف للسيارات التي تنقل الركاب⁽²⁰³⁾.وقد تم بالفعل تحديد المكان،حيث تم اختيار كراج الخوري سالم موقفاً للسيارات،  وتم إبلاغ السائقين بذلك، ولكنهم اعترضوا على القرار مبررين رفضهم بالخوف على مركباتهم من السرقة لعدم توفر باب للكراج، وعدم وجود حارس، في حين أن بقاءها في الحارات والشوارع أكثر أمناً ⁽²⁰⁴⁾.وقد اضطرت البلدية لمخاطبة القائمقام والذي بدوره طلب من قائد المقاطعة إلزام السائقين باستخدام الموقف⁽²⁰⁵⁾.

- البريد والاتصالات:

تأسست دائرة البرق والبريد والهاتف عام1922م، وفي عام 1923م تحققت خدمة البريد لجميع المناطق،وربطت غالبية المناطق في الإمارة بخطوط هاتفية، وفي عام 1927م  تم التوسع في مد الخطوط الهاتفية التي ربطت القرى حتى مستوى النواحي، وافتتحت مكاتب البريد حتى مستوى الناحية⁽²⁰⁶⁾.

كانت في عجلون شعبة بريد وافق رئيس النظار في أيار 1927م على جعلها ذات راتب، وأن يعيين لها موظف براتب مقداره ثلاثة جنيهات، وتمت الموافقة على نقل موزع البريد السابق خليل الخوري مأموراً لشعبة البريد، وتخصيص نصف الغرفة التي كانت تستخدم مكتباً للبريد  في السابق لاستعمالها كمكتب لشعبة البريد⁽²⁰⁷⁾.

وفي الأول من شباط 1926م سُن قانون لجمع إعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة، وذلك لحاجة المنطقة لمثل هذا الخط بعد فتح الطريق بين هذين المركزين. وقد تعهد الجيش العربي بتقديم الأسلاك والأدوات مع الفناجين اللازمة لهذا المشروع، في حين تحمّل أهالي كفرنجة أثمان أعمدة الهاتف، والبالغ ثمنها مائة وأربعة وأربعين مجيدياً، على أن يقوموا هم بأنفسهم بتولي أمور النقل والأشغال اليدوية ⁽²⁰⁸⁾.

أما البريد، فكان يتولى مهمة توزيعه حراس القرى، ويتم ذلك بالتناوب فيما بينهم لتأمين وصول البريد بأيام محددة، وأوقات معينة⁽²⁰⁹⁾.

وكثيراً ما كانت الكتب الرسمية تصل متأخرة، وهو ما أثار تذمر مدير المعارف الذي احتج على تأخر وصول الرسائل إلى المدارس⁽²¹⁰⁾، وكان السبب الرئيس في هذا التأخير إهمال الحراس القيام بواجباتهم⁽²¹¹⁾،إضافة إلى تعرض البريد للضياع في بعض الأحيان أثناء نقله، ففي كتاب لمدير عجلون إلى قائمقام مقاطعة عجلون بتاريخ 21شباط1936م أشار فيه إلى إضاعة متعهد نقل البريد لكيس البريد الصادر من اربد، بينما كان ذاهباً إلى عجلون، وطالب جميع المخاتير والأهالي خصوصاً قرى عبين عبلين وصخرا وراسون وباعون وعين جنا ( وهو الخط الذي يسير فيه ناقل البريد) بلزوم البحث عليه لدى الأهالي، وفي حال العثور عليه تسليمه لبريد عجلون⁽²¹²⁾.

ولتفادي الضياع والتأخير اقترح قائد المقاطعة أن يتم شراء راحلة للحراس، أو تقوم الحكومة بتعيين ساعي بأجرة بسيطة جنيهين أو ثلاثة لتأمين وصول البريد⁽²¹³⁾.

وكانت خطوط الهاتف عرضة للاعتداء والخراب، ويعود ذلك إما نتيجة للعوامل الجوية كالصواعق الرعدية والرياح والعواصف⁽²¹⁴⁾، أو لتعديات الأهالي للحصول على أخشاب الأعمدة⁽²¹⁵⁾. إضافة إلى اعتداء مواشي العربان التي كانت تحتك بأعمدة البرق والهاتف أثناء رعيها بالقرب منها⁽²¹⁶⁾.

- المقابــــــر:

وردت في الوثائق أسماء العديد من المقابر في قرى القضاء بعضها أشارت إلى قدمها، وعدم صلاحيتها لدفن الموتى، وبعضها جديد تم اختياره من قبل الأهالي وهيئة الاختيارية، ففي عام 1932م منعت دائرة الصحة أهالي عنجرة من دفن موتاهم في المقبرة الغربية ⁽²¹⁷⁾.

كما تقدم في كانون الأول  1933م مخاتير وهيئة اختيارية قرية حلاوة بشكوى إلى مدير ناحية جبل عجلون يشكون فيها منع طبيب الصحة لهم من دفن موتاهم في المقبرة الواقعة في موقع خلة السدرة، بالرغم من عدم وجود موقع  في القرية أفضل منها، وبأنها تتسع لمزيد من القبور، والمطالبة بالإبقاء عليها ⁽²¹⁸⁾.كما منع طبيب الصحة أهالي صخرا  في نيسان 1937م من الاستمرار بدفن موتاهم في المقبرة الحالية، لمخالفة ذلك للأصول الصحية، ومطالبتهم بتحديد موقع جديد⁽²¹⁹⁾.

أما مقبرة قرية راجب ففي 1937م أصبحت هي أيضاً في منتصف القرية وبحالة غير صحية،وتم تنبيه المختار وهيئة الاختيارية تعيين موقع. حيث وقع الاختيار على موقع شرق القرية، ولأن الأرض مزروعة بالتين طلبوا إمهالهم شهر ونصف لحين انتهاء موسم التين ⁽²²³⁾.

وطالب طبيب الصحة في كانون الأول 1937م أهالي قرية عين جنا  بتغيير موقع مقبرتهم، وذلك لقربها من البناء، ولضرورات صحية ⁽²²⁴⁾ ، فتم اختيار موقع جنوب القرية يدعى عرق البيطار ⁽²²⁵⁾.

وللأسباب ذاتها تم اختيار موقع جديد لمقبرة راسون وذلك في الجهة الشرقية الجنوبية من القرية⁽²²⁶⁾. وكذلك الأمر بالنسبة لقرية عرجان، حيث تم تعيين أرض (المششة)في موقع السهلة من الجهة الجنوبية للقرية، على طريق عجلون باعون، وتبعد عن آخر بيت بالقرية مائتين وخمسين متراً⁽²²⁷⁾، وتم تعيين أرض الرجال الكائنة جنوب قرية راسون مقبرة للموتى⁽²²⁸⁾.

وفي آب 1940م -وعلى ضوء طلب مسبق من طبيب عجلون-  طالب مخاتير قرية عبين الموافقة على تخصيص موقع لدفن موتاهم، في موقع يدعى حماشة ، وهو أرض كانت  دائرة الأراضي استملكتها، وأصبحت لعموم الأهالي ⁽²²⁹⁾.

وفي نيسان 1946م تقدم مخاتير وهيئات اختيارية قصبة عجلون ووجوه المسلمين فيها بمضبطة إلى مدير الأراضي والمساحة، يشيرون فيها إلى أن مقبرة الإسلام أصبحت تغص بالموتى، ووسط الدور، لذا طالبوا بتخصيص قطعة أرض بعيدة عن العمران، فأحالها بدوره إلى طبيب عجلون لاختيار قطعة أرض لا تتجاوز الأربعة دونمات، ليتم تسجيلها باسم الوقف الإسلامي⁽²³⁰⁾.

- المساجد والأئمة:

عانت المساجد من النقص في الأئمة،الأمر الذي ترتب عليه تعطل الأمور الدينية، وهو ما اضطر متصرف اللواء إلى توجيه كتاب إلى مدير الناحية، يطالبه فيه  بالبحث عمن يقوم بتأدية الشعائر الدينية، ويكون قادراً على عقد الزواج، وفي حال الضرورة أو عدم توفر العدد اللازم يكلف الشخص الواحد بتغطية أكثر من قرية⁽²³¹⁾.

ويبدو أن ضآلة الرواتب لأئمة المساجد كانت وراء العزوف عن العمل فيها، فقد تقدم إمام مسجد قرية كفرنجة باستدعاء إلى قاضي عجلون يشكو فيها ضآلة راتبه⁽²³²⁾.

وفي محاولة لحل أزمة الأئمة وعاقدي النكاح، تم إسناد العقود للأئمة الذين  يقومون بالشعائر الدينية⁽²³³⁾.

وقد كانت هناك بعض التجاوزات والمخالفات من قبل هؤلاء منها إرسال قاضي شرع جبل عجلون شخصاً يتجول بالمقاطعة لعقد الزواج، ويأخذ عن كل عقد جنيه مصري⁽²³⁴⁾.وكانت أجور العقد قد حددت آنذاك بثلاثين غرشاً للفقراء، وقد يصل إلى خمسين وفقاً لبعد المكان وحال الذي يريد الزواج من الغنى والفقر⁽²³⁵⁾.

ومن المخالفات التي كانت ترتكب أيضاً  جهل أئمة المساجد والخطباء،وتحريفهم لكلام الله والأحاديث النبوية، وقد استوجب ذلك التنبيه من متصرف عجلون لمخاتير وهيئة اختيارية القرى أن لا يعينوا إماماً إلا إذا كان حاملاً وثيقة من لجنة أوقاف اربد تخوله القيام بتلك الوظيفة، وإبلاغ الأئمة الحاليين بضرورة مراجعة اللجنة لأجل اختبارهم، فإذا ما ثبتت أهليتهم أعطيت لهم وثيقة بذلك⁽²³⁶⁾.

أما بناء المساجد فقد حال الوضع الاقتصادي دون التوسع في بنائها، ولكن في عام1933م بوشر ببناء مسجدي قريتي حلاوة وبرما، وقد أوكل أمر بنائهما لشخص من نابلس يدعى محمد أبو زيد لبنية⁽²³⁷⁾.

ويبدو أنه كانت هناك رغبة واسعة من قبل الأهالي لبناء مساجد في قراهم، وتمشياً مع ذلك اقترح متصرف اللواء على رئيس الوزراء - لضمان استمرار إنشاء المساجد في القرى - أن تشكل لجنة في كل لواء وقضاء يرأسها المتصرف أو القائمقام وتضم في عضويتها القاضي الشرعي والمفتي والمحاسب ورئيس البلدية، لتقوم بإجراء تعهد أبنية المساجد وصرف نفقاتها⁽²³⁸⁾. وجاء رد رئيس الوزراء بأن الطريقة الأمثل لتحقيق رغبات الأهالي هي بجمعهم المبالغ اللازمة بصورة تبرعات، وأن يتولوا بناء المساجد بالطريقة التي يرونها أوفر لهم⁽²³⁹⁾.

وفي عام 1936م – ونتيجة للأوضاع السيئة التي كان عليها مسجد عجلون- طلب مدير ناحية عجلون من قاضي عجلون تخصيص واردات أوقاف المسجد لإصلاحه، وأن يكتفي الإمام بعائدات عقود الزواج فقط، على أن يتم إعلامه في حال الرفض،وذلك لإيجاد من يقبل بوظيفة الإمام مقابل عائدات عقود الزواج  ⁽²⁴⁰⁾.

- المحاكم:

في أيلول 1926م تم فصل القضاء الصلحي في جبل عجلون عن القضاء الشرعي، وتأليف محكمة صلح مستقلة فيها، وتم تعيين قاضي صلح الطفيلة قاضياً للصلح في مقاطعة جبل عجلون⁽²⁴¹⁾.

وكان قبل هذا الفصل هناك قاضي شرعي مشترك بين عجلون وجرش مركزه عجلون، وهو ما انعكس سلباً على سرعة النظر في الدعاوى، وأثار الشكاوى من المواطنين،فبعث الحاكم الإداري في جرش رسالة إلى رئيس مجلس النظار بتاريخ 6حزيران 1926م جاء فيها:" إن وجود هذه المحكمة في عجلون يجعل أهالي مقاطعة جرش في غنى عن مراجعتها، بحيث تهضم حقوق الكثيرين منهم لأسباب عدم تمكنهم من السفر ذهاباً وإياباً مع شهودهم ومعرفيهم"⁽²⁴²⁾. وقد أصدر رئيس مجلس النظار أوامره إلى متصرف عجلون جاء فيها:" تأميناً لمصالح الأهلين ولانتظام المعاملات أرجو صدور أمركم بتعيين قاضي شرعي يختص في الأمور الشرعية العائدة لمقاطعة جبل عجلون أسوة ببقية المقاطعات^"(243).

- الفنــــــادق:

من خلال الوثائق يلاحظ الحديث عن وجود عدد من الفنادق، ومثال ذلك عند الحديث عن تفشي مرض التيفوس، فكانت إحدى وسائل مكافحته الإشراف على الفنادق وتفتيش سجلاتها  للتحقق من أن أصحابها قاموا بما هو مطلوب منهم ⁽²⁴⁴⁾.

وفي 24 أيار 1936م درست لجنة الدعاية في جلستها مشروع تأسيس فندق في جبل عجلون،وذلك بهدف تشجيع زيارة الآثار في جرش، والاصطياف في جبل عجلون، وفي المقابل تمنح الحكومة مجموعة من الامتيازات والإعفاءات للمستثمر،حيث أكدت اللجنة على أن هناك احتمالية كبيرة أن يظهر مستثمر من شرقي الأردن أو من البلاد العربية المجاورة حال الإعلان عنه ⁽²⁴⁵⁾.

وقد رفع رئيس الوزراء إلى المعتمد البريطاني في 3 حزيران 1936م اقتراح اللجنة لمعرفة رأيه بالمشروع⁽²⁴⁶⁾،والذي وافق من حيث المبدأ على الاقتراح، مع ذكر بعض الملاحظات الواجب أخذها بالحسبان كعدم الإعلان عن تفاصيل التسهيلات التي تقدمها الحكومة، ليكون هناك مجال للتفاوض مع المستثمر فيما بعد، وكذلك التأكيد على أن موضوع نزع الملكية سواء كان من المستثمر أو الحكومة لن يكون سهلاً⁽²⁴⁷⁾. وفي 18 نيسان وافق المجلس التنفيذي على الاقتراح⁽²⁴⁸⁾، وبعث رئيس الوزراء إلى رئيس اللجنة بالموافقة مع ذكر تحفظات المعتمد والطلب منه نشرها  في الصحيفة⁽²⁴⁹⁾.

- الخاتمـــــــة:

من خلال ما سبق، نلاحظ ما يلي:

-  البدايات المبكرة  لمأسسة الدولة، وتنظيم العلاقة بين الدولة ورعاياها من جهة، وبين الأفراد أنفسهم من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع الأنظمة والقوانين،التي تخدم هذه الغاية، حيث تكشف المراسلات التي كانت تجري هذا الجانب.

- الدور الإيجابي لأهالي عجلون، والذي يبرز في شتى المجالات :في بناء وصيانة المدارس، وفي دفع رواتب المعلمين، وفي فتح وصيانة الطرق، وبناء المساجد.وتمثل هذا الدور من خلال الدعم المادي واليدوي، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يعيشها أهالي القضاء.

-  سرعة التغيير والتطور الذي شهدته المنطقة، والذي حدث على شكل قفزات واسعة، وفي   شتى المجالات كالتعليم والزراعة والتجارة .

- الدور الرسمي المحفز على التغيير، ويلاحظ ذلك من خلال الإرشادات التي كانت تقدم للأهالي لرفع إنتاجيتهم، وزيادة الوعي لديهم بالقضايا التربوية والصحية والزراعية وغيرها من الأمور الأخرى.

- أهمية بل وقدسية الوثيقة مهما قل شأنها، فمعلومة بسيطة تحويها أي وثيقة يمكن أن يبنى عليها حقائق، ويصاغ من خلالها تاريخ  يوثق لحياة أشخاص ومناطق. لذا لابد من نشر وتعميم الوعي بأهمية الوثيقة في كتابة تاريخ الأردن .

 

 

 

- الملاحــــــــــــق:

ملحق رقم (1)

ملف رقم21/1/1/118، تاريخ 22/4/1944م

المصدر : وثائق المكتبة الوطنية

 

 

 

ملحق رقم (2)

ملف رقم22/3/1/37، تاريخ 3/10/1937م

المصدر: وثائق المكتبة الوطنية

 

 

 

ملحق رقم (3)

ملف رقم22/3/1/23،تاريخ17/10/1936م

المصدر: وثائق المكتبة الوطنية

 

 

 

ملحق رقم (4)

ملف رقم 22/3/1/30، تاريخ 2/4/1937م

المصدر: وثائق المكتبة الوطنية

 

 

ملحق رقم(5)

ملف رقم25/4/4/11،تاريخ5/6/1928م

المصدر: وثائق المكتبة الوطنية

 

 

الهوامش

(1) الشرق العربي، العدد:5، 25/6/1923م.

(2) من هذه القرى: عجلون، كفرنجة، عين جنا، عرجان، اشتفينا، سامنا،

أم الينابيع، صخرا،عبين،عبلين، حلاوة، أوصرة، الطيارة،

باعون، راسون، فارة، محنا، خربة الوهادنة، الحسينيات، برما.

(3) الجريدة الرسمية، العدد: 263، 1/6/1930م،

(4) المصدر نفسه، العدد: 264، 22/6/1930م.

(5) الشرق العربي، العدد: 80، 24/11/1924م.

(6) المصدر السابق، العدد: 392،17/6/1933م.

(7) وثائق المكتبة الوطنية الأردنية، ملف رقم 21/1/1/138، 26 /6/1945م؛

وسيشار إليها عند ورودها لاحقاً: رقم الملف والتاريخ.

(8) ملف رقم21/1/1/118، تاريخ 22/4/1945م؛ ولمزيد من التفاصيل

أنظر: ملحق رقم (1).

(9) ملف رقم21/1/1/120، تاريخ 14/8/1944م.

(10) ملف رقم21/1/1/135، تاريخ20/6/1945م.

(11) ملف رقم21/1/1/138، تاريخ26/6/1945م.

(12) ملف رقم25/1/1/3، تاريخ 5/6/1925م.

(13) معن أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية،

قيام وتطور إمارة شرق الأردن  1929-1939م، مجلدان، مج2،

(عمان: مركز الرأي للمعلومات والدراسات،2003م)،ص356؛

وسيشار إليه عند وروده لاحقاً: أبو نوار، تاريخ المملكة الأردنية.

(14) ملف رقم 22/1/1/16، تاريخ14/12/1930م.

(15) تعرف الآن باسم "الهاشمية".

(16) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م.

(17) ملف رقم 22/3/1/45،تاريخ 2/1/1938.

18)) كان طبيب الصحة يقوم بجولات على المدارس، ويكتب ملاحظاته عليها،وكانت هذه الزيارة تتم بشكل دوري كل أربعة أشهر، وقد شكلت هذه التقارير مصدراً هاماً، إذ قدمت معلومات شاملة عن المدارس في تلك الفترة.

(19) ملف رقم22/3/1/45، تاريخ2/1/1938.

(20) ملف رقم 22/11/2/13، تاريخ 21/1/1929م.

(21)ملف رقم 22/11/2/29، تاريخ 23/3/1929م.

(22)ملف رقم 22/11/2/165، تاريخ 24/12/1933م.

(23)ملف رقم 22/11/2/172،تاريخ 15/7/1934م ؛ وملف رقم22/11/2/182،

تاريخ 16/11/1934.

(24)ملف رقم 22/11/2/64، تاريخ 31/12/1929م.

(25)ملف رقم 22/11/2/64، تاريخ 31/12/1929م.

(26)ملف رقم 19/10/1/3، تاريخ 13/12/1933م.

(27)ملف رقم 22/11/2/56، تاريخ 3/8/1929م.

(28)ملف رقم 22/11/2/30،32،33، تاريخ 3/8/1929م.

(29)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ 2/1/1938م.

(30)ملف رقم 22/3/1/7، تاريخ 11/1/1936م.

(31)ملف رقم 22/3/1/9، تاريخ 2/4/1936م.

(32)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ 2/1/1938م؛

ولمزيد من التفاصيل أنظر: ملحق رقم (2)، فقرة (2) .

(33)ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ 2/1/1935م.

(34)ملف رقم 22/3/1/7، تاريخ 11/1/1936م.

(35)ملف رقم 22/3/1/10، تاريخ 30/6/1936م.

(36)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ 2/1/1938م.

(37)ملف رقم 22/3/1/38، تاريخ 21/10/1938م.

(38)ملف رقم 22/3/1/45،تاريخ 2/1/1938م.

(39) ملف رقم22/3/1/8، تاريخ1/7/1935م.

(40) ملف رقم22/3/1/9، تاريخ2/4/1936م.

(41)ملف رقم 22/3/1/7، 11/1/1936م؛وملف رقم 22/3/1/10، 30/6/1936م.

(42) ملف رقم22/3/1/37، تاريخ3/10/1937م؛ ولمزيد من التفاصيل

أنظر :ملحق رقم(2) .

(43) ملف رقم22/3/1/37، تاريخ3/10/1937م.

(44)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ2/1/1938.

(45)ملف رقم22/10/1/18، تاريخ11/6/1933م.

(46)ملف رقم 22/2/1/14، تاريخ17/12/1938م.

(47) ملف رقم22/3/1/45، تاريخ2/1/1938؛ وملف رقم22/2/11، 4/12/1938م

(48)ملف رقم 22/3/1/1، تاريخ5/2/1935.

(49)ملف رقم 22/3/1/3،تاريخ 2/1/1935م.

50) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م.

(51)ملف رقم 22/3/1/3،تاريخ 2/1/1935م.

(52)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ2/1/1938م.

(53) ملف رقم22/3/1/37، تاريخ3/10/1937م.

(54) ملف رقم22/3/1/7، تاريخ11/1/1936م؛ ولمزيد من التفاصيل حول رد

مدير مدرسة صخرا على تكرر الملاحظات بخصوص نظافة المدرسة أنظر: ملحق رقم(3).

(55) ملف رقم22/3/1/45،تاريخ 2/1/1938.

(56) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م؛وملف22/3/1/30،2/4/1937م.

(57) ملف رقم22/3/1/30، تاريخ2/4/1937م .

(58) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م؛وملف22/3/1/30،2/4/1937م؛

ولمزيد من التفاصيل أنظر: ملحق رقم(4)، فقرة(4).

(59)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ2/1/1938م.

(60)ملف رقم 22/3/1/61،تاريخ 22/9/1940م.

(61)ملف رقم 22/3/1/22،تاريخ 12/11/1936م.

(62) ملف رقم22/3/1/8، تاريخ1/7/1935م.

(63)ملف رقم 22/3/1/7، تاريخ11/1/1936م.

(64)ملف رقم 22/3/1/45، تاريخ2/1/1938م.

(65)ملف رقم 22/3/1/27،تاريخ24/3/1937.

(66) ملف رقم 22/3/1/3، تاريخ2/1/1935م؛وملف22/3/1/30،2/4/1937م.

(67)ملف رقم 22/3/1/63،تاريخ23/11/1940م.

(68)ملف رقم 22/3/1/66، تاريخ 27/9/1941م.

(69)ملف رقم 22/3/1/67، تاريخ16/9/1941م.

(70)ملف رقم 22/3/1/73، تاريخ1/7/1945م.

(71)ملف رقم27/5/3/1، تاريخ3/12/1932م.

(72)ملف رقم27/5/3/25،تاريخ 3/12/1932م.

(73)ملف رقم22/10/1/178، تاريخ 28/1/1941م؛

وملف رقم 22/10/1/196،تاريخ22/3/1941م.

(74)ملف رقم21/21/1/7، تاريخ13/6/1933م.

(75) أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية، مج2،ص342.

(76)الجريدة الرسمية، العدد:20،27/10/1923م.

(77) الشرق العربي، العدد:88،19/1/.1925م.

(78)ملف رقم 25/2/1/19، تاريخ 28/11/1923م.

(79)ملف رقم 25/2/1/3، تاريخ 3/2/1926م.

(80)ملف رقم 25/2/1/21، تاريخ 12/8/1928م.

(81)ملف رقم 25/2/1/21 تاريخ،12/8/1928م.

(82)ملف رقم 25/2/1/12- 16،تاريخ 29/7/1928م.

(83)للإطلاع على أسماء التجار الذين كانوا يتعاطون التجارة  في تلك الفترة.

أنظر: ملحق رقم (5).

(84)ملف رقم 25/2/1/3،تاريخ 3/2/1926م.

(85)ملف رقم 25/2/4/20، تاريخ 28/12/1930م.

(86)ملف رقم 25/2/1/3، تاريخ 3/2/1926م.

(87)ملف رقم 25/2/1/27، تاريخ 9/11/1931م.

(88)ملف رقم 25/2/1/28، تاريخ 9/11/1931م.

(89)ملف رقم 25/2/1/35، تاريخ 7/7/1932م.

(90)ملف رقم 25/2/1/43، تاريخ 9/7/1933م.

(91)ملف رقم 25/2/2/21، تاريخ 20/3/1945م.

(92)ملف رقم 26/4/1/24، تاريخ 10/10/1932م.

(93)ملف رقم 25/1/1/33، تاريخ 18/9/1927م.

(94)ملف رقم 25/2/1/51، تاريخ 12/8/1928م.

(95)ملف رقم 25/9/1/1/أ، تاريخ 18/11/1928م.

(96)ملف رقم 37/1/15/55، تاريخ 17/11/1927م.

(97)ملف رقم 25/9/1/4/أ، تاريخ 21/2/1932م .

(98)ملف رقم 25/9/1/1/أ، تاريخ 18/11/1928م.

(99)ملف رقم 25/9/1/1/أ، تاريخ 18/11/1928م .

(100)ملف رقم 25/9/1/12/أ، تاريخ 3/11/1932 .

(101)ملف رقم 25/9/1/39، تاريخ 22/9/1938م.

(102)ملف رقم 25/9/1/66/أ، تاريخ 21/9/1941م.

(103)ملف رقم 13/1/7/39، تاريخ 3/9/1939م.

(104)ملف رقم 25/2/4/46، تاريخ 10/10/1939م؛ وملف رقم25/2/4/47،

تاريخ 4/10 /1939؛ وملف رقم 25/2/4/48، تاريخ 8/10/1939م .

(105)ملف رقم 25/4/4/17، تاريخ 8/12/1945م.

(106)ملف رقم 25/.4/4/18، تاريخ 8/12/1945م.

(107)ملف رقم 25/2/1/53، تاريخ 30/6/1940م..

(108)ملف رقم 36/3/2/61، تاريخ 22/8/1939م.

(109)ملف رقم 36/3/2/61، تاريخ 22/8/1939م.

(110)ملف رقم 36/3/2/63، تاريخ 21/8/1939م؛

وملف رقم36/3/2/64،تاريخ 27/8/1939 .

(111)ملف رقم 36/3/2/65، تاريخ 27/8/1939م.

(112)ملف رقم 36/3/2/66، تاريخ 24/8/1939م.

(113)ملف رقم 25/9/1/44/أ، تاريخ 20/8/1940م.

(114)ملف رقم 25/9/1/41/أ، تاريخ 13/7/1940م

(115)ملف رقم 25/9/1/70/أ، تاريخ 16/5/1942م .

(116)ملف رقم 25/9/1/51/أ، تاريخ 25/3/1941م.

(117)ملف رقم 25/1/12/52، تاريخ 20/6/1929م  .

(118)ملف رقم 25/1/12/2، تاريخ 4/8/1929م .

(119)ملف رقم 25/1/12/39، تاريخ 20/7/1939م.

(120)ملف رقم 25/1/12/5، تاريخ 17/10/1939م.

(121)ملف رقم 25/1/12/5، تاريخ 17/10/1939م.

(122)ملف رقم 25/1/12/35، تاريخ 15/3/1938م.

(123)ملف رقم 22/5/13/53، تاريخ 10/9/1931م.

(124)ملف رقم 25/1/12/18، تاريخ 21/10/1935م .

(125)ملف رقم 22/5/13/53، تاريخ 10/9/1931م.

(126)ملف رقم 37/1/15/38، تاريخ 27/10/1927م.

(127)ملف رقم 25/1/1/2، تاريخ 30/5/1925م.

(128)ملف رقم 27/2/4/1، تاريخ 16/6/1932م.

(129)ملف رقم 27/2/4/3، تاريخ 28/6/1932م.

(130)ملف رقم 26/1/3/4، تاريخ 19/8/29.

(131)ملف رقم 26/1/3/7، تاريخ 19/1/1930م.

(132)ملف رقم 27/3/1/1، تاريخ 22/10/1936م.

(133)ملف رقم 27/1/3/6، تاريخ 1/1/1945م.

(134)ملف رقم 72/1/2/1، تاريخ 27/8/1938م.

(135)ملف رقم 27/5/4/2، تاريخ 6/12/1942م.

(136)ملف رقم 27/5/4/22، تاريخ 25/12/1943م.

(137)ملف رقم 29/6/3/6، تاريخ 5/2/1935م.

(138)ملف رقم 29/6/3/62، تاريخ 10/2/1935م.

(139)ملف رقم27/1/1/2، تاريخ 25/1/1936م.

(140)ملف رقم 69/6/4/9، تاريخ 15/4/1936؛ وملف رقم27/1/1/6،

تاريخ 15/4/1936م.

(141)ملف رقم 27/1/1/18، تاريخ 11/10/1936م

(142)ملف رقم 29/6/3/125، تاريخ 24/12/1940م.

(143)ملف رقم 20/3/1/6، تاريخ 17/8/1930م ؛ وملف رقم20/3/1/5،

تاريخ 11/2/1930؛ وملف رقم 20/3/1/8، تاريخ 22/12/1930م.

(144)ملف رقم 20/3/1/67، تاريخ 7/1/1940م.

(145)ملف رقم 20/3/1/85، تاريخ 9/3/1940م.

(146)ملف رقم 20/3/1/103، تاريخ 12/3/1944م.

(147)الجريدة الرسمية، العدد:327، تاريخ 7/12/1931م.

(48[1])المصدر نفسه، العدد:211، تاريخ 6/12/1928م.

(149)المصدر نفسه، العدد:594، تاريخ 2/4/1938م.

(50[1])المصدر نفسه، العدد:668، ([1])1/4/1940م.

(51[1])المصدر نفسه، العدد:709، 1/6/1941م.

(52[1])ملف رقم 20/3/1/81، تاريخ 7/3/1940؛ وملف رقم13/1/7/52،

تاريخ 10/4/1940.

(53[1])المصدر السابق، العدد: 682، 17/8/1940م.

(54[1])ملف رقم 13/1/6/10، تاريخ 15/4/1929م.

(55[1])ملف رقم 20/3/2/133، تاريخ 9/3/1938.

(56[1])ملف رقم 26/3/36/81، تاريخ 14/7/1935م.

(57[1])الجريدة الرسمية، العدد:19/9/1/31، تاريخ 20/6/1925م.

(58[1])المصدر نفسه، العدد:478، 25/4/1935م.

(59[1])المصدر نفسه، العدد:479، 1/5/1935م.

(60[1])المصدر نفسه، العدد:494، 1/9/1935م.

(61[1])المصدر نفسه، العدد:510،  1/1/1936م.

(62[1])المصدر نفسه، العدد:726، 1/12/1941م.

(63[1])المصدر نفسه، العدد:711،25/6/1941م.

(64[1])ملف رقم 28/1/1/16، تاريخ 6/1/1926م.

(65[1])ملف رقم 28/1/1/74، تاريخ 23/1/1929م.

(66[1])ملف رقم 28/1/1/18، تاريخ 0 3/1/1929م.

(67[1])ملف رقم 28/1/1/16، تاريخ 6/1/1926م.

(68[1])ملف رقم 28/1/1/75،التاريخ24/1/1929م.

(69[1])ملف رقم 28/1/1/146، تاريخ 20/11/1932م.

(70[1])ملف رقم 28/1/2/3، تاريخ 16/3/1929م.

(71[1])ملف رقم 28/1/2/3، تاريخ 1/1/1929م

(72[1])ملف رقم 37/1/15/55، تاريخ 17/11/1927م.

(73[1])ملف رقم 22/5/14/84، تاريخ 30/11/1932م.

(74[1])ملف رقم 28/1/1/1، تاريخ 2/1/1926م.

(75[1])ملف رقم 73/1/1/3، تاريخ 29/2/1944م.

(76[1])الجريدة الرسمية، العدد:468، تاريخ 5/2/1935م.

(77[1])ملف رقم 26/2/1/7، تاريخ 25/8/1938م.

(78[1])ملف رقم 26/3/41/1، تاريخ 16/10/1938م.

(79[1])ملف رقم 2/1/1/164، تاريخ 13/1/1941م.

(80[1])ملف رقم 33/1/5/13، تاريخ 15/6/1930م.

(81[1])ملف رقم 21/12/1/2، تاريخ 17/5/1931م.

(82[1])ملف رقم 33/1/5/15، تاريخ 8/8/1934.

(83[1])ملف رقم 33/1/1/12، تاريخ 3/11/1935م.

(84[1])ملف رقم 37/1/1/7، تاريخ 18/9/1935م..

(85[1])ملف رقم 33/1/1/11، تاريخ 24/10/1935م.

(86[1])ملف رقم 33/1/1/12، تاريخ 3/11/1935م.

(87[1])ملف رقم 33/1/1/13، تاريخ 3/11/1935م.

(88[1])ملف رقم 33/1/1/44، تاريخ 29/3/1937م.

(89[1])ملف رقم 33/1/5/18، تاريخ 15/8/1934م.

(90[1])ملف رقم 22/3/1/64، تاريخ 1/12/1940م.

(91[1])جاء ذلك في تقرير رفعه كركبرايد لرئيس الوزراء سمير الرفاعي في 30/5/1945؛

لمزيد من التفاصيل أنظر: ملف رقم 30/1/1/89، تاريخ 30/5/1945م.

(92[1]) أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية، ج1،ص272.

(93[1]) بدأ العمل الفعلي في 14 أيلول 1929م .

(94[1]) أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية، مج2،ص350.

(95[1])ملف رقم 2/9/1/13، تاريخ 26/1/1939م.

(96[1])ملف رقم 13/3/10/54، تاريخ 2/8/1945م.

(97[1])ملف رقم 33/1/1/3، تاريخ 30/3/1935م.

(98[1])ملف رقم 21/19/1/6، تاريخ 10/4/1937م.

(199)ملف رقم 13/3/10/100، تاريخ 7/7/1946م.

(200)ملف رقم 13/3/10/84، تاريخ 24/11/1945م.

(201)ملف رقم 21/19/1/39، تاريخ 28/11/1939م.

(202)ملف رقم 13/3/10/64، تاريخ 2/11/1945م.

(203)ملف رقم 13/3/10/87، تاريخ 6/4/1946م.

(204)ملف رقم 21/19/1/38، تاريخ 20/11/1939م.

(205)ملف رقم 13/1/1/300، تاريخ 13/4/1946م.

(206)ملف رقم 13/3/1/1، تاريخ 1/10/1937م.

(207)ملف رقم 13/3/1/8، تاريخ 26/10/1937م.

(208)ملف رقم 13/3/1/9، تاريخ 3/11/1937م.

(209)أبو نوار،تاريخ المملكة الأردنية، مج1،ص273.

(210)ملف رقم 13/1/1/3، تاريخ 4/5/1927م.

(211)الجريدة الرسمية، العدد:122، 1/2/1926م.

(212)ملف رقم 13/1/7/2، تاريخ 4/2/1924م.

(213)ملف رقم 13/1/7/12، تاريخ 16/11/1930م.

(214)ملف رقم 13/1/7/94، تاريخ 5/2/1944م.

(215)ملف رقم 13/!/1/5، تاريخ 21/2/1936م.

(216)ملف رقم 13/1/7/55، تاريخ 4/111/1940م.

(217)ملف رقم 13/1/5/19، تاريخ 7/7/1931م؛

وملف رقم13/1/5/41، تاريخ 26/2/1938م.

(218)ملف رقم 13/1/5/19، تاريخ 7/7/1931م.

(219)ملف رقم 13/1/5/13، تاريخ 14/6/1931م.

(220)ملف رقم 19/10/1/1، تاريخ 3/5/1932.

(221)ملف رقم 19/10/1/3، تاريخ 13/12/1933م.

(222)ملف رقم 19/10/1/4، تاريخ 15/4/1937م.

(223)ملف رقم 19/10/1/9، تاريخ  13/5/1937م.

(224)ملف رقم 19/10/1/25، تاريخ  11/12/1937م.

(225)ملف رقم 19/10/1/35، تاريخ 1/3/1938م.

(226)ملف رقم 19/10/1/17، تاريخ 22/8/1937م.

(227)ملف رقم 19/10/1/21، تاريخ 20/11/1937م.

(228)ملف رقم 19/10/1/24، تاريخ 27/11/1937م.

(229)ملف رقم 19/10/1/44، تاريخ 20/8/1940م.

(230)ملف رقم 19/10/1/56، تاريخ 22/4/1946م.

(231)ملف رقم 19/5/4/1، تاريخ 28/11/1928م.

(232)ملف رقم 19/5/1/1937م، تاريخ 24/4/1946م.

(233)ملف رقم 19/5/4/39، تاريخ 15/5/1935م.

(234)ملف رقم 19/5/4/7، تاريخ 8/12/1926م.

(235)ملف رقم 19/5/4/6، تاريخ 14/11/1926م.

(236)ملف رقم 19/5/4/53، تاريخ 19/1/1936م.

(237)ملف رقم 19/6/3/20، تاريخ 13/9/1933م.

(238)ملف رقم 19/6/3/43، تاريخ 21/11/1935م.

(239)ملف رقم 19/6/3/44، تاريخ 25/11/1935م.

(240)ملف رقم 19/5/1/26، تاريخ 28/1/1936م.

(241) الشرق العربي، العدد:137، 15/9/1926م.

(242)ملف رقم 19/4/1/13، تاريخ 6/7/1926م.

(243)ملف رقم 19/4/1/95، تاريخ 11/6/1928م.

(244)ملف رقم 37/1/1/3، تاريخ 19/2/1944م.

(245)ملف رقم 24/3/1/69، تاريخ 27/5/1936م.

(246)ملف رقم 24/3/1/70، تاريخ 3/6/1936م.

(247)ملف رقم 24/3/1/77، تاريخ  12/11/1936م.

(248)ملف رقم 24/3/1/70، تاريخ 3/6/1936م.

(249)ملف رقم 24/3/1/80، تاريخ 21/11/1936م.